‌

موضوع: النجش/ حکم نجش به معنای مدح/

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره حرمت نجش بود. بیان شد که نجش دو مصداق دارد:

شخصی که خریدار واقعی نیست بگوید من این کالا را به قیمت بالاتری می‌خرم تا مشتری واقعی ترغیب به خرید بالاتر شود. این نوع از نجش چون ملازمه با عناوین محرّم دارد، حرام است؛ زیرا دروغ می‌گوید و مشتری واقعی نیست، همچنین مصداق اغراء به جهل، اضرار به غیر و خدعه می‌شود.

شخصی کالا را مدح می‌کند تا مشتری ترغیب شود و آن کالا را بخرد.

درباره حکم نوع اول، تقریبا اجماع وجود داشت و ادله عقلی و نقلی نیز بر حرمتش وجود داشت اما در نوع دوم، برخی آن را جایز دانسته‌اند؛ زیرا مقداری مبالغه در آن وجود دارد.

حکم نجش به معنای مدح:

دیدگاه اول: جواز[1]

گروهی از فقها معتقدند که اگر مدح ناجش، دروغ و کذب نباشد و عنوان حرام دیگری در آن نباشد، بلکه مقداری مبالغه داشته باشد، اشکالی ندارد.

به ‌نظر ما اگر مبالغه است و دروغ یا گناه دیگری نباشد، مصداق نجش نیست تا درباره حرمت آن بحث شود؛ زیرا نجش در جایی است که ناجش برای فروش کالا دروغ بگوید، اغراء به جهل، اضرار به غیر یا خدعه در کار باشد. هر فروشنده‌ای برای فروش کالایش از آن تعریف می‌کند و صرف تعریف، نمی‌تواند مصداق نجش باشد و اشکالی ندارد.

دیدگاه دوم

اگر مدح کالا با دروغ، فریب، اضرار به غیر و ... باشد، نجش بوده و حرام است.

شیخ انصاری معتقد است اگر عمل نجش و مدح بیش‌از اندازه، با هماهنگی و توافق بایع باشد، حرام است اما اگر بدون هماهنگی باشد، حرام نیست.[2]

به نظر ما مدح از کالا دو حالت می‌تواند داشته باشد:

ملازم با عناوین حرامی مانند دروغ، فریب، اضرار به غیر، اغراء به جهل و ... است، در این صورت عمل حرامی است.

ملازم با عناون حرامی نیست، عنوان نجش صدق نمی‌کند؛ پس حرام نیست.

علت تقسیم نجش

چرا ما نجش را به دو قسم تقسیم کردیم؟ در معنای اول، ناجش خود را به‌ظاهر مشتری معرفی می‌کرد اما در قسم دوم، از کالا تعریف می‌کند، دلایل حرمت هر دو نوع، یکی است اما چرا جدا شدند؟ دو علت دارد:

در حکم قسم اول، تقریبا اجماع بر حرمت وجود داشت اما در قسم دوم، برخی آن را جایز می‌دانند.

قسم اول، تلازم قوی با حرام دارد؛ کسی که مشتری نیست اما می‌گوید که می‌خرم، لااقل دروغ که یکی از محرمات است وجود دارد اما تعریف و مدح کالا، ملازم با حرام نیست. ممکن است از کالا تعریف کند، دروغ نباشد و تنها مبالغه کند. این عمل، ملازم با کذب، خدعه، اضرار به غیر، اغراء به جهل و ... نیست. شخص ثالث چیزی گفته و رفته و ممکن است مشتری آن کالا را نخرد، چگونه می‌توان گفت که کار او حرام است. این‌گونه تعریف‌ها از کالا یا شخصی در جامعه زیاد وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را دروغ دانست. مثلا به شخصی اظهار ارادت می‌کنند اما ته دلشان، علاقه چندانی به او ندارند، نمی‌توان این کار را حرام دانست.

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «إن کان المدح بما ليس فيها من الأوصاف، کان حراماً من جهة الکذب و إن کان مدحه للسلعة بما فيها من الأوصاف و لکن بالغ في مدحها مع قيام القرينة على إرادة المبالغة، فلا بأس به، فقد ذکرنا في مبحث حرمة الکذب أنّ المبالغة جائزة في مقام المحاورة و المحادثة ما لم تجر إلى الکذب. و أمّا الروايتان المتقدّمتان ... أنّهما راجعتان إلى الصورة الأولى؛ إذ لا وجه لحرمة مدح السلعة إلّا إذا انطبق عليه عنوان محرّم من الکذب‌ أو الغشّ أو غيرهما من العناوين المحرّمة، فيکون محرّماً من تلک الجهة، لا من جهة کونه مدحاً للسلعة».[3]

اگر مدح با اوصافی است که واقعیت ندارد، کذب است و کار حرامی است اما اگر مبالغه‌ای است که خود بایع نیز در مقام فروش، چنین تعریف‌هایی را از کالا می‌کند که به حد کذب نمی‌رسد، اشکالی ندارد.

نکته

در شرع نیازی نیست که همیشه ملازمه وجود داشته باشد؛ مثلا خلوت با زن نامحرم، حرام است و اگر نماز خوانده شود، برخی گفته‌اند که حرام است. من از خودم مطمئن هستم که کاری نمی‌کنم و با نامحرم سخن نمی‌گویم، چرا باید حرام باشد؟ زیرا ممکن است شیطان وسوسه کند و انسان خطا کند. هرچند ممکن است کسی خطا نکند اما این خطر برای عده زیادی وجود دارد. شارع مقدس جلو این خطر را می‌گیرد و هر خلوتی با نامحرم را حرام می‌داند. نیازی نیست که کار ملازمه با حرام داشته باشد، معمولا تعریف از کالا ملازم با حرام است؛ پس اشکالی ندارد که شارع برای پیشگیری، نجش را حرام کرده باشد. ملازمه صددرصد لازم نیست بلکه برای حرمت ملازمه 99درصد کافی است. شارع در خطابی می‌فرماید: ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ یعنی نزدیک به زنا نشوید نه اینکه بفرماید: «زنا نکن» بلکه نباید به آن نزدیک شد. خلوت با نامحرم، نزدیک شدن به زنا است. تعریف بیش‌از حد از کالا نزدیک شدن به دروغ و خدعه است. افراط باعث ارتکاب گناه است.

ملازم را می‌توان دو گونه معنا کرد: یکی ملازم حقیقی که تعریف همراه کذب باشد و یکی ملازم عرفی که افراط در تعریف است که نزدیک به دروغ می‌شود.

بحث بعدی ما درباره حکم وضعی نجش است. دروغی انجام شده، حکم این معامله چیست؟ آیا صحیح است یا باطل؟ اگر صحیح است آیا با وجود شرایط یکی از خیارهای غبن، عیب و تدلیس، مشتری خیار فسخ دارد؟