بررسی تفاوت ماهوی بیمه و ربا

علی‌رضا داین

چکیده

بیمه به عنوان یکی از قراردادهای مهم در زندگی اجتماعی، نقش بسزایی در تأمین امنیت مالی و جانی افراد ایفا می‌کند. این مقاله با هدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه، به تحلیل مفاهیمی چون عقد و ایقاع، استقلال ماهوی بیمه، و جایگاه آن در عقود اسلامی پرداخته است. ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی بیمه پرداخته و ارتباط آن با مفاهیم تأمین و تعهد بررسی شده است. سپس ماهیت بیمه به عنوان عقدی لازم و مستقل مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، مسئله ربا و تفاوت‌های ماهوی آن با بیمه مورد بررسی قرار گرفته و استدلال شده است که بیمه با ماهیتی عقلایی و تأمین‌محور، از مقوله ربا جداست.
این پژوهش نتیجه می‌گیرد که بیمه، به‌عنوان یک قرارداد عقلایی و مستقل، ضمن انطباق با اصول شرعی و حقوقی، نقش مؤثری در کاهش خطرات و تأمین امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله می‌تواند مبنایی برای توسعه فقهی و حقوقی بیمه در نظام اسلامی فراهم آورد.
واژگان کلیدی: بیمه، عقود شرعی، ربا، ماهیت بیمه، فقه اسلامی.

مقدمه

انسان همواره مورد هجوم خطرها و ضررهای مالی، خانوادگی و جانی است و به‌ دلیل علاقه به مال و زندگی خود و به‌ واسطه غریزه و طبیعت انسانی و به‌خاطر همین ترس و انتظار حوادث غیرمترقبه، همواره تمام امکانات خود را صرف دفاع و دورکردن خطرها از خویش و وابستگان و اموالش می‌کند؛ بنابراین انسان به دنبال امنیت در مقابل بیماری، غرق‌شدن، آتش‌سوزی، فقر، دزدی و از دست‌دادن اعضای خانواده و اموال است.
عقد بیمه ازجمله قراردادهایی است که برای مقابله با خسارت احتمالی تنظیم شده است. درباره بیمه بحث‌های تخصصی زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و… وجود دارد.
تاکنون صنعت بیمه به شکل‌های گوناگون بیمه اجتماعی و اقتصادی، مانند بیمه خدمات درمانی، عمر، خودرو، سرقت، بیمه محصولات زراعی و دام، حوادث و جنگ و حمل‌ونقل و… گسترش یافته است. بیمه امروزه یکی از مهم‌ترین و بدیهی‌ترین امور برای بقای نظام اجتماعی و روش تجارت به‌ شمار می‌رود.
تفکر بیمه‌ای از دیرباز میان جوامع مطرح بوده و هر جامعه برای خود شیوه‌ای برگزیده است؛ گفته شده که ششصد سال قبل از میلاد، بیمه وجود داشته است و برخی آن را مربوط به چهارهزار سال قبل از میلاد دانسته‌اند. اکنون نیز در سراسر جهان، عقلای عالم آن را پذیرفته‌اند. در گذشته، برخی از تاجران با هم قرارداد می‌بستند که اگر مال‌التجاره یکی از آنان آسیب دید، دیگران جبران کنند. بیمه امر معقولی است که از گذشته وجود داشته است.
از میان فقهای شیعی احتمالاً سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی) متوفی 337) اولین بار درباره بیمه اظهارنظر کرده[1] و پس از او در اواخر قرن چهاردهم، شیخ حسین حلّی به‌تفصیل و با عنوانی مستقل به بررسی آن پرداخته است.
سؤال مهمی که در این مبحث مطرح می‌شود این است که آیا عقد بیمه از نظر اسلام صحیح است یا خیر؟ آیا شرع مقدس آن را پذیرفته است یا آن را باطل و حرام می‌داند؟ آیا بیمه همان رباست یا تحت عنوان دیگر عقود شرعی مطرح می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال باید ماهیت بیمه بررسی شود و تفاوت‌های ماهوی آن با ربا مشخص گردد؛ لذا در این مقاله پس از بررسی لغوی و اصطلاحی بیمه و مسئله ربا، به بیان تفاوت‌های ماهوی بیمه با ربا خواهیم پرداخت.

تعریف بیمه

معنای لغوی

بیمه در زبان فرانسه «Assurance»، در انگلیسی«Insurance» و در زبان هندی و اردو «بیما» نامیده می‌شود. [2]
بنا به‌ اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی «بیما» گرفته شده و به‌ اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان «بیم» است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌ سبب همین ترس و به‌منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می‌یابد.
بیمه، لغت رایجی است که در گفتارها و نوشتارها گاهی در معنای لغوی به کار می‌رود مانند: «امام حسین؟ع؟ با حماسه عظیمی که آفرید، اسلام را برای همیشه بیمه کرد» و گاهی در معنای اصطلاحی به کار می‌رود.

معنای اصطلاحی

به‌موجب ماده ۱ قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به‌موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گزار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گزار و وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می‌شود «موضوع بیمه» نامند. [3]
اشکالی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که چون بیمه انواع مختلف دارد، تعریف آن باید به‌گونه‌ای باشد که همه موارد را در بر گیرد و به عبارتی جامع اطراف باشد؛ لکن تعریف مذکور بعضی از انواع بیمه را شامل نمی‌شود.
عبارت مناسب‌تر برای ‌معنای اصطلاحی بیمه این است که بگوییم: بیمه نوعی قرارداد است که تعهداتی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می‌سازد. به این صورت که در آن بیمه‌شونده یا همان بیمه‌گزار با پرداخت وجه یا وجوهاتی، بیمه‌کننده یا همان بیمه‌گر را ملزم و متعهد می‌سازد تا مطابق قرارداد بیمه در صورت وجود شرایط، وجه معینی را بپردازد.
بین معنای اصطلاحی بیمه که نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است، با معنای لغوی آن قرابت وجود دارد.

ماهیت بیمه

عقد یا ایقاع

اولین بحثی که برای شناخت ماهیت بیمه از منظر فقه مطرح است، این است آیا بیمه عقد است یا ایقاع؟
متفکر شهید آیت‌الله مطهری (رحمه‌الله) توضیح کاملی دارد؛ وی دراین‌رابطه می‌گوید: «معاملات به‌طورکلی، یعنی غیر عبادات، کارهای اجتماعی، یا بگوییم‌ اموری که با یک نوع تعهد صورت می‌گیرد، معمولاً تقسیم می‌شود به عقد و ایقاع. مثلاً نکاح را می‌گویند عقد و طلاق را می‌گویند ایقاع. یا قرض‌دادن و قرض گرفتن را می‌گویند عقد، و ابراء دین یعنی بری‌ءالذمه کردن طرف را می‌گویند ایقاع. فرق بین عقد و ایقاع چیست؟ مرحوم آقای بروجردی تعبیر نسبتاً جامع و لطیفی در اینجا داشتند. می‌گفتند آنجا عقد است که تصرف‌ مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد. یعنی من در آنچه که تحت سلطه خودم‌ هست تصرف می‌کنم و به‌علاوه در چیزی که تحت سلطه دیگری هست نیز تصرف می‌کنم و از این نظر دو نفر باید دخالت‌ داشته باشند. چون من حق دارم در آنچه که در سلطه خودم هست تصرف بکنم؛‌ اما اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست‌ تصرفی صورت بگیرد، در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد. پس‌ قهراً می‌شود دو طرفی، می‌شود عقد. اما اگر کاری باشد که از نظر حقوقی‌ صرفاً در سلطه من است و هیچ‌چیزی در سلطه طرف نیست، در این صورت برای‌ تصرف من نیازی به قبول او نخواهد بود و بنابراین می‌شود ایقاع، مثل‌ مسئله دین که از همه چیز واضح‌تر است. من اگر از کسی طلبکار هستم و می‌خواهم از طلب خودم صرف‌نظر بکنم، در اینجا من نمی‌خواهم تصرفی کرده‌ باشم در چیزی که در سلطه او است، بلکه می‌خواهم آنچه را که مربوط به خودم‌ هست، بردارم، رفع کنم؛ بنابراین (ابراء دین) ایقاع است، نیازی به‌ قبول طرف ندارد. روی این حساب در باب بیمه قهراً تصرف در سلطه دو طرف است: بیمه‌گر و بیمه‌گزار، و بنابراین بیمه عقد است.» [4]
امام خمینی (رحمه‌الله) نیز بیمه را عقد دانسته و می‌گوید: «التأمين عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن - المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان»[5] بیمه قراردادی است میان بیمه‌گزار و بیمه‌گر است. بیمه‌گر متعهّد می‌شود که اگر خسارت خاصّی متوجه بیمه‌گزار شد آن را جبران نماید. در برابر این‌که بیمه‌گزار مبلغی را به او بدهد، یا این‌که مبلغی را که بر آن توافق کرده‌اند، پرداخت نماید.

عقد لازم یا جایز

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا بیمه عقد لازم است یا عقد جایز؟ در باب عقود گفته ‌شده است که عقد بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیرقابل‌برگشت. به این معنی که طرف بعد از این‌که معامله را انجام داد، دیگر نمی‌تواند آن را فسخ کند. عقد جایز یعنی عقدی قابل‌برگشت؛ یعنی هر گاه بخواهد آن را به هم بزند، می‌تواند. مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است.
سخن شهید آیت‌الله مطهری (رحمه‌الله) دراین‌رابطه قابل‌توجه است. وی می‌گوید: «این مسئله نیز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود لزوم است، اصل اولی در همه عقدها لازم‌بودن است مگر اینکه دلیلی بر جایز‌بودن داشته‌ باشیم؛ بنابراین اگر ما معامله بیمه را معامله بی‌مانعی تشخیص دهیم، معامله غیرقابل‌برگشت هم هست؛ یعنی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند، مگر دو طرف حاضر بشوند که در این صورت اسم آن می‌شود اِقاله یا تقایُل، یعنی دو طرف می‌خواهند معامله را به هم بزنند. دو طرف، هر عقد لازمی را می‌توانند به هم بزنند؛ ولی خاصیت عقد لازم این است که یک‌ طرف به‌تنهایی نمی‌تواند آن را به هم بزند. پس، از جمله خصوصیات عقد بیمه، اگر بیمه را یک عقد جداگانه بدانیم این است که عقد لازم هم هست.» [6]
بنابراین، در پاسخ به سؤال چیستی ماهیت بیمه، تا به حال به این نتیجه رسیدیم که بیمه یکی از عقود لازم است.

بیمه و عقود اسلامی

بحث دیگری که برای شناخت ماهیت بیمه مطرح است این است که آیا بیمه داخل در یکی از عقود موردبحث در فقه هست یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که در فقه یک سلسله عقود و معاملات وجود دارد، آیا بیمه را می‌توان داخل در یکی از آن‌ها دانست یا خیر؟ بدون شک از نظر عرف و قانون عنوان عقد بر بیمه صادق است.
با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقها و حقوق‌دانان اسلامی، بیمه را عقدی مستقل دانسته‌اند و با استناد به عمومات ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال کرده‌اند.
اما برخی از ایشان یا به دلیل این‌که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدثه، از جمله عقد بیمه، نمی‌دانند و یا به دلیل این‌که اشکال‌هایی مانند غرر، جهالت و تعلیق که به عقد بیمه گرفته شد، به نظر ایشان قابل دفع نیست، سعی کرده‌اند عقد بیمه را با دیگر عقود فقهی، مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروطه، مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه به آن عقود، عقد بیمه را تصحیح کنند؛ چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود، سهل‌تر است و قانون‌گذار درمورد این عقود، سخت‌گیری نکرده است.
دلیل دیگری که موجب شده برخی بیمه را تحت عنوان یکی از عقود قرار دهند، این است که قائل به توقیفی بودن عقود هستند. مثلاً در شرح لمعه، شهید ثانی (رحمه‌الله) عقود مختلفی مانند شرکت، ضمان، مضاربه و… را بیان کرده است. آیا عقود، تنها آن چیزهایی است که در این کتاب بیان شده است؟ که اگر این‌گونه باشد، عقود توقیفی هستند و نمی‌توان آن‌ها را کم یا زیاد کرد؛ پس باید عقد تأمین و بیمه را ذیل یکی از این عقود قرار داد. اگر قائل شویم که عقود توقیفی نیستند، یعنی هر عقد عقلایی که عقلای عالم آن را بپذیرند، اگر خلاف‌شرعی در آن نباشد، شرعی است. در این صورت، نیازی نیست که بیمه ذیل یکی از عناوین عقودی که شرع به آن اشاره کرده باشد و می‌تواند عقد مستقلی باشد.
بررسی استقلال ماهوی عقد بیمه
حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) در تحریرالوسیله می‌گوید: «ظاهر آن است که بيمه عقد مستقلى است و آنچه که رايج است بدون شبهه، صلح و همچنين هبه معوّضه نیست و احتمال مى‌رود که ضمان به عوض باشد، ولى اظهر آن است که بيمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است. اگرچه ايقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است و بر همه فرض‌ها، بنا بر اقوى صحيح است و عقد بيمه لازم است و هيچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند، مگر با شرط و آن‌ها (با توافق هر دو طرف) مى‌توانند اقاله کنند.» [7]
شهید آیت‌الله مطهری (رحمه‌الله) می‌گوید: «بیمه به‌عنوان یک معامله مستقل، هیچ اشکالی ندارد. اساساً ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم. ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس. ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم. خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می‌گویند و شامل همه اقسام بیمه هم می‌شود و جامع مشترک همه آن‌ها -برای اینکه این معامله یک معامله عقلایی باشد- تأمین بودن آن است.» [8]
آیت‌الله محمدی گیلانی (رحمه‌الله) از کسانی که بیمه را عقد مستقلی نمی‌دانند انتقاد می‌کند و می‌گوید: «بیمه، عقدی است مستقل و لازم و همانند سایر عقود لازمه از یک طرف مشمول ادله عامه نسبت به تعهد و التزام، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن و مراعات شرایطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، می‌شمارد و از طرف دیگر باید شرایط کلی صحت عقد در انعقاد قرارداد بیمه ملحوظ شود. بعضی از علمای اسلام چون ادله عامه «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم» را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانسته‌اند و بیمه را مشمول عناوین دیگر از قبیل هبه مشروط، صلح، ضمان و… دانسته و مسائل آن را بر بیمه، منطبق کرده‌اند. اگرچه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یادشده دارد، ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنایی ویژه داشته و شرایط ویژه به خود دارد. اگرچه مشترکاتی بین مصادیق آن هست، ولی تفاوت‌هایی دارند که حدود هر یک را مشخص می‌کند. بیمه خود قرارداد خاصی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه‌گر و بیمه‌گزار با شرایط ویژه‌ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن می‌باشند.» [9]
بنابراین، بیمه به‌عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد و اساساً ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان، هبه، جعاله، مضاربه و صلح بگذاریم. خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می‌گویند و شامل همه اقسام بیمه هم می‌شود و جامع مشترک همه آن‌ها تأمین بودن آن است؛ زیرا کار اساسی بیمه‌گر در مقابل آن حق بیمه می‌گیرد، همان تأمین است و در واقع با تعهدی که می‌کند، یک امر معنوی و غیرمادی به بیمه‌گزار می‌دهد و حق بیمه در مقابل این تأمین و این حالت روحی و معنوی، پرداخت می‌شود.
اگر در یک جمع‌بندی بخواهیم ماهیت بیمه را معرفی کنیم، بیمه عبارت است از عقد لازمی که مطابق آن بیمه‌گزار وجوهی را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، و بیمه‌گر متعهد می‌شود که در مقابل، در صورت بروز خسارت، یا سرآمدن مدت، مطابق قرارداد بیمه، وجوهی را به بیمه‌گزار پرداخت نماید. از آنجا که بیمه انواع مختلفی دارد، برای شناخت بهتر ماهیت بیمه لازم است به آن توجه نمود.
بیمه‌هایی همچون بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو، بیمه‌های خدمات درمانی و تکمیل درمان، بیمه آتش‌سوزی و زلزله و… که در آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در مقابل وجوهی که بیمه‌گزار پرداخت می‌نماید در صورت واردشدن خسارت به بیمه‌گزار، خسارت او را بپردازد و چنانچه خسارتی در بین نباشد وجوهی که از جانب بیمه‌گزار به بیمه‌گر در مقابل تعهد بیمه‌گر پرداخت گردیده است، قابل‌برگشت نیسیت.
دسته دیگر بیمه‌هایی هستند همچون بیمه عمر و بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و… که در آن بیمه‌گزار با پرداخت وجوهی به ‌صورت ماهانه بیمه‌گر را متعهد می‌کند که پس ‌از گذشت مدتی که در قرارداد بین طرفین توافق گردیده است، مبالغی را به‌صورت جملگی و یا حقوق ماهانه به بیمه‌گزار پرداخت کند.
حال پس از شناخت ماهیت بیمه، در پی آن هستیم که تفاوت ماهوی آن را با ربا بررسی کنیم. لازمه این کار این است که ابتدا مسئله ربا را مورد بررسی قرار داده و سپس در مقایسه با بیمه، تفاوت‌های آن را بیان کنیم.

مسئله ربا

برای شناخت ربا پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی آن، انواع آن را بیان می‌کنیم.

معنای لغوی

راغب در کتاب مفردات می‌گوید: «رَبا» به فتح راء به معنای زیادی و برترى است؛ همانند این آیه شریفه: <فَاِذا اَنْزَلْنا عَلَيها الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَت>.[10]
ترجمه: وقتى که آب [باران را] بر زمين [مرده بی‌آب‌وعلف] فرستاديم زمين به جنبش درمی‌آید و رشد می‌کند.
بعضى از ادباى عرب «رشد و نمو» را هم جزئی از معناى «ربا» دانسته‌اند؛ بنابراين معناى ربا، فزونى توأم با رشد است که اين معناى سوم با آيه فوق سازگارتر است و «تربيت» را هم بدين جهت تربيت می‌گویند که فزونى در انسان به وجود می‌آید و انسان رشد و نموّ پيدا می‌کند.
رِبا به کسر راء به معنای زيادى بر سرمایه است. همانند این آیه شریفه: <وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ>.[11]
ترجمه: آنچه به‌عنوان ربا مى‌پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد، نزد خدا فزونى نخواهد يافت. [12]

معنای اصطلاحی

در اصطلاح فقها گرفتن زیادی در معامله اشیاء ربوی و یا در قرض است و گاهی نیز به خود معامله‌ای که مشتمل بر زیادی باشد نیز ربا گفته شده است. [13]
برخی، ربا را این‌گونه تعریف کرده‌اند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض هم‌جنس پیمانه‌ای یا وزنی در برابر دیگری با زیادی یکی از آن دو، یا قرض‌دادن به‌شرط زیادی. [14]
به نظر می‌آید تعریف دوم بهتر است. هر چند تعریف کاملی برای ربا نمی‌تواند باشد. برای اینکه تعریف بهتری از ربا داشته باشیم، بهتر است اقسام آن را بیان کنیم. چنانچه از این تعاریف نیز روشن است، ربا اقسامی دارد.

ربای معاملی

امام خمینی (رحمه‌الله) در تعریف ربای معاملی می‌گوید: «ربای معاملی هر نوع زیاده‌ای است که در معاوضه دو کالای هم‌جنس اخذ می‌گردد.» [15]

چند نکته در مورد ربای معاملی

ربای معاملی در کالاهایی جریان دارد که مکیل و موزون باشند؛ و در کالاهای معدود و مشاهده‌ای ربا وجود ندارد.
توضیح این‌که کالاها بر اساس معیار سنجش، سه نوع است:
الف) کالاهایی که با وزن‌کردن سنجش می‌شوند که اصطلاحاً به این نوع کالاها، «موزون» می‌گویند. مانند طلا، نقره، گوشت و… .
ب) کالاهایی که با پیمانه (کیل) سنجش می‌شوند که در اصطلاح به این نوع کالاها، «مکیل» گفته می‌شود. مانند: آب، شیر، بنزین، برنج و گندم (البته در برخی از مناطق کشور.)
ج) کالاهایی که به‌صورت عددی یا مشاهده‌ای یا متری سنجش می‌شوند که در اصطلاح، «معدود» نامیده می‌شوند. مانند: خانه، ماشین، فرش، پارچه و…
بنابراین، در کالاهایی که معیار سنجش آن‌ها شمردن، متر کردن، عددی و مشاهده‌ای است؛ (معدودات) ربای معاملی جریان نداشته و حرام نیست؛ به ‌این معنا که می‌توان دو کالای هم‌جنس و هم‌وزن معدود را با زیاده معاوضه نمود. [16]
طبق ‌نظر ‌مشهور ‌فقیهان، ‌تعویض‌کالای ‌مرغوب‌ با ‌کالای ‌هم‌جنسِ ‌نامرغوب، به زیاده هم، ربای معاملی بوده و معامله مذکور باطل است؛[17] مانند: تعویض طلای دست دوم با مقدار کمتر از طلای دست اول.

ربای قرضی

شهید آیت‌الله مطهری (رحمه‌الله) در تعریف قرض می‌گوید: «قرض تملیک به ضمان است. یعنی‌ شخصی که مال خودش را به دیگری قرض می‌دهد، با قرض‌دادن، آن را از ملک خودش خارج کرده و دیگری را مالک آن نموده… یعنی قرض‌دهنده از ساعت قرض‌دادن دیگر مالک آن نیست. پس‌ مالک چیست؟ مالک مثل و یا قیمت آن است که آن مثل یا قیمت در ذمه‌ طرف است.» [18]
بنابراین، قرض به معنای تملیک عین و ضمانت مثل است.
شهید آیت‌الله مطهری (رحمه‌الله) در تعریف ربای قرضی می‌گوید: «ربای قرضی (قرض ربوی)، هر نوع زیاده‌ای است که در ضمن عقد قرض، به نفع قرض‌دهنده شرط شود؛ یعنی کسی «جنسی» یا «پولی» را قرض دهد و «منفعتی» بیش از آنچه که قرض داده است بگیرد. منفعت، لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که قرض داده شده است، بلکه شامل هر چه که منفعت تلقی می‌شود است.» [19]
مطابق این تعریف در قرض ربوی، برای تحقق ربا، شروطی وجود دارد و حتی اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد، ربا نیست. به‌عنوان‌مثال:
1- عقد، قرض نباشد. مثلاً سپرده سرمایه‌گذاری امتیازی باشد و بانک به وکالت از سپرده‌گذار فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی انجام دهد و سپرده‌گذار به‌جای سهم سودش، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود.
2- در عقد قرض، شرط هیچ‌گونه زیاده‌ای نباشد.
3- قرض‌گیرنده بدون شرط، اضافه‌ای به قرض‌دهنده دهد.
4- قرض‌دهنده به امید زیاده، نه شرط زیاده، قرض دهد، چه زیاده‌ای به او داده شود یا نشود.
5- شرط زیاده، عینی یا حکمی نباشد؛ شرط‌هایی مثل گرفتن وثیقه یا چک یا معرفی ضامن یا تسویه در مدت معین.
6- زیاده، به نفع قرض‌گیرنده شرط شود.
7- قرض‌دهنده بپذیرد که مبلغ یا کالای کمتری از مقدار قرض داده را پس بگیرد. مانند نیت خیر او در انجام فعالیت اقتصادی فردی یا عدم امکان نگهداری کالای فاسدشدنی.

ربای در تمدید بدهی

نوع دیگری از ربا در بیان فقها آمده است که ظاهراً برخی آن را جزء همان ربای قرضی فرض کرده‌اند، اما بهتر آن است که آن را به‌ طور مستقل بیان کنیم و آن ربای در «تمدید بدهی»، «ربای جاهلی» یا «ربای امهالی» است.
ربا در تمدید مهلت بدهی (ربای امهالی)، هر نوع زیاده‌ای است که برای تمدید مهلت پرداخت دین و بدهی شرط ‌شود، چه این بدهی از قرض باشد یا عقد دیگری مانند اجاره به‌شرط تملیک. در ربای تمدید دین، وقتی بدهکار در سررسید، قدرت پرداخت بدهی را ندارد، در قبال تمدید مهلت، بر مبلغ بدهی افزوده می‌شود. [20]
اگر فردی از کسی به هر دلیلی طلبی دارد (مثلاً به‌خاطر قرض یا فروش قسطی مال یا مثلاً دکتری به‌خاطر درمان از بیمار خود مبلغی طلب دارد) و بدهکار در سررسید، امکان پرداخت بدهی را ندارد. البته خود مهلت‌دادن به بدهکار، ثواب دارد و مورد تأکید اسلام است، اما به شرطی که بابت این تمدید، زیاده‌ای اخذ نشود، وگرنه حرام بوده و ربای جاهلی نامیده می‌شود.
علت نام‌گذاری به ربای جاهلی بدین جهت است که در عصر جاهلیت و صدر اسلام، یکی از شیوه‌ها -و شاید رایج‌ترین نوع ربا- این‌گونه بود که رباخواران، افراد نیازمند را به نحوی بدهکار می‌کردند -مثلاً با قرض دادن یا فروش نسیه کالای مورد نیازش- و چون می‌دانستند که بدهکاران نیازمند، در اغلب موارد، نمی‌توانند بدهی خود را به موقع بپردازند و تقاضای تمدید مهلت بدهی خواهند داشت برای تمدیدهای متعدد زیاده مرکب در نظر می‌گرفتند به‌طوری که در مدتی کوتاه، کل بدهی فرد مساوی ارزش وثیقه می‌شد. [21]
حال با توجه به این اقسام، می‌توانیم تعریف جامع‌تری از معنای ربا داشته باشیم؛ با توجه به شناخت ماهیت بیمه و ماهیت ربا، می‌توانیم دررابطه‌با تفاوت ماهوی این دو، نظر دهیم.

تفاوت ماهوی بیمه و ربا

همان‌طور که در بحث ربا گذشت، اقسامی را برای ربا برشمردیم. قسم اول که ربای در معامله بود، اساساً از موضوع بحث خارج است؛ چراکه اصلاً در بیمه بحثی از معامله دو کالای هم‌جنس در میان نیست. معاوضه بین اقساط و مبلغ بیمه‌ای که شرکت برای جبران خسارت می‌پردازد واقع نمی‌شود، بلکه معاوضه بین ادای اقساط و تعهد شرکت و التزام شرکت به جبران خسارت است، و تعهد یک جنس ربوی نیست. اما ربای قرضی و ربای در تمدید بدهی قابل‌بررسی است.
همان‌طور که گذشت، این مبنا را پذیرفتیم که بیمه با هیچ‌کدام از عقود اسلامی مطابقت ندارد و اساساً نیازی به تطبیق نداریم، هر چند مشابهت‌هایی دارند. اگر می‌پذیرفتیم که بیمه تحت عنوان یکی از این عقود جای دارد، تا حدودی مسئله ربا قابل‌حل بود، اما اکنون که بیمه را عقد مستقلی فرض کردیم، باید شبهات موجود در آن را بررسی کنیم.
باید این مسئله روشن شود که آیا مبلغی که بیمه‌گزار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، و در عوض مبالغی را تحت عنوان خسارت یا حقوق و امثال‌ذلک دریافت می‌کند، با ربا نسبتی دارد یا خیر؟ برای پاسخ دقیق‌تر به این مسئله، لازم است اقسام بیمه را بررسی کنیم.
سابقاً بیان گردید که اقسام مختلف بیمه در دو دسته‌بندی قرار می‌گیرند. دسته اول گروهی بودند که بیمه‌گزار با پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر را متعهد می‌کرد تا در صورت بروز خسارت‌هایی از قبیل آتش‌سوزی، زلزله، بیماری، سرقت خودرو، تصادفات جاده‌ای و… خسارت بیمه‌گزار را پرداخت نماید.
دسته دوم گروهی بودند که بیمه‌گزار با پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر را متعهد می‌ساخت تا بعد از سرآمدن مدتی خاص، حقوقی را تحت عنوان بیمه عمر و بازنشستگی به بیمه‌گزار پرداخت نماید. در این دسته دوم دیگر مسئله خسارت جانی و مالی در میان نیست و بر خلاف دسته اول که پرداخت خسارت احتمالی است و منوط به واردآمدن خسارت جانی یا مالی به بیمه‌گزار است، پرداخت حقوق، بعد از سرآمدن مدت، قطعی است.
نکته مهمی که در بیان تفاوت بیمه و ربا باید موردتوجه قرار گیرد این است که ماهیت بیمه در دسته اول (چنان چه در تعریف قرض بیان گردید) قرض نیست؛ چراکه تملیک عین در مقابل تعهد است نه تملیک عین در مقابل ضمانت مثل و پرداخت خسارت منوط به واردشدن خسارت به بیمه‌گزار است که ممکن است اصلاً چنین اتفاقی نیفتد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در اکثر موارد همین‌طور است.
اما در دسته دوم همچون بیمه عمر و بازنشستگی ممکن است این شبهه مطرح شود که چون پرداخت حقوق بعد از سرآمدن مدت قطعی است، پس تملیک عین و ضمانت مثل به‌علاوه زیادی اتفاق می‌افتد که در معنای ربای قرضی نیز گذشت.
شهید آیت‌الله مطهری (رحمه‌الله) دررابطه‌با بیمه عمر این‌چنین می‌فرمایند: «یک مورد بیمه هست که در آن آنچه‌ که اصالت پیدا می‌کند ربا است، و آن، جایی است که در بیمه عمر، شرکت بیمه تمام پول را یکجا می‌گیرد و هدف اصلی بیمه این است که‌ سرمایه‌ای جمع می‌کند و از آن استفاده‌های ربوی بکند و بیمه تقریباً جنبه‌ فرعی پیدا می‌کند.» [22]
برخی از علما و فقها نیز متعرض این مسئله شده‌اند که بیانگر همین شبهه در بیمه عمر است و برخی همچون امام خمینی (رحمه‌الله)[23] و امام خامنه‌ای؟حفظ؟[24] آن را ربا نمی‌دانند و برخی دیگر ربا می‌دانند، ولی چون هدف، بیان حکم فقهی نیست، از بیان آن صرف‌نظر می‌کنیم.
درهرحال به نظر می‌آید در مورد بیمه عمر بنابراین فرمایشات، دو صورت متصور است:
1- اینکه بگوییم بیمه عمر از اساس، قرض نیست که مشکل ربا پیش بیاید. تعریف ربای قرضی همان‌طور که بیان کردیم این بود: «قرض به‌شرط هر نوع زیاده». بیان شد که یکی از شروط ربای قرضی این است که قرض باشد و حال آن که ما بیمه را عقدی مستقل دانستیم که غیر از قرض است؛ بنابراین گرفتن مبلغی بیش از حق بیمه بعد از سرآمدن مدت در حکم ربا نیست.
2- اما اگر شبهه ربوی بودن بیمه عمر را بپذیریم، و همان‌طور که در بیان شهید مطهری آمد، به اینکه بیمه تقریباً جنبه فرعی پیدا می‌کند، در این صورت قرض است و اساساً بیمه نیست.
هر کدام از این دو صورت را بپذیریم، این مطلب برای ما ثابت می‌شود که بیمه با ربای قرضی تفاوت ماهوی دارد.
در بیمه بازنشستگی نیز همین شبهه به وجود می‌آید؛ اما با استفاده از یکی از عقود شرعی، شبهه ربا بودن آن را برطرف می‌کنند.
نوع دیگر ربا، ربای در تمدید بدهی است که این نوع نیز در اصل بیمه وجود ندارد، لکن ممکن است در برخی از قراردادهای بیمه، شرکت برای تمدید بدهی بیمه‌گزار، مبلغی اضافه بگیرد که در این صورت ربا محقق می‌شود. لکن به اصل بیمه خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
پس اصولاً عقد بیمه، عقد قرض نیست و بیمه و قرض دو ماهیت و مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگرند. ماهیت عقد قرض تملیک مع‌الضمان است؛ یعنی در زمان انشاء و تملیک مال از سوی مُقرض، ضمان و مجانی‌نبودن انشاء شده است؛ بی‌آنکه متوقف بر چیزی باشد. در ماهیت بیمه، انشاء نشده که بیمه‌گزار فلان مبلغ را تملیک می‌کند؛ بلکه آنچه بیمه‌گزار تملیک می‌کند در مقابل نفس تعهد شرکت بیمه به پرداخت فلان مبلغ در صورت زنده‌بودن یا در صورت فوت‌شدن است. باید گفت بین این دو ماهیت، اختلاف اساسی وجود دارد. قرض به‌وسیله قصد و نیت آن محقق می‌شود و بیمه‌گر و بیمه‌گزار قصد قرض نمی‌کنند. [25]

نتیجه‌گیری

در این مقاله با عنوان «تفاوت ماهوی بیمه و ربا»، نتایج زیر حاصل گردید:
1- بیمه ازآن‌جهت که قرارداد بین دو طرف است و بیمه قهراً تصرف در سلطه دو طرف است، پس عقد است.
2- بیمه از آن‌جهت که پس از توافق و انعقاد از جانب طرفین، بدون دلیل غیرقابل‌فسخ است، پس عقد لازم است.
3- بیمه ممکن است با برخی از عقود اسلامی، همچون هبه، جعاله، مضاربه، صلح و ضمان شباهت‌هایی داشته باشد، و ازآن‌جهت که بیمه به‌عنوان یک عقد مستقل در شریعت وارد نشده است، همین امر باعث شده بعضی از علما، بیمه را با این عقود تطبیق دهند.
4- در مطابقت بیمه با عقود اسلامی اشکالاتی مطرح شد و نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که بیمه اساساً نیازی ندارد که تحت عنوان یکی از این عقود قرار گیرد، و خود یک عقد مستقل است.
5- ربا را این‌گونه تعریف کردیم: عبارت است از هر نوع زیادی که در معامله دو کالای هم جنس، یا در عقد قرض و یا در تمدید بدهی اخذ یا شرط شود.
6- مطابق تعریف ربا، سه قسم برای ربا فرض گردید که عبارتند از: 1- ربای معاملی، 2- ربای قرضی، 3- ربای در تمدید بدهی.
7- چون در بیمه بحثی از معامله دو کالای هم جنس در میان نیست، پس ربای در معامله از موضوع بحث خارج است. اما ربای قرضی و ربای در تمدید بدهی قابل‌بررسی است.
8- اگر بیمه از قبیل پرداخت خسارت باشد، پس ماهیت آن اساساً قرض نیست، و با فقدان یکی از شروط ربای قرضی، ربا در آن متصور نیست. اما اگر از قبیل بیمه عمر باشد، نتیجه این می‌شود که یا اساساً بیمه نیست و یا اساساً قرض نیست و شبهه ربا در آن راه ندارد.
9- ربای جاهلی ممکن است عارض بر بیمه شود، اما به اصل آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

منابع

قرآن کریم
1- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، 1412ق، بیروت، بی چا، انتشارات دارالقلم.
2- سبحانی، جعفر، رسائل فقهية، بی‌تا، قم، بی‌چا، مؤسسه امام صادق؟ع؟.
3- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، 1376ش، تهران،
مرکز نشر علوم اسلامی.
4- کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، بی‌تا، بی‌جا، بی‌چا، مؤسسة آل البيت (علیهم‌السلام) لاحياء التراث.
5- محقق حلی، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، 1409ق، تهران، چ دوم، انتشارات استقلال.
6- مطهری، مرتضی، مسئله ربا، بی‌تا، تهران، بی‌چا، انتشارات صدرا.
7- معین، محمد، فرهنگ معین، 1379ش، تهران، چ پانزدهم، انتشارات امیرکبیر.
8- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین، شهید اول، اللمعة الدمشقیة، بی‌تا، قم، بی‌چا، انتشارات دارالفکر.
9- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الشرکة، 1414ق، قم، چ اول، دارالعلم مفید.
10- موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، 1385ش، تهران، چ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (رحمه‌الله).
11- موسوی خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، 1372ش، تهران، چ نهم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
12- موسویان، سید عباس، نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا، مجله کتاب نقد، زمستان 1391 و بهار 1392 شماره 65 و 66.
13- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، 1362ش، بیروت، چ هفتم، دار إحياء التراث العربي.
14- نیکنام، محمد رضا و فرجام، افسانه، مقاله بررسی عقد بیمه در فقه شیعه، دی‌ماه 1396، تهران، دومین کنگره علوم اسلامی، علوم اسلامی.
15- سایت مدرسه فقاهت، https://www.eshia.ir/
16- سایت مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، https://tyb.ir

 پی‌نوشت‌ها

[1] طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، مسئله 313 .
[2] معین، محمد، فرهنگ معین، ج۱، ص۶۳3 .
[3] ماده 1، قانون بیمه، مصوب مجلس شورای ملی، 07/02/1316.
[4] مطهری، مرتضی، مسأله ربا، ج 1، ص276.
[5] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 578.
[6] همان.
[7] همان، ص 646.
[8] مطهری، مرتضی، مسأله ربا، ج 1 ص 302.
[9] نیکنام، محمد رضا و فرجام، افسانه، مقاله بررسی عقد بیمه در فقه شیعه، ص 4.
[10] سوره حج، آیه 5.
[11] سوره روم، آیه 39.
[12] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، ج 1، ص 340.
[13] کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 4، ص 265.
[14] حلی، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع‌، ج۲، صص۸۵-۸6؛ شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۱6.
[15] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۸.
[16] همان، ص: ۶۰۹.
[17] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، ص۴16، م ۲۸۹4.
[18] مطهری، مرتضی، مسأله ربا، ص 70.
[19] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 20، ص 270.
[20] موسویان، سید عباس، نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا، ص۲۳۵.
[21] سایت موسسه طیبات، ربای جاهلی. https://tyb.ir/
[22] مطهری، مرتضی، مسأله ربا، ج 1 ص 285.
[23] خمینی، سیدروح‌الله، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 647.
[24] بخش استفتائات سایت https://www.leader.ir، سؤال 1952.
[25] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الشرکة، ص198.