‌

موضوع: النجش/ حکم وضعی نجش /

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در علم فقه درباره حکم تکلیفی و وضعی نجش است. در جلسات گذشته بررسی شد که حکم تکلیفی نجش، حرمت است. نجش به دو معنا و مصداق وجود داشت که چون ملازمه با عناوین حرامی مانند دروغ، فریب، اضرار به غیر، اغراء به جهل و ... دارد، حرام است. این دو نوع به این صورت بود که یا به‌دروغ خود را مشتری معرفی می‌کند و قیمت بالایی پیشنهاد می‌دهد یا اینکه کالا را توصیف می‌کند اما آنچه می‌گوید، دروغ است.

حکم وضعی نجش

حال که حکم تکلیفی نجش حرمت است، آیا از نظر وضعی نیز حرام است؟ آیا معامله باطل است یا مشتری خیار فسخ دارد؟ فقها دراین‌باره اختلاف داشته و چند دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند اگر بایع مطلع از عمل ناجش بوده، معامله نیز باطل است و برخی معتقدند که معامله صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد؛ اگر کالا معیوب باشد مشتری خیار عیب و اگر گران خریده است، خیار غبن دارد اما اگر معیوب نبود و گران نیز نخریده بود، خیاری ندارد. مجرای خیار تدلیس نیز وجود عیب یا غبن است.

مقدمه بررسی مسئله

برای روشن شدن مسئله نیاز است که به چند نکته توجه نمود:

نکته اول: نهی شارع، گاهی به اصل معامله است و گاهی نهی مربوط به وصف یا اوصافی یا امری خارج از معامله است که در آن حالت وجود دارد؛ مثلا در زمان یا مکان خاصی است. در حکم ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[1] نهی به اصل معامله تعلق گرفته است؛ یعنی معامله ربوی، حرام است. گاهی گفته می‌شود که هنگام معامله به نامحرم نگاه نکن. در اینجا نهی وجود دارد اما نهی از اصل معامله نیست و اشکالی ندارد اما آن نگاه حرام است. همچنین است نهی در ﴿إذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ﴾[2] کسی که هنگام نماز جمعه برای نماز نمی‌رود و معامله می‌کند، کار حرامی کرده اما معامله‌ای که انجام می‌دهد باطل نیست. اصل معامله اشکال ندارد اما در زمانی واقع شده که باید به نماز برود.

نکته دوم: نهی گاهی در عبادات و گاهی در معاملات است. نهی در عبادات مانند «لا تصلّ في وبر ما لا یأکل لحمه» نماز بر اجزای حیوانی که خوردنش حرام است، باطل است. این نهی به اصل نماز تعلق گرفته است. گاهی گفته می‌شود: «صلّ و لا تغصب» نماز بخوان و غصب نکن. نهی به نماز تعلق نگرفته بلکه به نهی از غصب است. کسی که در خانه غصبی نماز می‌خواند، امر و نهی در یک جا جمع شده است. در عبادات، چون قصد قربت لازم است کسی که با نمازی که قصد قربت می‌خواهد غصب نیز کرده و با ارتکاب حرام، قصد قربت وجود ندارد و نمی‌تواند مقرّب الی الله باشد بلکه مبعّد الی الله است؛ پس نهی در عبادات چه به خود عبادت یا به امر خارجی متحد با عبادت تعلق گیرد، باعث بطلان نماز می‌شود. امر خارجی اگر متحد با عبادت نباشد مبطل نماز نیست؛ مثلا نگاه به نامحرم در نماز، گناه است اما مبطل نیست.

با این مقدمه، آیا در نجش، نهی به اصل معامله تعلق گرفته یا به امر خارجی تعلق گرفته است؟ ناجش مرتکب عمل حرامی شده و اگر بایع با او هماهنگ بوده، او نیز کار حرامی مرتکب شده و اگر توافقی نداشته‌اند اما بایع سکوت کرد، بازهم کار حرامی کرده است و اگر اصلا از عمل ناجش بی‌اطلاع باشد، تنها ناجش عمل حرامی انجام داده است. با وجود حرمت تکلیفی در عمل، آیا معامله نیز حرام و باطل است؟ به نظر می‌رسد نهی به ناجش تعلق گرفته اما مربوط به اصل معامله نیست بلکه مربوط به امر خارجی است؛ ازاین‌رو مشهور فقها معتقدند که نجش حرام است اما معامله صحیح است؛ مگر اینکه معیوب باشد یا گران خریده باشد که خیار عیب یا غبن دارد.

دیدگاه اول: حرمت معامله

اگر ناجش با بایع توافق و هماهنگی داشته باشد، معامله باطل است وگرنه معامله صحیح است.

ابن‌جنید اسکافی رحمه‌الله می‌گوید: «النجش في البيوع يجري مجرى الغشّ و الخديعة و هو يبطلها إذا کان من البائع، فإن کان من الواسطة، لزم البيع و لزمه الدرک في الضرر إذا دخله على المشتري».[3]

آیت‌الله مکارم شیرازی سلّمه‌الله می‌گوید: «أمّا فساد المعاملة (الذي حکي عن ابن الجنيد) فلا وجه له، لعدم کون النهي التکليفي موجبا للفساد في المعاملات».[4] دلیلی نداریم که گفته شود معامله باطل است. حرمت حکم تکلیفی است و اگر حکم تکلیفی در معاملات به امر خارجی تعلق گرفته باشد، اصل معامله باطل نیست. مانند اینکه فروشنده هنگام معامله به نامحرم نگاه کند که در این صورت گناه کرده اما معامله صحیح است.

دیدگاه دوم: جواز معامله

مشهور فقها قائل به جواز معامله شده‌اند.

شیخ طوسی رحمه‌الله می‌گوید: «إذا ثبت تحريمه فالمشتري إذا اقتدى به و زاد في الثمن و اشتراه، کان الشراء صحيحاً».[5]

صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «لا يبطل العقد؛ لما سمعته من تعلّق النهي بأمر خارج».[6] عقد باطل نیست؛ زیرا نهی به امر خارجی تعلق گرفته است.

علامه حلی رحمه‌الله می‌گوید: «لأنّ النهي لحقّ آدميّ فلم يفسد البيع، کالتلقّي و بيع المعيب و المدلّس، بخلاف حقّ اللّه تعالى؛ لأنّ حقّ الآدميّ يمکن جبره بالخيار».[7] در اینجا حق الله نیست بلکه حق الناس ضایع شده که با خیار جبران می‌شود.

علامه حلی رحمه‌الله در جای دیگری می‌گوید: «کان البيع صحيحاً ... لقوله_ تعالى: ﴿وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ السالم عن معارضة النهي؛ لأنّه لمعنى في غير البيع و إنّما هو الخديعة».[8] اصل کلی حلیت بیع، حاکم است و نهی نمی‌تواند با آن معارضه کند.

نوع خیار در مسئله

با پذیرش دیدگاه جواز معامله، چه نوع خیاری برای مشتری وجود دارد؟ همان قانونی که در خیارات وجود دارد در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر کالا معیوب باشد، خیار عیب دارد و اگر گران خریده باشد، خیار غبن وجود دارد.