واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه کرسی آزاداندیشی با موضوع «واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتی» مورخه 03/09/1401 در مؤسسه دارالثقلین امام عصر(عج) برگزار گردید. استادان این کرسی به شرح ذیل بود:
ارائه ‌دهنده: حجت الاسلام والمسلمین «عبدالرحمان نجفی عمران».
ناقد اول: حجت الاسلام والمسلمین «روح الله نمازی».
ناقد دوم: حجت الاسلام والمسلمین «همت علی حسینی».
دبیر علمی: حجت الاسلام والمسلمین «محمدباقر بنیادی».
گزارش و شرح تفصیلی این کرسی، در ادامه بیان می‌شود.

دبیر جلسه:
خیر مقدم به اساتید محترم و دانش پژوهان گرامی.
مؤسسه دارالثقلین امام عصر(عج) در سال 1386 تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز نمود. برنامه های این مؤسسه در قالب آموزش و پژوهش است و از همان ابتدا به این دو امر اهمیت ویژه داده شده است.
برنامه آموزشی مؤسسه شرکت در درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله فقیهی دامت برکاته و همچنین شرکت در دروس جنببی است که از طرف مؤسسه برگزار می‌شود.
برنامه پژوهشی از ابتدا به دو صورت گزارش هفتگی از دروس استاد و تحقیق ماهیانه از دانش پژوهان دریافت می‌شد که به مرور تغییر پیدا کرد و اکنون به صورت یک مقاله علمی در هر ترم از دانش پژوهان دریافت می‌شود. مقالات زیر نظر استاد معرفی شده از طرف مؤسسه نوشته شده و در پایان هر ترم به مؤسسه تحویل داده می‌شود.
مقالات پس از دریافت از لحاظ اصالت و سپس از لحاظ محتوایی بررسی شده و مقالات برتر جهت نشر در سایت و پژوهش نامه دارالثقلین انتخاب می‌شود. همچنین بناست که پس از نشر چند شماره از پژوهش نامه، به صورت کتابی با عنوان مجموعه مقالات چاپ شود.
یکی دیگر از برنامه های پژوهشی مؤسسه دارالثقلین برگزاری نشست های علمی و کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی است که بنای ما بر این بوده که در هر ترم یک نشست علمی برگزار شود و این کرسی نظریه پردازی نخستین کرسی است که در این مؤسسه برگزار می‌شود که ان شاءالله ادامه داشته باشد.
در خدمت شما عزیزان هستیم با کرسی نظریه پردازی با عنوان واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتی که استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین «عبدالرحمان نجفی عمران» ارائه خواهند داد. ناقد اول این کرسی، جناب حجت الاسلام والمسلمین «روح الله نمازی» هستند و ناقد دوم نیز جناب حجت الاسلام والمسلمین «همت علی حسینی» هستند که از نظرات این دو استاد محترم نیز بهره خواهیم برد.
در ابتدا به مدت بیست دقیقه در خدمت استاد ارائه دهنده هستیم و سپس به مدت پانزده دقیقه در خدمت ناقد اول هستیم تا نقد خودشان را ارائه دهند، سپس به مدت بیست دقیقه در خدمت ارائه دهنده محترم، جناب حجت الاسلام والمسلمین نجفی عمران هستیم جهت دفاع از نظریه و پاسخ به نقد ناقد اول. سپس به مدت پانزده دقیقه در خدمت ناقد دوم، جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی هستیم تا نقدهای خود را بیان نمایند و پس از آن به مدت بیست دقیقه پاسخ های ارائه دهنده محترم را می‌شنویم.
صحبت های ارائه دهنده کرسی، حجت الاسلام و المسلیمن نجفی عمران:
ابتدا خدمت همه شما سروران گرامی عرض سلام دارم و همچنین از معاونت محترم پژوهش حوزه علمیه، ریاست مؤسسه دارالثقلین امام عصر(عج) حضرت استاد آیت الله فقیهی و همچنین از معاونت پژوهش، ناقدان محترم جناب حاج آقای نمازی و جناب حاج آقای حسینی و همچنین دبیر محترم جلسه جناب حاج آقای بنیادی تشکر می‌کنم که این وقت را در اختیار ما قرار دادند که بتوانیم به اشکالات کار خودمان آگاهی بیشتری پیدا کنیم. همچنین به عنوان یک توصیه از برادر کوچک تر محضر همه شما عزیزان و سروران گرامی عرض می‌کنم این میدانی که حوزه علمیه باز کرد و این فرصتی که در اختیار شما نهاد تحت عنوان کرسی های آزاداندیشی و کرسی های نظریه پردازی و نشست های علمی امر بسیار مبارکی است که می‌تواند ما را در زمینه نگارش کمک کند؛ لذا می‌طلبد که از این فرصت ها استفاده کنیم.
اما بحث ما پیرامون واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتی است. تخلیه اطلاعاتی از دو کلمه تخلیه و اطلاعات ترکیب شده است. واژه تخلیه در لغت به معنای ترک کردن و وانهادن است و در اصطلاح در اختیار غیر قرار دادن اطلاعات و اسرار است. لذا تخلیه اطلاعاتی معنایش این است که کسی اطلاعات خود را در اختیار دیگران گذارد و دیگری را از اسرار و رازهای نهانی خویش یا کشور و اداره و نهاد خاصی باخبر سازد یا اینکه کسی کارش تخلیه نمودن و رسیدن به اطلاعات و اسرار درونی دیگران باشد. چنانچه در ماده 506 قانون مجازات اسلامی این طور آمده: چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده هستند و به‌ آنها آموزش لازم داده شده، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
در قسمت آخر ماده دو قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری که در سال 1353 تصویب شده هم آمده: در صورتی که افشای اسرار مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت‌ آنها صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس خواهد بود.
ما بحث تخلیه اطلاعاتی را هم از منظر حکم اولیه بحث کردیم و هم از منظر حکم ثانویه. از منظر حکم اولی قائل به این شدیم که تخلیه اطلاعاتی حرام است و ادله فراوانی بر حرمت آن از منظر حکم اولی دلالت می‌کرد. ادله ای هم که بر حرمت آن دلالت می‌کند چون وقت ما بیست دقیقه است، عنوان این ادله را بخوانیم مثل ادله ای که بر حرمت تجسس و پیگیری از عیوب دیگران دلالت دارد که در این زمینه هم آیات قرآن کریم را داریم و هم روایات اهلبیت عصمت و طهارت را داریم و هم اجماع و هم بحث عقل را داریم.
دومین دلیل، حرمت اشاعه فحشا و منکرات است که قرآن کریم، روایت امام صادق(ع) اجماع و عقل را بر آن داریم. نحوه دلالت این ادله اشاعه فحشا بر حرمت تخلیه اطلاعاتی را گفتیم به نظر می‌رسد استدلال به ادله حرمت اشاعه فحشا برای حرمت تخلیه اطلاعاتی درست نیست و آیه ای که می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾    ما گفتیم مراد از این آیه شریفه تنها بر حرمت آشکار ساختن و افشا نمودن اسراری دلالت دارد که انسان از آن باخبر شده که این اسرار را حق ندارد در جامعه آشکار کند نه اینکه خودش هم حق ندارد که باخبر شود.
دلیل سوم، ادله حرمت استراق سمع و بصر است که در روایات فراوانی داریم که استراق سمع و بصر حرام است؛ نذیر آنچه امام صادق(ع) می‌فرماید: سه گروه در قیامت عذاب می‌شوند: 1. کسی که تصویری از حیوانی بکشد، عذاب می‌شود تا آنکه در آن روح بدمد و نمی‌تواند در آن روح بدمد. 2. کسی که در خواب دروغ گوید عذاب می‌شود تا بین دو آهن پیوند دهد و نمی‌تواند این کار را انجام دهد. 3. کسی که با کراهت گروهی به سخنان آنان گوش دهد که در گوش های او سرب می‌ریزند.
این گونه روایات را داریم که می‌گویند استراق سمع و بصر حرام است و تخلیه اطلاعاتی هم بدون استراق سمع و بصر شدنی نیست.
دلیل چهارم، اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر است که در فقه بیان شده است و فقهای زیادی قائل به این هستند که اصل این است که هیچ کسی بر فرد دیگر ولایت نداشته باشد. لذا در آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ﴾ هم یک سری افراد را تخصیص زده. وقتی ولایت کسی بر دیگری تحقق ندارد، اموری هم که مربوط به ولایت است مثل استراق سمع و بصر و یا تخلیه اطلاعاتی هم جایز نخواهد بود.
دلیل پنجم، نصوص دال بر حرمت ورود به حریم خصوصی افراد است. ما یک سری روایات و آیات داریم که ورود به حریم خصوصی افراد را حرام می‌داند بنابراین این ادله هم می‌تواند دلیل بر این باشد که تخلیه اطلاعاتی از نظر حکم اولی حرام است.
دلیل ششم، نصوصی که بیانگر مشروعیت دفاع در برابر تجاوز و حریم خصوصی افراد است و می‌رساند که خون متجاوز هدر است. نظیر اینکه در روایت داریم که هر مردی به خانه های مردم سرک بکشد تا به امور پنهان و خصوصی‌ آنها بنگرد و آنان به او تیراندازی کنند و چشمش را کور کنند یا او را زخمی نمایند، دیه ندارد. یا در روایت دیگری است که عبیدالله بن زراره می‌گوید از امام صادق(ع) شنیدم که شخصی با بالا رفتن بر روی شاخه درخت از اسرار پیامبر(ص) آگاهی یافت. پیامبر(ص) به آن شخص فرمود چنانچه می‌دانستم که از من جاسوسی می‌کنی هر آینه با قیچی حد را بر تو جاری می‌کردم تا با آن چشمت را کور کنم. عبید بن زراره از امام صادق(ع) پرسید آیا چنین کاری برای ما جایز است؟ حضرت فرمود: وای بر تو به تو می‌گویم که رسول خدا(ص) این کار را نمود و تو می‌گویی که برای من جایز است یا نه؟
دلیل آخر: حرمت تجسس توسط حکومت است. که در روایاتی داریم که تجسس نمودن از عیوب افراد توسط حکومت جایز نیست. از این ادله می‌توانیم استفاده کنیم که تخلیه اطلاعاتی از منظر حکم اولی حرام است.
اما حکم ثانوی تخلیه اطلاعاتی: از منظر حکم ثانوی چنانچه مصلحت کشور در تخلیه اطلاعاتی نمودن از اوضاع و احوال افراد باشد، تخلیه اطلاعاتی جایز است و ادله فراوانی بر آن دلالت دارد.
اولین دلیل: قرآن کریم است چون جناب سلیمان پیامبر توسط هدهد از قوم سبأ تخلیه اطلاعاتی نمود و جناب سلیمان پیامبر هم معصوم است. هم شیعه قائل به معصومیت حضرت سلیمان است و هم خیلی از علمای اهل سنت قائل هستند که انبیای الهی معصوم هستند. مثل طنطاوی قائل به این می‌شود که پیامبران حتی قبل از نبوت از ارتکاب گناهان کبیره منزه هستند چه رسد به ارتکاب شرک. همین طنطاوی در کلام دیگری می‌گوید: و به گونه قطعی دانسته می‌شود که پیامبران از خطاها منزه هستند و وقوع‌ آنها در هیچ خطایی ممکن نیست؛ زیرا چنانچه ارتکاب خطایی را برای پیامبران روا بدانیم ادیان آنان باطل می‌شود به هیچ یک از گفتاری که مدعی آن هستند که از سوی خدا بر آنان وحی شده نمی‌توان اعتماد کرد.
بنابراین طنطاوی که از مفسران اهل سنت است قائل به این است که پیامبران معصوم هستند. جناب ابن عربی در احکام القرآن می‌گوید: توضیح دادیم که به اجماع دانشمندان پیامبران از ارتکاب گناهان کبیره منزه هستند و در مورد گناهان صغیره اختلاف است ولی دیدگاه من آن است که پیامبران از هر یک از گناهان کبیره و صغیره منزه هستند.
بنابراین وقتی پیامبران از تمام گناهان منزه هستند و جناب سلیمان پیامبر توسط هدهد از قوم سبأ تخلیه اطلاعاتی نمود. این بیان می‌کند که تخلیه اطلاعاتی اگر مصلحتی داشته باشد از نظر حکم ثانوی جایز است.
آیات فراوانی در اینجا ذکر کرده ایم که فرصت بیان آن نیست.
دلیل دوم: روایات است. در روایات فراوانی هم آمده که اگر مصلحت در تخلیه اطلاعاتی باشد و تخلیه اطلاعاتی برای کشور ضرورت پیدا کند، جایز است. چنانچه در معاهده حضرت علی(ع) به مالک اشتر آمده است: و سپس برای قضاوت در بین مردم آن کس را انتخاب کن که در نزد تو از تمام رعایای تو افضل باشد، آن کس که حوادث و واردات و وقایع خارجی او را در تنگنا در نیاورد و در فشار روحی نیفکند و منازعه و مخاصمه متنازعین و طرفین دعوا او را تنگ خلق نکند و لجاجت و اسرار بر رأیش نیندازد و در لغزش و خطایی که احیانا از وی سر زند دوام نداشته باشد و در میان مرافعه و دعوا اگر حق بر او مکشوف افتاد و به حق رسید از رجوع به حق تنگ دل نگردد و نه تنها اینکه نفس وی در طمع به چیزی فرو نیاید و بر آن قرار نگیرد بلکه از مکان بالا نیز بر آن نظر نیفکند و اشراف هم پیدا نکند و تا اینکه به آخرین درجه تحقیق و تحمل در ادراک مسئله نرسد دست برندارد.
می فرماید برای اینکه مسئله ای را حل و فصل کند باید به آخرین درجه تحقیق و تحمل برسد؛ یعنی باید تجسس و تخلیه اطلاعاتی کامل بکند، مسئله را کامل بفهمد تا پیرامون آن رأی صادر کند و به نظر بدوی و رأی ابتدایی خود اکتفا ننماید و توقف و درنگ و قضاوتش در امور متشابه و شبهاتی که نصی به وضوح در آن نرسیده است بیش از همه باشد و بهتر از همه بتواند طرفین دعوا را در جستجوی دلیل و حجتی که لازم است اقامه کنند وادار نماید و ملالت و خستگیش در هنگام مراجعه متخاصمین ... روایت مفصل است که می‌توانید به نهج البلاغه صفحه 373 و 374 مراجعه کنید.
پس روایات فراوانی داریم که می‌رساند تخلیه اطلاعاتی در هنگام ضرورت جایز است.
دلیل سوم: قاعده الضرورات تبیح المحظورات. یک قاعده فقهی است که بارها با آن سر و کار داشته ایم. اگر ضرورت پیدا کند که حکومت تخلیه اطلاعاتی کند، مثل اکنون در اغتشاشات، بخواهد اغتشاش گران را بشناسد و برای شناسایی اغتشاش گران و لیدرهای آنان مجبور شود تخلیه اطلاعاتی کند و تلفن ها را کنترل کند، در این صورت قاعده الضرورات تبیح المحظورات می‌آید. و از باب وجود ضرورت، تخلیه اطلاعاتی نمودن جایز می‌شود.
روایات و آیات فراوانی داریم که بر جواز تخلیه اطلاعاتی دلالت دارد.
دلیل پنجم: قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم است. حفظ اسرار مهم است اما حفظ کشور به مراتب مهم تر است. حفظ نظام معاش انسان ها اگر کسی بخواهد توطئه کند بازار مسلمان ها یک ساعت زودتر بسته شود. الان همین امر را ما در بحث اغتشاش علیه حکومت اسلامی داریم. خیلی از بازاری ها نتوانستند به مقداری کار کنند که اجاره مغازه خود را پرداخت کنند. یا قسط وامی که گرفته اند را بپردازند. این ورود ضرر به جامعه اسلامی است و ما روایات فراوانی داریم که نسبت به سوق المسلمین وارد شده و حفظ و نگهداری و ثبات و بقای نظام معاش را واجب می‌داند. فقها نیز قاعده ای دارند که حفظ نظام معاش می‌نامند اگر حفظ نظام معاش واجب است، اموری که می‌تواند در جهت حفظ نظام معاش حکومت و انسان را کمک کند، حتی از باب مقدمه واجب می‌تواند واجب باشد. لذا در پایان گفته ایم که تخلیه اطلاعاتی در برخی موارد نه تنها جایز است بلکه واجب می‌شود که تخلیه اطلاعاتی صورت گیرد. الان در اغتشاشات واجب است که تخلیه اطلاعاتی انجام شود تا مردم و اقتصاد جامعه را فلج نکند. در این موارد قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم می‌آید که حفظ بازار مسلمانان بر حفظ یک فرد به مراتب اهمیت بیشتری دارد و این قاعده تقدیم اهم بر مهم که ما هم آیات قرآن مجید را بر دلالت بر این قاعده و هم روایاتی از اهلبیت عصمت و طهارت را آورده ایم و هم سیره متشرعه را برای این قاعده آورده ایم و هم اجماع بین علما و هم دلیل عقل را بیان کرده ایم که دلالت بر قاعده لزوم اهم بر مهم دارد. و از این ادله می‌توانیم این مطلب را به دست بیاوریم که در برخی از موارد اگر اهمیت با تخلیه اطلاعاتی نمودن باشد، بر مهم که حفظ آبروی مؤمن باشد ترجیح دارد و از باب ترجیح نه تنها در برخی موارد تخلیه اطلاعاتی جایز است بلکه واجب می‌شود.
دلیل ششم: قاعده وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام و حکومت یکی از قواعد فقهی است قرآن کریم، روایات اهلبیت عصمت و طهارت، عقل و بنای عقلا بر آن دلالت دارد. که از این ادله اثبات کردیم که تخلیه اطلاعاتی از منظر حکم ثانوی جایز است.

نقد استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین نمازی:
با تشکر از استاد محترم حاج آقای نجفی که زحمت کشیدند و این موضوع که موضوع روز هم هست به رشته تحریر در آوردند و نظر خودشان را هم بیان فرمودند. این اشکالاتی که به رساله و مقاله ایشان می‌کنیم به این معنا نیست که در این مقاله ضعفی وجود دارد بالاخره اشکالاتی که می‌شود برای تکمیل بحث هست که این مقاله پربارتر و وزین تر شود و چنانچه در جاهای دیگر ارائه شود، در جامعه یا جایی چاپ شود مورد استفاده همه عزیزان قرار گیرد.
اشکالاتی که به نظر حقیر رسید در این مقاله یکی در رابطه با این بود که تحقیقی که ایشان انجام داده اند، بعضی از افراد نوشته اند ولی به این صورتی که ایشان ادله را بیان کردند، بیان نشده، بعضی از آقایان و خواهرانی که در حوزه و دانشگاه هستند به این موضوع با همین شیوه که آیات و روایات را بیان کرده اند، اشاره کرده اند. آقای موسوی نژاد مقاله ای نوشته اند با عنوان کسب اطلاعات و تجسس از دیدگاه قرآن و روایات که پایان نامه مفصلی است و یک خانم هم که حوزوی و دانشگاهی است بررسی حکم فقهی تجسس و موارد استثنا که همین موارد حکم ثانوی است را در دانشگاه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی مطرح کرده اند لذا در این رابطه بحث شده هم بحث آیات و روایات و هم بحث حکم ثانوی که بحث استثنائات می‌شود. لذا خوب بود در این مقاله به این ها هم اشاره می‌شد.
نکته دوم در رابطه با ادله ای است که ایشان برای حکم اولی و هم حکم ثانوی ذکر کردند. حکم اولی که همان بحث حرمت تجسس در رابطه با تخلیه اطلاعاتی نسبت به افراد است.
اشکالاتی که هست: در دلیل اول ایشان اشاره می‌کند در رابطه با حرمت تجسس به آیه معروف ﴿وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً﴾ به نظر می‌آید این آیه اخص از مدعا است. مدعا بحث تخلیه اطلاعاتی است؛ یعنی با توجه به معنایی که ایشان در مفهوم تخلیه اطلاعاتی کرده اند، از آن مفهوم هم معنای اعم ارائه شده است. شخصی هست و اطلاعاتی دارد و ما می‌دانیم که اگر اطلاعات بماند و ما تحقیق نکنیم باعث به هم زدن نظام اسلامی می‌شود، در اینجا آیا تخلیه اطلاعاتی حرام است یا نه؟ اگر بحث تخلیه اطلاعاتی به این صورت باشد به نظر می‌رسد، این آیه دلالت بر مطلب نکند؛ یعنی اخص از مدعا است. اینکه مثلا در رابطه با بحث عیب جویی از دیگران باشد اینکه غیبت نکنید، حرمت غیبت از این آیه استفاده می‌شود عیب جویی در رابطه با دیگران ولی تخلیه اطلاعاتی بحث عیب جویی نیست ما نمی‌خواهیم عیب کسی را بگیریم، شخصی است که اطلاعات خیلی قوی دارد و ما می‌خواهیم او را تخلیه اطلاعاتی کنیم، حال بحث این است که تخلیه اطلاعاتی حرام است یا نه؟
پس می‌توان گفت که این آیه اخص از مدعا است، هرچند دیگران هم که در این رابطه مقاله نوشته اند، این آیه را ذکر کرده اند، این آیه اخص از مدعا است و نمی‌تواند این مطلب را ثابت کند.
ایشان در دلیل اول که آورده اند بحث اجماع را ذکر کرده اند و اشاره کرده بودند که اجماع دلیل مدرکی است و وقتی که ما آیات و روایات را آوردیم، اجماع دلیل مستقلی نمی‌شود و محتمل المدرک یا مقطوع المدرک است و مدرکش هم ممکن است همین آیات و روایات باشد. در دلیل دوم که بحث حرمت اشاعه فحشا و منکر بود خوب بود آنجا که بحث اجماع را مطرح می‌کردند، باز دلیل اجماع در آنجا رد می‌شد که اجماع به درد ما نمی‌خورد چون آیات و روایاتی در این زمینه به آن اشاره کرده است.
دلیل دوم یعنی حرمت اشاعه فحشا باز هم اخص از مدعا است. ما باز نمی‌خواهیم اشاعه فحشا کنیم که بگوییم حرمت دارد. بحث تخلیه اطلاعاتی بحث اشاعه فحشا نیست. اشاعه فحشا جایی است که کسی در خفا گناهی مرتکب می‌شود و به فسق و فجور علنی نرسیده و ما می‌خواهیم آن را در جامعه رواج دهیم اینجا اگر با این دلیل بخواهیم تخلیه اطلاعاتی را مطرح کنیم، به نظر می‌آید باید به این اشاره می‌شد که این دلیل رد می‌شود هرچند که ایشان نقدی به این دلیل وارد کرده اند ولی اینکه به این صورت گفته می‌شد که دلیل اخص از مدعا است بهتر بود.
بعد ایشان وقتی وارد بحث روایات می‌شوند؛ ما همیشه می‌گوییم که وقتی روایات از لحاظ دلالی بحث شد از لحاظ سندی هم بررسی شود، بهتر بود روایات را از لحاظ سندی هم بررسی کنند چون ممکن است دلالت تمام باشد ولی از لحاظ سندی مشکل داشته باشد. ایشان وقتی روایت ابن ابی عمیر را مطرح می‌کنند می‌گویند چون ایشان از اصحاب اجماع هستند ما قبول می‌کنیم و می‌گویند اصحاب، اجماع کرده اند بر تصحیح ما یصح عنه، خوب این مبنا در مورد ابن ابی عمیر، مرحوم آیت الله خویی و دیگران اشاره کرده اند که «اجمعت العصابة علی تصدیق» و بعضی جاها دارد «علی تصحیح ما یصح عنهم» این در رابطه با خود فرد است چون روایت مرسله است عن بعض اصحابنا دارد. اگر بخواهیم سند این روایت را برای مطلب خودمان درست کنیم از این قاعده استفاده نمی‌شود و باید از قاعده ای که در «عدة الاصول» آمده استفاده می‌کردند که سه نفر هستند صفوان بن یحیی، ابن ابی عمیر و احمد بن ابی نصر بزنطی که لایرسلون و لایروون الا عن ثقة، به آن مطلب اشاره می‌کردند هرچند مرحوم خویی رد کرده اند ولی آقایان بلاواسطه را قبول می‌کنند که اگر صفوان بن یحیی، ابن ابی عمیر و احمد بن ابی نصر بزنطی از کسی بلاواسطه روایت کنند اگر بلاواسطه معارض نداشته باشد ما قبول می‌کنیم چه در مرسلات و چه در جایی که شخص مجهول باشد. اما از قاعده اجمعت العصابة نمی‌توان استفاده کرد چون برای خود ابن ابی عمیر است ولی نفر بعدش که بعض اصحابنا باشد بخواهیم با این قول درست کنیم، از آن نمی‌شود استفاده کرد.
در دلیل سوم که بحث روایات آمده است، روایات را که پشت سر هم ذکر می‌کنند خوب است سند را هم بررسی می‌کردند که حالا که دلالت روایت تمام است، سندش چطور است؟ شاید سند ضعیف باشد و کل روایت رد شود.
در رابطه با آیاتی که از سوره نمل بیان کرده اند در رابطه با نامه ای که حضرت سلیمان می‌نویسد، به نظر می‌آید وقتی انسان این آیه را می‌خواند، در این آیه ربطی به تخلیه اطلاعاتی دیده نمی‌شود. این نامه که هدهد برای بلقیس می‌برد ظاهرش این است که تخلیه اطلاعاتی به این معنا و مبنا که ما به دنبالش هستیم اتفاق نیفتاده است.
اشکال آخر اینکه ما به دنبال جواز هستیم در حکم ثانوی باید گفت که این جواز علی الاطلاق هم نیست در جاهای خاص و افراد خاص که می‌خواهند به نظام ضربه بزنند؛ یعنی نظام جمهوری اسلامی در خطر است و عده ای می‌خواهند به آن ضربه بزنند. اینکه ما بخواهیم این حکم را در رابطه با همه اجرا کنیم منظور نیست بلکه باید افرادی را شناسایی کنیم و بعد‌ آنها را تخلیه اطلاعاتی کنیم نه اینکه برای همه افراد شنود بگذاریم و همه را تخلیه اطلاعاتی کنیم. قطعا حکم مطلق را نمی‌توانیم استفاده کنیم بلکه حکم خاص است در رابطه با کسانی که احتمال قوی می‌دهیم که می‌خواهند ضربه به نظام بزنند،‌ آنها را تحت نظر می‌گیریم تا زمانی که بتوانیم تخلیه کنیم و آن ضربه را که می‌خواهیم، بر‌ آنها وارد کنیم و ضرر‌ آنها را دفع کنیم. تا همین حد و نه بیشتر یعنی به آن قاعده ای که تمسک کردند که محظوراتی که داریم در رابطه با ضرورات و آن قاعده می‌آید و باعث می‌شود که محظورات از بین برود، خاص هست و در مورد افراد خاص است.
در رابطه با نظام معیشتی هم که بحث کردند و مثال هایی که زدند در رابطه با بازار باید دید که آیا واقعا می‌توان از این قاعده استفاده کرد که اختلال نظام معیشتی متوقف باشد و مقدمه آن این باشد که ما تخلیه اطلاعاتی کنیم آیا واقعا این قاعده را می‌توان استفاده کرد؟ استفاده از این قاعده خیلی سخت است به عنوان مثال، وضو مقدمه نماز است خیلی راحت است اما اینکه ما بگوییم یک قاعده از نظام معیشتی اختلال پیدا کند و در بحث احتیاط هم همین است که می‌گویند احتیاط تا زمانی جایز است که موجب اختلال نظام معیشتی نشود. حال آیا می‌شود مقدمه برای این بحث قرار داد؟ و آن قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی آیا واقعا قاعده است یا سخن حضرت امام است؟ بله سخن حضرت امام برای ما محترم است و روی سر ما جا دارد اما اینکه به عنوان قاعده بخواهیم از آن استفاده کنیم دچار تردید است.
دفاعیات ارائه دهنده:
من اشکالات را حول 9 محور ثبت کرده ام:
1.    برخی از نوشته ها هست و در صفحه 3 خودم برخی از این آثار را ذکر کرده ام. 4 اثر را ذکر کرده ام 1. کتاب اطلاعات و امنیت در کتاب و سنت 2. کتاب اطلاعات و امنیت از منظر اسلام 3. کتاب تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه 4. مقاله حدود و اختیارات دستگاه های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه که آقای مهدی درگاهی نوشته اند و مقالات دیگری هم هست. حتی همایشی برگزار شده که مجموعه مقالات آن همایش در 5 جلد چاپ شده پیرامون تخلیه اطلاعاتی در کتابخانه مدرسه امام جامعة المصطفی العالمیة تمام این 5 جلد را دارد و من مفصل‌ آنها را خوانده ام. چیزی که من عرض کرده ام این است که نوشتاری که تمامی ادله را کنار هم آمده باشد نداریم.
2.    آیه لاتجسسوا معادل واژه تخلیه اطلاعاتی به عربی تجسس است. بنابراین تخلیه اطلاعاتی چیز جدایی از تجسس نیست. طبق این مبنا آیه و لاتجسسوا صراحت در تخلیه اطلاعاتی دارد. بنابراین نمی‌توان گفت آیه لاتجسسوا دلالت بر نفی تخلیه اطلاعاتی از منظر حکم اولی ندارد. چون خیلی از کتاب هایی که مطالعه کرده ام صراحتا این را آورده اند که تجسس به معنای تخلیه اطلاعاتی است.
3.    حرمت اشاعه فحشا و منکر فرمودند دلیل نیست، این دلیل را به خاطر این آورده ام که دیگران بیان کرده اند اما خودم دلالت آن را بر حرمت تخلیه اطلاعاتی رد کرده ام.
4.    در مورد بررسی سندی روایات این اشکال را وارد می‌دانم. دلیل آن هم خلاصه نویسی کتابی است که من ارائه کرده ام و برای اینکه بتوانیم یک جزوه ای را ارائه دهیم در خیلی موارد و روایات و بررسی سندی‌ آنها را حذف کرده ام.
علاوه بر این خودم هم مطابق با نظر استادم مرحوم آیت الله ملکوتی تبریزی که نظرشان ترجیح دلالت بر سند است را پذیرفته ام. لذا اگر دلالت روایتی تام باشد می‌گویم نباید زیاد به سند گیر داد. اگر بخواهیم زیاد به سند بپردازیم، عمده روایات مشکل پیدا می‌کنند و قابل استناد نیست. لذا مبنای حوزه نجف در یک برهه ای ترجیح دلالت بوده چون می‌دانسته اند که اگر به سند اهمیت دهیم چیزی از روایات باقی نمی‌ماند.
5.    در مورد جناب ابن ابی عمیر گفتیم چون شخص ثقه ای است و از اصحاب اجماع است. این مبنایی است یک عده صرف اصحاب اجماع بودن را دلیل می‌دانند برای اینکه اگر روایتی را شخصی که از اصحاب اجماع است، نقل کند، از اصحاب اجماع تا امام نیاز به بررسی سندی ندارد. هرچند عده ای هم مبنای جناب حاج آقای نمازی را دارند. مبنای ما همان مبنای اول است و بالاتر از این صرف مشایخ الثقات بودن دلیل بر وثاقت است؛ مشایخ اصحاب اجماع که بالاتر است. دیگر نیاز به بررسی ندارد که ببینیم ضعیف است یا نه، اگر مذمتی در مورد آن در علم رجال نشده باشد.
6.    ما استدلال کردیم به ماجرای جناب سلیمان پیامبر که وقتی نامه نوشت به هدهد دستور داد که نامه را ببر و خودت گوشه ای بایست و ببین این ها چه عکس العملی نشان می‌دهند و همین تخلیه اطلاعاتی است.
7.    مسئله دیگر جواز علی الاطلاق نیست و من هم در ابتدای بحث حکم ثانوی گفته ام که در مواردی جایز است که مصلحتی اقتضا کند، حکم ثانوی یعنی همین و اگر کسی بحث حکم ثانوی را مطرح می‌کند، دیگر معنا ندارد که نقد کنیم جواز علی الاطلاق آورده ای یا نه. چون وقتی حکم اولی بیان شد و بعد حکم ثانوی آمد، حکم ثانوی همواره با عناوین عارضه است. لذا انسان باید عنوانی که عارض می‌شود را در نظر بگیرد تا حکم ثانوی را بیاورد. بدون در نظر گرفتن عنوان عارضه اصلا بحث حکم ثانوی مطرح نمی‌شود. در جزوه مفصل، ملاک ها و معیارهای تخلیه اطلاعاتی را بیان نموده ام که یکی از ملاک ها مسئله تنظیم نظام معاش است که جناب آقای نمازی فرمودند نظام معاش را نمی‌توانیم دلیل بگیریم اتفاقا در ملاک ها و معیارهایی که داریم روایاتی وجود دارد که صراحت دارند برای تنظیم نظام معاش می‌توانیم تخلیه اطلاعاتی کنیم. این ملاک ها در کتابی دو جلدی به نام امنیت در اسلام زیر نظر علامه سید حسن مرتضی عاملی نوشته شده و به زبان فارسی هم ترجمه شده و در این کتاب ملاک ها و معیارهای فراوانی برای جواز تخلیه اطلاعاتی بیان کرده است.
8.    مسئله دیگر اینکه حفظ نظام اسلامی قاعده است یا کلام امام؟ همه می‌دانیم که قاعده وجوب حفظ نظام که می‌گوییم یک معنایش وجوب حفظ نظام معاش است و معنای دیگرش وجوب حفظ نظام و حکومت اسلامی است و اینطور نیست که فقط در کلام امام آمده باشد بلکه در کلام فقهای دیگر با عنوان قاعده وجوب حفظ نظام مطرح شده ولی وجوب حفظ نظام دو معنا دارد که به آن اشاره کردیم. لذا اختصاص به کلام امام ندارد.
با تشکر از استاد محترم جناب آقای نمازی
نقد استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسینی:
ابتدا نکات مثبت این مقاله را عرض می‌کنم که دو نکته مثبت به چشم می‌خورد یکی اینکه مطلب به روزی است و مبتلا به جامعه و نیاز روز است و مقالات ما باید به این سمت برود که احتیاجات روز جامعه را مد نظر قرار دهیم نه تکرار مکرراتی که جامعه به آن نیاز ندارد.
نکته مثبت دوم، تحقیق تفصیلی است که با استنادات مکرری که داده شده معلوم می‌شود که تحقیق جدی در این زمینه صورت گرفته و آثار متفاوتی دیده شده است.
برای تکمیل این نوشتار نکاتی است که خدمت شما عرض می‌کنم. من اشکالات خودم را در سه قسمت ارائه می‌دهم: یکی قسمت صوری و شکلی این نوشتار و دیگری بحث استنادات و در آخر هم نتیجه ای که گرفته اند من دیدگاه جدیدی دارم.
اشکال صوری را سریع می‌گویم چون نیاز به بحث ندارد. این نوشتار نه مقاله است و نه رساله و نه کتاب و باید قالبی به آن داده شود، اگر مقاله است حد و حدودی دارد و اجزایی باید داشته باشد که رعایت نشده و اگر رساله است باز هم رعایت نشده، حشویاتی دارد که باید زدوده شود حتی در متن مفصلی که به ما ارائه شد بحث حدود مطرح شده که نیازی نیست بحث حد مطرح شود. غلط های نگارشی و املایی وجود دارد که باید اصلاح شود.
مسئله بعد اینکه در مقالات باید سعی کرد که از ترجمه قرآن استفاده نشود بلکه ترجمه خود نویسنده مقاله از آیات نوشته شود.
اما اشکالات محتوایی:
بعضی از ادله ای که ایشان ذکر می‌کنند دلیل بر مدعای ایشان نیست. مشکلی که در اینجا داریم بحث تجسس و تخلیه اطلاعاتی و فرق این دو مشخص نیست و اینکه آیا در مقابل تخلیه اطلاعاتی تجسس است یا تحسس؟ وقتی گفته می‌شود معادل تخلیه اطلاعاتی نداریم باید تفاوت ها مشخص شود.
در اینجا معنای لغوی و اصطلاحی خلط شده، به سراغ معنای لغوی می‌روند و همان معنای لغوی را به عنوان معنای اصطلاحی می‌گیرند. ما در زبان فارسی که صحبت می‌کنیم، با این معنای عامی که شما از تخلیه اطلاعاتی ارائه داده اید، کسب اطلاعات به ذهن خطور می‌کند. تخلیه اطلاعاتی یک معنای اصطلاحی دارد که با این معنایی که ارائه شده متفاوت است. در حقیقت موضوع شما کسب اطلاعات است نه حتی تجسس. در استنادهایی که ارائه می‌شود به داستان حضرت سلیمان و مورچه هم استناد می‌شود. درحالی که مورچه در اینجا تجسس هم نکرد، دید لشکر دارد می‌آید و به مورچه ها خبر داد که از اینجا دور شوید که زیر پای لشکریان له نشوید.
در اینجا موضوع شما کسب اطلاع است، در صورتی که تخلیه اطلاعاتی مفهوم دیگری دارد؛ یعنی ما دشمنی را دستگیر کنیم و اطلاعاتی را که دارد از او بگیریم. در صفحه 6 هم شما به این مطلب اشاره کرده اید که: «به اینکه اسرار و اطلاعات خود را در اختیار دیگران گذارد و اسرار نهانی خویش را به کشور ارائه دهد» ولی آنچه در ادامه بحث می‌کنید کسب اطلاعات است.
در جریان حضرت امام علی(ع) که جاسوسی را به اسارت گرفتند باز هم تخلیه اطلاعاتی صورت نگرفته و بعد هم اسیر آزاد شد، فقط چند روز زندانی شد. این مطلب در صفحه 19 جزوه مفصل بیان شده است.
در مورد آیه سوره نبأ که حاج آقای نمازی هم اشکال کردند من اشکال دیگری دارم در اینجا اگر می‌گوید ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ تبیّن از چیست؟ تبین در مورد خبر است نه در مورد شخص. موضوع حکم، شخص فاسق نیست بلکه خبر فاسق است. آیه می‌گوید در مورد خبری که افراد فاسق برای شما می‌آورند تحقیق کنید.
در استناد به نامه مالک اشتر هم بحث عیوب اشخاص را مطرح می‌کند.
من دیدگاه دیگری دارم و آن این است که ما در این بحث فقط حکم اولی داریم و نیازی به حکم ثانوی نیست. مثلا آیا کلمه «احسنت» حکمی دارد؟ در مورد قاری قرآن وقتی استعمال می‌شود، حسن است اما این واژه احسنت را می‌بینید، شخصی از امام معصوم پرسید که مصداق این آیه نهی از قول زور که در قرآن آمده چیست؟ حضرت فرمود گفتن احسنت وقتی در مورد شخصی که غنا می‌خواند مصداق قول زور است.
اگر واژه احسنت در مورد کسی که غنا می‌خواند استفاده شود، قبیح است ولی خود واژه احسنت حکمی ندارد، وقتی با قیدی ذکر شد دارای حکم می‌شود و موضوع حکم قرار می‌گیرد. کسب اطلاعات بما هو کسب اطلاعات، حکمی ندارد ولی وقتی با قیدش بیان شد موضوع حکم قرار می‌گیرد.
اگر بخواهیم تجسس را بما هو تجسس موضوع حکم قرار دهیم و بگوییم حرام است، تخصیص اکثر لازم می‌آید. قاعده نباید زیاد قید بخورد.
خود تجسس حکم ندارد و وقتی با قیدش بیان شد دارای حکم می‌شود. در مورد خواستگاری، وقتی می‌خواهند تحقیق کنند، قید بزنیم که اینجا هم تجسس اشکال ندارد، در مورد پدر از فرزندش، در مورد شوهر از همسرش، مدام قید بزنیم و این ها را از آن قاعده استثنا کنیم قبیح است و تخصیص اکثر لازم می‌آید.
افراد در جامعه ما دو بعد زندگی دارند، یک بعد زندگی فردی است و یک بعد اجتماعی است. بعد فردی همان است که شما تعبیر حریم خصوصی در مورد آن به کار بردید و معنا هم کردید، در صفحه 6 جزوه مختصر فرمودید «در بحث حریم خصوصی افراد حکم، حرمت است» ما چه کار داریم که این آقا با خانمش چه کار دارد؟ اما در بعد اجتماعی وقتی شخصی دشمن است، اینجا اگر بر اساس آنچه شما در بحث تخلیه اطلاعاتی آورده بودید، موضوع یعنی تجسس با قید دشمن وجود داشت، در اینجا حکم جواز است؛ یعنی حکومت برای حفظ خودش نیاز است که از دشمن کسب اطلاعات کند. ولی اگر شهروند عادی باشد و دارد زندگی می‌کند، حرام است از او کسب اطلاع کند، این حریم خصوصی می‌شود.
دشمن هم در جنبه اجتماعی که به ما مربوط می‌شود، حکم تخلیه اطلاعاتی در اینجا جایز است. پس تجسس بماهو تجسس حکمی ندارد، حریم خصوصی افراد هم اگر بخواهید استناد کنید با تعریفی که خودتان داشتید شامل تخلیه اطلاعاتی و بحث دشمن نیست که اینجا دارید که امور زندگی و خانوادگی، بله اینجا حرام است. آنچه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌فرماید که حکومت حق ندارد در زندگی افراد جست وجو کند، آن هم مربوط به حریم خصوصی و زندگی فردی افراد است اما در ادامه دارد که حاکم باید از دشمن اطلاع داشته باشد که علیه او چه کار می‌کند. در اینجا باز هم حکم اولی جواز است و در آنجا حکم اولی حرمت است. ما نمی‌خواهیم استثنا کنیم که حکم ثانوی شود چون تخصیص اکثر لازم می‌آید.
دلیل عقل هم که فرمودید معیوب می‌شود چون عقل کسب اطلاع از دشمن برای دفاع از خود را قبیح نمی‌داند.
دفاعیات ارائه دهنده:
نقدهای جناب آقای حسینی حول چند محور بود:
1. در مورد آیه نبأ فرمودید تبین در مورد خبر فاسق است من هم اتفاقا شأن نزول آیه هم آوردم و اگر در شأن نزول آیه تدبر می‌کردید متوجه می‌شدید که این را ما ربط داده ایم به خبری که ولید آورده نسبت به ارتداد قوم بنی المصطلق و این خبری که ولید آورده خبر فاسق است و این آیه گفته در مورد خبر فاسق تبین کنید تا به حقیقت برسید و تبین همان تخلیه اطلاعاتی و جاسوسی کردن و گشتن اطراف است تا به حقیقت برسید.
2. مسئله دیگر فرمودند تقسیم تخلیه اطلاعاتی به حکم اولی و ثانوی درست نیست. با کمال احترام جناب آقای حسینی من تعجب کردم که این حرف را فرمودید و تعجب بیشترم به این بود که مثال زدید به کلمه احسنت و فرمودید که احسنت از حیث حکم اولی جایز است یعنی واقعه خالی از حکم است. اگر بگویید حکم ندارد که همه فقها شما را رد می‌کنند چون «ما من واقعة الا و له حکم فی الشریعة» وقتی کلمه احسنت در خارج می‌آید یا در جواب مغنیه است که چون موجب تشویق او می‌شود، همین جهت تشویق شدن، عنوان اولی آن را عوض می‌کند و عنوان ثانوی و حکم ثانوی می‌شود. یا در جواب مغنیه نیست، شما بروید تعریفی که آقایان در مورد حکم اولی و ثانوی ذکر کرده اند، بخوانید. اگر حکمی بدون عروض عنوان باشد حکم اولی است و اگر با عروض عنوان باشد حکم ثانوی است.
شما وقتی می‌گویید در جواب مغنیه یعنی با عروض عنوان تشویق شدن است لذا حرام است، در جواب مغنیه نباشد بدون عروض عنوان تشویق شدن مغنیه است لذا جایز است. لذا تمام حرف های شما از اساس مبتنی بر یک بینش غلط است.

صحبت های حاج آقای حسینی:
ظاهرا حرف های بنده را متوجه نشدید. در بحث آیت الله منتظری من جنبه علمی هم مطرح کردم و گفتم اگر بدل نداشته باشد از نظرات ایشان هم استفاده کنید ولی وقتی این همه علما در اینجا فتوا دارند تکیه بر یک شخص خاص مسئله شخصی خودتان است.
اما در این مورد که گفتید من نفهمیدم یا متوجه نشدم، عرض کردم که این واژه بما هو هو حکمی ندارد وقتی موضوع می‌شود، حکم می‌آید؛ یعنی باید موضوعی باشد تا حکم روی آن بیاید. بما هوهو که موضوع حکم قرار نمی‌گیرد. وقتی یک عنوان با قید بیان می‌شود، موضوع قرار می‌گیرد و حکم بر آن بار می‌شود. واژه احسنت وقتی موضوع قرار می‌گیرد که قیدی به همراه آن باشد، وقتی قرائت قرآن باشد یا بحث غنا باشد موضوع حکم قرار می‌گیرد. بحث ما این است که کسب اطلاع بما هوهو موضوع نیست وقتی موضوع می‌شود که قید می‌خورد. اگر ما همه قیدها را حکم ثانوی بگیریم که دیگر چیزی در شریعت باقی نمی‌ماند. عنوان با قیدش موضوع ساز است و در اینجا هم کسب اطلاع با قیدش موضوع حکم می‌شود.
جواب ارائه دهنده:
من اینجا نشسته ام و به شما می‌گویم احسنت، این حکم دارد یا ندارد؟
پاسخ حسینی: وقتی بیرون آمد بله حکم دارد، شما دارید با قید بیان می‌کنید که موضوع حکم قرار می‌گیرد و در این صورت حکم دارد.