بررسی حکم شرعی نگاه به تصویر

همت علی حسینی[1]

چکیده

خداوند دین را برای هدایت انسان به سعادت قرار داد. خلق تصویر توسط بشر، تأثیر بسیاری در زندگی داشت، به همین جهت احکام مربوط به خود را در پیمودن مسیر سعادت بشری خواهد داشت. یکی از این احکام، حکم شرعی نگاه به تصویر است. با توجه به نبود آیات یا عدم وصول روایات در این زمینه، نیاز است که احکام شرعی این مسئله، مشخص و وظیفه مکلف تعیین شود.
فقهای گذشته، به این مسئله فقهی نپرداخته اند بلکه بیشتر در اصل خلق تصویر سخن رانده اند. در عصر حاضر باتوجه به تنوع در مصادیق تصویر و ضرورت بحث، فقهایی چون امام خمینی(رحمه الله) آن را بحث کرده و فتوا داده اند. ما نیز باتوجه به اهمیت بحث در دنیای امروز مختصراً به ابعادی از این مسئله پرداخته ایم.
برای رسیدن به این مهم باید ابتدا منظور از «نگاه» و سپس منظور از «تصویر» و انواع آن را شناخته و در ادامه به آیات و روایات، رجوع کردیم؛ زیرا درباره نگاه به دیگران یا وجوب پوشش، آیات و روایاتی داریم. حال نیاز به بررسی دارد که آیا تفاوتی بین نگاه به تصویر شخص با نگاه به خود شخص وجود دارد یا خیر؟ به همین خاطر اقوال مختلف در مسئله را نقد و بررسی کرده و ادلّه ی‌ آنها را بیان کردیم. نتیجه نهایی این پژوهش آن شد که نگاه به تصویر همان حکم نگاه به شخص حقیقی و بیرونی را دارد.
کلمات کلیدی: نگاه، تصویر، مجسمه، عکس، فیلم.

مقدمه

تصویرگری قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد؛ از آن زمان که انسان های نخستین با اهدافی بر دیواره های غارها نقوشی را ترسیم می‌کردند یا پس از به انحراف کشیده شدن فطرت پاک خداجوی، بازار پیکرتراشان، گرم شده و بت را برای عبادت خویش برگزیدند. عصر حاضر بر اهمیت تصویر و تأثیر آن بر بیننده، صدچندان افزوده است و از تصویر به عنوان ابزاری کاربردی و تأثیرگذار برای ترویج کالا یا ایجاد فرهنگ خاصی استفاده می‌شود.
باتوجّه به گسترش روزافزون علم و فن آوری، ضرورت به دست آوردن احکام شرعیِ پدیده های نوظهور و رایج در جامعه، بیشتر احساس می‌شود. یکی از مسائلی که زندگی مردم عصر حاضر با آن درآمیخته و هر روز به گونه های متفاوت با آن مواجه هستند، «نگاه به تصویر» است. به لحاظ این که آیه یا روایتی درباره نگاه کردن به تصویر به ما نرسیده است تا بتوانیم احکام شرعی را از‌ آنها استنباط کنیم، نیاز است که با رجوع به ادلّه، حکم شرعی این مسئله را با تمام فروعش به دست آوریم و به وظیفه ی شرعی خود عمل نماییم.
علمای پیشین بیشتر به مسئله اصل ساخت و خلق تصاویر، توجه داشته اند اما در عصر حاضر اهمیت نگاه به تصویر، زمینه ای شد تا حکم شرعی نگاه به انواع تصویر و وظیفه مکلف، مشخص گردد؛ از همین رو فقهای معاصر به این مسئله پرداخته اند.
یکی از نکاتی که در مباحث نگاه به تصویر به آن توجه نشده، جنس هر تصویر و نوع تأثیر آن است که می‌تواند تأثیر بر فتوا داشته باشد؛ همچنین باید به مباحث اصولی نیز توجه جدی داشت و قواعد تعیین شده در اصول را به دقت در فقه و استنباط حکم، به کار برد.

مراد از نگاه

زمانی که سخن از «نگاه» به میان می‌آید منظور، همان دیدن از طریق چشم های مادّی است که خداوند‌ آنها را برای دیدن در سر انسان خلق نموده است؛ امّا ممکن است که در آینده، علم و تکنولوژی به جایی برسد که انسان، بدون استفاده از این چشم های طبیعی، با چشم های مصنوعی یا هر دستگاه دیگری، تصویری را در ذهن نمایان سازد. در این صورت بازهم تفاوتی میان این دو نیست و به آن هم می‌توان نگاه و دیدن اطلاق کرد.

مراد از تصویر

برای تصویر در کتب لغت، معانی متفاوتی بیان شده است، همچون: صورت کسی یا چیزی را کشیدن؛ تصویرگری؛ صورت سازی؛ صورتی که بر کاغذ، دیوار و غیره کشند؛ شرح دادن و ... .
برای تصویر در اصطلاح نیز تعاریف متفاوتی بیان شده است:
«تصویر، آن بخش از نشانه های دیداری است که بر متنی مادی، چون فیلم، کاغذ، چوب، سنگ، کرباس، خطوط، شیارهای الکترونیک یا لیزری و ... ثبت شده باشد».[2]
این تعریف جامع افراد تصویر نیست. همچنین برخی از افراد موردبحث ما را نیز شامل نمی‌گردد، مثل این که بتوانند در آینده تصویر را مستقیماً در ذهن به وجود آورند بدون اینکه بر یک جسم مادی ثبت شده باشد.
«نگاره یا تصویر، انعکاس یا بازتابِ واقعیت یا حقیقت دیگری است که به صورت وجودی ثانوی تحقق یافته است».
این تعریف جامع افراد تصویر نیست امّا جامع افراد موردبحث ما است چراکه تصویرهای خیالی و یا یادآوری تجربه دیداری سابق، موردبحث ما در این تحقیق نیست و موردبحث تصاویری است که یک واقعیت خارجی را به تصویر بکشد.
«معنای تصویر در هنر: خط، نقطه، شکل، سطح، رنگ، بافت، تیرگی و روشنی، عناصری هستند که هم نشینی‌ آنها و ارتباطشان بر روی صفحه (عین، ذهن) سبب می‌گردد تا تصویر دیده شود».[3]
به نظر می‌آید این تعریف جامع افراد و کامل باشد.

انواع تصویر

تصویر می‌تواند دارای مصادیق گوناگونی باشد که ازجمله‌ آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ نقّاشی: به اولین نوع تصویری که انسان آن را نگاشت، «نقّاشی» اطلاق می‌شود. با تکامل فکری و تنوع فکری و فرهنگی بشر، نقاشی نیز روزبه روز پیشرفت نمود و سبک های مختلفی به وجود آمد.
2ـ عکس: انسان توانست با استفاده از علم تجربی، همان صحنه خارجی را بر روی جسم مادی چاپ کند. حال این جسم مادی ممکن است کاغذ یا هر چیز دیگری باشد که با رنگ، خراشیدن، سوزاندن و ...، تصویر را بر آن چاپ کرده و نمایش می‌دهند یا با چراغ های نوری، عکس را به وجود آورند که به «تصاویر دیجیتال» معروف هستند.
3ـ فیلم: انسان توانست به خلق تصاویر متحرک دست بزند و حرکت را نیز به نمایش بگذارد. این را باید بدانیم که فیلم چیزی جز نمایش سریع و پشت سرهم عکس های مختلف نیست؛ مثلاً وقتی می‌گویند کیفیّت یک فیلم 24 فریم بر ثانیه است، یعنی در هر ثانیه از این فیلم 24 عکس نمایش داده می‌شود تا یک ثانیه تصویر متحرک خلق شود.
گاهی فیلم در زمانی ضبط شده و در زمان دیگری به نمایش گذاشته می‌شود و گاهی به صورت پخش مستقیم صورت می‌گیرد. زمانی که پخش مستقیم می‌شود بازهم نمایش تصویر با تأخیر همراه است امّا بسته به شرایط، این زمان ممکن است این قدر کم باشد که کمتر از ثانیه باشد یا چند ثانیه به درازا کشد.
4ـ مجسمه: مجسمه هم یک نوع از تصویر است. اگر مجسمه برگرفته از یک وجود خارجی باشد، نشانه ای حاکی از آن وجود خارجی است. با تعاریف ارائه شده از تصویر، مجسمه نیز از مصادیق تصویرگری لحاظ می‌شود و موردبحث ما است.
5ـ سایه: سایه نیز صورتی از وجود خارجی است که بر روی جسم مات که نور از آن عبور نمی‌کند نقش می‌بندد و حاکی از ذی ظلّ است.
6ـ صورت بازتابی از آیینه و هر چه مانند آن شکل را منعکس می‌کند.
7ـ ازآنجاکه تصویر را دارای یک معنای عام می‌دانیم، نه معنای خاصِّ آنچه بر جسم مادی ثبت شده است، با پیشرفت علم، ممکن است تصویری از وجود خارجی، به شکل زنده یا ضبط شده از قبل را به صورت دوبعدی یا سه بعدی، مستقیماً در ذهن تداعی نمایند.
8ـ ممکن است با پیشرفت بشر، تصویر دارای مصادیق دیگری نیز شود که می‌توان مباحث آینده را بر‌ آنها تطبیق نمود.

بررسی احکام مسئله

آشکار شدن محل اختلاف و نزاع، نیازمند بیان مقدماتی است.
علما در چند مورد درباره حکم حرمت نگاه به تصویر، اختلاف نظری ندارند و باوجود برخی شرایط، قطعاً نگاه به تصویر حرام است:
1ـ نگاه با قصد تعمّد، لذّت[4] یا شهوت[5] باشد.
2ـ به وسیله نگاه، خوف[6] و ریبه[7] افتادن در گناه باشد.
3ـ مفسده ای بر آن مترتّب باشد.[8]
جایی که ضرورت نگاه کردن وجود داشته باشد فقها حکم به حلیّت نگاه می‌کنند؛ به طور مثال، زمانی که برای آموزش پزشکی نیاز است به تصویر عریان نگاه شود اگر بدون شرایط بالا باشد می‌توان به قدر ضرورت نگاه کرد.[9]
همچنین در جایی که وجوب پوشش ندارد محل بحث ما نیست؛ مثلاً فقها نپوشاندن گردی صورت و دست ها از انگشت تا مچ را برای زنان جایز می‌دانند.
یکی از مواردی که از محل بحث ما خارج است، تصاویری است که حقیقت خارجی ندارد و ساخته و پرداخته تخیّل انسانی است؛ در این صورت نیز اگر مصداق یکی از موارد حرام قطعی که گذشت نباشد، نگاه به‌ آنها جایز است.
میان مسائل مورد اتّفاق، تفاوتی در جنس موافق یا مخالف، مسلمان یا غیرمسلمان، آشنا یا غیر آشنا، اهل رعایت حجاب و پوشش یا غیر اهل رعایت و ... وجود ندارد و در همه، حکم همان است که گفته شد.
با این مقدمات محل بحث ما مشخّص شد که بحث در غیر موارد گفته شده در صدر است.

حکم مسئله

درباره این مسئله می‌توان فرض های متفاوتی داشت و بلکه اقوالی وجود دارد: 1ـ جواز 2ـ تفصیل 3ـ حرمت. در بحث تفصیل نیز می‌توان به این تفاصیل اشاره نمود:
1ـ بیننده، صاحب تصویر را می‌شناسد یا او را نمی‌شناسد؛
2ـ منظور، مسلمان است یا غیرمسلمان؛
3ـ منظور، اهل رعایت است یا خیر؛
4ـ فرض دیگر تفصیل می‌تواند این باشد که منظور، در دسترس ناظر هست یا خیر؛
5ـ اگر تصویر، فیلم است پخش مستقیم و زنده است یا خیر.
منشأ تمامی این اختلافات در این است که اولاً آیا بین شخص و تصویر او همسانی وجود دارد یا خیر؟ اگر این همسانی ثابت شود، تفاوتی میان حکم نگاه به شخص با حکم نگاه به تصویر او وجود ندارد. ثانیاً اگر همسانی وجود ندارد آیا می‌توان از حکم نگاه به شخص، مناط و حکمتی را به دست آورد و آن را به حکم نگاه به تصویر، تسرّی داد و استفاده نمود؟
ما با دو نظریه روبرو هستیم، کسانی که می‌گویند چنین همسانی وجود دارد و کسانی که منکر چنین همسانی هستند. کسانی که می‌گویند نگاه به تصویر تفاوتی با نگاه به فرد ندارد مدّعی هستند که وقتی به عرف رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که عرف تفاوت و تمایزی میان آن دو قائل نیست؛ پس احکام این دو نگاه یکی است. هر چه در مورد نگاه به شخص می‌گوییم در مورد نگاه به تصویر شخص نیز باید بگوییم. در مقابل نظریه دیگر می‌گوید: وقتی به عرف و دقّت عقلی رجوع می‌کنیم می‌بینیم که بین این دو تفاوت وجود دارد.
تفاوت این دو گروه در رجوع به عرف برای تعیین موضوع حکم شرعی در این است که منظور از عرف در نظریه اوّل، عرف مسامحی است، امّا نظریه دوم به عرف خاص و دقّی[10] رجوع می‌کند؛ بنابراین عرف دقّی و دقّت عقلی موضوع را در نگاه به شخص و نگاه به تصویر او، دو چیز جدا از هم می‌داند. موضوع در نگاه به تصویر، تصویر آن شخص است و موضوع در نگاه به شخص، وجود خارجی و حقیقی آن شخص است؛ هرچند که متعلّق در هر دو، نگاه است. پس طبق نظریه دوم، حکم در این دو موضوع متفاوت خواهد بود:
«نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد».[11]
«نگاه کردن به فیلم ها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد».[12]
تا جایی که برخی از فقها حتّی نگاه به تصویر در آینه یا آب زلال را نیز جایز می‌دانند؛ با این استدلال که وقتی شارع از نگاه به شخص نهی می‌کند، این نگاه، انصراف به فرد شایع و متعارف (نگاه مستقیم به فرد بیرونی) دارد نه تصویر فرد. همچنین استدلال می‌کنند: وقتی ما می‌توان یم بگوییم نگاه به تصویر حرام است که «علم» داشته باشیم مصداق نگاه به شخص است؛ پس وقتی علم نبود، اصل، اباحه در عمل است.[13]
دسته زیادی از فقها، جواز مطلق را قائل نیستند و تصویر در آینه یا آب زلال را ملحق به حکم نگاه به خود شخص می‌دانند.[14] این گروه علما از دو راه مدّعی چنین الحاقی هستند:
1ـ الغای خصوصیت[15]
ما سخنان بزرگان را به طریق صحیح علم تجربی تبیین می‌کنیم: زمانی که ما به یک شخص خارجی نگاه می‌کنیم، نور به شخص خارجی برخورد می‌کند و نورِ انعکاسی از بدن او به چشم ما می‌رسد؛ بنابراین ما قادر به دیدن او هستیم. وقتی ما تصویر شخص را در آینه و آب زلال می‌بینیم، نور منعکس شده از شخص به آینه یا آب برخورد می‌کند و همان نور شخص را به سمت ما منعکس می‌کند؛ بنابراین تفاوتی بین نگاه به خود شخص و نگاه در آینه وجود ندارد، امّا در نقّاشی، عکس یا امثال این دو، این گونه نیست.[16]
2ـ از طریق مراجعه به عرف
فقها مدّعی هستند: وقتی ما نگاه به تصویر در آینه یا آب زلال را به عرف عرضه می‌کنیم، عرف تفاوتی بین نگاه به خود شخص با نگاه به تصویر او در آینه یا آب نمی‌بیند، امّا در مصادیق دیگر، عرف تفاوت بین‌ آنها قائل است.[17]
برخی از فقها فیلمی که پخش زنده باشد را نیز ملحق به نگاه به خود شخص می‌دانند.[18]
نقد و بررسی: البته جای این پرسش باقی است که با کدام یک از دو توجیه قبل آن را ملحق به نگاه به خود شخص می‌دانند درحالی که اولاً تصویری که از دستگاه پخش کننده دیده می‌شود، نور بازتابی و منعکس شده از خود شخص نیست بلکه دوربین، نور بازتابی را گرفته و در خود تبدیل به مفاهیم دیجیتال می‌کند سپس از طریق صفحه نمایشگر یا دستگاه گیرنده این داده ها به وسیله چراغ های نوری کوچک به نمایش گذاشته می‌شود. ثانیاً در مورد رجوع به عرف، مبنای برخی از این بزرگان در تعیین موضوع، رجوع به عرف دقّی است نه رجوع به عرف مسامحی،[19] و در مورد این مسئله عرف دقّی بین موضوع دو نگاه، تفاوت قائل است.

یکسانی حکم نگاه به شخص و نگاه به تصویر او
اگر ما مبنای رجوع به عرف مسامحی در تعیین موضوع را قبول نکنیم و به عرف دقّی رجوع نماییم، بازهم می‌توان با دلایلی دیگر ادّعا کرد که نگاه به تصویر شخص، حکم نگاه به خود شخص را دارد. می‌توان با تأمّلی در آیات و روایات واردشده درباره «نگاه و پوشش»، به حکمت هایی درباره وجوب پوشش و حرمت نگاه به برخی از مواضع نامحرم، دست یافت. حال می‌توان از این حکمت ها در مسئله تصویر نیز استفاده نمود و بگوییم همان حکمت ها در نگاه به تصویر نیز وجود دارد. درست است که «حکمت» مانند «علّت» نمی‌تواند مخصّص حکم باشد امّا حکمت می‌تواند تعمیم دهنده حکم باشد و حکم موضوعی را به سایر موضوعات سرایت دهد. اینک به برخی از این حکمت ها اشاره می‌کنیم:
1ـ تهییج شهوانی
یکی از حکمت های وجوب ستر و عدم نگاه به مواضعی مانند مو و بدن زنان این است که با نگاه به این مواضع برای مرد «تهییج شهوانی» حاصل می‌شود. به همین خاطر است که در روایت جواز نگاه به مو و بدن زن دیوانه، عدم تعمّد شرط دانسته شده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا ینْتَهُونَ‏ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یتَعَمَّدْ ذَلِک».[20]
همچنین در روایات از نگاه به زنان نهی می‌شود؛ زیرا در آن عمل، فتنه افتادن در گناه وجود دارد.
«لَکمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَة».[21]
«لَکمْ مِنَ النِّسَاءِ أَوَّلُ نَظْرَةٍ فَلَا تُتْبِعُوهَا وَ احْذَرُوا الْفِتْنَة».[22]
مؤیّد این سخن، نظر فقهایی است که نگاه به تصویر را مساوی با نگاه به خود شخص نمی‌دانند امّا در مورد جایی که بیننده، منظور را می‌شناسد، حکم به اشکال چنین نگاهی کرده اند.[23]
هرچند که میزان برانگیختگی شهوانی در نگاه به خود شخص بیشتر از نگاه به تصویر اوست امّا خالی از تحریک کنندگی نیست. توجّه داریم که این حکمت در همه جا کارایی ندارد و فقط مقداری از مقصود ما را تأمین می‌کند.
2ـ حریم و عفت
بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای شیعی، تمام بدن زن به جز گردی صورت و دست ها تا مچ، عورت برای زن محسوب می‌شود. به خاطر شخصیت معنوی، کرامت و احترام زن مسلمان، خداوند برای محفوظ ماندن این حریم، اطلاع بر عورت مسلمان را حرام دانسته است. این احترام از مفهوم روایت «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ»[24] به دست می‌آید. نگاه به تصویر مو و بدن زن مسلمان نیز اطلاع بر عورت اوست و موجب هتک حرمت و عفاف زن مسلمان است.
3ـ ممنوعیت آشکار شدن زینت
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها».[25] خداوند از اینکه زنان مؤمن، زینت های خود را برای نامحرمان آشکار نمایند نهی فرموده است؛ وقتی که به تصویر مو و بدن زن نامحرم نگاه شود از نمونه های بارز آشکار شدن زینت های اوست و زیبایی های پنهانی او آشکار می‌شود.
4ـ حکایت گری تصویر
تصویر، جنبه حکایت گری از موضوع خود یعنی شخص خارجی دارد؛ چراکه تصویر جانشین شخص بیرونی است و وقتی خود شخص در جلو چشم حضور ندارد از او حکایت می‌کند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:«وَ لا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیعْلَمَ ما یخْفینَ مِنْ زینَتِهِن».[26] خداوند از پا کوبیدن به زمین نهی می‌فرماید؛ زیرا پاکوبیدن، حکایت از زینت پنهانی کرده و آن را آشکار می‌کند؛ تصویر نیز همین جنبه حکایت گری را دارد.
روایات نیز مؤیّد همین حکمت هستند:
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: لَا ینْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکشِفَ بَینَ یدَی الْیهُودِیةِ وَ النَّصْرَانِیةِ فَإِنَّهُنَّ یصِفْنَ ذَلِک لِأَزْوَاجِهِن‏».[27]
این روایت بااینکه صحیح السند است امّا در دلالت، اشکال دارد؛ زیرا «لاینبغی» ظهور در کراهت دارد نه حرمت.
«لَا یجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکشِفَ بَینَ یدَی الْیهُودِیةِ وَ النَّصْرَانِیةِ لِأَنَّهُنَّ یصِفْنَ ذَلِک لِأَزْوَاجِهِن‏».[28]
دلالت این روایت در حرمت کامل است چراکه می‌فرماید «لایجوز» امّا سند روایت اشکال دارد؛ به همین خاطر ما روایات را مؤیّدِ حکمت موردبحث قرار دادیم.

نتیجه گیری

با توجه به بحث های سابق می‌توان نتیجه گرفت: نگاه به تصویر در نظر عرف مسامحی مساوی با نگاه به خود شخص است. اگر کسی مبنای رجوع به عرف مسامحی در تعیین موضوع را قبول نکند یا ادّعا نماید که عرف مسامحی تفاوت قائل است، می‌توان با تنقیح مناطِ به دست آمده از آیات و روایات، بیان نمود که نگاه به شخص حقیقی بیرونی هر حکمی دارد، نگاه به تصویر او نیز همان حکم را دارد.

منابع

قرآن کریم
أجوبة الاستفتاءات (فارسى)؛ خامنه اى، سید على بن جواد حسینى؛ در یک جلد، دفتر معظم له در قم، قم ـ ایران، چ اوّل، 1424 ه‍ ق.
الأحکام الواضحة (للفاضل)؛ لنکرانى، محمد فاضل موحدى؛ در یک جلد، مرکز فقهى ائمه اطهار(علیهم السلام)، قم ـ ایران، چ چهارم، 1422 ه‍ ق.
احکام پزشکى (مکارم)؛ شیرازى، ناصر مکارم؛ در یک جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابی طالب(علیه السلام)، قم ـ ایران، چ اوّل، 1429 ه‍ ق.
از نشانه های تصویرى تا متن؛ احمد، بابک؛ در یک جلد، نشر مرکز، تهران – ایران، چ دوم، 1375ه‍ ش.
تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ أحکام التخلی؛ لنکرانى، محمد فاضل موحدى؛ در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، 1403 ه‍ ق.
تنقیح مبانی العروة ـ کتاب الطهارة؛ تبریزى، جواد بن على؛ 4 جلد، دار الصدیقة الشهیدة(علیها السلام)، قم ـ ایران، اول، 1426 ه‍ ق.
توضیح المسائل (محشّى ـ امام خمینى)؛ خمینى، سید روح الله موسوى، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، هشتم، 1424 ه‍ ق.
العروة الوثقى (المحشّی)؛ یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى؛ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، 1419 ه‍ ق.
الکافی؛ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ 8جلد، دار الکتب الإسلامیة ـ تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
کتاب النکاح؛ شیرازى، ناصر مکارم؛ 6 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابی طالب(علیه السلام)، قم ـ ایران، اول، 1424 ه‍ ق.
المسائل المنتخبة؛ تبریزى، جواد بن على؛ در یک جلد، دار الصدیقة الشهیدة(علیها السلام)، قم ـ ایران، پنجم، 1427 ه‍ ق.
مستمسک العروة الوثقى؛ حکیم، سید محسن طباطبایى؛ 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم ـ ایران، اوّل، 1416 ه‍ ق.
مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى؛ 19 جلد، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم ـ ایران، اول، 1415 ه‍ ق.
مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى؛ آملى، میرزا محمدتقی؛ 12 جلد، مؤلف، تهران ـ ایران، اوّل، 1380 ه‍ ق.
منهاج الصالحین (المحشّى للحکیم)؛ حکیم، سید محسن طباطبایى؛ 2 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، اول، 1410 ه‍ ق.
موسوعة الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى؛ 33 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم ـ ایران، اول، 1418 ه‍ ق.

پی نوشت ها

[1]. استاد و محقق حوزه علمیه، اتمام سطح3حوزه علمیه، omidezendegi63@gmail.com
[2]. از نشانههای تصويرى تا متن، ص 17 – 18.
[3] ـ http://www.sherane.ir/2012ـ08ـ16ـ15ـ32ـ39/2102ـ2013ـ04ـ18ـ15ـ22ـ08.html.
[4] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، صص 971 و 973؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، صص 259 و 260 و 262 و 263؛ المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص 306؛الأحکام الواضحة (للفاضل)، ص 373.
[5] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، ص 972؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، ص 260.
[6] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، ص 973؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، صص 260 و 262.
[7] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، صص 972 و 973؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، صص 260 و 263؛ المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص 306؛الأحکام الواضحة (للفاضل)، ص 373.
[8] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، صص 972 و 973؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، ص 260؛ المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص 306؛الأحکام الواضحة (للفاضل)، ص 373.
[9] ـ احکام پزشکى (مکارم)، ص 18.
[10] ـ الاستصحاب، ص 17؛ إرشاد العقول الی مباحث الأصول، ج 2، ص 93؛ تهذیب الأصول، ج 3، ص 409؛ المحصول فی علم الأصول، ج 1، ص 295.
[11] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، ص 971؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، ص 259.
[12] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، ص 972؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، ص 260.
[13] ـ ر. ک مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 16، ص 60.
[14] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج، ص 307؛ مستمسک العروة الوثقى، ج، ص 191؛ منهاج الصالحين (المحشى للحکيم)، ج، ص 28.
[15] ـ کتاب النکاح (مکارم)، ج 1، ص 41.
[16] ـ تنقيح مباني العروة ـ کتاب الطهارة، ج، صص 25 ـ 26؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج، صص 328 ـ 329؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج، ص 11.
[17] ـ تنقيح مباني العروة ـ کتاب الطهارة، ج، صص 25 ـ 26؛ موسوعة الإمام الخوئي، ج، ص 329؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ أحکام التخلي، ص 16.
[18] ـ توضيح المسائل (محشى ـ امام خمينى)، ج، صص 971 و 972؛ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، صص 259، 260 و 262.
[19] ـ الاستصحاب، ص 17؛ إرشاد العقول الی مباحث الأصول، ج 2، ص 93؛ تهذیب الأصول، ج 3، ص 409؛ المحصول فی علم الأصول، ج 1، ص 295.
[20] ـ الکافي (ط ـ الإسلامية)؛ ج‏5؛ ص 524.
[21] ـ الخصال، ج‏2، ص 632؛ بحار الأنوار (ط ـ بيروت)، ج‏10، ص 110؛ و ج‏101، ص 36.
[22] ـ تحف العقول، ص 121.
[23] ـ أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، ص 260.
[24] ـ الکافي (ط ـ الإسلامية)؛ ج‏5؛ ص 524.
[25] ـ نور، آیه 31 (و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش را فروگيرند، شرمگاه خود را نگهدارند و زینت های خود را جز آن مقدار که پيدا است آشکار نکنند).
[26] ـ همان. (و نيز چنان پاى بر زمين نزنند تا آن زينت که پنهان کرده ‏اند دانسته شود).
[27] ـ الکافي (ط ـ الإسلامية)، ج‏5، ص 519؛ من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص 561.
[28] ـ الخصال، ج‏2، ص 587.