menusearch
darolsaqalain.ir

جاسوسی و احکام آن در فقه

دوشنبه پنجم آبان ۹۹
(2)
(0)
جاسوسی و احکام آن در فقه

جاسوسی و احکام آن در فقه


علیرضا جرگانی[1]


چکیده

تجسس به معنای تفحّص و جست وجو از امور پوشیده و پنهان است؛ خواه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر باشد، خواه به منظوری خیرخواهانه یا به قصد شر باشد، همچنین چه در امور خیر یا شر باشد. طبق حکم اوّلی، حرمت جاسوسی بنا بر دلیل عقلی است؛ زیرا عقل به وجوب حفظ اسرار مسلمین حکم می‌کند و در دوران بین اهم و مهم، اهم به حکم عقل مقدم است؛ بنابراین مصالح عامه حکومت اسلامی مقدم بر مصالح افراد است و مصالح عامه مردم این است که از کسی جاسوسی نشود. حکم ثانوی، جواز تجسس برای افراد خاص در شرایط خاص از افراد خاص است.
حکم اوّلی جزایی جاسوسی، اعدام نیست و مواردی که قوانین کیفری کشوری، حکم جاسوس را اعدام می‌داند از احکام ثانوی بوده که مشروط به اموری است. اگر درباره جاسوس مسلمان، حکم محارب، مفسد فی الارض و باغی صدق کند، قتلش جایز است و در غیر این عناوین، حکم جاسوس، تعزیر است که کیفیت تعزیر هم به دست امام مسلمین تعیین می‌شود.
واژگان کلیدی: جاسوسی، تجسس، اطلاعات، محارب، خائن.


معنای جاسوس و تجسس

معنای لغوی: تجسس در لغت و عرف به معنای تفتیش از امور پوشیده است.
الفـ ابن فارس می‌گوید: «هو تعرف الشیء بمس لطیف، و الجاسوس فاعول من هذا، لانّه یتخبر ما یریده بخفء و لطف»؛ جسّ به معنای آشنایی به چیزی از راه مسّ و ارتباط نرم و بی سروصدا است. جاسوس بر وزن «فاعول» از همین واژه است؛ چون از راه‌‌‌‌های مخفیانه و بی سروصدا درپی کسب اخبار است.[2]
بـ شرتونی می‌گوید: «تجسس الخبر» یعنی در پی خبر به جست وجو پرداخت و نهان امور را کاوید.[3]
جـ صاحب مصباح المنیر می‌گوید: «جس الاخبار و تجسسها تتبعها، و منه الجاسوس لانّه یتتبع الاخبار و یفحص عن بواطن الامور»؛[4] «جس الاخبار و تجسسها» یعنی دنبال نمودن و پیگیری خبرها. جاسوس نیز از همین باب است؛ زیرا در جست وجوی خبرها از درون امور است.
دـ جوهری در صحاح مینویسد: «جسست الاخبار و تجسستها» یعنی از اخبار، تفحص کردم. جاسوس از همین واژه گرفته شده است.[5]
معنای اصطلاحی: جاسوسى، گردآورى و گزارش مخفيانه اخبار و اطلاعات سرّى شخص، مؤسسه يا کشورى به دیگری است. به عبارت دیگر، بیان اخبار، اوضاع و احوال کسی برای دیگری.[6]


نکته

علامه میانجی می‌نویسد: «تجسّس، مختص وقتی است که انگیزه شر باشد». وی گفته­ برخی لغویون را شاهد آورده که جاسوس، یعنی کسی که دارنده رازی شرآلود است. همچنین به گفته برخی دیگر استشهاد کرده که تحسّس، در پی خبر بودن و به آن به منظور خیرخواهانه گوش دادن است، امّا تجسّس در موارد شر است.[7]
کلمه تجسّس، تحسّس و خیانت در قرآن به کار رفته اما به معنی جاسوسی امروزی نیست.


تفاوت جاسوس با خائن

جاسوس کسی است که تابعیت حکومتی را دارد و علیه کشور دیگر جاسوسی می‌کند، ولی خائن کسی است که تابعیت کشوری را دارد و علیه همان کشور برای دشمن جاسوسی می‌کند.


تفاوت جاسوسی با اخبار غیبی

اگر جبرئیل گزارشی از احوال غیر را برای پیامبر بگوید، آیا جاسوسی است؟ برای پاسخ، لازم است که بدانیم برای صدق عنوان «جاسوسی» دو رکن اصلی وجود دارد: 1ـ قبح فعلی: عمل متقلبانه باشد 2ـ قبح فاعلی: نیت انجام دهنده بد باشد.
عملی ممکن است قبح فعلی داشته باشد اما قبح فاعلی نداشته باشد؛ مثلاً عملی بد است اما نیّت انجام دهنده آن خوب است؛ این عمل هرچند قبح فعلی دارد اما همراه با حسن فاعلی است؛ چون کار بد را به نیت خوب انجام می‌دهد. در بحث ما، اگر کسی سندی را به دشمن داد، کارش بد است و قبح فعلی دارد اما شاید نیت او بد نباشد و قصدش رفع تخاصمات است؛ لذا حسن فاعلی دارد. چنین شخصی محکموم به جاسوسی نیست.
عملی که حسن فعلی و قبح فاعلی دارد، مثل کسی که سندی را می‌دزدد و به دشمن می‌دهد که ارائه این سند به نفع کشور می‌شود. در اصطلاح علم اصول به این عمل، تجرّی گفته می‌شود.
جاسوسی آن است که اقدام علیه کشور باشد، این اقدام هم خودش عمل متقلبانه باشد و هم نیتش بد باشد.


بررسی حکم اوّلی تجسس

در بررسی حکم اوّلی تجسس، ابتدا اصل اوّلی را بحث کرده و سپس اصل ثانوی را بیان می‌کنیم.[8]


اصل اوّلی، حرمت تجسس

اصل اوّلی آن است که جاسوسی حرام بوده و کسی حق جاسوسی ندارد.
ادلّه حرمت تجسس

1ـ قرآن کریم
آیه اوّل: «یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ يَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ».[9]
یکی از احکام مستفاد از این آیه، نهی از تجسّس در احوال مردم و نهی از غیبت است. باتوجه به ظهور آیه، تجسّس و جاسوسی، حرام است. قراین در آیه دلالت دارد که نواهی در آیه، منصرف به مفسده محتمل است. به واسطه حکومت قاعده مصلحت يا قراین موجود، در جایی که مصالحی بر آن بار باشد، خارج از ظهور آیه شریف خواهد بود.
علّامه طباطبایی(رحمه الله) تجسّس را به معنای پی گیری و تفحّص از اموری می‌داند که مردم عنایت دارند پنهان بماند و فرد‌ آنها را پی گیری کند تا خبردار شود.[10] مرحوم طبرسی نیز از آنجایی که تجسّس را ناظر به امور شرعی می‌داند، نهی از تجسّس را ناظر به عیوب مسلمانان دانسته و آیه را این گونه معنا می‌کند: «دنبال عیوب مسلمانان نگردید و در این مقام برنیایید تا اموری را که صاحبانش می‌خواهند پوشیده باشد، فاش کنی».[11]
آیه فوق، از تجسّس و تفتیش اسرار اهل ایمان نهی نموده و صحابه، مفسّران، محدثان هم همین معنی را فهمیده اند. صاحب جواهر در «باب الصلاة» میگوید: «... مضافا إلى حرمة التجسس، قال اللّه تعالى «وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً» و قال «الَّذِينَ يُحِبُّونَ» إلى آخره».[12]
آیه دوم: «إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون»؛[13] به درستی آنان که دوست دارند میان اهل ایمان منکری را اشاعه دهند، در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهند داشت. خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.
توضیح: نقش زنان در جنگ‌‌‌‌های صدر اسلام این بود که به مداوای مجروحین می‌پرداختند و مردان را تشویق به جنگ می‌کردند. زنان در مواقعی چادر به دست گرفته و خطاب به مردانی که عقب نشینی می‌کردند می‌گفتند: «حالا که نمی‌جنگید، چادر به سر کنید». با این کار، غیرت‌ آنها را برمی انگیختند.
در یکی از همین جنگ ها همسر پیامبر(صل الله علیه و آله) ماریه قبطیه، برای قضای حاجت به مکان دوری رفت. هنگام بازگشت، لشکریان از آن مکان رفته بودند و او تنها در بیابان ماند. کسی او را سوار اسب کرده و خودش پیاده حرکت کرد تا ماریه را به قافله رساند. منافقین از جریان مطلع شده و توطئه و سخن چینی کردند که همسر پیامبر با مرد اجنبی تنها بوده است. در همین هنگام، آیه فوق نازل شد.[14]
روایات در ذیل این آیه به گونه ای آیه را معنا کرده اند که شامل تفتیش و تجسّس هم می‌شود:
الفـ «مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ...»؛[15] هرکس درباره برادر مؤمنش چیزی را که دیده یا شنیده نقل کند، مصداق آیه 19 سوره نور است.
روایت، مطلق و آیه خاص است؛ یعنی روایت آیه را تعمیم داده است. حدیث صحیح السند است و دلالت خوبی دارد.
بـ «من قال في مؤمن ما رأت عيناه و ما سمعت أذناه کان من الذين قال الله فيهم «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ»».[16]
توضیح: متن این روایت در تفسیر نورالثقلین، حرف «لا» را بر سر کلمه «رأته» و «سمعته» آورده است؛ لذا شامل تهمت می‌شود نه غیبت. منبعی که نورالثقلین حدیث را از آن ذکر کرده حرف «لا» ندارد؛ لذا حدیث همانند حدیث اوّل، بحث غیبت را شامل می‌شود. روایت از حیث سند نیز خوب است.
جـ «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ...».[17]
این حدیث مرسل است اما دو حدیث اخیر، حدیث واحدی است؛ یعنی صدر و ذیل راویان و متن دو حدیث دقیقاً یکی است؛ پس معلوم می‌شود منظور از بعض اصحابه، همان «هشام» است که در سند روایت نورالثقلین نقل شده است؛ بنابراین مرسل نیست.
دـ «محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: قلت له جعلت فداک الرجل من إخواني بلغني عنه الشي‏ء الذي أکرهه فأسأله عنه فينکر ذلک و قد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي يا محمد کذب سمعک و بصرک عن أخيک و إن شهد عندک خمسون قسامة و قال لک قول فصدقه و کذبهم و لا تذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروءته فيکون من الذين قال الله عز و جل «الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ»».[18]
شخصی به امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) عرض کرد: چند نفر می‌گویند که فلانی این کار را انجام داده درحالی که خودش انکار می‌کند. امام (علیه السلام) فرمود: اگر پنجاه نفر قسم خوردند که فلانی این کار را کرده و خودش گفت این کار را نکردم، آن پنجاه نفر را تکذیب[19] و او را تأیید کن.
این موضوع در جایی است که بحث محکمه و دادگاه نباشد وگرنه در مقام قضاوت، اگر دو شاهد عادل شهادت دهند، کفایت می‌کند.
از مجموع احادیث استفاده می‌شود که نقل کردن هر خبری که باعث تحقیر مؤمن شود، مصداق «إشاعه فحشا» است هرچند نقل کننده چنین قصدی نداشته باشد؛ زیرا آیه و روایات اطلاق دارند.
اگر کسی خبری را به دست آورد و نخواست نقل کند، روایت این مورد را شامل نمی‌شود.
آیه سوم: «لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّقى وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِها وَ اِتَّقُوا اَللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ».[20]
کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید؛ بلکه این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید. تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید.
اگرچه در این آیه صریحاً حکم به حرمت جاسوسی و تجسّس نشده اما با قدری تأمل و با استناد به میزان قدر متیقن، می‌توان اثبات کرد که جاسوسی مذموم و مکروه است؛ زیرا خداوند یکی از راه هایی را که منتهی به اشاعه فحشا و آشکاری عیوب دیگران می‌شود تقبیح کرده و داخل در اعمال نیک نمی‌داند. این راه، داخل شدن به خانه‌‌‌‌های دیگران از طریق نامعمول است پس به طریق اُولی، تجسّس و جاسوسی، عمل مذمومی است.
آیه چهارم: «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِکُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِها ذٰلِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَکُمُ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکىٰ لَکُمْ وَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.»[21]
ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است، شاید که متذکر شوید. اگر کسی را در آنجا نیافتید داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود. اگر گفته شود بازگردید، برگردید که برای شما بهتر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
این دو آیه نیز تصریح به حرمت جاسوسی و تجسّس ندارند، اما با صراحت از برخی لوازم جاسوسی (دخول به خانه دیگران بدون استیذان) نهی شده است. چنانکه در علم اصول فقه به اثبات رسیده، نهی، ظهور در تحریم دارد؛ پس باتوجه به حرمت دخول در منازل دیگران بدون اذن آن ها، به طریق اولی می‌توان حکم به حرمت جاسوسی و تجسّس از منازل، عیوب و اعمال دیگران کرد.
آیه پنجم: «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لاٰ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْکُمُ اَلسَّلاٰمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا فَعِنْدَ اَللّهِ مَغانِمُ کَثِيرَةٌ کَذٰلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اَللّهُ عَلَيْکُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اَللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً.»[22]
ای کسانی که ایمان آورده اید! زمانی که در راه خدا سفر می‌کنید، خوب تحقیق کرده و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می‌کند نگویید: «تو مؤمن نیستی»؛ تا به این بهانه، مطاع زندگی دنیا را بجویید؛ زیرا غنیمت‌‌‌‌های فراوان نزد خدا است. قبلاً نیز همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد پس خوب تحقیق کنید که خدا همواره به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
فاضل مقداد(رحمه الله) در تفسیر آیه فوق می‌گوید: «از آیه، أخذ به ظاهر حال، بدون فحص و تجسّس از اینکه آیا مطابق واقع است یا خیر، استفاده می‌شود».[23]
براساس مفهوم موافق آیه و به طریق اولی، نهی از جاسوسی احوال افراد، استنباط می‌شود؛ زیرا آیه نهی أخذ به خلاف ظاهر حال دیگران نموده و این مسئله دلالت دارد که اهل ایمان، مکلفند به ظاهر حال دیگران اکتفا نموده و به دنبال کُنه عمل، قول و فعل افراد و جاسوسی از احوال‌ آنها نباشند.
2ـ اقدام امام حسن مجتبی (علیه السلام)
وقتی به معاویه، خبر شهادت امام علی (علیه السلام) و بیعت مردم با امام حسن مجتبی (علیه السلام) رسید، مخفیانه دو جاسوس فرستاد تا اخبار را گزارش کنند. امام حسن (علیه السلام) آگاه شد،‌ آنها را دستگیر و سپس اعدام کرد.[24] از این واقعه بر حرمت جاسوسی این گونه استدلال شده که اعدام‌ آنها نشان می‌دهد این کار حرام و جرم است؛ قبحش آنقدر سنگین بوده که امام حسن (علیه السلام) اقدام به اعدام آن دو کرده است.
نقد و بررسی
اشکال اوّل: روایت، مرسل و ناقل آن ناشناس است. شیخ مفید آن را در کتب تاریخ خود آورده نه در کتب فقهی و به کتاب تاریخی در بحث فقه نمی‌توان استناد کرد.
اشکال دوم: در ذیل روایت، عبارت «ترور و فریب» وجود دارد، شاید حکم قتل از باب افساد و صدق عنوان مفسد بر این جاسوسان بوده است.
اشکال سوم: شاید کار امام (علیه السلام)، «قضیه ای در واقعه ای» بوده است؛ بنابراین امام (علیه السلام) مصلحت دید دشمن را بترساند.
3ـ ماجرای حاطب
در شأن نزول آیه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[25] نقل شده است: «حاطب بن ابی بلتعه، یکی از مسلمانان مدینه بود که برای کفّار قریش، جاسوسی می‌کرد. او اخبار نظامی رسول الله(صل الله علیه و آله) را جمع آوری و نامه ای را تحویل یکی از زنان قریش داد تا به کفار مکه برساند. این زن نامه را در مو‌‌‌‌های خود مخفی کرد. پیامبر(صل الله علیه و آله) امیرالمومنین (علیه السلام) و زبیر را مأمور کرد تا زن را پیدا کنند و نامه را از او بگیرند. آنان به سرعت آمده و به زن رسیدند. زن داشتن نامه را انکار کرد. حضرت علی (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند، پیامبر خدا(صل الله علیه و آله) دروغ نگفته است. حتماً نامه ای با خودت داری. یا آن را تحویل می‌دهی یا تو را اذیت می‌کنیم. آن زن، نامه را از میان مو‌‌‌‌های خود درآورد و تحویل داد».[26]
این شأن نزول دلالت بر حرمت جاسوسی دارد، اما روایات شأن نزول، هیچ کدام اعتبار ندارند و سند همگی ضعیف است.
4ـ دلیل عقلی
اگر کسی جاسوسی را به خوبی معنا کند، دلیل حرمت آن همراه خودش هست؛ چون جاسوسی یعنی: کسی منافع مادی و شخصی خودش را بر منافع جمع، اجتماع و نظام ترجیح می‌دهد؛ عقل حکم می‌کند که منافع اجتماعی حکومت اسلامی بر منافع فردی مقدم است.
5ـ قانون اساسی
اصل 25 قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، تلگراف و تلکس و عدم مخابره و رساندن آن، استراق سمع و هر نوع تجسّس دیگری حرام است مگر به حکم قانون».
بهتر است بگوییم دلیل حرمت جاسوسی، عقلی است؛ زیرا عقل به وجوب حفظ اسرار مسلمین حکم می‌کند و در دوران بین اهم و مهم، اهم به حکم عقل مقدم است؛ بنابراین مصالح عامه جامعه اسلامی مقدم بر مصالح افراد است. مصالح عامه مسلمانان این است که کسی جاسوسی نکند؛ بنابراین اصل اوّلی حرمت تجسّس است؛ مگر در موارد خاص که طبق قانون و شرع (حکم ثانوی) معیّن و استثنا شود.


اصل ثانوی: جواز تجسس

اصل ثانوی در مسئله تجسس، جواز برای افراد خاص، در شرایط خاص و از افراد خاص است. اصل ثانوی همچون استثنائی از اصل اوّلی است و در هرجا که دلیل بر آن وجود داشت، باید آن را پذیرفت و در سایر موارد باید به اصل اوّلی که حرمت است، رجوع شود. در واقع، اصل ثانوی در این مسئله، همانند باب تزاحم است که اگر مسئله اهمّی وجود داشته و با حکم حرمت تجسس، تزاحم داشت، مقدّم خواهد بود.
برای روشن شدن بحث نیاز به بیان دو مقدمه است:
مقدمه اوّل
مقدمه واجب، واجب است اما مقدمه حرام، حرام نیست؛ بنابراین اگر فعلی مقدمه حرام بود، لازم نیست جلوی آن گرفته شود؛ لذا نمی‌شود برای پیشگیری از حرام، حرام دیگری مثل تجسّس را مرتکب شد.
اشکال: اگر تفحص و تجسّس نکنیم، کار‌‌‌‌های حرام شروع می‌شود و فرد خاطی جرأت بر ارتکاب خلاف پیدا می‌کند.
پاسخ: تفحص جایز نیست؛ زیرا عبیدالله در زمان حضرت علی (علیه السلام) فرماندار بود و حضرت هم می‌دانست که در آینده چه جرمی مرتکب می‌شود، ولی او را محاکمه نکرد؛ چون هنوز جرمی انجام نداده بود.
مقدمه دوم
در برخی موارد، اصل ثانوی جواز و حتی ممکن است لزوم تجسّس باشد و اگر اصل ثانوی ثابت شود، بر اصل اولی مقدم است؛ مانند حکم ثانوی که به حکم اولی مقدم است.
دلیل جواز تجسس
حفظ نظام واجب است و تجسس و اطلاعات، مقدمه حفظ نظام است؛ زیرا مقدمه واجب، واجب است؛ پس اطلاعات و تجسس واجب است.
در این استدلال چند مطلب قابل بحث است:
مطلب اوّل: آیا اصل حفظ نظام به عنوان ذی المقدمه، واجب است یا خیر؟ تا بعد ثابت کنیم که تجسس و اطلاعات مقدمه حفظ نظام است و در نهایت ثابت کنیم که مقدمه واجب، واجب است.
دلایل وجوب حفظ نظام
1ـ سیره معصومین(علیهم السلام): اگر کسی به کشور اسلامی حمله می‌کرد، معصومین(علیهم السلام) حفظ نظام را بر حفظ جان مردم ترجیح می‌دادند؛ یعنی حاضر بودند انسان هایی کشته شوند تا اصل نظام محفوظ بماند. شاهد، جنگ‌‌‌‌های زمان معصومین(علیهم السلام) مثل جنگ احد و صفین است.
2ـ عقل: عقل حکم می‌کند به اینکه حفظ نظام واجب است و به عبارت دیگر، حفظ نظام از فطریات است.
در منطق به اعتباری از دو نوع قضیه بحث می‌شود:
الفـ قضایای تحلیلی: مثل اینکه گفته شود «دایره گرد است» حالا اگر کسی بگوید به چه دلیل؟ جوابش این است که اگر کسی دایره را خوب توضیح دهد، معلوم می‌شود که گرد است. اگر کسی نمی‌داند که دایره گرد است چون اصلاً نمی‌تواند دایره را خوب تصور کند، درحالی که گردی در ذات دایره است.
بـ قضایای ترکیبی: همان محمول بالضمیمه است؛ یعنی موضوع و محمول دو چیز مستقل است که به یکدیگر ضمیمه می‌شوند؛ لذا برای اثبات آن نیاز به دلیل است. همچون جمله «میز سفید است»؛ میز، چیزی و سفید، چیز دیگری است. حال به چه دلیل سفید است؟ چون کسی آن را رنگ کرده است.
برای فهم اینکه آیا بررسی مسئله وجوب حفظ نظام، نیاز به دلیل دارد یا خیر؟ آیا قضیه تحلیلی است یا ترکیبی؟ ابتدا باید نظام را معنا کنیم:
نظام در لغت به معنای نبود هرج ومرج و هماهنگی اجزای مجموعه واحد است. نظم و نظام، همیشه در مرکبات است نه بسایط؛ یعنی شیء بسیط، نظم نمی‌خواهد، نظم همیشه برای آنجایی است که اجزای مختلف داشته باشد؛ مثلاً نظم انسان این است که چشم، پا و دست داشته باشد و این اجزا هماهنگ با هم کار کنند؛ پس اگر فقط یک جزء را در نظر بگیریم دیگر نمی‌توان از نظم پرسید. نظام در اصطلاح علوم اجتماعی و فقه این است که مجموعه ای از انسان­ ها طوری عمل کنند که به هدف واحد برسند.
وجوب حفظ هدف
هدف نظام اسلامی، اصلاح دنیا و آخرت مردم نیست، بلکه هدف، نزدیکی به خدا است و لازمه نزدیکی به خدا تأمین و اصلاح دنیا و آخرت است. هر کسی به خدا نزدیکتر شود، غیبت، دزدی و سلب آسایش از مردم نمی‌کند. پیامبر(صل الله علیه و آله) برای بهشت بردن مردم فرستاده نشده بلکه برای نزدیکی مردم به خدا مبعوث شده است. البته روشن است که وقتی مردم به خدا نزدیک شوند، در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند شد.
خدا یعنی خیر و کمال مطلق، اگر کسی خدا و قرب خدا را درست تصور کند، درک می‌کند که حفظ نظام با چنین هدفی واجب است؛ یعنی عقل حکم می‌کند که باید به خیر و کمال مطلق برسیم.
روشن است که ایجاد خلل در نظام اسلامی، قصد مانع شدن برای رسیدن افراد جامعه به کمال است؛ بنابراین عقل، حکم به وجوب حفظ آن کمال می‌کند و این همان «وجوب حفظ نظام است».
جاسوسی مقدمه حفظ نظام
تجسس و اطلاعات، مقدمه حفظ نظام است؛ یعنی حفظ نظام، مقدماتی دارد که یکی از نیازمندی‌‌‌‌های نظام، جاسوسی و اطلاعات است. دلایل نیاز به جاسوسی و اطلاعات عبارتند از:
1ـ دلیل شرعی: امیرالمؤمنین (علیه السلام) افرادی را به عنوان «شرطة الخمیس» برگزیده بود. شرطة الخمیس دو معنای پیش مرگ و ستون پنجم (اطلاعات) دارد. لشکر، چهار رکن دارد: جلو (مقدم)، راست (میمنه)، چپ (میسره) و عقب (مؤخره)، افرادی هم به عنوان اطلاعات، گروه پنجم لشکر هستند. امیرالمؤمنین (علیه السلام) این افراد را برای کسب اطلاعات در دل دشمن اعزام می‌کرد.[27]
ازجمله دلایل شرعی لزوم اطلاعات برای حفظ نظام، کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) است:
«إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى سَخْطَةِ إِمَارَتِي وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِکُمْ ...»؛[28] همانا‌ آنها (معاویه و یارانش) می‌خواهند علیه حکومت من دشمنی کنند و من هم صبر خواهم کرد تا موقعی که به اصل جماعت شما مردم لطمه نخورد.
از کلام امام علی (علیه السلام) استفاده می‌شود که اگر این ها کار را به جایی برسانند که نظام مسلمین به خطر بیفتد، دیگر صبر جایز نیست؛ پس حفظ نظام، مهمتر بوده و لازم است در مقابل‌ آنها ایستادگی کنیم.
دلالت این حدیث بر وجوب حفظ نظام خوب است؛ زیرا حضرت، اشاره می‌کند که دشمنی این ها با شخص من است، ولی زمانی که نظام به خطر بیفتد، صبر نمی‌کنم. مشکل روایت، مخدوش بودن سند است؛ نهج البلاغه از جهت سندی ضعیف بوده و برای بحث‌‌‌‌های اجتماعی و اخلاقی خوب است اما از نظر فقهی، قابل استناد نیست.
2ـ بنای عقلای عالم: همه عقلای عالم پذیرفته اند که نظام، نیاز به سازمان اطلاعات و تحقیقات دارد.
3ـ قضیه تحلیلی (حکم عقلی): قضیه تحلیلی نیازی به دلیل ندارد؛ بلکه فقط نیازمند تصور درست از موضوع است. اگر بتوان تصور کرد در شرایطی هستیم که باید از فعالیت‌‌‌‌های دشمن مطلع شویم و بدون شک، دشمن، افرادی را به عنوان جاسوس در کشور ما گماشته است، عقل با قطع نظر از احساسات و عواطف، حکم می‌کند که اطلاعات، مقدمه حفظ نظام است.
4ـ قضیه ترکیبی (حکم عقلی): حفظ نظام واجب است؛ وجود اطلاعات و تجسس مقدمه حفظ نظام است و مقدمه واجب، واجب است؛ پس وجود اطلاعات و تجسس واجب است.
جاسوسی علیه نظام اسلامی برای مصلحت و منفعت شخصی جاسوس است ولی با مصالح اجتماعی حکومت اسلامی در تعارض است. مصالح اجتماعی حکومت اسلامی بر مصالح فردی مقدم است؛ لذا با تشکیل اطلاعات، باید جلوی جاسوس گرفته شود.
حاصل بحث: گرچه اطلاعات و تجسس، طبق اصل اولی حرام است لکن طبق اصل ثانوی، لازم و ضروری است.
حکم جاسوسی
بعضی از فقها فتوا به قتل جاسوس داده و به روایت کتاب «دعائم الاسلام» استناد کرده اند: «و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما قتلا کذلک رؤينا عن أهل البيت»؛[29] براساس این بیان، جاسوس و خبرچین وقتی دستگیر شد کشته می‌شود.
نقد و بررسی
1ـ قاضی نعمان، صاحب کتاب «دعائم الاسلام» مالکی بوده و سپس شیعه شده است؛ امّا آیا شیعه اثناعشری(باتقیّه) یا شیعه اسماعیلی بود؟ 2ـ بهندرت به این کتاب استناد می‌شود و به نظر می‌رسد اوّلین کسی که این کتاب را احیا و به روایات آن استناد کرده، محدّث نوری است. 3ـ صاحب «وسائل الشیعه» چون حدیث را قابل اعتماد ندانسته، نقل نکرده است. 4ـ این حدیث «مرسل» است.
دلالت حدیث از جهت حکم قتل خوب است اما این احتمال می‌رود که این حدیث، نقل به معنا شده باشد؛ لذا فقط دلالت بر جواز قتل جاسوس دارد. از جهت وجوب قتل یا جواز عفو از طرف امام معصوم (علیه السلام) یا ولی فقیه، دلالتی ندارد.
مقتضای احتیاط آن است که حاکم، هرگونه مصلحت بداند جاسوس را تعزیر کند؛ زیرا بدون شک، گناه و معصیت مرتکب شده است. اگر کارش را پس از دو یا سه بار تعزیر، تکرار کرد، شاید بتوان گفت که قتل او جایز است؛ این در صورتی است که جاسوسی، گناه کبیره باشد و قائل شویم، مرتکب کبیره، بار سوم یا چهارم کشته می‌شود.
کلام عالمان
شیخ طوسی(رحمه الله) می‌گوید: «إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و کتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين لميحصل بذلک قتله لأنّ حاطب بن أبي بلتعة کتب إلى أهل مکة کتابا يخبرهم بخبر المسلمين فلميستحل النبي قتله و للإمام أن يعفو عنه، و له أن يعزره لأنّ النبيّ(صل الله علیه و آله) عفى عن حاطب‏»؛[30] اگر مسلمانی برای اهل حرب جاسوسی کرد، برای کفار، نامه نوشت و خبر‌‌‌‌های مسلمانان را به‌ آنها رساند، قتلش به واسطه این عمل، حلال نیست؛ زیرا «حاطب بن ابی بلتعه» نامه ای برای اهل مکه نوشت و اخبار مسلمانان را به‌ آنها رساند و پیامبر(صل الله علیه و آله) قتل او را مجاز ندانست. امام امت اختیار دارد که جاسوس را ببخشد؛ همچنین می‌تواند او را تعزیر کند؛ زیرا پیامبر اکرم(صل الله علیه و آله) حاطب را عفو کرد.
اشکالات فتوای شیخ طوسی(رحمه الله)
1ـ کلام وی درباره کسی است که مسلمان باشد و برای کفار جاسوسی کند و شامل جاسوس غیرمسلمان نمی‌شود.
2ـ شیخ طوسی(رحمه الله) برای فتوای خود به عمل پیامبر(صل الله علیه و آله) استدلال کرد. اگر ما حدیثی داشتیم که پیامبر(صل الله علیه و آله) می‌فرمود: «جاسوس را نکشید»، کلام شیخ طوسی(رحمه الله) خوب بود، درحالی که فقها می‌گویند: «عمل زبان ندارد». اگر پیامبر(صل الله علیه و آله) این جاسوس را نکشت، فقط ثابت می‌شود که کشتن جاسوس واجب نیست اما شاید کشتن جایز باشد و پیامبر(صل الله علیه و آله) بنا بر دلایلی او را نکشت.
3ـ شاید عمل پیامبر اکرم(صل الله علیه و آله) «قضیةٌ في واقعهٍ» باشد. این عمل، موردی شخصی بوده و نمیتواند ملاک و مبنا باشد؛ شاید حاطب، خدمتی کرده یا سوء نیت و قبح فاعلی نداشته است.
فقها معمولاً امام یا ولی مسلمین را مخیّر بین عفو یا زندانی کردن جاسوس می‌دانند؛ معنای کلام این است که حکم جاسوس، اعدام نیست.
کلام میرزای قمی(رحمه الله)
آیا از اهل اسلام کسانی که با کفار همدست شوند و در تسخیر ممالک اسلامی به‌ آنها کمک کنند، غارت اموال، کشتن و اسیر گرفتن‌ آنها جایز است یا خیر؟ اگر غلبه بر کفار در این دعوا موقوف به کوچانیدن و تنبیه بعضی متمردین اهل اسلام باشد، آیا کوچانیدن آنان در صورتی که به جاسوس مشرکین پناه داده و اسرار مسلمین را به کفّار می‌رسانند، جایز است یا خیر؟
مرحوم میرزای قمی(رحمه الله) در کتاب «جامع الشتات» می‌گوید: «اسیر مسلم و غارت اموال‌ آنها به هیچ وجه جایز نیست، امّا قتل‌ آنها در آنچه موقوف علیه، دفاع از اسلام و مسلمین باشد، جایز است. اینکه داخل محارب می‌شوند (گاه حد محارب، قتل است) منحصر در مقاتله نیست بلکه تابع اسم محارب است. این سخن زمانی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امام (علیه السلام) جایز بدانیم. بر فرض جواز، وظیفه مجتهد عادل است و حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت، توقف و تأمل دارم. بله حاکم شرع، این جماعت را طبق مصلحت، تعزیر می‌کند. اگر حاکم شرع، اقتدار نداشته باشد، تنبیه ایشان بر دیگران از باب امر به معروف و نهی از منکر به هر نحو که اقتضا کند و شرایط آن محقّق شود جایز بلکه واجب است. «الأسهل بالأسهل».[31]
توضیح پاسخ میرزای قمی(رحمه الله)
1ـ از رسول اکرم(صل الله علیه و آله) روایت است «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه»[32] کسی را که می‌کشند می‌توان اموال شخصی او را برداشت؛ لکن امیرالمؤمنین (علیه السلام) در جنگ صفین، اجازه نداد اموال کشته شدگان را تصاحب کنند و در جواب کسانی که علّت را جویا شدند فرمود: اهل قبله (مسلمان) اگر باغی شد، کشتنش جایز است اما اموالش را نمی‌توان گرفت.
این پرسش مطرح است که آیا مال این افراد از جانشان مهمتر است؟ امام جواد (علیه السلام) درباره علّت فرمان امام علی (علیه السلام) فرمود: حضرت می‌دانست در آینده، بنی امیه بر شیعیان غلبه می‌کنند و اگر امام اجازه می‌داد که در جنگ صفین یا نهروان، اموال بنی امیه را بردارند،‌ آنها هم وقتی بر شیعیان مسلط می‌شدند، اموال ایشان را غارت می‌کردند.[33]
حکم اولی این است که جان از مال مهمتر است و کسی که کشتن او جایز باشد، بردن اموالش نیز اشکالی ندارد، ولی حکم ثانوی این است که به خاطر حفظ اموال شیعیان و برای اینکه فعلاً مخالفین بر شیعیان غلبه دارند، بردن اموال مقتولین از باب ضرورت جایز نیست.
2ـ قتل جاسوس: مواردی که دفاع از مسلمانان متوقف بر کشتن مسلمان جاسوس باشد جایز است حتی در مواردی که کفار، مسلمان بی گناهی را طعمه حمله خود قرار دهند، آنجا که موقوف علیه دفاع باشد، کشتن آن مسلمان جایز است.
3ـ اگر مسلمانی محارب شد، کشتن او جایز است و منحصر در حالت جنگ نیست، بلکه تابع تحقق اسم محارب است.
این حکم زمانی است که اجرای حدود توسط مجتهد عادل را در زمان غیبت امام(عجل الله تعالی فرجه) جایز بدانیم؛ درحالی که میرزای قمی(رحمه الله) جایز نمی‌داند؛ پس طبق این نظر، قتل محارب جایز نیست. البته تعزیر جاسوس توسط حاکم شرع جایز است. در صورت عدم اقتدار حاکم شرع، تنبیه جاسوس از باب امر به معروف و نهی از منکر توسط دیگران به هر نحوی که شرایط آن محقق شود، جایز بلکه واجب است؛ «الاسهل بالاسهل».
4ـ یکی از شرایط اهل ذمّه این است که به جاسوس مشرکین پناه ندهند. اگر اهل ذمّه، خلاف شرایط عمل کرد، از اهل ذمّه بودن خارج می‌شود.
اشکالات کلام میرزای قمی(رحمه الله)
اشکال اوّل: نهی از منکر، غیر از دفع منکر است. نهی از منکر زمانی است که منکری رخ داده و قصد داریم آن را از بین ببریم، اما در دفع منکر، هنوز منکری پیش نیامده و قصد پیشگیری داریم. جاسوسی گاهی رفع و گاهی دفع است؛ مثلاً جاسوسی قصد دارد چند سند نظامی را از کشور خارج کند و در این هنگام دستگیر می‌شود، در این صورت، دفع منکر خواهد بود نه رفع منکر؛ لذا این استدلال میرزای قمی(رحمه الله) جامع نیست؛ زیرا وی به نهی از منکر استدلال نمود درحالی که نهی از منکر، رفع است و مورد بحث ما از مقوله دفع منکر است.
اشکال دوم: وی گفت: «در صورت عدم اقتدار حاکم شرع، مردم باید جاسوس را تعزیر کنند» حال آنکه حدود تعزیر برای مردم تا جایی است که منجر به ریخته شدن خون نشود و آنجایی که به جرح یا قتل برسد، فقط وظیفه حاکم شرع است و در اختیار مردم نیست.
با صرف نظر از این دو اشکال، بر اساس نظر میرزای قمی(رحمه الله) حکم جاسوس قتل نیست بلکه قتل، حکم محارب است. توضیح این که بین جاسوس و محارب، عموم و خصوص منوجه است، گاهی جاسوس است اما محارب نیست، گاهی محارب است اما جاسوس نیست و گاهی هم هر دو عنوان موجود است.
نتیجه: دلیل فقهی، فتوای فقها، اجماع و شهرتی برای حکم قتل جاسوس نداریم و روایات ذکر شده برای این مسئله، قابل اعتماد نیست.


نکته
چهار حالت برای عنوان جاسوس متصور است:
1ـ فرد مسلمان، از کشور اسلامی به نفع کفار جاسوسی کند.
2ـ اهل ذمّه کشور اسلامی به نفع کفار جاسوسی کند.
3ـ یک تبعه خارجی از کشور اسلامی برای کفار جاسوسی کند.
4ـ یک فرد مسلمان از کشور کفر به نفع مسلمین جاسوسی کند.
حکم قسم چهارم روشن است که احکام جاسوسی بر آن بار نمی‌شود بلکه تقویت اسلام و مسلمین است، مثل مأمورین اطلاعات کشور ما که خارج از کشور به نفع ایران، جاسوسی می‌کنند؛ پس این مورد داخل در بحث نیست.
حکم مورد سوم واضح است؛ زیرا بر چنین کسی، عنوان محارب صدق می‌کند؛ مثل صهیونیستی که داخل کشور به نفع اسرائیل جاسوسی می‌کند.
مورد دوم (مثل کافر ایرانی که برای خارجی ها جاسوسی کند)، روشن است که به صرف جاسوسی از شرایط ذمّه خارج شده، دیگر اهل ذمه نیست و حکم محارب (قتل) را دارد.
قبل از اینکه حکم مورد اوّل را بیان کنیم، پرسشی را مطرح می‌کنیم: اگر مسلمان ایرانی برای اسرائیل جاسوسی کند گناهش بزرگتر است یا یهودی ایرانی برای اسرائیل جاسوسی کند؟
پاسخ: بنای فقه، بر این است که جرم مسلمان از کافر کمتر است اما این مورد، استثنا شده و تشدید بر مسلمان و تخفیف بر کافر است. هر حکمی را که بر کافر صادر کنیم، شدیدترش برای مسلمان است.
پس در مورد اوّل که مسلمانی برای اسرائیل جاسوسی کند، به طریق أولی نسبت به جاسوس یهودی ایرانی، گناه و حکمش شدیدتر است، اما به دلیل مسئله خون و قتل، باید احتیاط کرد. با اینکه گناه این مسلمان اشد است ولی به خاطر احتیاط شریعت در خون، حکمش اشد نیست.


نتیجه

جاسوسی کردن به حکم اصل اوّلی که از آیات و روایات به دست می‌آید، حرام است و بنا بر حکم ثانوی در برخی موارد، از باب تقدیم مسئله اهم بر مهم، جاسوسی واجب است.
حکم اوّلی فقهی جاسوسی، اعدام نیست و مواردی که قوانین کیفری کشوری، حکم جاسوس را اعدام می‌داند از احکام ثانوی بوده که مشروط به حدود، موقت بودن و ... است؛ لکن چند مطلب را باید در این باره لحاظ کنیم:
1ـ حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات است و گاهی اگر جاسوس را به قتل نرسانیم، باب جاسوسی باز شده و نظام، تهدید می‌شود. اگر عده ای بدانند که حکم جاسوس، قتل نیست، شاید به آسانی سراغ جاسوسی بروند.
2ـ جاسوسی در بسیاری از مواقع، باعث ریختن خون عده زیادی از مسلمانان می‌شود.
3ـ جاسوس گاهی حکم محارب، گاهی حکم مفسد فی الارض و گاهی حکم باغی را دارد که در این موارد، قتلش جایز است. اگر این عناوین در جاسوس مسلمان صدق کند، حکم او قتل و در غیر این عناوین، حکم او تعزیر است. کیفیت تعزیر به دست امام مسلمین است؛ یعنی ولی فقیه هرگونه صلاح بداند نظر می‌دهد.

 

منابع

قرآن کریم
1.    الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ مفید، محمّد؛ بصیرتی، قم، بی تا.
2.    اصول کافی؛ کلینی، محمّد بن یعقوب؛ دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362ش.
3.    اطلاعات و تحقیقات در اسلام؛ احمدی میانجی، میرزا علی؛ نشر دادگستر، تهران، 1384ش.
4.    الاغانی؛ اصفهانی، ابوالفرج؛ داراحیاء لتراث العربی، بیروت، بیتا.
5.    أقرب الموارد؛ شرتونی، سعید الحوزی؛ کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، قم، 1403ق.
6.    امالی صدوق؛ ابنبابویه، محمّد بن علی؛ مؤسسه بعثت، قم، 1417ق.
7.    الاوائل؛ عسکری، حسن بن عبدالله؛ دارالبشیر، مصر، چ اوّل، 1408ق
8.    آیات الاحکام؛ سیوری، مقداد بن عبدالله؛ امیری، تهران، 1378ش.
9.    بحارالانوار؛ مجلسی، محمدباقر؛ دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1398ق.
10.    تفسیر القمی؛ قمی، علی بن ابراهیم؛ دارالکتاب، قم، 1404ق.
11.    تفسیر نورالثقلین؛ حویزی، عبدعلی بن جمعه؛ مترجم هاشم رسولی محلاتی، دارالتفسیر، قم، بی تا.
12.    تنقیح المقال فی علم الرجال؛ مامقانی، عبدالله؛ مرتضویه، نجف اشرف، 1352ق.
13.    ثواب الاعمال؛ ابنبابویه، محمّد بن علی؛ نشر الرضی، قم، 1368ش.
14.    جامع الشتات؛ میرزای قمی، ابوالقاسم؛ شرکت رضوان، تهران، 1355ش.
15.    جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ نجفی، محمدحسن؛ دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1397ق.
16.    دعائم الاسلام؛ تمیمی مغربی، نعمان بن محمّد؛ مؤسسه آل البیت، قم، 1385ق.
17.    السیرة النبویّة؛ ابن هشام، محمّد؛ انتشارات ایران، افست از چاپ مصر، 1363ش.
18.    شرح نهج البلاغه؛ ابن ابیالحدید، عبدالحمید؛ دارالکتب العلمیه، قم، بی تا.
19.    صحّاح اللغة؛ جوهری، اسماعيل بن حماد؛ دارالملایین، بیروت، 1410ق.
20.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (علیه السلام)؛ شاهرودی، سیدمحمود؛ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، بیتا.
21.    المبسوط فی فقه الامامیه؛ طوسی، محمّد بن حسن؛ المکتبة المرتضویه، تهران، 1387ق.
22.    مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن؛ دارالمعرفه، بيروت، 1406ق.
23.    مصباح المنیر؛ فیّومی، احمد؛ دارالرضی، قم، بیتا.
24.    معجم مقاییس اللغة؛ ابنفارس، احمد؛ دفتر تبلیغات اسلامی، قم، بی تا.
25.    المیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبایی، محمدحسین؛ دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
26.    نهجالبلاغه؛ تحقیق: صبحی صالح، بی نا، بیروت، 1967م.

 

پی نوشت ها

[1]. استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه، اتمام سطح چهار حوزه علمیه، jargani@yahoo.com.
[2]. معجم مقاییس اللغه، ج1، ص414، ماده تجسس.
[3]. أقرب الموارد، ج1، ص62.
[4]. مصباح المنیر، ج1، ص125.
[5]. صحّاح اللغه، ج3، ص913.
[6]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت؟عهم؟، ج، ص 37.
[7]. اطلاعات و تحقیقات در اسلام، ص122.
[8]. مقصود از اصل در اینجا، قاعده مستفاد از ادلّه عامّه شرعی است؛ یعنی اگر به ادلّه خاصی که درباره مسئله «تجسس» وارد شده، کاری نداشته باشیم و بخواهیم طبق عمومات و اطلاقات، نظر بدهیم، حکم تجسس چیست؟ پس از بیان اصل اوّلی، ادلّه خاصه ای را بیان میکنیم که برای خروج از آن اصلِ اوّلی، مورد استناد واقع می‌شوند. هرجا دلیل ثانوی، اشکالی داشته باشد، باید به همان اصل اوّلی مراجعه کنیم.
[9]. سوره حجرات، آیه12.
[10]. المیزان، ج18، ص 484.
[11]. مجمع البیان، ج9، ص137.
[12]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص 298.
[13]. سوره نور، آیه 19.
[14]. تفسیر القمی، ج2، ص99.
[15]. تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 583؛ امالی الصدوق، ص 337؛ بحار الانوار، ج 72، ص 248.
[16]. امالی الصدوق، ص 337؛ بحارالانوار، ج 72، ص 248.
[17]. اصول کافی، ج 2، ص 357.
[18]. ثواب الاعمال، ص 347.
[19]. تکذیب یعنی ترتیب اثر ندادن و گفته شود: شما اشتباه میکنید، نه اینکه دروغ میگویید.
[20]. سوره بقره، آیه 189.
[21]. سوره نور، آیات 27_ 28.
[22]. سوره نساء، آیه 94.
[23]. آیات الاحکام، ج2، ص 349.
[24]. ارشاد، ج2، ص9؛ اغانی، ص138؛ شرح ابن ابی الحدید، ج7، ص342.
[25]. سوره انفال، آیه 27.
[26]. سیرة النبویة، ج4، ص 41.
[27]. تنقیح المقال ج 1 ص 196؛ الاوائل، ص 427.
[28]. نهج البلاغه، خطبه 169، ص 244.
[29]. دعائم الاسلام، ج 1، ص 398.
[30]. المبسوط في فقه الامامیه، ج 2، ص 15.
[31]. جامع الشتات، ج 1، صص 394_ 395.
[32]. بحار الانوار، ج 41، ص 72.
[33]. همان.


گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر