بررسی معنا، حجیت و قلمرو «بینه» در لسان شارع و فقه

محمد اعتصامی فر [1]

چکیده

پژوهش حاضر، بررسی معنا، حجیت و قلمرو «بیّنه» در لسان شارع و فقه است. سعی شد که ابتدا معنای بیّنه در لغت و لسان شرع، مشخص شود؛ سپس دلایل حجیت آن بررسی و در نهایت، قلمرو تأثیر این قاعده مشخص شود. برای رسیدن به این مهم، موارد کاربرد این واژه در قرآن و روایات، بیان و سخنان عالمان، در این باره نقد و بررسی و ادلّه بیان شده برای هر قول، تحلیل علمی شد.
پیرامون معنای بینه در لسان شرع، دو قول وجود دارد که به نظر می‌رسد مراد شارع از واژه بیّنه، «دو شاهد عادل» باشد. پیرامون حجیت این قاعده نیز «پنج» دلیل مطرح و نقد شد. در ضمن بررسی روایات، قلمرو این قاعده نیز مشخص شد.
هرچند معنای لغوی بیّنه، مطلق حجت و دلیل روشن است اما معنای اصطلاحی آن، شهادت دو عادل است.
بدون شک این قاعده در شرع مقدس، حجت است و اختصاص به ابواب قضاوت و حدود ندارد. روایات و بنای عقلا، ازجمله دلایلی هستند که این ادعا را ثابت می‌کنند؛ هرچند که شارع، در مواردی مانند شهادت بر زنا، حجیت آن را نپذیرفته است.
واژگان کلیدی: بیّنه، شاهد، عادل، شهادت.

مقدمه

قاعده «البینة على المدّعى و الیمین على من أنکر» ازجمله قواعد فقهى مشهور است که رسول اکرم (صل الله علیه و آله)، ائمه معصومین(علیهم السلام) و قضات اسلامى در طى أعصار و قرون به آن عمل کرده اند.
گرچه مضمون این قاعده در روایات متعددى از معصومین(علیهم السلام) نقل شده اما تحقیق و بررسی نشان مى دهد که این قاعده از تأسیسات اسلامى نیست، بلکه قبل از اسلام بوده و شارع آن را امضا کرده است. شاهد بر این امر آن است که جمله مزبور با اندک تفاوت در «مدوّنه یوستینین» که به زبان عربى ترجمه شده، موجود است.
این قاعده از قواعد فقهی است نه اصولی؛ همچنین این قاعده با حجیت قول ثقه که حیثیت رجالی و اصولی دارد تفاوت دارد. این قاعده از مسائل عام فقه شمرده شده چنان که گفته اند: «کما انه لیست من المسائل الخاصة فی الفقه، لأنه یجری فی جمیع الأبواب من الطهارة إلى الدیات».[2]

پیشینه تحقیق

نخستین کسى که از قدماى امامیه پیرامون این قاعده سخن گفته است، شهید اول (734ـ 784 هـ.ق) در کتاب «القواعد و الفوائد» با عنوان «البینة حجة شرعیة» است. پس از وی مرحوم نراقی در «عوائد»، سید عبدالفتاح حسینى مراغى در «عناوین الاصول»، سید محمد آل بحرالعلوم طباطبایى نجفى در کتاب «بلغة الفقیه؛ شرح قاعدۀ البینة على المدعى و الیمین على المدعى علیه»، ملا محمدباقر بیدگلى کاشانى در کتاب «القواعد الباقریه»، سید حسن موسوى بجنوردى در کتاب «نفیس القواعد الفقهیة» و فقیه فرزانه معاصر، مکارم شیرازى در بیست و پنجمین قاعده کتاب «القواعد الفقهیة» این قاعده را مطرح نموده اند. یکى از قواعد موردبحث در کتاب «القواعد الفقهیة»، تألیف فقیه بزرگوار فاضل لنکرانى، نیز، همین قاعده است.
تعریف لغوی و شرعی واژه «بیّنه»
واژه «بیّنه» مؤنث واژه «بیّن»، صفت مشبهه از «بان الشیء» به معنای واضح و آشکار شدن آن شیء است. راغب در مفردات می‌­گوید: «البینة: الدلالة الواضحة. عقلیة کانت أو محسوسة، و تسمی الشاهدان بینة لقوله(علیه السلام): البینة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر و قال سبحانه «أَفَمَنْ کانَ عَلَى بَینَةٍ مِنْ رَبِّهِ»[3] و قال سبحانه «لِیهْلِک مَنْ هَلَک عَنْ بَینَةٍ وَیحْیى مَنْ حَی عَنْ بَینَةٍ»[4] و قال سبحانه «جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَینَاتِ»[5].[6] صاحب «مجمع البحرین» می‌گوید: «البین الواضح قال سبحانه «سُلْطَان مُبِین» أی واضح».[7]
از بیانات لغویین استفاده می­شود که حجت روشن و آنچه به وسیله آن آشکار می‌شود را بیّنه گویند.

واژه بیّنه در قرآن و حدیث

قول اول: بیّنه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ دلیل آن بسیاری از آیات و روایات است.
واژه بیّنه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی در قرآن به کار رفته است (برای صورت وصفی مثلاً بقره، 211 و آل عمران، 97 و برای اسمی، بقره، 209 و انعام، 157). کلمه بیّنه در قرآن 19 بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بینات) استعمال شده است اما این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کار رفته است (به عنوان مثال: بقره، 92؛ انعام، 57 و اعراف، 73) همچنین معجزات حضرت موسی(علیه السلام) هم به عنوان بیّنه و هم به عنوان «برهان» (قصص، 32) یاد شده است.
طبرسی در «مجمع البیان» این کلمه را به معانی مختلفی چون «دلالت و جدا کننده حق از باطل»،[8] «حجت آشکار»،[9] «معجزه»،[10] و «برهان»[11] تفسیر کرده است؛ بنابراین واژه بیّنه در قرآن از معنای حقیقی و لغوی خودش که همان حجت و دلیل روشن باشد خارج نشده و با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است.
بیّنه در لسان روایات، خصوصاً روایاتی که در صدر اسلام از پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله) و سایر ائمه(علیهم السلام) غالباً در همان معنای لغوی خود یعنی مطلق حجت و دلیل بر اثبات چیزی، به کار رفته است. در مواردی نیز به معنای «شهادت شهود» استفاده شده است از آن جهت که شهادت شهود یکی از مصادیق معنای لغوی آن یعنی دلیل واضح است.
شاهد بر این مدعا روایت نبوی «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» است.[12] در هیچ موردی از اخبار نداریم که بیّنه در معنای عدلین باشد؛ بنابراین مراد رسول خدا (صل الله علیه و آله) آن است که پیامبر و سایر ائمه(علیهم السلام)، جز حضرت قائم(عجّل الله تعالی فرجه)، در مرافعات و خصومات، بر علم وجدانی که مستند به نبوت و امامت است تکیه نمی­ کنند بلکه بین مردم با قَسم و دلیلی که اقامه می­شود، قضاوت می­ کنند، خواه با واقع موافق باشد یا نباشد؛ چنانکه این قضیه در مرافعه «امرئ القیس» نیز تحقق یافته است.[13] بنابراین کاربرد بیّنه در لسان شرع به معنای عدلین ثابت نشده و صرفاً در معنای لغوی آن استفاده شده است. عدلین می­ تواند یکی از مصادیق آن باشد و بیّنه به معنای عدلین در عصر حاضر کاربرد دارد.
قول دوم: بیّنه در منابع اسلامی، همان معنای اصطلاحی را دارد. مؤلف «القواعد الفقهیّه» می­گوید: مراد از بیّنه در روایات، عدلین است؛ چون شارع بعد از حکم به معتبر بودن بیّنه و بعد از اینکه بیّنه را اماره و حجت قرار داده ... که آن نیز خود یکی از مصادیق حجت واضح محسوب می‌­شود.
این معنا در لسان شارع منصرف می­ شود یعنی تبادر معنای آن از مفهوم کلی به بعض مصادیقش که شهادت عدلین باشد؛ لذا این گونه است که هیچ یک از فقها در روایت «البینة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» یا روایت «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» مراد از بیّنه را غیر از شهادت عدلین نمی‌دانند؛ مانند «ید» که اماره شرعی است و اگر کسی علیه صاحب ید ادّعا کند وظیفه او اقامه بیّنه به معنای شهادت عدلین است نه دلیل دیگری از سایر حجج. اگر مراد مطلق حجت بود، آن شخص اگر سابقه ملکیت داشت همان را می‌توانست استصحاب کند و نیازی به اقامه حجت دیگری نبود؛ پس فهم فقها از کلام پیامبر و ائمه(علیهم السلام) در اخبار قضاوت، خود دلیلی است بر اینکه بیّنه از معنای لغوی به معنای اصطلاحی که همان شهادت عدلین باشد، منصرف شده است.[14]
به نظر می­ رسد قول دوم که کاربرد بیّنه در منابع اسلامی را به معنای اصطلاحی یعنی شهادت عدلین می‌داند، صحیح است؛ چون بعد از شنیدن لفظ بیّنه آنچه به ذهن تبادر می‌کند همان شهادت عدلین است و این تبادر به خاطر کثرت اطلاق بیّنه بر شهادت عدلین در منابع روایی و اسلامی است.
جهت روشن شدن مطلب، اخباری را که در‌ آنها از واژه بیّنه استفاده شده است را به چند دسته تقسیم کرده و بررسی می‌کنیم:
دسته اوّل
روایاتی هستند که بیّنه در معنای عدلین به کار رفته است، مانند صحیحه برید بن عمّار از امام صادق(علیه السلام) از قول رسول خدا (صل الله علیه و آله).[15] در این خبر، رسول خدا (صل الله علیه و آله) لفظ بیّنه را بر دو شاهد عادل در کلام و زمان خود، تطبیق نموده است. این می‌­تواند بهترین دلیل باشد بر اینکه لفظ بیّنه در تمام مواردی که در ابواب حقوقی استعمال شده به معنای اصطلاحی یعنی شهادت عدلین است. شبیه صحیحه برید بن عمّار، خبری است که در علل و عیون آمده است؛[16] همچنین روایت صدوق از فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و خبر یونس.[17]
دسته دوّم
اخباری است که در باب تعارض بینات آمده که مراد از تعارض، تعارض شهود و عدلین در گواهی دادن است نه تعارض مطلق دلیل و حجت؛ چنانکه هر کس رجوع به آن ادله کند، این امر برای او روشن خواهد شد.
دسته سوم
اخباری است که در باب هلال ماه رمضان و شوّال با لفظ بیّنه آمده است. برخی از این اخبار تصریح دارند که مراد از بیّنه، شهود عدلین است و به جای استفاده از لفظ بیّنه از عبارت شهادت عدلین استفاده شده است. این امر به خوبی معنای بیّنه را در سایر موارد آشکار می­ کند.
دسته چهارم
اخباری در ابواب دین و رهن است که در‌ آنها از واژه بیّنه استفاده شده است. صریح آیه قرآن که در آن امر به استشهاد در قرض و رهن نموده است «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ فَإِنْ لَمْ یکونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ»[18] روایاتی که در ذیل این آیه مطرح شده گاه از شهیدین به بیّنه تعبیر کرده اند.
در مجموع می­شود با رجوع به احادیث موجود در ابواب وکالت نکاح، طلاق، لعان، حدّ زنا و حدّ سرقت، متوجه شد که مراد از بیّنه در همه جا شهادت عدلین است نه مطلق حجت؛ تا جایی که می‌­شود ادّعا کرد: در اخبار، موردی که مراد از بیّنه غیر از شهادت عدلین باشد، نداریم. بله واژه بیّنه در مسائل کلامی یا سایر مسائل می‌­تواند مفهومی غیر از شهادت عدلین داشته باشد که از باب تناسب حکم و موضوع قابل تشخیص است.

ادله حجیت قاعده

گاه بر عموم حجیت بیّنه با ادله آتی استدلال می‌­شود:
1ـ اجماع محصّل: بسیاری از فقهای نامدار، بر عموم حجیت قاعده بیّنه ادّعادی اجماع کرده اند؛ مانند شیخ نجفی، صاحب عوائد و صاحب غنیه. بعد از تتبع اقوال فقها در ابواب فقه، هر پژوهشگری متوجه می‌شود که فقهای گذشته، بیّنه را در همه چیز حتی موضوعات، حجت می­ دانند و در اثبات بسیاری از موضوعات به بیّنه تمسک کرده ­اند.
البته فقها در مواردی قول بیّنه را بی تأثیر دانسته­اند، مانند اثبات اجتهاد؛ زیرا اجتهاد از امور حدسیه است نه حسیّه. شهادت بیّنه باید از حدس نبوده بلکه یقینی باشد؛ ولی این اجماع هم در صغرا و هم در کبرای آن قابل مناقشه است.
مناقشه در صغرا: فقها بر قاعده ای کلی مبنی بر این که بیّنه در جمیع موضوعات حجت باشد، اتفاق نکرده­ بلکه هر یک از‌ آنها بخشی از موضوعات را استثنا کرده اند. با این همه، اداعای اجماع هم در بین‌ آنها مطرح است.
مناقشه در کبری: چنین اجماعی کاشف از قول معصوم(علیه السلام) نیست حتی اگر اجماعی هم ثابت باشد؛ چون مستند‌ آنها برخی ادله موجود است که در دسترس بوده و قابل تحلیل است؛ در این صورت، اجماع، مدرکی بوده و فاقد ارزش است؛ بنابراین اجماع و ادّعای اجماع، هر دو ضعیف است.
2ـ بنا و سیره عقلا: این بنا و سیره، بر قبول شهادت شاهد موثق غیر متهم به کذب استوار است چه رسد به عدلین و پذیرش قول شاهد موثق. همواره روش عقلایی بوده است که آثار، بر اساس قول شاهد، مترتب و احکام عرفی صادر می‌شده خواه در معاملات، معاشرات یا سیاسات. عادت عقلا به خصوص در امور محاکمات و قضاوات بر این مسئله مستقر است؛ از طرفی می­بینیم از جانب شارع ردعی هم نیامده بلکه در مواردی امضا هم شده است.
هر چیزی که در آن خبر ثقه حجت است اخبار بیّنه و عدلین به طریق اولی حجت است؛ چون نزد عقلا خبر عدلین اولی به قبول و اولی به ترتب اثر نسبت به خبر عدل واحد و یا ثقه در قول است.
بله، می­شود ادّعا کرد که شارع اضافه بر بنای عقلا بر قبول ثقه واحد، در اثبات موضوعات و احکامی خاص، تعدد و عدالت را شرط کرده که در آن موارد حتماً عدلین باید گواهی بدهند.
3ـ استدلال محقق خویی (رحمه الله): سومین دلیل بر عموم حجیت بیّنه، دلیلی است که محقق خویی (رحمه الله) به آن استدلال کرده است. او در کتاب «تنقیح» می­ گوید: چون دانستیم شارع بر اخبار عدلین در مخاصمات و موارد قضاوت در بین مردم اعتماد می­ کند. از این امر کشف می­ کنیم که خبر عدلین می­ تواند از مصادیق حجت باشد و بتواند مسائلی به نحو اطلاق توسط آن ثابت شود؛ یعنی اختصاص به باب خاص یا موضوع خاص ندارد؛ چون باید قبل از اینکه قضاوت و محکمه ای مطرح باشد بیّنه از قبل حجت باشد که بتواند قضاوت بر مدار آن صورت گیرد نه اینکه در محکمه حجت شود؛ بنابراین با بیّنه، امور خارجی مثل نجاست و طهارت نیز ثابت می‌­شود.[19]
نقد: اشکال استدلال مرحوم خوئی این است که اعتماد شارع بر بیّنه در مخاصمات و باب قضاوت گرچه دلالت می­ کند که بیّنه فی نفسه حجت ارزشمند و معتبری است امّا هیچ استلزامی هم نیست که حجّیت آن در جمیع موضوعات خارجی عام و فراگیر باشد؛ یعنی عمومیت این قاعده اثبات نمی‌شود.
ارزش ویژه بیّنه در باب قضاوت می‌­تواند به خاطر خطیر بودن مسئله قضاوت و لزوم فیصله پیدا کردن مرافعات باشد. اگر ما بخواهیم از این امر نتیجه بگیریم که بیّنه در همه جا دلیل و حجت بر امور است نیاز به اثبات و دلیل دارد. در موضوعات خارجی آن محضوراتی که در باب مرافعات و خصومات است وجود ندارد.
4ـ آیات: چهارمین دلیل که بر حجیت بیّنه، آیات است. آیات کتاب بر دو دسته است:
دسته اوّل: آیاتی که بر استشهاد و تحمّل شهادت در موارد خاص، مشتمل است؛ همچون آیات «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ»؛[20] «شَهَادَةُ بَینِکمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکم»؛[21] «وَأَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکمْ»[22] و آیه ­ای که درباره جزای صید در حال احرام و شهادت دو عدل بر مثلیت جزای صید با صید دارد «یحْکمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکمْ»[23].
این آیات گرچه در موارد خاص مثل ابواب دین، وصیت، طلاق و صید، بیّنه را حجت دانسته­اند اما ممکن است کسی بگوید: خداوند تعالی بیّنه را طریق کشف حقیقت برای ما مکلفین قرار داده و مورد، خصوصیتی ندارد.
ممکن است که ادّعای اولویت کنیم؛ به این بیان که اگر طبق آیات، حق النّاس با عدلین ثابت می‌شود پس موضوعاتی که هیچ دخلی در حق غیر ندارند به طریق اولی توسط شهادت دو عادل ثابت می‌­شوند.
طبق بیان قرآن در آیه 95 سوره مائده، مقدار غرامت صید در حال احرام اگر توسط شهادت عدلین ثابت شود، خصوصیتی ندارد پس سایر ضمانات مالی که متعلق به حقوق مخلوقین است به طریق اولی ثابت می­شود بلکه می­ شود گفت: آیات مذکور مطلق است و شامل هر مقامی را که ما به دنبال کشف حال یک امر مبهمی هستیم می‌­شود؛ پس می‌توان در آن موارد به بیّنه اعتماد کرد.
نقد و بررسی: می‌توان در تحلیل این آیات گفت: این آیات هیچ دلالتی بر حجیت بیّنه در غیر موارد مذکور در آیه ندارند؛ یعنی به خاطر عدم اطلاق آیات، عمومیت ندارد.
ادعای الغای خصوصیت از آیات و مخصص نبودن مورد، ادعایی بی دلیل است؛ چون اگر حتی فرض کنیم الغای خصوصیت از موارد آیات ممکن باشد این اشکال باز به قوت خود باقی است که در آیات، اطلاق نیست تا مفید عمومیت باشد. نهایت می‌توان ادّعا کرد که تنها نسبت به سایر عقود و ایقاعات در ابواب حقوق و اموال می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت: مسئله دین، وصیت و بیع که در آیات مطرح شده است، ویژگی خاصی ندارد و در سایر عقود و ایقاعات هم بیّنه، معتبر خواهد بود. نسبت به سایر موضوعاتی که ارتباطی به حقوق و اموال ندارند و یا عقد و ایقاعی در بین نیست نمی‌توان الغای خصوصیت کرد؛ زیرا ممکن است ابواب حقوق و قضاوت در نظر شارع اهمیتی داشته که در سایر موارد این اهمیت نیست.
دسته دوّم: آیاتی که دلالت بر وجوب ادای شهادت بر شهود دارند و کسی که شهادت را کتمان می‌­کند ذم نموده اند: «وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ»،[24] «وَلَا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»،[25] «وَمَنْ یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»،[26] «کونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ»[27] و «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّه»[28].
این آیات گرچه در مقام بیان وجوب اقامه شهادت و حرمت کتمان آن است اما بر وجوب قبول شهادت بیّنه و ترتیب اثر دادن به‌ آنها دلالت دارند وگرنه وجوب شهادت و حرمت کتمان بدون واجب بودن قبول اخبار‌ آنها لغو می­ شود و حتی استشهاد و وجوب تحمل شهادت بر امور نیز لغو می­ شود. اطشلاق این آیات شامل همه موضوعات می‌­شود.
نقد و بررسی: عدم دلالت این گروه از آیات برحجیت بیّنه، نسبت به گروه اوّل واضح تر است؛ چون مدلول‌ آنها چیزی جز حرمت کتمان شهادت و وجوب اقامه آن نیست. نهایت می‌­تواند دلالت بر وجوب قبول شهادت بیّنه و لزوم ترتّب اثر بر إخبار شاهدان داشته باشد تا لغویت حاصل نشود و این ربطی به حجت بخشی و معتبر دانستن بیّنه در همه جا و همه موضوعات ندارد.
5ـ روایات: پنجمین دلیل بر حجیت بیّنه روایات هستند. بعضی صراحت و بعضی ظهور دارند که بیّنه در همه موضوعات حجت است اعم از احکام، حقوق و غیر آن. به عنوان نمونه چند روایات را بیان می‌کنیم:
پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) فرمود: «البینة على المدعى و الیمین على من أنکر».[29]
کتاب دعائم الإسلام از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند: آن حضرت از پدر خویش و او از پدرانشان شنیده که امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده است که رسول خدا فرمود: «البینة فى الأموال على المدعى و الیمین على المدّعى علیه».[30]
برید بن معاویه مى گوید: از أبى عبداللّه(علیه السلام) درباره قسامه پرسیدم، آن حضرت فرمود: «فى الحقوق کلّها البینة على المدّعى و الیمین على المدّعى علیه الا فى الدم خاصة».[31]
محمد بن سنان به امام رضا(علیه السلام) نامه اى نوشته و از علل برخى از احکام پرسش هایی نمود. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده فرمود: «و العلة فى انّ البینة فى جمیع الحقوق على المدعى و الیمین على المدعى علیه ما عدا الدم لانّ المدعى علیه جاحد و لا یمکنه اقامة البینة على الجحود، لانه مجهول، ...»؛[32] در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعى و اداى سوگند جز در دعواى خون بر مدّعى علیه است؛ زیرا مدعى علیه، منکر است و نمى تواند بر امر موردانکار خود بینه اقامه نماید؛ چون مورد انکار، امرى مجهول است.
روایتى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در جریان فدک به أبى بکر فرمود: آیا نسبت به ما بر خلاف حکم خدا نسبت به (سایر) مسلمانان حکم مى کنى؟ أبوبکر جواب داد: خیر. سپس حضرت فرمود: اگر مسلمانان مالى را در تصرف مالکانه داشته باشند و من نسبت به آن ادعایى نمایم، تو از چه کسى بینه طلب خواهى کرد؟ أبوبکر گفت: نسبت به ادعایى که علیه مسلمانان نموده اى از تو بینه خواهم خواست، امام(علیه السلام) فرمود: بنابراین اگر من مالى را در تصرف داشته باشم و مسلمانان نسبت به آن ادعایى بنمایند؛ آیا تو از من به خاطر مالى که در تصرف داشته ام بینه مطالبه خواهى کرد؟ درحالى که از زمان حیات رسول خدا (صل الله علیه و آله) و پس از آن در آن مال تصرف دارم و از مؤمنین براى آنچه که علیه من ادعا کرده اند بینه نخواهى خواست؛ آن گونه که اگر علیه آنان ادعایى مى نمودم از من بینه طلب می‌کردی؟ مذاکره ادامه مى یابد تا آنجا که حضرت گفت: به راستى که رسول اللّه (صل الله علیه و آله) فرمود: «البینة على من ادّعى و الیمین على من أنکر».[33]
یونس روایت کرده است: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلین عدلین، فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، فان لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی، فان لم یکن شاهد فالیمین على المدعى علیه».[34]
به دست آوردن حقوق به چهار نوع است: 1ـ اینکه دو مرد عادل شهادت دهند 2ـ اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن شهادت دهند 3ـ اگر دو زن نبود یک مرد شهادت دهد و مدعی قسم بخورد 4ـ اگر اصلاً شاهدی نبود مدعی علیه (منکر) قسم بخورد.
اشکال: این روایت علاوه بر اینکه مضمره است و به اسم امامی که روایت از او نقل شده تصریح نشده؛ مرسله هم هست.
محمد بن سنان نامه ای به امام رضا(علیه السلام) نوشته و پاسخ پرسش هایی را خواست، امام در قسمتی از نامه فرمود: «و العلة فی شهادة أربعة فی الزنا و اثنتین فی سائر الحقوق، لشدة حد المحصن، لان فیه القتل».[35]
روایت مستعدة بن صدقه شامل تمام ابواب فقه اعم از ابواب قضا و غیرقضا می‌شود؛ وی از امام صادق(علیه السلام) روایت می‌کند: «کل شی ء هو لک حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو السرقة، و المملوک لک لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو امرأة تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلها على هذا حتى یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة».[36]
اشکالات: به روایت مستعدة بن صدقه چند اشکال شده است:
1ـ سند روایت به خاطر مستعدة بن صدقه ضعف است؛ زیرا نجاشی و علامه در «خلاصه»، شیخ در «فهرست» و کشی، او را نام برده اند بدون اینکه به وثاقت او اشاره کنند. همچنین متهم به عامی بودن است.
پاسخ: عمل اصحاب، جابر ضعف او می‌شود.
2ـ از حیث دلالت ایراد شده به اینکه مراد از بیّنه، معنای لغوی آن است و لااقل در معنای آن شک است که باعث مجمل شدن آن می‌شود. معنای لغوی، دلیل واضح و آشکار است.
پاسخ: الف ـ هرچند بیّنه در لغت و استعمالات قرآنی به این معنا است اما به خصوص در زمان امام باقر و امام صادق(علیه السلام) نقل به معنای شرعیه شده است.
ب ـ در خود روایت، قرینه واضحی است بر این معنا که در خود روایت بیّنه را مقابل «استبانة علمیه» قرار داده و فرمود: «حتی تستبین اَو تقوم به البیّنه»، این امر دلالت می‌کند که مراد از بیّنه، معنای لغوی آن نیست والّا احتجاج به بیّنه بعد از ذکر استبانة نمی‌کرد.
نتیجه کلام در روایات: این روایات در مورد صدور خودشان که محل دعوی و نزاع هستند ظاهر بوده و در دیگر ابواب فقه که محل نزاع و دعوی نیست به طریق اولی ظهور خواهند داشت.

جمع بندی

نتیجه سخن این است که معنای لغوی بیّنه «مطلق حجّت و دلیل روشن» است و معنای اصطلاحی و شرعی، همان شهادت دو عادل است. مراد از بیّنه در منابع فقهی همان معنای اصطلاحی آن است.
حجیت این قاعده در همه موضوعات، عام و فراگیر است و اختصاصی به ابواب قضاوت و حدود ندارد؛ مهم ترین دلیل بر آن، روایات و بنای عقلا است که مواردی را شرع از آن استثنا نموده است مثل شهادت بر زنا و امثال آن.

منابع

قرآن کریم.
1.    التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الموسوی الخوئی، ابوالقاسم؛ تقریر: علی الغروی؛ مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، چ سوم، 1428 هـ‍ ق.
2.    القواعد الفقهیه؛ بجنوردى، حسن‏؛ نشر الهادی‏، قم، چ اوّل، 1377 هـ‍ ش.
3.    القواعد الفقهیه؛ مکارم شیرازی، ناصر‏؛ مدرسه امام امیر المؤمنین(علیه السلام)، قم، چ سوم، 1411 هـ‍ ق.
4.    مجمع البحرین؛ طریحى، فخر الدین بن محمد؛ مصحح: احمد حسینى اشکورى؛ مرتضوی، تهران، چ سوم، 1375 هـ‍ ش.
5.    مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ طبرسى، فضل بن حسن؛ انتشارات ناصر خسرو، تهران، چ سوم، 1372 هـ‍ ش.
6.    مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏؛ نورى، حسین بن محمد تقى‏؛ مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)‏، قم، چ اوّل، 1408 هـ‍ ق‏.
7.    مفردات ألفاظ القرآن‏؛ راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ دار القلم‏، بیروت، چ اوّل، 1412 هـ‍ ق‏.
وسائل الشیعه؛ شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏؛ مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)‏، قم، چ اوّل، 1409 هـ‍ ق‏.    

پی نوشت ها

[1]. فارغ التحصیل مؤسسه دارالثقلین امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه).
[2]. القواعد الفقهیه، ج 2، ص 45.
[3]. سوره هود، آیه 17.
[4]. سوره انفال، آیه 42.
[5]. سوره اعراف، آیه 101؛ سوره یونس، آیه 13.
[6]. المفردات، ص 175، ماده «بين».
[7]. مجع البحرین، ج 6، ص 218.
[8]. ج 2، ص 309.
[9]. همان، ص 387.
[10]. ج 3 ص 170.
[11]. همان، ص 155.
[12]. وسائل الشیعه، ج 18، ص 169.
[13]. همان، ص 172.
[14]. القواعد الفقهیه، ج 3، ص 5.
[15]. وسائل الشیعه، ج 18، ص 170، ابواب کیفیت حکم دعوی، باب 3، حدیث 3.
[16]. همان، باب 12، حدیث 4.
[17]. همان، احادیث 1 _ 3 و 5 _ 15.
[18]. سوره بقره، آیه 282.
[19]. تنقیح، ج 1، ص 287.
[20]. سوره بقره، آیه 282.
[21]. سوره مائده، آیه 106.
[22]. سوره طلاق، آیه 2.
[23]. سوره مائده، آیه 95.
[24]. سوره طلاق، آیه 2.
[25]. سوره بقره، آیه 282.
[26]. همان، آیه 283.
[27]. سوره نساء، آیه 135.
[28]. سوره بقره، آیه 140.
[29]. مستدرک الوسائل، ج 17، ص 368.
[30]. همان، ص 367، باب 3، حدیث 1.
[31]. وسائل الشیعه، ج 27، ص 234، باب 3، حدیث 2.
[32]. همان، ص 235، باب 3، حدیث 6.
[33]. همان، ص 234، باب 3، حدیث 3.
[34]. همان، ص 271، کتاب قضاء ابواب کیفیت الحکم، باب 15، حدیث 2.
[35]. همان، ص 238، کتاب قضاء ابواب کیفیت الحکم، باب 5، حدیث 2.
[36]. همان، کتاب تجارة أبواب ما يکتسب به، الباب 4، الحديث 4.