مفهوم ولایت مطلقه فقیه و مبانی آن

عبدالرحمن نجفی عمران[1]

چکیده

ولایت فقیه به عنوان یکی از موضوعات مهم فقه، استمرار حرکت انبیا است و منتهای آرزوی بسیاری از فقها در طول تاریخ تشیع بوده است که توسط امام خمینی(رحمه الله) در کشور اسلامی ایران، جامه عمل پوشید ولی اذهان افراد بسیاری از مبانی و ادله مشروعیت آن آگاهی ندارد؛ بنابراین مبانی مشروعیت آن را از دیدگاه روایات و عقل بررسی نمودیم.
تمامی فقهای شیعه، اصل ولایت فقیه را پذیرفته اند اما برخی از آنان، ولایت فقیه را مقیّد و منحصر در امور حسبیه می‌­دانند، درحالی که گروه دیگر آن را مطلق می‌دانند. ولایت مطلقه فقیه، به معنای جانشینی امامان معصوم(علیه السلام) در تمام شئونات بوده و فقیه، نظیر آنان از حق حکومت­داری و تصرف در اموال و انفس برخوردار است.
عقل، نیاز به امام و رهبر را برای همیشه تاریخ دانسته و زمان غیبت را از این قاعده مستثنی نمی‌کند؛ بنابراین اگر امر دایر بین حکومت فقیه عادل آگاه به تمام احکام و شرایع یا غیر او باشد، یقیناً احتمال اول برتر است. پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) نسبت به اداره امور اسلام و مسلین در زمان نبودشان، نگران بوده و فردی را برای اداره جامعه نصب کرده ­اند. روایات، کسی غیر از فقیه را برای این امر خطیر معرفی نکرده اند؛ بنابراین باید گفت: فقیه، جانشین امامان معصوم(علیهم السلام) برای اداره حکومت اسلامی است.
واژگان کلیدی: ولایت، ولایت فقیه، ولایت مطلقه، حکومت.

مقدّمه

مبحث «ولایت فقیه» در روایات پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) مطرح شده که فقهای بزرگوار شیعه از ابن ­ابی­ عقیل عمّانی(رحمه الله) تا فقهای عصر حاضر، آن را بررسی و تحلیل نموده اند که درنتیجه، ولایت فقیه را در ابواب مختلفی از فقه پذیرفته اند.
مراد از ولایت مطلقه فقیه، آن است که ولایت فقیه، منحصر در بیان فتوا، مسائل اخلاقی یا تولّی صغیران و غایبان نبوده و حقّ حکومت­داری نیز دارند، چنان­که روایاتی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله)، امام صادق(علیه السلام) و امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) بر این مطلب دلالت دارد؛ همچنین از راه دلیل عقلی نیز می‌توان چنین مقامی را برای فقها اثبات نمود.
اکنون که در عصر حکومت اسلامی و رهبری ولی فقیه هستیم، همواره یکی از اهداف دشمنان اسلام و انقلاب، ایجاد شک و تردید درباره رکن رکین انقلاب، یعنی ولایت مطلقه فقیه است؛ بنابراین می­ طلبد به مفهوم ولایت مطلقه فقیه و بررسی ادلّه مشروعیّت آن پرداخته شود تا به چنین شبهاتی پاسخ گفته و شرعی بودن منصب حکومت­داری فقیه جامع شرایط اثبات شود تا روحیه انقیاد و اطاعت در برابر فرامین رهبری را در همگان ایجاد کند. پژوهش حاضر «مفهوم ولایت مطلقه فقیه و مبانی آن» را بررسی نموده که از امتیازات زیر برخوردار است:
أ. بررسی دقیق مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ب. بررسی دقیق ادلّه عقلی و نقلی ولایت مطلقه فقیه.
ج. بررسی اقوال برخی از فقها درباره ولایت فقیه.

مفهوم ولایت مطلقه فقیه

واژه «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است. وَلایت (به فتح) مصدر موالات[2] و وِلایت (به کسر) مصدر والی[3] است و از واژه «ولی» به معانی ضد[4] و نقیض دشمن،[5] یعنی دوست، صهر[6]، قرب،[7] حافظ و ناصر،[8] مدبّر امر،[9] خلیفه و جانشین[10] و تابع و دنباله رو،[11] مشتق شده است.
ولایت نیز به معانی نصرت،[12] تولّی امر[13] و سلطنت[14] آمده و وَلایت (به فتح) در نسب، نصرت و عتق است و وِلایت به کسر در حکومت و امارت[15] است.
«فقیه» در لغت، مشتق از واژه «فقه» به معنای فهم،[16] دانش،[17] شکافتن و باز کردن[18] و زیرکی[19] است و «فقیه» به معنای دانشمندی است که احکام را شکافته، از حقایق آن تفحص می‌­نماید و دریچه آنچه از دانش هایی که دیگران به آن نرسیده ­اند را می­ گشاید[20].
«فقه» در اصطلاح، نام دانشی خاص از علوم دینی و به معنای علم به احکام شرعی فرعی از راه ادله تفصیلی آن است[21] و «فقیه» به کسی گفته می­ شود که توانایی استنباط احکام شرعی را داشته باشد[22].
اندیشمندان و بزرگان با عناوینی مانند حاکم شرعی،[23] سلطان عادل،[24] سلطان اسلام،[25] سلطان زمان،[26] امام المسلمین،[27] امام عادل[28] و فقیه جامع شرایط[29] از فقیه یاد کرده ­اند، چنان­که احمد المرتضى مى گوید: «المراد من السلطان فى السّنة العلماء حيث يطلقونه، و هو الامام العادل المتولّي لمصالح الدّين»؛[30] منظور از سلطان در روايات اسلامى در آنجا که به صورت مطلق استعمال می‌شود، علماى دين است. او پيشواى عادلى است که متولّى مصالح دينى است.
شيخ طوسى(رحمه الله) در مبحث اجراى حدود می‌­گوید: «فأمّا اقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزّمان»؛[31] اقامه حدود براى کسى جز سلطان وقت جایز نيست.
علامه حلی(رحمه الله) می‌گوید: «ان المراد بالسلطان هو الامام أو حاکم الشرع أو من فوضا اليه»[32] مراد از سلطان، خصوص امام معصوم(علیه السلام)، حاکم شرع و نایب آنان است.
نویسنده «النور الساطع» گفته است: «و المراد بالسلطان هو الفقيه الجامع للشرائط، کما حمله الفقهاء في بعض روايات المفقود زوجها و الوجه في ذلک انه لا يحتمل أن يکون في زمان الغيبة سلطان غيره مع انّ الشارع قد جعل له السلطنة على المجانين و السفهاء و نحو ذلک فيصدق عليه لفظ السلطان»؛[33] مراد از «سلطان»، فقیه جامع شرایط فتوا است، چنان­که فقها واژه مزبور را در روایات زنی که همسرش مفقود­الاثر است بر اراده چنین معنایی حمل نموده ­اند. علت نام گذاری فقیه به «سلطان» آن است که در زمان غیبت، احتمال وجود سلطانی غیرفقیه وجود ندارد؛ علاوه بر آن­که شارع مقدس، سلطنت بر مجانین، سفیهان و ... را به فقیه سپرده؛ از این­ رو عنوان «سلطان» بر وی صادق است.
از مجموع مطالب فوق، استفاده می‌­شود که مراد از «ولایت فقیه» تولی امور، توسط مجتهد جامع شرایط است که درباره محدوده آن، اختلاف نظر است؛ زیرا برخی آن را مطلقه دانسته[34] و گروه دیگر، منحصر در امور حسبیه می­ دانند.[35]
«ولایت مطلقه فقیه» آن است که «فقیه» نظیر امامان معصوم(علیهم السلام) حقّ حکومتداری دارد و می­تواند در زمان غیبت، حکومت اسلامی تشکیل دهد، چنان که محقق نائینی(رحمه الله) می‌گوید: «جمعی از فقها، ولایت فقیه را در تمامی اموری که وظیفه ولات و حاکمان است ثابت دانسته ­اند و به روایاتی نظیر «العلماء ورثة الأنبياء»،[36] «علماء أمتي کأنبياء بني إسرائيل»[37] یا «علماء أمّتي‏ أفضل من أنبياء بني إسرائيل»،[38] «اولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جائوا به»[39] و روایت نبوی(صلی الله علیه و آله) که خلفای خود را کسانی معرفی می‌­کند که بعد از آن حضرت، راوی روایات باشند،[40] استدلال نموده­ و گفته­ اند: مهم ترین دلیل اثبات ولایت فقیه، مقبوله عمر ­بن ­حنظله است که در آن عبارت «فانى جعلته عليکم حاکما»[41] ذکر شده و اطلاق حکومت، شامل هر یک از وظیفه تبلیغ احکام و حکومت­داری می­ شود؛ بلکه می­ توان گفت: ادّعای ظهور لفظ «حاکم» در متصدّی حکومت، بعید نیست[42].

ادله ولایت مطلقه فقیه

ادله فراوانی بر مطلقه بودن ولایت فقیه دلالت دارد، مثل:

أ. روایت نبوی(صلی الله علیه و آله) «اللهم ارحم خلفائی»

پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) فرمود: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[43] خدایا! بر جانشینان من رحم نما. پرسیدند: خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: افرادی که پس از من می‌­آیند و حدیث و سنت مرا روایت می‌­کنند.
همین روایت در نقل دیگری با تعبیر «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ(صلی الله علیه و آله): الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي وَ يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»[44] آمده است.
استدلال به روایت
پیامبر(صلی الله علیه و آله) خلفای خود را افرادی می‌داند که پس از ارتحال آن حضرت، حدیث و سنتش را برای دیگران نقل نمایند؛ از این­ رو روایت فوق، شامل فقها شده و ولایت مطلقه را برای آنان اثبات می‌­نماید. اثبات این اطلاق از چند جهت است:
1ـ مراد از خلفا، خصوص ائمه معصومین(علیهم السلام) نیست؛ زیرا در روایت، واژه «خلفاء» مطلق بوده و دلیلی برای اختصاص آن به اهل­بیت(علیهم السلام) وجود ندارد. وقتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) پرسیده شد: مراد از خلفای شما چه کسانی هستند؟ مطلق فرمود: «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي وَ يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»، که اختصاص به معصوم ندارد؛ فقها نیز ناقلان احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) بوده و احکام دین را به مردم می­ آموزند.[45]
2ـ واژه «خلفا» مطلق بوده و مقید به جهت خاصی نشد. روایت بیانگر آن است که جانشینان آن حضرت، از تمامی شئونات و مناصب وی برخوردارند؛ زیرا متبادر عرفی از واژه «خلیفه» کسی است که از تمام مناصب مستخلف­ عنه بهره مند است. اینکه پیامبر(صلی الله علیه و آله) از فقها با عنوان «خلیفه» یاد نمود و آن را مقیّد به جهت خاصی نکرد، بیانگر آن است که فقها، تمامی صلاحیات، اهلیات و ولایات آن حضرت را برخوردارند[46] که یکی از شئونات آن، ولایت در اموال، انفس و حکومت­داری است. محقق اصفهانی(رحمه الله) نیز می‌گوید: «خلیفه به قول مطلق، کسی است که در تمامی مناصب و شئونات، قائم مقام مستخلف عنه می‌­شود و تنزیل مطلق شخصی به منزله غیر، اقتضا دارد که از تمامی مناصب منزّل­ علیه برخوردار باشد؛ همان گونه که امین بر رعیّت، مرجع در تمام امور متعلق به آنان بوده و تبعیت از نظرش در جمیع شئونِ متعلق به امانت لازم است».[47]
فقیهانی چون میلانی،[48] منتظری[49] و حسینی روحانی[50] نیز متبادر از خلیفه را کسی دانسته­ اند که در تمامی شئونات و مناصب، جانشین مستخلف­ عنه می‌شود.
آیت الله روحانی می‌گوید: «چنین تبادری که مراد از خلیفه در روایت مزبور، اطلاق دارد، ریاست و حکومت، حق خلیفه پیامبر(صلی الله علیه و آله) است و منصبی است که از سوی آن حضرت، به وی تفویض شده، نزد تمام مسلمانان جزء واضحات است؛ ازاین رو پادشاهان و سلاطین بنی ­امیه و بنی ­العباس، بلکه تمامی پاشاهان قبل از آن، مدّعی خلافت پیامبر(صلی الله علیه و آله) بودند تا بتوانند از طریق آن، حکومت اسلامی را تصاحب نمایند؛ لذا تعیین خلافت و جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و آله) توسط آن حضرت برای علما، از راه ملازمه بیّن بر حکومت و ریاست آنان بر دولت اسلامی و نفوذ حکم علما دلالت دارد».[51]
3ـ حدیث نبوی(صلی الله علیه و آله) «اللهم ارحم خلفائی» دو نقل دارد؛ در یکی از‌ آنها عبارت «و یعلّمونها الناس» ذکر شده که بیان می‌کند مراد پیامبر(صلی الله علیه و آله) افرادی است که احکام دین را به مردم یاد داده و عمر خود را صرف فراگیری و آموختن احکام شرعی نمایند؛ بنابراین مصداق آن، فقیه است نه صرفاً راویانی که روایت را نقل نموده و در بسیاری از موارد، خود نیز آگاهی به مفاد آن ندارند.
اگر جمله مزبور در روایت نباشد نیز روایت تنها بر فقها صدق می­ کند؛ زیرا پیامبر(صلی الله علیه و آله) خلفای خود را ناشران حدیث و سنت می­ داند. نشر سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) متوقّف بر آگاهی کامل به آن است و تنها شخصی که به تمامی سنن پیامبر(صلی الله علیه و آله) اطلاع کامل دارد، «فقیه» است نه «راوی».
امام خمینی(رحمه الله) می‌گوید: «در صورتی که روایت مزبور دو حدیث باشد: يکى بدون جمله «فيعلّمونها ...» و ديگرى با اين جمله وارد شده باشد؛ بنا بر اينکه جمله مزبور در حديث باشد، قطعاً کسانى را که شغل آنان نقل حديث باشد و از خود رأى و فتوايى ندارند، شامل نمى شود و نمى توان گفت: بعضى از محدّثين که اصلاً حديث را نمى فهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَيْسَ بفقيه» هستند و مانند دستگاه ضبط، اخبار و روايات را مى گيرند و مى نويسند و در دسترس مردم قرار مى دهند، خليفه اند و علوم اسلامى را تعليم مى دهند».[52]
وی در ادامه می‌گوید: «در صورتى هم که قائل شويم جمله «يعلّمونها الناس» در ذيل حديث نیست، روايت، راويان حديثى را که «فقيه» نباشند، شامل نمى شود؛ زيرا کسى که مى خواهد سنن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) را نشر دهد، بايد تمام احکام الهى را بداند، صحيح را از سقيم تشخيص دهد، اطلاق و تقييد، عام و خاص و جمع­ هاى عقلايى را ملتفت باشد، رواياتى را که در هنگام «تقيه» وارد شده، از غير آن تميز بدهد و موازينى را که براى آن تعيين کرده اند، بداند.
محدثينى که به مرتبه اجتهاد نرسيده اند و فقط نقل حديث مى کنند، اين امور را نمى دانند و سنت واقعى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) را نمى توانند تشخيص دهند و اين از نظر رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) بى ارزش است. مسلّم است که آن حضرت نمى خواسته اند فقط «قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)» و «عن رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)» گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد، در بين مردم رواج پيدا کند بلکه منظورشان اين بود که سنت واقعى نشر شود و احکام حقيقى اسلام، بين مردم گسترش يابد. ديگر رواياتى که در تمجيد از نشر احاديث وارد شده، مربوط به محدثينى نيست که اصلاً نمى فهمند حديث يعنى چه. اين­ها درباره اشخاصى است که بتوانند حديث رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) را مطابق حکم واقعى اسلام تشخيص دهند و اين ممکن نيست مگر مجتهد و فقيه باشند، که تمام جوانب و قضاياى احکام را بسنجند و روى موازينى که در دست دارند و نيز موازينى که اسلام و ائمه(علیهم السلام) معين کرده اند، احکام واقعى اسلام را به دست آورند. اينان خليفه رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) هستند که احکام الهى را گسترش مى دهند، علوم اسلامى را به مردم تعليم مى کنند و حضرت در حق آنان دعا کرده است: «اللّهمّ ارحم خلفائى».
بنابراين جاى ترديد نيست که روايت «اللّهمّ ارحم خلفائى» شامل راويان حديثى که حکم کاتب را دارند، نمى شود و يک کاتب و نويسنده، نمى تواند خليفه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) باشد، منظور از «خلفا» فقهاى اسلامند که نشر و بسط احکام و تعليم و تربيت مردم را بر عهده دارند».[53]
مرحوم آیت الله میلانی(رحمه الله) نیز گفته ­اند: «از آن­جایی که خلفا، به راویان حدیث و سنت تفسیر شده، بیانگر آن است که تنها ائمه معصوم(علیهم السلام)، علما و راویان حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) جانشینان آن حضرت در تمامی مناصب و شئونات وی هستند و تناسب حکم و موضوع، قرینه قطعیه بر آن است که جاهل به حدیث و سنت، خلیفه نبی اسلام(صلی الله علیه و آله) نیست».[54]
باتوجه به مطالب فوق، نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله) فقها را خلیفه و جانشین خود معرفی نمود و جهت خاصی برای آن بیان نکرد؛ بنابراین فقها در تمام جهات، خلیفه پیامبرند و چون یکی از شئونات آن حضرت(صلی الله علیه و آله) حکومت­داری بود، بر اساس روایت فوق، منصب مزبور برای فقها ثابت است.

ب. مقبوله عمر بن حنظله

روایت عمر بن حنظله از امام صادق(علیه السلام) پرسش درباره دو نفری است که با یکدیگر نزاع داشته و به سلطان و قضات جور زمان مراجعه نمودند. حضرت در پاسخ فرمود: «هر کس به سلاطین جور و قاضیان آنان مراجعه کند به طاغوت مراجعه نموده، چه حق با وی باشد یا نه. مالی که به دست می‌آورد سُحت است؛ زیرا آن را از طریق رجوع به طاغوت و حکم وی تصاحب نموده، درحالی که خداوند متعال فرمود: «می خواهند به طاغوت رجوع نمایند درحالی که مأمور به تکفیر آن هستند»».
عمر بن حنظله پرسید: در صورتی که شیعیان، حق رجوع به حکام جائر و قضات وی نداشته باشند از چه راهی مطالبه حق نمایند؟ امام صادق(علیه السلام) فرمود: «شخصی از خودشان که حدیث ما را روایت نموده، در حلال و حرام ما نگریسته و با احکام ما آشناست را داور بین خود قرار دهند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر حکمی کند و انسان نپذیرد، درحقیقت حکم خدا را کوچک شمرده و ما را رد نموده است، درحالی که رد کننده ما، رد کننده خدا است و در حد شرک به خداست».[55]
استدلال به روایت
اوّل: شخصی که عارف به احکام است و در مسائل حلال و حرام، دارای رأی و نظر باشد، «حاکم» دانسته شد؛ چنین شخصیتی، همان فقیه جامع شرایط فتوی است؛ پس این روایت، بیانگر آن است که تصدّی منصب حکومت به فقیه جامع الشرایط اختصاص داشته و دیگران، غاصب منصب حکومت و امامت اهل بیت(علیه السلام) هستند.
دوم: عمر بن حنظله درباره رجوع به سلاطین و قضات جائر پرسید و امام صادق(علیه السلام) در پاسخ، فقیه را حاکم قرار داد. قرینه مقابله اقتضا دارد که تمامی شئونات و مناصبی که برای سلاطین و قضات جائر ثابت است، برای فقیه نیز ثابت باشد؛ زیرا وجوب رجوع به «فقیه» در مقابل رجوع به سلاطین و قضات جائر قرار گرفت، نه فقط در مقابل رجوع به قضات جائر تا مقتضای چنین مقابله­ای انحصار ولایت فقیه در امور مرتبط با قضاوت باشد.
محقق کرکی(رحمه الله) می‌گوید: «و المقصود من هذا الحديث هنا أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام نایب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله «فإني قد جعلته عليکم حاکما»، و هذه استنابة على وجه کلی».[56] مقصود از این روایت آن است که فقیه با اوصاف معین از ناحیه ائمه(علیه السلام) نصب شده و در تمام اموری که نیابت اهل بیت(علیهم السلام) در آن مدخلیت دارد، نایب امامان معصوم(علیهم السلام) است؛ زیرا امام صادق(علیه السلام) در چنین روایتی، از جمله «فإني قد جعلته عليکم حاکما» استفاده نموده که نیابت به وجه کلی است.
شیخ انصاری(رحمه الله) وجه عدول از لفظ «حکم» به «حاکم» در روایت عمر بن حنظله را بیان ولایت مطلقه فقیه دانسته و می‌گوید: «متبادر از لفظ «حاکم» متسلّط علی الاطلاق است و تسلّط مطلقه از روایت استفاده می‌­شود، نظیر مواردی که شخصی به اهل شهری بگوید: «فلانی را حاکم بر شما قرار دادم»، که مستفاد از آن، تسلّط بر تمام امور آن شهر است، در تمام آنچه در اوامر سلطان دخالت دارد. مؤیّد کلام فوق، عدول از لفظ «حکم» به «حاکم» است، با آن­که مناسب آن بود که بفرماید: «فإنّي قد جعلته عليکم حکما»».[57]
مراد شیخ انصاری(رحمه الله) آن است که عمر بن حنظله درباره مرجع شیعیان در اختلافات و منازعات پرسیده و متناسب با چنین پرسشی استعمال واژه «حَکم» است، نه «حاکم»؛ زیرا به مرجع در منازعات «حکم» گفته می‌­شود؛ بنابراین از آن جایی که امام صادق(علیه السلام) در پاسخ به پرسش مزبور فرمود: «فإنّي قد جعلته عليکم حاکما» اثبات می‌شود که آن حضرت، فقیه را حاکم و ولیّ علی الاطلاق قرار داده است، نه فقط قاضی در خصومات.
شاهد دیگر آن است که در روایت مزبور آمده: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حَاکِماً» شخصی که احادیث ما را روایت نموده و در حلال و حرام ما نظر بدهد را به عنوان حَکم قرار دهند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم.
چون در روایت فوق، جعل فقیه به عنوان «حکم» به حاکم بودن وی تعلیل شده «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حَاکِماً» افاده چنین معنایی می­کند که چون فقیه، حاکم بر امور شیعیان بوده و ولایت بر تصدی امور عامه آنان دارد، می‌­تواند قاضی در خصومات نیز قرار گیرد.
به عبارت دیگر، تعلیل حَکم و قاضی بودن به حاکم بودن فقیه، افاده می­کند که تصدّی منصب قضا، از فروعات و شئونات ولایت عامه است و تنها کسی استقلالاً می‌­تواند متصدّی چنین منصبی شود که ولایت عامه بر شیعیان داشته باشد. شیخ انصاری(رحمه الله) نیز می‌گوید: «چون در روایت عمر بن حنظله، وجوب رضایت به حکم فقیه در خصومات به حاکم علی­ الاطلاق و حجت بودن وی تعلیل شده، بیانگر آن است که حکم در خصومات و وقایع، جزء فروعات حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه بوده و اختصاصی به صورت تخاصم ندارد».[58]
محقق نائینی(رحمه الله) در توضیح روایت می­ گوید: «بل يدلّ عليه ذيلها أيضا حيث قال(علیه السلام): ينظر إلى من کان منکم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فليرضوا به حکما فإنّي قد جعلته عليکم حاکما فإنّ الحکومة ظاهرة في الولاية العامّة فإنّ الحاکم هو الّذي يحکم بين النّاس بالسّيف و السّوط و ليس ذلک شأن القاضي»[59] چون در روایت، جمله «فإنّي قد جعلته عليکم حاکما» ذکر شده، دلالت بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه دارد؛ زیرا حکومت، ظاهر در ولایت عامه است و حاکم، کسی است که از طریق شمشیر و تازیانه بر مردم حکومت می‌­کند و چنین کاری، شأن قاضی نیست.
سوم: ردّ فقیه، به منزله ردّ حکم خدا، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم(علیه السلام) و شرک دانسته شد که تنها با ولایت عامه فقیه تناسب دارد، نه فقط ولایت بر امر قضاء؛ زیرا در صورتی که فقیه از تمامی مناصب معصوم برخوردار باشد و انسان، زیر بار ولایت عامه او نرود و مشکلی در جهت چنین ولایتی ایجاد کند، چون اعطای منصب مزبور به فقیه، از سوی اهل بیت(علیه السلام) است، ردّش در حکم ردّ معصوم است.
چنانچه تنها منصب قضاء برای فقیه ثابت باشد و انسان ملتزم به آن نشود، ردّ فقیه در حکم ردّ رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) نخواهد بود؛ زیرا مناصب و مقامات پیامبر و امام منحصر در تصدّی منصب قضاوت نیست، به این بیان که نازل منزله شدن فقیه در مقام معصوم، بیانگر آن است که فقیه از تمام مناصب ثابت برای معصومین برخوردار است؛ بنابراین ردّش در حکم ردّ امام معصوم(علیه السلام) است، نه آنکه تنها تصدی منصب قضاء برای فقیه ثابت بوده و نپذیرفتن چنین منصبی برای وی مستلزم ردّ خدا، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم(علیه السلام) و شرک باشد. محقق اردبیلی(رحمه الله) نیز می‌گوید: «مراد از حاکم بودن فقیه، آن است که فقیه، در تمام امور، نایب امام بوده و حرفش مطاع است؛ لذا در ادامه روایت، ردّ فقیه، در حد ردّ امام(علیه السلام)، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و خدا و شرک دانسته شد».[60]
چهارم: وجوب رجوع به فقها، در احکام مبتلا­به، مسئله­ای واضح و روشن است و یقیناً بزرگانی نظیر عمر بن حنظله درباره آن از امام معصوم(علیه السلام) نمی‌پرسند، بلکه پرسش آنان در موارد مختلف روایی، درباره آن است که چنانچه زمانی دستیابی به امام معصوم(علیه السلام) ممکن نباشد، مرجع شیعیان در امور اجتماعی آنان هنگام منازعات و ... کیست؟ چنان­که آیت الله بروجردی(رحمه الله) می‌گوید: «چون شیعه، خلافت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و زعامت مسلمانان را از حقوق دوازده امام(علیهم السلام) می­داند و معتقد است که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) نسبت به امر خلافت بی ­توجّه نبود، بلکه علی(علیه السلام) را برای تصدّی آن معرّفی نمود، پس از آن حضرت نیز مسئولیت جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و آله) به اولادش منتقل شده و دیگران منصب فوق را غصب کردند، مرجع حقیقی امور مسلمانان، امامان معصوم(علیهم السلام) بوده و خلافت، جزء وظایف خاص اهل­بیت(علیهم السلام) است. چنین امری در اذهان تمامی شیعیان مرکوز بوده و امثال زراره، محمد بن مسلم و راویان دیگر، در امور اجتماعی خود، تنها به اهل بیت(علیه السلام) مراجعه می‌­نمودند.
از آنجایی که تمام انسان­ها در زندگی خود، نیازمند به امور اجتماعی­ هستند و شیعیان در عصر امامان معصوم(علیهم السلام) قدرت رجوع به اهل­بیت(علیهم السلام) را داشتند، یقین می­کنیم که عمر ­بن ­حنظله، درباره آن پرسید که چنانچه دسترسی به معصوم(علیه السلام) نداشته باشند، در امور اجتماعی به سراغ چه کسی بروند؟ علاوه بر آنکه یقین داریم ائمه(علیهم السلام) نسبت به امور عام البلوی که شارع، راضی به اهمال آن نیست، بی­توجّه نبودند، بلکه افراد خاصی را نصب کردند؛ زیرا می‌­دانستند که اکثر شیعیان، قدرت رجوع به امامان(علیهم السلام) را ندارند، بلکه در زمان غیبت، تمام شیعیان عاجز از رجوع به امام می‌شوند؛ بنابراین مراد از «حاکم» در مقبوله عمر ­بن ­حنظله، کسی است که انسان­ها در امور اجتماعی خود به وی مراجعه می­ کنند و قضاوت و فصل خصومات از قبیل آن است، نه آنکه مراد از روایت، خصوص قاضی باشد.
اگر مراد از «حاکم» خصوص قاضی باشد، باید گفت: ظاهر برخی روایات، آن است که شغل قضاوت از نظر عرف، ملازم با تصدّی امور عام البلوی بود، مانند «روایت اسماعیل بن سعد از امام رضا(علیه السلام) درباره شخصی که بدون وصیت از دنیا رفته و ورثه بالغ و صغیری دارد، آیا خریداری خدام و اموالش بدون تولی بیع، توسط قاضی جایز است؟».[61]
باتوجه به مطالب فوق، باید گفت: مقبوله عمر­بن­ حنظله بر اثبات ولایت مطلقه فقیه دلالت دارد.

ج. توقیع امام زمان(عجل الله تعالی فرجه)

سومین دلیل اثبات ولایت فقیه، توقیع امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) است که در آن آمده: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[62] در حوادثی که هنگام غیبت اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما بوده و من، حجت خدایم.
استدلال به این روایت نیازمند بیان چند مطلب است:
اول: امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) درباره نفس حوادث واقعه، به راویان حدیث ارجاع داده نه درباره حکم آن؛ بنابراین رجوع مزبور، تنها در قضاوت یا استعلام حکم و فتوا نیست. شیخ انصاری(رحمه الله) نیز می‌گوید: «مراد از حوادث، مطلق اموری است که از نظر عقل، عرف یا شرع درباره آن به رئیس مراجعه می­شود؛ نظیر تولّی امور قاصرین به خاطر غیبت، مرگ، بچگی، سفاهت یا دیوانگی».[63]
دوم: عبارت «الحوادث الواقعة» در روایت فوق، جمع محلی به «ال» است که افاده عموم می­ کند؛ بنابراین در مطلق اموری که رجوع رعیّت به «رئیس» لازم است، ظهور دارد. شیعیان باید به فقها رجوع کنند و فرقی بین سیاسیات، احکام، منصب قضا و امور دیگر نیست؛ بنابراین روایت مزبور، مختص به شبهات حکمیه نیست.[64]
سوم: وجوب رجوع در مسائل شرعی به «علما» از بدیهیات دین اسلام است و بر امثال اسحاق ­بن ­یعقوب پوشیده نیست تا آن را در شمار مسائل مشکل ذکر نماید، به خلاف وجوب رجوع در مسائل عام به رأی و نظر کسی؛ زیرا احتمال آن می­ رود که امام(علیه السلام) مسئولیت آن را در زمان غیبت، به شخص و یا اشخاص خاصی سپرده باشد.[65]
چهارم: وجوب رجوع به فقها مستند به حجت بودن آنان شده «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ بنابراین می­ توان گفت: چون فقها حجت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) دانسته شده و آن حضرت نیز حجت الهی است؛ پس همان حجّیّتی که برای امامان معصوم(علیه السلام) ثابت است را ولیّ­ عصر(عجل الله تعالی فرجه) برای فقها ثابت دانسته است. همان گونه که حجّیّت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) منحصر به مقام افتا و قضاوت نیست و آن حضرت، در تمامی اموال و انفس، ولایت بر شیعیان دارد، فقها نیز چنین منصبی دارند که حکومت­داری جزء شئونات آن محسوب می‌­شود و تقارن بین حجّیّت فقها بر شیعیان و حجیت امام معصوم(علیه السلام) از طرف خداوند، افاده چنین معنایی می‌­کند.
محقق همدانی(رحمه الله) می‌گوید: «تدبّر در توقیع مروی از امام عصر(عجل الله تعالی فرجه) عمده دلیل نصب فقها است؛ زیرا در روایت مزبور، شیعیان در تمامی اموری که امام(علیه السلام) مرجع در آن است به فقها ارجاع داده شده ­اند تا در زمان غیبت، سرگردان نباشند.
هرکس در توقیع فوق، تدبّر کند، می­ یابد که مراد امام(عجل الله تعالی فرجه) اتمام حجت بر شیعیان در زمان غیبت، به واسطه حجت قرار دادن راویان حدیث است، به گونه ­ای که هیچ کس نتواند از واجبات الهی تجاوز نموده و غیبت امام(علیه السلام) را بهانه خود قرار دهد، نه صرف حجّیّت قول فقها در نقل روایت یا فتوی؛ زیرا چنین امری با جمله «حجّتی علیکم» تناسب ندارد؛ چراکه مرجعیّت در حوادث واقعه که عبارت از جزئیات خارجی است که شأنیّت ایکال به معصوم(علیه السلام) دارد، نظیر فصل خصومات، ولایت اوقاف، سرپرستی اراضی خراجی و موارد دیگر که نیاز به رجوع به امام(علیه السلام) دارد، متفرّع بر حجّیّت قول فقها در روایت و فتوا نمی‌شود.
خلاصه کلام، آن است که امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) رجوع عوام به روات حدیث را واجب دانسته و آن را بر حجت بودن فقها از طرف خود بر مردم، تفریع نموده؛ بنابراین مراد از حجت بودن فقها، جانشینی آنان در تمامی امور است نه صرف حجیت قولشان در نقل روایت و فتوا».[66]
وی در ادامه می­ گوید: «نهایت ادّعای ما آن است که توقیع مزبور، بر ثبوت منصب ریاست و ولایت برای فقیه دلالت دارد و فقیه در زمان غیبت، به منزله والیان منصوب از ناحیه سلاطین بر رعایا هستند که رجوع به آنان و اطاعتشان در تمام امور نیازمند رجوع به رئیس، لازم است که یقیناً با مسئله نیابت در قبض اموال فرق دارد».[67]

د. عقل

چهارمین دلیل اثبات ولایت مطلقه فقیه، حکم عقل است که دو گونه تقریر دارد:
1. تقریر اول
اهل بیت(علیهم السلام) نسبت به شیعیان در زمان غیبت بسیار حساس بوده، آنان را رها نکرده اند و یقیناً شخصی را به عنوان نایب خود در تولّی اموری که رئیس هر قوم، قبیله و ملتی عهده ­دار آن است، معرفی نموده ­اند. ازطرفی انسان با مطالعه در روایات پی می­برد که ائمه(علیهم السلام) غیر از فقیه، شخص دیگری را نایب خود بیان نکرده اند؛ بنابراین تنها شخصیتی که از طرف معصومان(علیهم السلام) به عنوان نایب و جانشین آنان معرفی شده، مسئولیت امور عامه در زمان غیبت را بر عهده دارد و از ولایت مطلقه برخوردار است، فقیه جامع شرایط فتوا است.
مرحوم بحرالعلوم(رحمه الله) می‌گوید: «اموری که متوقف بر اذن امام(علیه السلام) است، اگر برای تعظیم و تجلیل و تکریم معصوم(علیه السلام) نبوده و برای ریاست کبری بر تمام انسان­ها باشد که موجب رجوع به معصوم(علیه السلام) در تمامی مصالح متعلق به امور معاد و معاش انسانی و دفع ضرر و توجه فساد است که مرسوم در آن، رجوع هر قومی به رؤسای خود برای حفظ نظام باشد، تا روز قیامت مطلوب است و استخلاف شخصی که در امور مزبور نایب امام(علیه السلام) باشد، لازم است؛ بنابراین باید گفت: منصوب در امور مزبور، چند فرض دارد:
أ. هر شخصی که توانایی اداره امور فوق را داشته باشد، از طرف امام(علیه السلام) منصوب بوده و اختصاصی به شخص خاص ندارد.
ب. گروه و صنف خاصی از طرف معصوم(علیه السلام) منصوب باشند که دو فرض دارد:
1. فقها، نایب امام معصوم(علیه السلام) هستند.
2. غیرفقیه، نایب امام معصوم(علیه السلام) است.
احتمال اخیر باطل است؛ زیرا دلیل خاصّی ندارد و در روایات، هیچ اشاره­ای به آن نشده است. احتمال اوّل نیز مستلزم آن است که نظر مرید، برای ایجاد امور مزبور در خارج کافی بوده و به نظر شخصی که نظرش مکمّل و معتبر در تصرف غیر است، نیازی نباشد که با فرض اناطه اداره امور مزبور به نظر امام(علیه السلام) از حیث ریاست عامّه منافات دارد؛ بنابراین احتمال دوم (نیابت فقها از امام معصوم(علیه السلام)) اثبات می‌­شود».[68]
مرحوم بروجردی(رحمه الله) نیز می‌گوید: «اثبات ولایت فقیه و بیان ملاک کلی شئونات فقیه و حدود ولایت وی، متوقف بر ذکر چند امر است:
أ. برخی امور اجتماعی، وظیفه افراد خاص نیست و ارتباطی به آنان ندارد، بلکه امور عامّ اجتماعی­ هستند که حفظ نظام اجتماع، متوقّف بر آن است، نظیر قضاوت، ولایت بر غایبان و قاصران، بیان مصرف لقطه و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، سدّ ثغور، امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و امور دیگری که به سیاست اجتماعی وابسته است؛ لذا متولّی امور مزبور، تنها رئیس، خلیفه و رهبر جامعه است.
ب. دین مبین اسلام، دینی سیاسی ـ اجتماعی است و احکامش در عباداتی که فقط برای کمال انسان و تأمین سعادت اخروی است، منحصر نیست بلکه اکثر احکام اسلامی با سیاست مدن، تنظیم قوانین اجتماعی و ساختار حیات دنیوی است یا آنکه جامع قوانین ساختاری دنیا و آخرت او است، نظیر قوانین معاملات و سیاساتی همچون حدود، قصاص، دیات، احکام قضایی و احکام دیگری که جهت تأمین مالیاتی که حفظ دولت اسلامی متوقف بر آن است جعل شده؛ بنابراین شیعه و سنی، جامعه اسلامی را نیازمند به وجود زعیم و رهبر اسلامی می­داند، بلکه می­ توان گفت: وجود رهبر، جزء ضروریات دین است؛ هرچند درباره شرایط، خصوصیات و تعیین آن از طرف پیامبر(صلی الله علیه و آله) یا انتخابات عمومی، اختلاف نظر است.
ج. سیاست مدن و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام، امری جدا از جهات روحانی و شئون مرتبط با تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین نیست، بلکه از همان زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) سیاست و دیانت به یکدیگر پیوند خورده ­اند؛ پس پیامبر(صلی الله علیه و آله) مدبر امور مسلمین بوده و مردم اختلافات خود را به واسطه رجوع به آن حضرت، برطرف می‌کردند و وی نیز به نصب حکام ولایات و گرفتن خمس، زکات و امور مالی دیگر از مردم تلاش می‌نمود.
سیره خلفا و حتی امیرالمؤمنین(علیه السلام) در امور مالی همان روش پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود. حضرت علی(علیه السلام) پس از پذیرش خلافت ظاهری، به اقامه امور جامعه اسلامی و نصب حکام و قضات همّت ­گمارد که در ابتدای امر به وظایف سیاست در مراکز ارشاد و هدایت، نظیر مساجد، مشغول بودند و یک نفر، هم امام جماعت و هم فرماندار بود؛ بنابراین مسجد جامع، نزدیک فرمانداری ها ساخته می‌­شد تا خلفا و امرا، نماز جماعت و اعیاد برپا کرده و امر حج را اداره نمایند؛ زیرا این سه عبادت، علاوه بر جنبه عبادی، فواید سیاسی فراوانی دارند که در غیر آن یافت نمی‌­شود.
د. شیعه، خلافت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و زعامت مسلمانان را از حقوق دوازده امام(علیهم السلام) می‌داند و معتقد است که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) نسبت به امر خلافت بی­ توجّه نبود، بلکه علی(علیه السلام) را برای تصدّی آن معرّفی نمود و پس از آن حضرت نیز مسئولیت جانشینی پیامبر(صلی الله علیه و آله) به اولادش منتقل شد و دیگران، منصب فوق را غصب نمودند. مرجع حقیقی امور مسلمانان، امامان معصوم(علیهم السلام) بوده و خلافت، از وظایف خاص اهل بیت(علیهم السلام) است. چنین امری در اذهان تمامی شیعیان مرکوز بود و امثال زراره، محمد بن مسلم و راویان دیگر، در امور اجتماعی خود، تنها به اهل بیت(علیهم السلام) مراجعه می­ نمودند؛ بنابراین چون انسان­ها در زندگی خود، نیازمند به امور اجتماعی بوده و شیعه در عصر امامان معصوم(علیهم السلام) قدرت رجوع به اهل بیت(علیهم السلام) داشت، یقین می‌کنیم که امثال زراره و محمد­بن­مسلم، در روایت ابی­خدیجه و مقبوله عمر­ بن حنظله، درباره این پرسیدند که اگر دسترسی به معصوم(علیه السلام) نداشته باشند، در امور اجتماعی به سراغ چه کسی بروند؟ علاوه بر آن یقین داریم که ائمه(علیهم السلام) نسبت به امور عام البلوی که شارع، راضی به اهمال آن نیست، بی­توجّه نبودند، بلکه افراد خاصی را نصب کردند.
وقتی نصب اشخاص خاص، جهت تصدّی امور اجتماعی و عدم اهمال آن اثبات شد، ناگزیر باید گفت: چنانچه کسی قائل به نصب غیرفقیه نشود، فقیه عهده­ دار امر مزبور است؛ زیرا امر، بین عدم نصب اشخاص خاص و نصب فقها، دایر بوده که امر اول باطل است؛ بنابراین یقین به نصب فقیه داریم.[69]
2. تقریر دوم
انسان­ها در هر زمانی نیازمند به وجود حکومت و حاکم هستند «إِنَّ لِکُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضِي ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ»؛[70] برای هر مأمومی، امامی است که به وی اقتدا نموده و از نور وجودش بهره­ مند می‌­شود.
امام رضا(علیه السلام) درباره دلیل نیاز مردم به امام فرمود: «هیچ گروهی از انسان­ها و هیچ ملّتی از ملّت­ها را نیافتیم که زندگی کنند و باقی باشند، مگر به سبب قیّم و رئیس برای اموری که در امر دین و دنیا به آن نیازمندند؛ بنابراین در حکمت حکیم، جایز نیست که خلق را در اموری که می­ داند نیازمند بدان بوده و بدون آن قوامی ندارند، رها کند».[71] دوران غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) از این قاعده کلی مستثنا نیست و نیازمند حاکمی برای وضع قوانین یا ضمانت اجرایی قوانین اسلام است تا نگذارد انسان­ها تخلف نموده و حقوق یکدیگر را پایمال سازند؛ پس امر، دائر است بین آن­که حاکم بر شیعیان در زمان غیبت، فقیهی باشد که آگاه به تمام احکام اسلام است، ملکه عدالت دارد و در پیشبرد اهداف اسلامی، مورد اعتماد است یا شخصی غیرفقیه که اطلاع کافی به احکام اسلامی ندارد یا فاقد عدالت و کنترل بر خویش است تا زمامدار حکومت شیعی شده و هرگونه فسق، فساد و فحشایی در جامعه اسلامی و شیعی رواج یابد. عقل، ظلم، فساد، فحشا و منکرات را قبیح دانسته و رواج عدالت و آیین موجب تکامل فردی و اجتماعی انسان را حسن می‌داند؛ پس عقل، حکم استقلالی به ولایت مطلقه فقیه دارد و آن را از ولایت جائران بر تشیع برتر می‌داند.
با توجه به مطالب فوق، ولایتی که از منظر هر یک از روایات و عقل، برای فقیه بیان می­ شود، ولایت مطلقه است و اطلاق آن، شامل حکومت­داری نیز می­ شود و هر یک از روایات و عقل، بر ثبوت چنین ولایتی برای فقیه دلالت دارند.

نتیجه گیری

مراد از ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه در حکومت­داری و اداره کشور اسلامی است که بسیاری از فقها، قائل به آن هستند و روایت نبوی(صلی الله علیه و آله) «اللهم ارحم خلفائی»، مقبوله عمر ­بن­ حنظله، توقیع امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) و عقل، آن را اثبات می‌کنند.

منابع

قرآن کریم.
1.    الاحتجاج؛ طبرسى، احمد بن على؛ نشر مرتضى، مشهد، چ اول، 1403 ه‍ ق.
2.    الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد؛ طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن؛ انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون، تهران، چ اول، 1375 ه‍ ق.
3.    الانتصار في انفرادات الإمامية؛ موسوی، شریف مرتضی، على بن حسين؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چ اول، 1415 ه‍ ق.
4.    البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ طباطبايى بروجردى، حسين؛ دفتر آيت الله بروجردى، قم، چ سوم، 1416 ه‍ ق.
5.    بلغة الفقيه؛ بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى؛ منشورات مکتبة الصادق، تهران، چ چهارم، 1403 ه‍ ق.
6.    تاج العروس من جواهر القاموس؛ حسینی زبيدى واسطى، سيد محمد مرتضى؛ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، چ اول، 1414 ه‍ ق.
7.    تحريم ذبائح أهل الکتاب؛ شیخ مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان؛ کنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، چ اول، 1413 ه‍ ق.
8.    تذکرة الفقهاء؛ اسدی حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر؛ مؤسسه آل البيت(علیهم السلام)، قم، چ اول، 1388 ه‍ ق.
9.    تلخيص المرام في معرفة الأحکام؛ اسدی حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر؛ انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، چ اول، 1421 ه‍ ق.
10.    حاشية المکاسب؛ نجفی ايروانى، على بن عبدالحسين؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چ اول، 1406 ه‍ ق.
11.    حاشية کتاب المکاسب؛ اصفهانى، محمدحسين؛ أنوار الهدى، قم، چ اول، 1418 ه‍ ق.
12.    الحاکمية في الإسلام؛ موسوی خلخالى، سيد محمدمهدى؛ مجمع انديشه اسلامى، قم، چ اول، 1425 ه‍ ق.
13.    الخرائج و الجرائح؛ راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبداللّه؛ مؤسسه امام مهدى(عجل الله تعالی فرجه)، قم، چ اول، 1409 ه‍ ق.
14.    دائرة المعارف فقه مقارن؛ مکارم شيرازى، ناصر؛ انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، چ اول، 1427 ه‍ ق.
15.    دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ منتظری نجف آبادى، حسين على؛ نشر تفکر، قم، چ دوم، 1409 ه‍ ق.
16.    دراساتنا من الفقه الجعفري؛ طباطبايى قمّى، سيد تقى؛ مطبعة الخيام، قم، چ اول، 1400 ه‍ ق.
17.    الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ عاملى، محمد بن مکى؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چ دوم، 1417 ه‍ ق.
18.    دليل تحرير الوسيلة ـ ولاية الفقيه؛ سيفى مازندرانى، على اکبر؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، چ دوم، 1428 ه‍ ق.
19.    رسائل المحقق الکرکي؛ کرکى، محقق ثانى، على بن حسين؛ کتابخانه آيت الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم، چ اول، 1409 ه‍ ق.
20.    شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم؛ حميرى، نشوان بن سعيد؛ دار الفکر المعاصر، بيروت، چ اول، 1420 ه‍ ق.
21.    الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية؛ جوهرى، اسماعيل بن حماد؛ دار العلم للملايين، بيروت، چ اول، 1410 ه‍ ق.
22.    صحيفة الرضا؛ منسوب به امام رضا، على بن موسى(علیهماالسلام)؛ کنگره جهانى امام رضا(علیه السلام)، مشهد، چ اول، 1406 ه‍ ق.
23.    علل الشرائع؛ صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ کتابفروشى داورى، قم، چ اول، 1386 ه‍ ق.
24.    عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة؛ ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین؛ دار سیدالشهداء للنشر، ایران، 1405 ه‍ ق.
25.    الفائق في غريب الحديث؛ زمخشرى، ابوالقاسم محمود بن عمر؛ دار الکتب العلمية، بيروت، چ اول، 1417 ه‍ ق.
26.    فقه الصادق(علیه السلام)؛ حسينى روحانى، سيد صادق؛ دار الکتاب ـ مدرسه امام صادق(علیه السلام)، قم، چ اول، 1412 ه‍ ق.
27.    القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا؛ سعدى، ابوجيب؛ دار الفکر، دمشق، چ دوم، 1408 ه‍ ق.
28.    القضاء و الشهادات؛ انصاری، مرتضى بن محمد امين؛ کنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، چ اول، 1415 ه‍ ق.
29.    الکافي؛ کلينى، ابوجعفر، محمد بن يعقوب؛ دار الکتب الإسلامية، تهران، چ چهارم، 1407 ه‍ ق.
30.    کتاب العين؛ فراهيدى، خليل بن احمد؛ نشر هجرت، قم، چ دوم، 1410 ه‍ ق.
31.    کتاب المزارـ مناسک المزار؛ شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ الهادی، قم، 1405 ه‍ ق.
32.    کتاب المکاسب؛ انصارى، مرتضى بن محمد امين؛ منشورات دار الذخائر، قم، چ اول، 1411 ه‍ ق.
33.    لسان العرب؛ ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مکرم؛ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع ـ دار صادر، بيروت، چ سوم، 1414 ه‍ ق.
34.    مجمع البحرين؛ طريحى، فخرالدين؛ کتابفروشى مرتضوى، تهران، چ سوم، 1416 ه‍ ق.
35.    مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ اردبيلى، احمد بن محمد؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چ اول، 1403 ه‍ ق.
36.    مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ابن جنيد اسکافى، محمد بن احمد؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چ اول، 1416 ه‍ ق.
37.    محاضرات في فقه الإمامية ـ کتاب الخمس؛ حسينى ميلانى، سيد محمدهادى؛ مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى، مشهد، چ اول، 1395 ه‍ ق.
38.    مصباح الفقيه؛ همدانى، رضا بن محمدهادى؛ مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم، چ اول، 1416 ه‍ ق.
39.    المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي؛ مقری فيومى، احمد بن محمد؛ منشورات دار الرضي، قم، چ اول، بی تا.
40.    معاني الأخبار؛ صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1403 ه‍ ق.
41.    معجم مقائيس اللغة؛ ابوالحسين، احمد بن فارس بن زکريا؛ انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، چ اول، 1404 ه‍ ق.
42.    مفردات ألفاظ القرآن؛ اصفهانى، حسين بن محمد راغب؛ دار العلم ـ الدار الشامية، لبنان، چ اول، 1412 ه‍ ق.
43.    المقنعة؛ شیخ مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان؛ کنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، چ اول، 1413 ه‍ ق.
44.    المکاسب و البيع؛ غروی نائينى، محمدحسين؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چ اول، 1413 ه‍ ق.
45.    من لايحضره الفقيه؛ صدوق، محمّد بن على بن بابويه؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چ دوم، 1413 ه‍ ق.
46.    منهاج الفقاهة؛ حسينى روحانى، سيد صادق؛ انوار الهدى، قم، چ پنجم، 1429 ه‍ ق.
47.    منية الطالب في حاشية المکاسب؛ غروی نائينى، ميرزا محمد حسين؛ المکتبة المحمدية، تهران، چ اول، 1373 ه‍ ق.
48.    النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ جزرى، ابن اثير، مبارک بن محمد؛ مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چ اول، بی تا.
49.    النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ شیخ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ دار الکتاب العربي، بيروت، چ دوم، 1400 ه‍ ق.
50.    نهج البلاغة؛ سيد رضى، محمد؛ مؤسسه نهج البلاغه، قم، چ اول، 1414 ه‍ق.
51.    النور الساطع في الفقه النافع؛ نجفى کاشف الغطاء، على بن محمدرضا بن هادى؛ مطبعة الآداب، نجف اشرف، چ اول، 1381 ه‍ ق.
52.    ولايت فقيه؛ موسوی خمينى، سید روح اللّه؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(قدس سره)، تهران، چ دوازدهم، 1423 ه‍ ق.

پی نوشتها

[1]. استاد حوزه علمیه و دانشگاه، اتمام سطح چهار حوزه علمیه، najafi60@ chmauk.ir.
[2]. کتاب العين، ج8، ص365.
[3]. همان.
[4]. الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، ج6، ص2529.
[5]. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج11، ص7286.
[6]. الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربیة، ج6، ص2529.
[7]. معجم مقایيس اللغة، ج6، ص141.
[8]. شمس العلوم، ج11، ص7287؛ لسان العرب، ج15، ص406؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج20، ص310.
[9]. مجمع البحرين، ج1، ص455.
[10]. همان، ج1، ص458.
[11]. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 20، ص312.
[12]. مفردات ألفاظ القرآن، ص885؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج11، ص7286؛ لسان العرب، ج15، ص407؛ المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي، ج2، ص672؛ مجمع البحرین، ج1، ص455.
[13]. لسان العرب، ج15، ص407.
[14]. همان.
[15]. تاج العروس من جواهر القاموس، ج 20، ص312.
[16]. الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، ج 6، ص2243.
[17]. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج8، ص5230.
[18]. الفائق في غريب الحديث، ج3، ص45؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج3، ص45.
[19]. لسان العرب، ج 13، ص523.
[20]. الفائق في غريب الحديث، ج 3، ص45.
[21]. القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاً، ص289.
[22]. اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ص 18.
[23]. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص22.
[24]. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص267.
[25]. المقنعة، ص648.
[26]. تحريم ذبائح أهل الکتاب، ص32.
[27]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص70.
[28]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص476.
[29]. تلخيص المرام في معرفة الأحکام، ص293.
[30]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص548، به نقل از شرح الازهار، ج2، ص292.
[31]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص300.
[32]. تذکرة الفقهاء، ص592.
[33]. النور الساطع في الفقه النافع، ج1، ص486.
[34]. دليل تحرير الوسيلة ـ ولاية الفقيه، ص52.
[35]. همان.
[36]. الکافي، ج1، ص32، ح2.
[37]. عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج4، ص77، ح67.
[38]. کتاب المزارـ مناسک المزار، ص6.
[39]. نهج البلاغة، ص422.
[40]. صحيفة الرضا، ص56، ح73.
[41]. الکافي، ج 1، ص67، ح 10.
[42]. المکاسب و البيع، ج2، ص335.
[43]. معاني الأخبار، ص375؛ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص420.
[44]. صحيفة الرضا، ص56.
[45]. حاشية المکاسب (ایروانی)، ج1، ص156.
[46]. النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، صص355 _ 354.
[47]. حاشية کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج2، ص385.
[48]. محاضرات في فقه الإمامية ـ کتاب الخمس، ص270.
[49]. دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج2، ص107.
[50]. فقه الصادق عليه السلام، ج13، ص291 و ج16، ص172؛ منهاج الفقاهة، ج4، ص288.
[51]. فقه الصادق(علیه السلام)، ج13، ص291.
[52]. ولايت فقيه، ص61.
[53]. همان، صص63 _ 62.
[54]. محاضرات فی فقه الامامیة ـ کتاب الخمس، ص270.
[55]. الکافي، ج 1، ص67؛ و ج7، ص412، ح5.
[56]. رسائل المحقق الکرکي، ج1، ص143.
[57]. القضاء و الشهادات، ص47.
[58]. همان، ص55.
[59]. منية الطالب في حاشية المکاسب، ج1، ص327.
[60]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج12، ص11.
[61]. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صص73_ 79.
[62]. الاحتجاج، ج2، ص470؛ الخرائج و الجرائح، ج3، ص1114.
[63]. کتاب المکاسب، ج2، ص86.
[64]. الحاکمية في الإسلام، ص389؛ دراساتنا من الفقه الجعفري، مطبعة الخيام، ج3، ص109.
[65]. کتاب المکاسب، ج3، ص554.
[66]. مصباح الفقيه، ج14، صص 207 _ 208.
[67]. همان.
[68]. بلغة الفقيه، ج3، صص232 _ 233.
[69]. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صص79_ 73.
[70]. نهج البلاغة، ص385.
[71]. علل الشرائع، ج1، ص253.