جعاله دو طرف دارد؛ جاعل کسی است که دستمزدی را برای کاری جعل می‌کند و عامل کسی است که کار را انجام می‌دهد اما مقدار مزد و مقدار کار ممکن است معلوم نباشد. در عقد اجاره، اجرت معلوم است که چه میزان مزد به اجیر داده می‌شود؛ همچنین معلوم است که باید چه کاری انجام دهد اما در جعاله این‌گونه نیست. مثلا کسی که چند مال گم کرده، اعلام می‌کند که هرکس اموال من را یافت، نصف آن را به او می‌دهم. عامل ممکن است همه اموال یا مقداری از آن را بیابد؛ پس معلوم نیست که نصف چه میزان را دریافت می‌کند.

می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توان بیمه را بر عقد جعاله تطبیق داد یا نه. کسی که برای بیمه‌ کردن ماشینش به شرکت بیمه می‌رود، به او می‌گویند که فلان مقدار پول واریز کن تا ماشینت را بیمه کنیم. معلوم شد که در بیمه میزان جعل معلوم است اما در جعاله میزان جعل معلوم نیست، در جعاله می‌تواند یک طرف معلوم باشد و طرف دیگر نامعلوم باشد؛ مثلا بگوید ده میلیون به کسی می‌دهد که فلان چیز که گم شده را پیدا کند.

آیت‌الله حکیم رحمه‌الله جمله‌ای دارد که ظهور در این دارد که می‌توان بیمه را بر عقد جعاله تطبیق نمود؛ همچنین می‌توان بر صلح و هبه معوضه تطبیق نمود. «عقد التأمين للنفس أو المال ... صحيح بعنوان المعاوضة ان کان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء، من وصف نظام للأکل والشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلک من الأعمال المحترمة، فيکون نوعاً من المعاوضة (2) وأخذ المال من الطرفين حلال. أنّ تحمل المالک مؤنة المال مع الوکالة ليس حکماً شرعياً، لينظر في عموم دليله أو ملاکه للعامل في الجعالة، بل يبتني على ظهور حال الموکل في ذلک، بحيث يستفاد من الوکالة صريحاً أو تبعاً، وذلک لا يستلزم ظهور حال الجاعل في ذلک، ولذا لا إشکال ظاهراً في تحمل العامل مؤنة نقل المال، مع عدم تحمل الوکيل لها. ومن هنا يتعين اختلاف الحال في المقام باختلاف القرائن المحيطة بالجعالة».[2]

این اشکال درست است و تنها در صورتی تطبیق بر جعاله می‌شود که طرفین آگاه به شرایط جعاله باشند و آن را قصد کنند.

آیا می‌توان بیمه را بر عقد مضاربه تطبیق نمود؟

شهید اول رحمه‌الله در تعریف مضاربه می‌گوید: «المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه».[4] مضاربه آن است که مالی را به عامل می‌دهند تا با آن کار کند و میزان معینی از سود (مثلا یک سوم) را دریافت کنند.