اشکالات به تطبیق بر مضاربه:

آیت‌الله سبحانی سلمه‌الله می‌گوید: «والفرق بين التأمين والمضاربة واضح، لأنّ المال في المضاربة ملک المضارب ولا يخرج عن ملکه، بخلاف الأقساط الّتي يدفعها المستأمِن فهي تدخل في ملک المؤمِّن غاية الأمر يلتزم بجبر الخطر إذا توجّه إلى نفس المستأمن وماله».[2]

تفاوت میان بیمه و مضاربه آشکار است؛ زیرا مال در عقد مضاربه ملک صاحب سرمایه است و از ملکیت او خارج نمی‌شود، بر خلاف مالی که بیمه‌گزار می‌پردازد که بیمه‌گر مالک آن می‌شود.

آیت‌الله سبحانی سلمه‌الله می‌گوید: «أنّ کثيراً من المحلّلين يُدخلون عقد التأمين تحت عنوان المضاربة الشرعية أو الجعالة أو الصلح أو غير ذلک، ممّا ليس منه أثر بين الناس، لا في فکر المؤمِّن ولا في تفکّر المؤمَّن له فهذا النوع من التحليل ليس بصحيح، لأنّ العقود تابعة للقصود، فإذا قصد المتعاقدان ما هو المفهوم الرائج فلا ينفعه إدخال التأمين تحت سائر العقود المشروعة».[3]

عقد صلح، بهترین عقدی است که بیمه شبیه به آن است. آیت‌الله حکیم نیز آن را نزدیک به صلح می‌داند. «کانت أقرب إلى الصلح منها إلى الهبة المشروطة».[4]

عقد بیمه مصالحه است؛ به‌این‌صورت که بیمه‌گزار مصالحه می‌کند که پولی را بدهد و بیمه‌گر متعهد می‌شود که اگر خسارتی اتفاق افتاد آن را جبران کند.

محقق حلی می‌گوید: «الصلح و هو عقد شرّع لقطع التجاذب و ليس فرعا على غيره و لو أفاد فائدته».[5]

برخی گفته‌اند: «عقد شرع لقطع التنازع بين المختلفين».[6]

تشریع عقد صلح برای رفع نزاع است اما در عقد بیمه نزاعی نیست. ممکن است در آینده نزاعی باشد اما هنگام عقد، نزاعی وجود ندارد.

درباره عقد صلح، دو دیدگاه وجود دارد:

برخی معتقدند که مانند بیع، مضاربه و...، عقد مستقلی است که احکام خاص خود را دارد.

برخی معتقدند که عقد مستقلی نیست بلکه فرع بر عقود دیگر است. انسان می‌تواند مثلا برای خرید تخم‌مرغ که کالای معلومی است، مبلغ معلومی را بپردازد (تملیک عین بعوض معلوم). راه دیگر این است که صلح کند. مثلا مشتری نمی‌داند که این مبیع چه کیفیت و جنسی دارد و از طرفی معلوم نیست که ثمن چه میزان است. دست در جیب می‌کند و می‌گوید: این پول‌ها هر مقدار است برای شما و این کالا با هر کیفت و جنسی که دارد برای من باشد. مقداری جهالت برای عقد صلح اشکالی ندارد. کسی که سال‌ها خمس نپرداخته و میزان خمس را نمی‌داند با مرجع تقلید، مصالحه می‌کند. پس در همه عقود شرعی، اگر جهالتی وجود داشته باشد، می‌توان مصالحه کرد و صلح، عقدی مستقلی نیست.

شیخ طوسی رحمه‌الله معتقد است که صلح، عقد مستقلی نیست و می‌گوید: «فالصلح ليس بأصل في نفسه و إنما هو فرع لغيره»[7] اما مشهور فقها معتقدند که عقد مستقلی است.

مرحوم آیت‌الله حکیم می‌گوید: «وکذا إذا کان بعنوان المصالحة... على أن يدفع المراجع مالًا بنهج خاص [و تدفع له الشرکة بنهج خاص] ولعل هذا الأخير هو المتعارف في هذا العصر».[8] بیمه‌گزار مالی را به بیمه‌گر می‌دهد و مصالحه می‌کند که من این مال را به تو می‌دهم که اگر خسارتی وارد شد به من خسارت بده و بیمه‌گر نیز آن مال را می‌گیرد و خسارت را تا سقف خاصی، مصالحه کرده و تعهّد می‌کند.

شیخ حسین حلی رحمه‌الله می‌گوید: «و من جملة ما نعرض عليه معاملة التأمين هو باب الصلح حيث يتصالح الطرفان على أن يتحمل أحدهما، و هو الشرکة الخسارة التي تحل بالطرف الآخر بشرط ان يدفع الطرف الآخر المقدار المعين من المال».[9]

آیت‌الله گلپایگانی رحمه‌الله می‌گوید: «اگر شخصى با شرکتى قرارداد کند که هر سال مبلغى بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسيبى به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران، يا آسيب را بر طرف، يا مرض را معالجه نمايد، عمل به اين قرارداد با رضايت طرفين اشکال ندارد و در صورت عدم رضايت و اجبار، گيرنده وجه ضامن است، بلى اگر در ضمن عقد صلح چنين شرطى بنمايند صحت چنين صلح با اين شرط بعيد نيست و الزام آور است».[10]