گفته شد که سه مبنا در بحث صلح وجود دارد:

صلح در جایی است که نزاعی وجود داشته باشد؛ ابتدا دعوا و نزاعی واقع شده، سپس طرف‌ها صلح می‌کنند. اگر این مبنا پذیرفته شود، بیمه ارتباطی با صلح ندارد؛ زیرا در بیمه‌گزار با بیمه‌گر نزاعی ندارد که بخواهند صلح کنند.

2- نیاز به نزاع فعلی نیست بلکه خوف نزاع برای صلح کافی است. ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يصْلِحَا بَينَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيرٌ﴾[1] در جایی که خوف نزاع وجود دارد، مصالحه می‌کنند تا در آینده نزاعی وجود نداشته باشد. آیا در عقد بیمه خوف نزاع وجود دارد، آیا در آینده خوف نزاع با بیمه‌گر است تا اکنون مصالحه کنیم؟ ما با شرکت بیمه، خوف نزاع بالفعل و بالقوّه نداریم تا مصالحه کنیم. اگر حادثه‌ تصادف پیش بیاید ممکن است با شخص ثالث نزاع داشته باشیم اما با شرکت بیمه‌گر نزاعی نداریم.

خواه نزاع یا خوف نزاع باشد یا نباشد، دو نفر می‌توانند بر صلح و خیر، مصالحه کنند. با این مبنا، عقد بیمه می‌تواند بر عقد صلح تطبیق کند.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله معتقد است که نزاع یا خوف نزاع، برای تحقق عقد صلح، لازم است «وأمّا الصلح فالظاهر أنّ الصلح يختصّ بما إذا وجد تخاصم بين الطرفين ونزاع في مال أو دين أو غير ذلک فسيتصالحان بشيء، وأمّا التصالح الابتدائي من دون نزاع فهو أوّل الکلام، قال سبحانه: ﴿فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيکُمْ﴾[2]، فالظاهر منه هو دفع التخاصم بالتصالح نظراً إلى أنّ الطرفين اخوان».[3]

بر اساس این دیدگاه، چون نزاعی وجود ندارد، عقد بیمه نمی‌تواند بر عقد صلح تطبیق کند، اما اگر قائل به صلح ابتدایی شویم، می‌توان تطبیق نمود.

برخی از تجّار قصد سفر به هند داشتند اما مسیر، امنیت کامل نداشت و راهزنان، اموال را غارت می‌کردند. این تجّار با شرکتی در هند قرارداد می‌بستند که اگر مال ما تلف شد، ضامن جبران خسارت باش. شرکت نیز در برابر درصدی از مال، تعهد به جبران می‌کرده است. تجّار خدمت صاحب عروه رسیدند و درباره صحت شرعی این عمل، استفتاء کردند.

«في أُناس يمضون إلى الهند ويشترون أجناساً وبها أُناس يضمنون لهم سلامة أموالهم إلى أوطانهم بأُجرة معلومة مثلاً من المائة لهم اثنان أو ثلاثة، فإن أصاب أموالهم تلف يُسلّمون لهم قيمة الأموال، هل يجوز هذا العمل؟ وهل فيه ترک الاتّکال على الله، والاعتماد على المخلوق لحفظ المال؟ أفدنا ممّا علمک الله ولک الأجر، والعمل المذکور باصطلاحهم يسمّونه «بيمه».

فأجاب: المعاملة المذکورة ليست شرعية وإذا أُريد تطبيقها على الوجه الشرعي له أن يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعيّنة، ويشترط عليه أن يکون له خيار الفسخ إذا أعطى مثلاً مائة درهم إلى زمان معيّن، وحينئذ فإن تلف المال فله القيمة [أخذاً بالضابطة: کلّ بيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له، وهو المؤمِّن] وإن سلم يُسلّم إليه مائة درهم ويفسخ المعاملة. هذا ويجوز أن يتصرّف في المال الّذي يأخذه من صاحب البيمة، على فرض التلف، من جهة رضاه بذلک ولو مع فساد المعاملة، کما أنّه أيضاً يعطيه المائة درهم برضاه ولو مع فساد المعاملة في صورة السلامة. هذا ولو کان صاحب البيمة من الکفّار الحربيين فالأمر سهل، لأنّ ماله فيء للمسلمين ولو کانت المعاملة فاسدة».[5]

مردمی هستند که به هند می‌روند و کالاهایی می‌خرند و در آنجا مردمی هستند که سلامت اموال آن‌ها را تا رسیدن به مقصد، دربرابر دیافت اجرت مانند دو درصد یا سه درصد، ضمانت می‌کنند؛ پس اگر اموال، تلف ‌شود، قیمت آن اموال را به آن‌ها می‌دهند. آیا این کار جایز است؟ آیا می‌توان توکل به خداوند را ترک نمود و برای حفظ اموال به مخلوق خدا اعتماد کرد؟ از آنچه خداوند به شما آموخته به ما بیان کنید، خداوند به شما پاداش نیک دهد. این عمل در اصطلاح آنان «بیمه» نام دارد.

سیدمحمدکاظم یزدی رحمه‌الله پاسخ داد: این معامله شرعی نیست. برای اینکه وجهه شرعی داشته باشد باید مالش را برای صاحب بیمه به قیمت معیّن، مصالحه کند و شرط می‌کند که خیار فسخ دارد (اما طرف بیمه‌گر خیار ندارد) هنگامی که مثلا صد درهم (به بیمه‌گر) می‌دهد تا زمان معیّنی. اگر کالا تلف شد، بیمه‌گذار قیمت کالا را (که مصالحه کرده) دریافت می‌کند اما اگر (در آن مدت) کالا سالم ماند، صد درهم را به بیمه‌گر می‌دهد و مصالحه را فسخ می‌کند. اگر کالا تلف شد و قیمت آن را گرفت، می‌تواند در آن قیمت دریافتی تصرف کند و اشکالی ندارد؛ چون بیمه‌گر راضی به آن است، بیمه‌گزار نیز به پرداخت صد درهم راضی است. اگر بیمه‌گر کافر حربی باشد، کار راحت‌تر می‌شود؛ زیرا مال او فیء مسلمانان است.

برای فهم کلام سیدمحمدکاظم یزدی با مثالی پاسخ را بیان می‌کنیم: مثلا مالک خودرو به شرکت بیمه می‌گوید: این ماشین را با شما مصالحه می‌کنم به چهارصد میلیون تومان تا یک سال و پنج میلیون تومان نیز اضافه می‌دهم. این پرداخت اضافی برای این است که هرگاه خواستم، معامله را فسخ کنم و در مدت زمان خیار، خودرو نیز در اختیار من است. شما نمی‌توانید فسخ کنید اما من می‌توانم آن را فسخ کنم. اگر در این یک سال، خودرو تلف شد، من آن چهارصد میلیون تومان را که قیمت خودرو فروخته‌شده است از شما می‌گیرم «التف في زمن الخیار ممن لا خیار له» و اگر تلف نشد، در پایان سال، معامله را فسخ می‌کنم و مبلغ پنج میلیون را نیز بابت جعل حق فسخ به شما داده‌ام.

نکته دومی که صاحب عروه رحمه‌الله بیان می‌کند این است که در اینجا تراضی وجود دارد؛ یعنی مالک و شرکت، هردو راضی هستند. چون تراضی وجود دارد، مشکلی نیز نیست.