‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ ضمان بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که با کدام یک از عقود شرعی، تطبیق می‌کند. بحث امروز، درباره تطبیق عقد بیمه بر عقد ضمان است.

عقد ضمان بودن بیمه

آیا عقد ضمان را می‌توان بر بیمه تطبیق نمود؟

معنای عقد ضمان

شهید اول رحمه‌الله ضمان را معنا می‌کند به: «وهو التعهد بالمال من البرئ».[1] تعهد به مال از طرف کسی که بدهی ندارد. مثلا یکی از دوستان شما می‌خواهد وام بگیرد، با اینکه شما بدهی به او ندارید اما ضمانت می‌کنید.

ضمان یا به معنای «نقل ذمّه» است یا به معنای «ضمّ الذّمة الی الذّمة» است. مثلا وقتی ضمانت می‌کنید ممکن است بانک به شما بگوید که ما برای بازپرداخت وجه شما را می‌شناسیم و کاری به وام‌گیرنده نداریم. اگر در سررسید، وجهی پرداخت نشود، از شما آن را مطالبه می‌کنیم. به این حالت، نقل ذمّه گفته می‌شود؛‌ یعنی ذمّه بدهکار به ضامن منتقل شده است. حالت دوم این است که در صورت پرداخت نشدن، ابتدا به سراغ بدهکار می‌روند و از او مطالبه می‌کنند و اگر او پرداخت نکرد، به سراغ ضامن می‌روند. به این حالت «ضمّ الذّمة الی الذّمة» گفته می‌شود. در این حالت، هم وام‌گیرنده و هم ضامن، بدهکار هستند.

شیعه و سنّی نقل ذمّه را پذیرفته‌اند اما درباره «ضمّ الذّمة الی الذّمة» اختلاف است؛ برخی آن را پذیرفته و برخی معتقدند که یک ذمه نمی‌تواند برعهده دو نفر باشد و می‌توان از هر دو گرفت. اگر وام‌گیرنده بدهکار است ضامن بدهکار نیست و اگر ضامن بدهکار است، وام‌گیرنده بدهکار نیست.یا اینکه نیمی از بدهی بر عهده یکی و نیم دیگر برعهده دیگری باشد نه‌ اینکه همه بدهی هم برعهده وام‌گیرنده و هم بر عهده ضامن باشد.

به نظر ما، اشکالی ندارد که ذمّه برعهده هر دو باشد و ذمه کسی ضمیمه بر ذمه دیگری شود. براساس قراداد فی‌مابین، می‌توان هر کدام از حالت‌های ضمان را انتخاب کرد.

آیت‌الله مکارم سلّمه‌الله می‌گوید: «بعد از ضامن شدن، بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می‌گردد؛ و ذمّه بدهکار پاک می‌شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می‌تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد. نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی، ضامن دیگری می‌شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است. غالب ضمانت‌هایی که در بانک‌ها یا در برابر وام‌ها می‌گیرند، از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می‌گویند و دوّمی را ضَم ّ ذِمّه به ذِمّه و هر دو صحیح است)».[2]

شباهت بیمه با ضمان

بیمه‌گر هیچ بدهی به بیمه‌گزار ندارد ولی نسبت به او تعهد دارد؛ تعهد می‌دهد که اگر خسارتی به‌وجود آمد، آن را جبران کند. این تعهد با تعریف ضمان (وهو التعهد بالمال من البرئ) مطابقت دارد. در وام‌گرفتن با معرفی ضامن، بانک و شما آسودگی خاطر دارید و در بیمه نیز با تعهد بیمه‌گر، بیمه‌گزار آرامش خاطر خواهد داشت. فقها گفته‌اند که شبیه‌ترین عقد به بیمه، عقد ضمان است؛ عین آن نیست اما شباهت دارند.

نوع ضمان در بیمه

بیمه کدام حالت از دو حالت ضمان است؟ آیا نقل ذمه است یا «ضمّ الذّمة الی الذّمة»؟

مرحوم امام خمینی می‌گوید: «ويحتمل أن يکون ضماناً بعوض».[3] احتمال دارد که عقد بیمه، ضمان در برابر عوض باشد؛ یعنی ضامن در برابر ضمانتی که انجام می‌دهد، عوضی را دریافت می‌کند. شرکت بیمه در برابر دریافت مبلغی، ضامن پرداخت خسارت احتمالی می‌شود.

مرحوم شیخ حسین حلی نیز همین دیدگاه را بیان داشته است.[4]

اشکال بر ضمان بودن بیمه

ضمان مربوط به کلی ذمه است نه مربوط به عین خارجی. واگیرنده هنگامی که وام گرفت، مبلغ مشخصی بر ذمه او قرار می‌گیرد و ضامن با ضمانتی که انجام می‌دهد، آن ذمه را به ذمه خود منتقل می‌کند یا اینکه ذمه را به ذمه خودش ضمیمه می‌کند. در هر دو صورت، ضمانت بر کلی ذمه است و عین خارجی در کار نیست ولی در بیمه، عین وجود دارد و ذمه نیست. بیمه‌گر تعهد می‌کند که اگر مثلا خوردو خسارت دید و از بین رفت، مثل یا قیمت آن را به بیمه‌گزار بدهد.

باید دید که آیا می‌تواند ضمان بر عین باشد؟ مثلا من می‌خواهم به مسافرت بروم. مقدار زیادی طلا را به کسی عاریه می‌دهم تا از آن نگهداری کند و برای این کار، مزدی به او می‌دهم. چون مقدار طلا زیاد است، اگر امین، منکر آن شود، خسارت زیادی است؛ ازاین‌رو باید کسی ضمانت کند که اگر مال، تلف شد، ضامن، جبران کند. به این کار عاریه مضمونه گفته می‌شود. برای برگزاری مراسم، برخی افراد، وسایل مورد نیاز را عاریه می‌دهند اما پیش از تحویل، چیزی را به‌عنوان ضمانت دریافت می‌کنند که آن وسیله را سالم برگرداند و اگر معیوب شد، خسارت آن را بدهد.

اگر عاریه ضمونه پذیرفته شود، اشکال ضمانت در عین، برطرف شده و ضمانت بر عین خارجی نیز صحیح است؛ پس بیمه شبیه به ضمانت است.

کفالت نیز همین‌گونه است. کفالت این است که اگر کسی را می‌خواهند زندانی کنند اما او شخصی را کفیل خود قرار می‌دهد که هرگاه او را خواستند، بازگردد و اگر نیامد آن کفیل را زندانی می‌کنند. این کفالت، ضمانت بر عین خارجی است.

پس باید به تعریف ضمان، نفس و عین را نیز افزود: «وهو التعهد بالمال أو النفس من البرئ».

در ضمانت حاصل از عقد فاسد نیز، ضمانت بر عین خارجی است. محقق حلی رحمه‌الله نیز می‌گوید: «و في ضمان الأعيان المضمونة کالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردد و الأشبه الجواز».[5]

اما صاحب جواهر رحمه‌الله این دیدگاه را نپذیرفته است: «وفيه أنه لا عموم يقتضي شرعية الضمان على الوجه المزبور، حتى‌ قوله «الزعيم غارم» الذي هو ليس من أخبارنا بل هو من قول الناس الذين هم مخالفونا کما سمعته في الخبر السابق الظاهر في الإنکار عليهم. وعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] انما يقتضي وجوب الوفاء بکل عقد على حسب مقتضاه، وقد عرفت أن الضمان عندنا من النواقل، وان شرطه ثبوت المال في الذمة، والأعيان المضمونة إنما يجب ردها، وهو ليس بمال في الذمة، والغاصب مثلا مخاطب‌ به إجماعا، فيکون الضمان هنا ضم ذمة إلى ذمة أخرى، وهو ليس من أصولنا».[7]

براساس دیدگاه صاحب جواهر رحمه‌الله، ضمان عین خارجی شرعیت ندارد بلکه تنها ضمان ذمّه درست است. قاعده‌ای در فقه وجود دارد که می‌گوید: «الزعیم غارم». زعیم معانی بسیاری مانند «رئیس» دارد و یکی از معانی آن «ضامن» است. به رئیس نیز از آن جهت زعیم می‌گویند که باید ضامن دنیا و آخرت زیردستان باشد. معنای قاعده فقهی «الزعیم غارم» این است که اگر خسارتی به وجود آمد جبران آن بر عهده ضامن است. اهل سنت، این قاعده فقهی را بر اساس روایتی که نقل می‌کنند، پذیرفته‌اند. صاحب جواهر رحمه‌الله قاعده را نپذیرفته‌ است؛ زیرا در روایات ما وجود ندارد بلکه در روایات اهل سنت است. از طرفی مقتضای عمومیت امر وفای به عهد که در قرآن آمده این است که عقد را باید براساس شرایط خودش انجام داد و پا را فراتر نگذاشت؛ یعنی اگر ضمان در ذمّه است نباید به عین خارجی سرایت داد. صاحب جواهر رحمه‌الله در ادامه بیان می‌کند که نقل ذمّه را قبول دارد اما ضمیمه کردن ذمّه به ذمّه دیگر را نمی‌پذیرد.