‌

موضوع: بیمه/ ماهیت بیمه/ ضمان بودن بیمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در فقه معاصر درباره «عقد بیمه» بود که با کدام یک از عقود شرعی، منطبق است. یکی از مباحثی که بررسی شد این بود که آیا عقد بیمه بر عقد ضمان قابل تطبیق است؟ گفته شد که گاهی ضمان به معنای «ما في الذمه» است؛ یعنی باید چیزی بر ذمه انسان باشد و دیگری آن را ضمانت کند، مانند اینکه وامی می‌گیرید که بازپرداخت آن بر ذمه شماست و دیگری بازپرداخت را ضمانت می‌کند. برخی از فقها ضمان را منحصر در «ما في الذمه» دانسته‌اند اما برخی از فقها در دیدگاه درستی که ما نیز آن را می‌پذیریم، ضمان را منحصر در «ما في الذمه» نمی‌دانند بلکه معتقدند که می‌توان اعیان خارجی را نیز ضمانت نمود. مرحوم محقق نیز در شرایع این دیدگاه را پذیرفته است. محقق حلی رحمه‌الله می‌گوید: «و في ضمان الأعيان المضمونة کالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد تردد و الأشبه الجواز».[1] اما صاحب جواهر با این دیدگاه مخالفت کرده است.[2]

اعیان خارجی، گاهی مال و گاهی نفس است؛ مثلا کسی را زندانی کرده‌اند و شما ضمانت می‌کنید که او را آزاد کنند و هرگاه که خواستند او را تحویل بدهید؛ ازاین‌رو محقق حلی رحمه‌الله در تعریف ضمان می‌گوید: «الضمان و هو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس».[3]

اگر این دیدگاه پذیرفته شود که ضمانت معنای وسیعی دارد و شامل ضمانت در «ما في الذمه» و اعیان خارجی می‌شود، با عقد بیمه، تطبیق می‌کند.

یکی از مصادیق ضمانت بر اعیان خارجی در ضمانت حاصل از مال غصبی یا مقبوض به عقد فاسد است. مثلا برای خرید کالایی احتمال بدهید که بایع مشکوک است و مالک نیست؛ پس می‌گویید: من در صورتی این کالا را می‌خرم که کسی ضامن شود که اگر فریبی در کار بود، ضامن جبران کند. این ضمانت مربوط به عین خارجی است نه ذمه.

آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله نیز ضمان در اعیان خارجی را پذیرفته و برای آن به غاصب و عاریه گرفتن، مثال می‌زند.[4] کسی که چیزی را عاریه می‌گیرد اگر افراط و تفریط نکند، ضامن نیست اما عاریه‌دهنده می‌تواند بر آن ضمان بگیرد که اگر به هر دلیلی آسیب دید، جبران شود که این کار، عاریه مضمونه گفته می‌شود.

محقق خویی رحمه‌الله نیز این دیدگاه را پذیرفته است: «و قد يکون هذا المعنى هو التعهد بالمال و کون مسئوليته عليه من دون انتقاله- بالفعل- إلى ذمته، کما هو الحال في موارد ضمان العارية مع الشرط أو کون العين المستعارة ذهبا أو فضة، فإن ضمانها ليس بالمعنى المصطلح جزما، إذ لا ينتقل شيء بالعارية إلى ذمة المستعير، فان العين لا تقبل الانتقال إلى الذمة و هو غير مشغول الذمة ببدلها قبل تلفها، فليس ضمانها الا بمعنى کون مسئوليتها في عهدته بحيث يکون هو المتعهد بردها و لو مثلا أو قيمة عند تلفها. و نتيجة ذلک إلزام المستعير بردها عينا أو مثلا أو قيمة. و بهذا المعنى يستعمل الضمان في موارد کثيرة کقولهم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و ان الغاصب ضامن، فإنه لا يراد به إلا التعهد و کونه هو المسؤول عن المال، و إلا فهو غير مشغول الذمة ببدله فعلا».[5]

یکی از دلایلی که محقق خویی رحمه‌الله بر صحت ضمان عین بیان می‌کند جمله «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» است که آنچه اخذ می‌شود، عین خارجی است که اگر عین، موجود بود، عین برگردانده می‌شود و اگر تلف شده بود، مثل یا قیمت آن برگردانده می‌شود. این جمله برگرفته از روایتی است که می‌فرماید: «ولليد ما أخذت».[6]

جمله دیگری که دلالت بر ضمان عین می‌کند «ان الغاصب ضامن» است؛ زیرا غاصب عین خارجی را غصب می‌کند؛ پس در شریعت، واژه ضمان برای اعیان خارجی نیز استفاده شده است. این جمله نیز برگرفته از روایتی است که درباره سارق می‌فرماید: «يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه».[7]

با پذیرش ضمان اعیان، آیت‌الله سبحانی سلّمه‌الله بیمه را بر آن تطبیق می‌کند.[8]

اشکال

در فقه «ضمان ما لم یجب» وجود دارد؛ یعنی چیزی بر عهده شما نیامده اما ضامن شوید. این عنوان، معقول نیست؛ زیرا چیزی که هنوز به ذمه نیامده را چگونه می‌توان ضمانت نمود. مثلا کسی که وام بگیرد چون چیزی بر ذمه او آمده، ضامن می‌شود اما اگر وامی نگرفته که نمی‌توان چیزی را ضامن شد. مثال دیگر: مردی به خواستگاری زنی رفته اما چون درآمد او پایین است، زن پاسخ مثبت نمی‌دهد. مرد برای گرفتن پاسخ مثبت، کسی را ضامن می‌کند که بتواند نفقه زن را بدهد.

درباره ضمان نفقه سه فرض وجود دارد: ضمان نفقه گذشته، زمان نفقه حال و ضمان نفقه آینده. درباره ضمان نفقه گذشته، اشکالی وجود ندارد؛ چون پرداخت نفقه بر ذمه شوهر است و کسی می‌تواند ضمانت کند که آن را پرداخت کند. اما در نفقه حال، مثلا ابتدای صبح است و کسی ضمانت کند که مرد، نفقه امروز زن را پرداخت کند، زن ممکن است در اواسط روز، ناشزه شود که در این صورت، نفقه او واجب نیست. این فرض، ضمان نفقه مالم‌یجب است. درباره نفقه روزهای آینده نیز چون هنوز بر عهده شوهر نیامده، ضمان مالم‌یجب است که این‌گونه ضمانت درست نیست.

درباره بیمه نیز هنوز اتفاقی برای خودرو نیفتاده که کسی خسارت را ضمانت کند و مصداق «ضمان ما لم یجب» است. بیمه‌گر نسبت به حادثه‌ای که ممکن است اتفاق بیفتد، ضمانت می‌کند. اگر «ضمان ما لم یجب» صحیح نباشد، بیمه نیز درست نیست.

پاسخ

سید یزدی رحمه‌الله می‌گوید: «ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجبمن نص أو إجماع وإن اشتهر في الألسن».[9]

صحیح نبودن این ضمانت دلیلی از نص و اجماع ندارد و تنها از باب «شهرة لا اصل له» است؛ شهرت دارد اما واقعیت ندارد.

سید یزدی رحمه‌الله در ادامه می‌گوید: «يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درک الثمن للمشتري إذا ظهر کون المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا کان ذلک بعد قبض الثمن کما قيد به الأکثر، أو مطلقا کما أطلق آخر وهو الأقوى».[10]

بین فقها اختلافی نیست که می‌تواند ضامن آورد که اگر کالا ملک دیگری بود، ثمن را به مشتری برگرداند، یا اگر بیع به‌دلیل نبود شرطی از شروط صحیح بودن بیع، باطل بود.

فروشنده، ضامن می‌آورد که اگر کالا ملک دیگری بود یا به دلیلی بیع باطل باشد، ضامن، حق مشتری را بدهد. این ضمانت، مالم‌یجب است؛ زیرا هنوز بطلان بیع معلوم نیست بلکه احتمالی است.

شهید اول رحمه‌الله می‌گوید: «ولو ضمن درک ما يحدثه من بناء أو غرس فالاقوى جوازه».[11]

باغبان خوبی است که زمین ندارد. به فردی که زمین دارد می‌گوید که در زمین او درخت می‌کارد و هنگامی که به ثمر نشست، سود را تقسیم می‌کنند. باغبان می‌ترسد که زحمت بکشد اما معلوم شود که مالک، فرد دیگری است؛ ازاین‌رو از طرف مقابل می‌خواهد که ضامن بیاورد تا اگر مالک زمین کس دیگری بود، حق باغبان را پرداخت کند. چنین ضمانتی که مالم‌یجب است اشکالی ندارد.

سید یزدی رحمه‌الله می‌گوید: «يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج، وکذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا کانت ممکنة في صبيحته، لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تکن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلک. وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم، لأنه من ضمان ما لم يجب، ولکن لا يبعد صحته، لکفاية وجود المقتضي وهو الزوجية».[12]

درباره صحت ضمانت نفقه گذشته، همه آن را پذیرفته‌اند؛ زیرا دینی بر شوهر است. درباره نفقه حال نیز اگر زن تمکین کرده باشد، ضمانت امکان دارد؛ زیرا در حال حاضر، بر شوهر واجب است؛ هرچند هنوز این وجوب مستقر نشده؛ زیرا ممکن است که در طول روز، ناشزه شود و نفقه ساقط شود. اما نسبت به نفقه آینده، برخی از فقها ضمانت بر آن را جایز ندانسته‌اند؛ زیرا ضمان مالم‌یجب است، ولی صحت آن بعید نیست؛‌ زیرا مقتضی آن که زوجیت است، وجود دارد.