آیت‌الله حکیم رحمه‌الله می‌گوید: «نعم إذا کان بعنوان الهبة المشروطة، فيدفع مقداراً من المال هبة، ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم، فأخذ المال من الطرفين حلال».[1]

قرارداد بیمه اگر به‌عنوان هبه معوضه باشد،‌ مقداری مال را هبه می‌کند و شرط می‌کند که گیرنده هبه در مورد خاصی که معین‌ می‌کنند، مالی را به او بپردازد؛ بنابراین گرفتن مال از سوی هر دو طرف قرارداد حلال است.

مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌گوید: «بيمه (سيگورتا) عبارت از اين است که شخص هر سال مبلغى به کسى يا به شرکتى بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسيبى مثلا به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شرکت يا شخص آن خسارت را جبران يا آسيب را بر طرف يا مرض را معالجه کند و اين معامله داخل در هبه مشروطة است و چنانچه آسيبى وارد شود حسب شرط بر مشروط عليه واجب است که از عهده بر آيد و براى گيرنده اشکالى ندارد».[2]

آیت‌الله روحانی رحمه‌الله می‌گوید: «يمکن تطبيق عملية التامين على الهبة المعوضة، بان يهب المؤمن له في کل سنة أو شهر أو دفعة مبلغا للمؤمن (الشرکة) ويملکه مجانا، ويشترط عليه ان يملکه مبلغا يعادل قيمة المؤمن عليه، مثلا ان حدث حادث بالمال، أو کذا مقدارا من المال لو حل به موت أو تلف لعضو من اعضائه يدفعه لاسرته مثلا، أو يشترط عليه ملکيته بنحو شرط النتيجة، وهذا شرط سائغ لا مانع فيه، فيکون التامين من مصاديق الهبة المعوضة، ويترتب عليه احکامها».[3]

آیت‌الله سبحانی می‌گوید:‌ «أنّ کثيراً من المحلّلين يُدخلون عقد التأمين تحت عنوان المضاربة الشرعية أو الجعالة أو الصلح أو غير ذلک، ممّا ليس منه أثر بين الناس، لا في فکر المؤمِّن ولا في تفکّر المؤمَّن له فهذا النوع من التحليل ليس بصحيح، لأنّ العقود تابعة للقصود، فإذا قصد المتعاقدان ما هو المفهوم الرائج فلا ينفعه إدخال التأمين تحت سائر العقود المشروعة. وسيوافيک أنّ قسماً من الفقهاء ـ سنّة وشيعة ـ حاولوا تصحيح التأمين ببعض هذه الطرق».[4]

ممکن است توجیهاتی را ما در درس فقه بیان کنیم اما در ذهن طرفین عقد، چنین چیزهایی نیست که قصد هبه یا سایر عقود را داشته باشند بلکه می‌گوید: می‌خواهم ماشینم را بیمه کنم. شرکت نیز می‌گوید که فلان مبلغ را بده و پس‌از پرداخت به او می‌گویند که ماشین تو بیمه شد. «این‌گونه باید باشد» چیزی است و آنچه در ذهن طرفین است چیز دیگری است. باید قصد متعاقدین ملاحظه شود. ممکن است گفته شود که عقد هبه معاطاتی انجام می‌دهند. اگر هبه معاطاتی باشد اشکالی ندارد اما قصد آنان چیست؟ معاطات زمانی درست است که قصد آن را داشته باشند، درحالی‌که قصد هبه ندارند.

آیت‌الله سبحانی می‌گوید: «عدم صدق الهبة حتّى من جانب المستأمن، وذلک لأنّ المتبادر منها کون الداعي للإعطاء هوکرامة الواهب وسماحته حيث يخصّ شيئاً من ماله للموهوب له تکريماً له، ولکنّ الداعي في المقام هو تضمين المؤمن ماله إذا هلک، فأين الإعطاء بداعي الکرامة والسماحة يا ترى؟!».[5]

هبه حتی از جانب هدبه‌کننده نیز صدق نمی‌کند؛ زیرا متبادر از هبه آن است که هبه‌کنند قصد تکریم دیگری را دارد و می‌خواهد به او محبت کند اما بیمه‌گر قصد تکریم و مبحت به شرکت بیمه‌گذار را ندارد. اگر انسان آگاه به احکام شرعی و خیری باشد می‌تواند هنگام قرارداد قصد بخشش و کمک به دیگران کند اما عامّه مردم این‌گونه نیستند و قصدشان این است که اگر مالش از بین رفت، شرکت، ضامن تلف مال باشد. او می‌خواهد که مشکل خودش را حل کند نه این‌که مشکل دیگران را حل کند.

به نظر ما برخی از این اشکالات وارد است. العقود تابعة للقصود؛ اگر طرفین قصد عقد صحیح شرعی نداشته باشند و بخواهیم بگوییم که مثلا هبه معوضه است،‌ پذیرفته نیست اما اگر واقعا طرفین قصد هبه کنند و آگاه به مسائل شرعی باشند، اشکالی ندارد. قرارداد بیمه را می‌توان با عقد هبه درست کرد اما شرطش این است که طرفین، قصد هبه معوضه کنند اما اگر قصدی نباشد، قهراً هبه منعقد نمی‌شود.

برخی ار فقها، بیمه را داخل در عقد اجاره دانسته‌اند. کسی که ماشینش را بیمه می‌کند، دیگری را اجیر کرده است.

شهید ثانی رحمه‌الله در تعریف اجاره می‌گوید: «الإجارة و هي العقد على تملک المنفعة المعلومة بعوض معلوم».[6]

اجاره عقد لازمی است که در آن، منفعت چیز معلومی را در برابر عوضی به تملک دیگری در می‌آورد. کسی که خانه‌ای را اجاره می‌کند، مالک عین خانه نمی‌شود بلکه مالک منفعت آن می‌شود. نوع دیگر اجاره این است که دیگری را اجیر می‌کنند تا برای آنان کاری کند.

درباره تطبیق بیمه بر اجاره گفته شده:‌ بیمه‌گر، اجرتی را به بیمه‌گذار می‌دهد و او را اجیر می‌کند تا اگر در مدت قرارداد، خسارتی به او وارد شد، بیمه‌گذار آن خسارت را جبران کند.

برخی نیز این‌گونه تطبیق داده‌اند: بیمه‌گر، بیمه‌گذار را اجیر می‌کند تا در مدت قرارداد از اموالش محافظت کند و اگر مورد قرارداد حفظ نشد و خسارت وارد شد، بیمه‌گذار باید خسارت را جبران کند.

برخی از شرایط مخالف با مقتضای عقد است و برخی از شرایط مخالف با اطلاق عقد است. شرایط اگر مخالف با مقتضای عقد باشد، عقد باطل است اما اگر مخالف با اطلاق عقد باشد، عقد باطل نمی‌شود. مثلا اگر در بیع، شرط شود که شما مالک ثمن نشوید، این شرط، خلاف مقتضای عقد و باطل است. اگر در فروش خانه شرط شود که خریدار در خانه گناه نکند، عقد باطل نیست؛ زیرا اطلاق عقد این بود که خریدار می‌تواند هر کاری بکند اما شرطی خلاف این اطلاق بیان شده است. همچنین شروط ضمن عقد نکاح که شرط می‌شود زوج، زن دوم نگیرد یا زوجه وکیل در طلاق شود، شروط مخالف با اطلاق است و باعث ابطال عقد نیست.

باید بررسی شود که اگر بیمه، عقد اجاره باشد، شرط محافظت از ماشین و جبران خسارت در بیمه، آیا شرط مخالف مقتضای عقد است یا شرط مخالف اطلاق عقد.