ماهیت عقد بیمه از دیدگاه فقه اسلامی

حسین آدیش

چکیده 

این مقاله به بررسی مفهوم و جایگاه عقد بیمه در فقه اسلامی می‌پردازد. بیمه قراردادی متعهدانه میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار است که در آن بیمه‌گر در برابر دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارات احتمالی یا پرداخت مبلغی مشخص می‌گردد. بحث پیرامون بیمه در فقه اسلامی از قرن ۱۳ هجری آغاز شد و نظرات مختلفی از سوی فقهای شیعه و اهل‌سنت ارائه گردید. این نظرات در سه دسته اصلی قابل تقسیم‌اند: قائلین به جواز، قائلین به حرمت، و قائلین به تفصیل.
قائلین به جواز، بیمه را عقدی شرعی و صحیح دانسته و به ادله‌ای چون عمومات قرآنی، اصاله الصحه، و اصاله الاباحه استناد می‌کنند. قائلین به حرمت، بیمه را به دلیل عدم انطباق با عقود شرعی، وجود جهالت در عوضین، و شبهات ربوی غیرمجاز می‌دانند. گروه سوم، قائل به تفصیل بوده و جواز برخی انواع بیمه را پذیرفته، اما بیمه عمر را به دلیل شبهه قمار رد کرده‌اند.
در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که اکثر فقهای شیعه، بیمه را عقدی مشروع و مفید برای تقویت همبستگی اجتماعی و آرامش روانی می‌دانند و آن را با عقود شرعی چون صلح، هبه معوضه، و ضمان مقایسه می‌کنند.
واژگان کلیدی: بیمه، عقد، شیعه، اهل‌سنت.

مقدمه

در این نوشتار ما تعریف عقد بیمه و اقوال مختلف مذاهب اسلامی را بررسی خواهیم نمود. وقتی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از گذشته‌های دور، انسان‌ها راه‌های زیاد و مختلفی را طی کرده‌اند تا جلوی خسارت‌های جانی، مالی را بگیرند یا به حداقل برسانند. این کار در هر زمانی یک نامی داشته که در عصر ما به آن عقد بیمه می‌گویند.
در این پژوهش به طور مفصل اقوال مختلف را با ادله‌شان را بیان می‌کنیم و عقد بیمه صحیح شرعی را مشخص می‌کنیم.
در اینجا سؤالاتی مطرح می‌شود که به بیان آن‌ها می‌پردازیم.
تعریف بیمه چیست؟
مبانی بیمه در اسلام کدام است؟
ساختار بیمه اسلامی چگونه است؟

تعریف بیمه

بیمه عقدی است که بیمه‌گر در قبال دریافت حق بیمه متعهد می‌شود، مبلغی مشخص و یا خسارت احتمالی را جبران کند که بیمه‌گر حکم فروشنده و بیمه‌گزار حکم خریدار است. جبران خسارت یا مبلغ مشخص در قبال موضوع حادثه که پرداخت می‌شود، حکم مبیع را دارد.
در بین فقهای شیعه، شاید بتوان گفت که مرحوم سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه، اولین شخصی است که این بحث را مطرح کرده‌ است.
مرحوم امام خمینی (رحمه‌الله) می‌گوید: بیمه عقدی است که بین شنونده و بیمه‌کننده واقع می‌شود؛ بدین قرار که مؤَمّن (بیمه‌کننده) ملتزم می‌شود خسارت معین از بیمه‌شونده را به عهده گیرد و جبران کند و در مقابل، بیمه شنونده که او را مستأمن یا مؤمّن‌له می‌نمایم، با رضایت طرفین را متعهد شود که مبلغ معینی را در مجلس یا در آینده بپردازد.[1]
بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه‌گزار متعهد می‌شود ماهانه، سالانه یا یکباره مبلغ معینی به بیمه‌گر بپردازد و در مقابل آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود که به بیمه‌گزار یا به شخص سومی که قرارداد بیمه به نفع او منعقد شده، مبلغی پول، پرداختی ثابتی یا هر عوض مالی دیگری را در صورت وقوع حادثه‌ یا ضرری که در قرارداد به آن تصریح شده، بپردازد.

پیشینه عقد بیمه در اسلام 

اگر در قرارداد بیمه مواردی مثل تأمین‌کردن شخص زیان‌دیده، تعاون و همکاری، توزیع و تقسیم خسارت یا جبران ضررهای قابل‌محاسبه، وجود دارد و از این طریق خسارت‌های وارده را کاهش می‌دهد، به‌گونه‌ای آرامش و امنیت روانی و فکری را فراهم می‌سازد. در این صورت می‌شود گفت که مبانی قرارداد بیمه در فرهنگ دینی و اسلام جایگاه ارزشمندی دارد.
با مطالعه‌کردن تاریخ زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، یک نوع قراردادها و پیمان‌هابی وجود داشته که می‌توان گفت شباهت زیادی به بیمه دارد. مثل پیمان «حلف‌الفضول» که بین جوانان قبیله قریش در مکه بسته شد که در آن قرارداد متعهد شدند که اگر حق یا حقوقی از فقیران و مستمندان مکه ضایع شود آن‌ها از اغنیا بگیرند و به فقیران بدهند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم این پیمان را پسندید و در آن شرکت نمود. این پیمان و قرارداد شباهت زیادی به بیمه دارد؛ مثلاً در این قرارداد آمده که اگر زیان و خسارتی متحمل شدند آن‌ها آن را جبران می‌کنند و در عقد بیمه هم همین‌جور است که اگر شخص بیمه‌گزار زیان دید و خسارت دید، شخص بیمه‌گر جبران خسارت می‌کند. [2]
برخی از حقوق‌دانان نظرشان این است که در نظام اسلامی، بیت‌المال یک شرکت بیمه عمومی است که کلیه افرادی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند را تحت پوشش قرار می‌دهد و در شریعت اسلام، بیمه حوادث و خسارات پیش‌بینی شده است. [3]
با توجه به بیانی که از بیمه داشتیم می‌توان نتیجه گرفت که عقد بیمه باعث همبستگی و یکپارچگی میان افراد جامعه می‌شود. می‌توان بیمه را در حقوق اسلامی چنین بیان کرد که بیمه حقی انسانی است و در خصوص شخص یا اشخاصی معینی نیست و شامل همه افراد جامعه، هرچند از کار افتاده باشند هم می‌شود.
تا قرن 13 هجری قمری هیچ فقیهی به موضوع بیمه نپرداخته و با پایان جنگ‌های صلیبی و شروع روابط بازرگانی میان کشورهای اسلامی به‌عنوان مبحث جدید فقهی مطرح شده که دارای ابعاد مختلفی است. مسلمانان با آغاز روابط بازرگانی و تجاری به این فکر افتادند که آیا بیمه یک عقد شرعی و صحیحی است؟ به همین خاطر به علما و مراجع تقلید رجوع کردند تا این موضوع را تعیین تکلیف کنند. از آن روز بین علما این موضوع رونق گرفت و به آن پرداخته شد.
در اینجا به دیدگاه‌های علما و فقها می‌پردازیم و به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
1. قائلین به جواز عقد بیمه؛
2. قائلین به حرمت عقد بیمه؛
3. تفصیل داد‌ه‌اند که بعضی از بیمه‌ها جایز و بعضی دیگر حرام‌اند.

دیدگاه حرمت عقد بیمه

این دسته از علما قائل‌اند که عقد صحیح، عقدی است که تمام اجزا و شرایط عقد را داشته باشد و عقود شرعی و صحیح هم معین و محصورند؛ درحالی‌که عقد بیمه یک عقد جدید است که بر هیچ‌کدام از عقود شرعی منطبق نیست؛ پس عقد بیمه نه شرعی است و نه صحیح.
قول اهل‌سنت، علی‌الخصوص ابن‌عابدین که اولین شخص مخالف است، می‌گویند که بیمه عقد صحیح شرعی نیست؛ چون هیچ‌کدام از شرایط عقد صحیح را ندارد. بر فرض که قائل شویم که بیمه یک نوع عقدی است؛ این عقد دارای چند اشکال است. [4]

اشکالات عقد بیمه

اشکال اول: عقد بیمه، عقد «التزام ما لم یلزم» است؛ پس ضمان‌آور نیست و سبب شرعی بر مطالبه بدل مال تلف شده در آن وجود ندارد؛ پس نتیجه می‌گیریم که عقد بیمه، عقد فاسد است و دریافت‌کردن عوض مال تلف شده، حلال نیست.
ابن‌عابدین می‌گوید: عقد بیمه‌ای که در کشور مسلمان و بین مسلمین اتفاق می‌افتد با عقد بیمه‌ای که در کشور غیرمسلمان اتفاق می‌افتد خیلی متفاوت است. در کشور غیرمسلمان فقط بیمه‌شونده مسلمان می‌تواند خسارت را بگیرد و بیمه‌شونده غیرمسلمان جایز نیست خسارت را دریافت کند. [5]
اشکال دوم: عقد بیمه عقد «ضمان ما لم یجب» است.
ضمان ما لم یجب یعنی ضامن‌شدن نسبت به تعهدی که هنوز به وجود نیامده و سبب آن محقق نشده است. بیمه‌گر متعهد می‌شود و ضامن چیزی می‌شود که هنوز محقق نشده است.
پاسخ به اشکال دوم
پاسخ اول: زمانی عقد بیمه از مصادیق ضمان ما لم یجب می‌شود که بیمه‌کننده انشاء تعهد قبلی نسبت به پرداخت خسارت مورد بیمه کند؛ ولی از آن جایی که عقد بیمه، انشاء تعهد بعدی است؛ یعنی بعد از اینکه حادثه اتفاق بیفتد و بیمه‌شونده متضرر شود، در این صورت بیمه‌کننده ملزم و ضامن بر پرداخت خسارت است پس از مصادیق ضمان ما لم یجب نیست. [6]
پاسخ دوم: دلیل قطعی از کتاب و سنت بر بطلان ضمان ما لم یجب نداریم و اینکه ادعای اجماع بر ضمان ما لم یجب شده این اجماع تمام نیست. [7]
اشکال سوم: در عقد بیمه جهل به عوضین پیش می‌آید. یکی از شروط صحت عقد، علم به عوضین است، درحالی‌که در عقد بیمه جهل به عوضین است؛ یعنی بیمه‌گزار نمی‌داند در قبال اقساطی که می‌پردازد چه مقدار خسارت دریافت می‌کند و شاید اصلاً اتفاقی نیفتد و خسارت دریافت نکند؛ پس چنین عقدی باطل است. [8]
پاسخ اشکال: هر حالتی باعث بطلان عقد نمی‌شود؛ بلکه جهالتی باعث بطلان عقد می‌شود که باعث ابهام عقد شود؛ درحالی‌که علم اجمالی در مورد عقد حاصل شده و همین علم اجمالی به عوضین کافی است.
عقد بیمه مبادله با مال نیست تا گفته شود که در آن جهل و غرر پیش بیاید؛ چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو چیز است که یکی مال است و دیگری مال نیست؛ بلکه تأمین و آرامش خاطر است.
اشکال چهارم: در قراردادهای بیمه، شرکت‌های بیمه بدون اینکه کاری برای بیمه‌گزاران انجام دهند، وجوهی را دریافت می‌کنند و این کار آنان مصداق «اکل مال به باطل» است؛ پس عقد بیمه اشکال شرعی دارد.

دیدگاه جواز بیمه

کسانی که قائل به جواز عقد بیمه هستند و می‌گویند که عقد بیمه صحیح شرعی است و شرایط صحت عقد را داراست. برخی خواسته‌اند که عقد بیمه را منطبق بر یکی از عقود شرعی مانند مضاربه، ضمان و… بدانند.

انطباق بر مضاربه

آیا عقد بیمه منطبق بر عقد مضاربه است؟
عده‌ای از علمای شیعه و عده‌ای کمی از علمای اهل‌سنت قائل به انطباق شده‌اند؛ به این نحو که بیمه‌گزار در عقد بیمه، در حکم سرمایه‌گذاری است که سرمایه (حق بیمه) را به‌صورت یکجا یا به‌صورت اقساط در اختیار بیمه‌گر، به‌عنوان عامل، قرار می‌دهند و بیمه‌گر با سرمایه‌گذاری در راه‌های مشروع بعد از کم‌شدن هزینه و مخارج، سودی که حاصل شده را در بین بیمه‌گزار و سرمایه‌گذار تقسیم می‌کند. در این قرارداد مقداری از سودی که حاصل شده، به‌عنوان تبرع در حساب ویژه نگهداری می‌شود تا از این حساب، خسارتی که حاصل می‌شود را پرداخت کند. [9]
اشکال به این انطباق
اشکال اول: هدف اصلی از عقد مضاربه، تجارت و حاصل‌شدن سود برای طرفین است؛[10] ولی در عقد بیمه، هدف اصلی، تجارت و سود برای بیمه‌گزار نیست؛ بلکه اگر متضرر شد خسارت را به او پرداخت کند.
اشکال دوم: عقد مضاربه یک عقد جایز است؛[11] ولی عقد بیمه نسبت به بیمه‌گزار جایز و نسبت به بیمه‌گر لازم است؛[12] پس در عقد مضاربه با فوت یکی از طرفین عقد فسخ می‌شود؛ ولی در عقد بیمه با فوت بیمه‌گزار تعهد بیمه‌گر مشروع می‌شود.
اشکال سوم: در عقد مضاربه، سرمایه از ملکیت مالک خارج نمی‌شود و عامل در حکم وکیل مالک است؛ ولی در عقد بیمه، حق بیمه پرداخت‌شده از ملکیت بیمه‌گزار خارج شده و به ملکیت بیمه‌گر درمی‌آید. [13]
اشکال چهارم: در عقد مضاربه، تجارت، شرط اصلی مضاربه است؛ ولی در عقد بیمه این‌جور شرطی وجود ندارد و بیمه‌گر در هر راهی که سودآور باشد سرمایه‌گذاری می‌کند. [14]

انطباق بر ضمان

آیا عقد بیمه قابل‌انطباق بر ضمان است؟
برخی از فقها مثل مرحوم امام (رحمه‌الله) [15] و مرحوم روحانی (رحمه‌الله) [16] قائل‌اند که شخص، ماهانه یا سالانه مبلغی به شرکت بیمه می‌پردازد و این مال در مالکیت او باقی می‌ماند. هر کس از افراد شرکت نیز به نسبت مالی که در شرکت دارند خسارت دیگران را ضمانت می‌کنند که این از مصادیق ضمان اعیان است و مانعی هم ندارد؛ چون ضمانت متعددی است که از منشأ واحد سرچشمه گرفته و نوعی بیمه تبادلی است.

انظباق بر هبه معوضه

آیا بیمه قابل‌انطباق بر هبه معوضه است؟
مرحوم خویی (رحمه‌الله) [17] و مرحوم تبریزی (رحمه‌الله) قائل‌اند که عقد بیمه قابل‌انطباق بر هبه معاوضه است. بیمه‌گزار به‌عنوان واهب، مبلغی را به‌صورت اقساط یا به‌صورت یکجا به بیمه‌گر، به‌عنوان متهب، پرداخت می‌کند و در ضمن عقد هبه، شرط می‌کند که اگر تا تاریخ معین، زنده بماند یا فوت کند یا در هر دو صورت چه در صورت حیات و چه در صورت وفات تا تاریخ معین، بیمه‌گر مبلغی را به‌عنوان عوض به بیمه‌گزار یا ذی‌نفع معین شده، پرداخت کند. [18]
اشکال این تطبیق آن است که عقود تابع قصد انسان است[19] و هیچ شخصی در پرداخت حق بیمه قصد هبه ندارد.

انطباق بر صلح

آیا عقد بیمه قابل‌انطباق بر صلح است؟
عده‌ای می‌گویند که در عقد بیمه، بیمه‌گزار به طور ماهانه یا سالانه، مبلغ معینی به شرکت بیمه می‌پردازد تا اگر حادثه‌ای روی داد، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارده برآید. طرفین در مورد مبلغ حق بیمه‌ای که بیمه‌گزار می‌دهد و مبلغی که بیمه‌گر به‌عنوان خسارت می‌پردازد، با هم مصالحه می‌کنند. [20]
برخی مثل شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌گویند که هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود را نداشته باشد الزاماً عنوان عقد صلح را خواهد داشت. [21]
اشکال این تطبیق این است که صلح، عقدی است که برای پایان‌دادن به نزاع، وضع شده است، درحالی‌که در بیمه هیچ‌گونه نزاعی وجود ندارد.

انطباق بر جعاله

آیا عقد بیمه قابل‌انطباق بر جعاله است؟
بیمه‌گزار به‌عنوان جاعل، عقد بیمه را با بیمه‌گر به‌عنوان عامل معین منعقد می‌کند. اگر بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت وقوع خسارت در مدت قرارداد، آن را جبران کند، این عقد در قالب جعاله منعقد شده؛ چون تعهد بیمه‌گر و اقدامات عملی که در عقد بیمه حاصل شده، مورد جعاله قرار می‌گیرد. [22]
چند اشکال به این تطبیق وارد شده است:
اشکال اول: جعاله یک عقد جایز است؛ ولی عقد بیمه لازم است.
اشکال دوم: در عقدبودن جعاله یقین داریم؛ ولی در عقدبودن بیمه شک داریم.
اشکال سوم: در بیمه، بیمه‌گر کاری برای بیمه‌گزار انجام نمی‌دهد تا مستحق پاداش باشد؛ ولی در جعاله، جاعل برای عامل کاری انجام می‌دهد.
اشکال چهارم: در عقد بیمه، بیمه‌گزار به‌محض امضای قرارداد باید اقساط را بپردازد، وگرنه بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت؛ ولی در جعاله زمانی بر جاعل واجب است که حق جعاله را پرداخت کند که عامل به وظیفه‌اش عمل کرده باشد.
اشکال پنجم: در عقد بیمه، بیمه‌گر باید معین و معلوم باشد؛ ولی در جعاله تعیین عامل شرط نیست.

انطباق بر شرکت

آیا عقد بیمه بر شرکت و شراکت تطبیق می‌کند؟
بعضی قائل شده‌اند: عده‌ای شرکت را به‌صورت مشاع تشکیل می‌دهند و هر کدام شرط می‌کنند که اگر خسارت جانی، مالی متحمل شدند، شرکت بیمه از سود این شراکت، خسارت را جبران کند و این شرط هم ضمن عقد می‌شود و واجب‌الوفاء است. [23]

انطباق بر قرض

آیا عقد بیمه بر قرض منطبق است؟
آنچه بیمه‌گزار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند به‌عنوان قرض است و مبلغی هم که بیمه‌گر می‌پردازد ادای دین است. [24]
این دیدگاه اشکال شرعی دارد؛ چون اگر مبلغی که بیمه‌گر پرداخت می‌کند بیش از مبلغی که بیمه‌گزار پرداخت کرده باشد، در این صورت مابه‌التفاوت و زیادی آن ربا حساب می‌شود و این یعنی این عقد مشروعیت ندارد.
امام خمینی (رحمه‌الله) معتقد است: اینکه بیمه‌گر مبلغی را به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند، قرض حساب نمی‌شود تا ربا پیش بیاید؛ بلکه یک وجه ضمانی است که از طرف بیمه‌گر. پرداخت می‌شود و این هم شرطی لازم‌الاجرا است که طرفین به توافق رسیدند.
اشکال این تطبیق آن است که عقود تابع قصد انسان است[25] و هیچ شخصی در پرداخت حق بیمه قصد هبه ندارد.

بیمه عقدی مستقل

برخی از فقها معتقدند که نیازی نیست که بیمه را بر یکی از عقود شرعی دیگر تطبیق دهیم؛ بلکه هر معامله‌ای که طرفین راضی باشند و شرایط عقد هم داشته باشد، هرچند از عقود معین و محصور نباشد، صحیح است.

ادله مشروعیت عقد بیمه

مشهور فقهای شیعه قائل به صحت و مشروعیت عقد بیمه شده‌اند و ادله‌ای را برای این مدعا اقامه کرده‌اند:
دلیل اول: عمومات
آیه شریفه «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ».[26]
و به عمومیت «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[27]
این آیات، قضیه حقیقیه هستند و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکانی می‌شوند و دلیلی هم بر تخصیص این عمومات به عقد خاصی نداریم؛ پس شامل عقد بیمه که از عقود نوظهور و مستحدثه هست هم می‌شود. [28]
دلیل دوم: اصاله الصحه
برای صحت و مشروعیت عقد بیمه به اصاله الصحه کرد‌ه‌اند؛ به این نحو که شارع مقدس بسیاری از معاملات بین مردم را تأیید و امضا کرده و شارع، معاملات رایج بین مردم را می‌پذیرد. چون عقد بیمه، عقد عرفی و رایج بین مردم است، شارع هم پذیرفته است، پس هم صحیح و هم مشروع است. [29]
دلیل سوم: اصاله الاباحه
اصل در همه اشیاء و افعال، مباح‌بودن است، مگر اینکه از طرف شارع، منعی وارد شده باشد؛ پس عقد بیمه که منعی در موردش وارد نشده، مشروع است.

ادله اهل‌سنت در مشروعیت بیمه

عده‌ای از فقهای اهل‌سنت قائل به جواز عقد بیمه شده‌اند و استدلال‌هایی را هم اقامه کرده‌اند:
دلیل اول: استحسان
هرچند در عقد بیمه احتمال غرر داده شده، ولی چون عدم مشروعیتش خلاف مصالح اجتماع است؛ پس مشروعیت عقد بیمه ثابت می‌شود. [30]
دلیل دوم: مصالح مرسله
بنا بر این قاعده برای رعایت مصلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه، در جایی که نص خاص یا مطلق وجود نداشته باشد، می‌توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد بیمه شد. [31] دلیل سوم: ضرورت اقتصادی 
برخی قائل به مشروعیت عقد بیمه شد‌ه‌اند از باب ضرورت و احتیاج اقتصادی جامعه. [32]

ادله مخالفان مشروعیت 

برخی از فقهای شیعه و اهل‌سنت قائل به عدم جواز عقد بیمه شده‌اند و ادله هم اقامه کرده‌اند:
دلیل اول: عدم انطباق بر عقود 
می‌گویند که عقود شرعی، معین و محصور هستند و عقد بیمه از آن عقود معین محسوب نمی‌شود.
پاسخ به دلیل: در مباحث گذشته مشخص شد که می‌توان بیمه را بر برخی از عقود شرعی، منطبق دانست.
دلیل دوم: ربوی‌بودن
عقد بیمه باعث ربا در معامله می‌شود. شرکت‌های بیمه با اموال خودشان معاملات ربوی انجام می‌دهند؛ یعنی مثلاً در عقد بیمه اگر بیمه‌گزار پس از تمام‌شدن مدت معین، زنده بماند، اقساطی را که پرداخته با سودش پس می‌گیرد و این رباست و گاهی شرکت بیمه، خسارت تأخیر در پرداخت اقساط را از بیمه‌گزار می‌گیرد و این کار ربوی است.
پاسخ به دلیل: این اشکال هنگامی است که بیمه را بر قرض، منطبق بدانیم اما تطبیق بیمه با یکی از عقود شرعی غیر از قرض، باعث می‌شود که زیاده‌ای در کار نباشد تا ربا محسوب شود.
دلیل سوم: اکل مال به باطل
عموم آیه «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْبَاطِلِ»[33] کسب بدون عمل و کاری را حرام می‌کند؛ یعنی شرکت بیمه بدون پرداخت خسارت، مالک حق بیمه می‌شود. [34]
پاسخ به اشکال: بیمه‌گر با ارائه خدمت تضمین، باعث آرامش بیمه‌گزار می‌شود و عقلای عالم برای این تضمین، ارزش قائل هستند.

دیدگاه تفصیل در انواع بیمه

عده‌ای به جواز عقد بیمه قائل شده‌اند و آن را به عقود شرعی تطبیق داده‌اند؛ ولی قائل به عدم جواز عقد در بیمه عمر شده‌اند.
عده‌ای از علمای اهل‌سنت به دلیل شبهه قماربودن بیمه عمر و عده‌ای از علمای شیعه مانند آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی و آیت‌الله میلانی قائل به حرمت بیمه عمر شده‌اند.
ولی آیت‌الله خویی و امام خمینی به عموم آیه «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» استدلال کرده‌اند که هر عقد و قراردادی که با رضایت طرفین منعقد شود و شرایط اصلی صحت عقد را داشته باشد، از نظر شرعی صحیح است. این آیه اختصاص به عقود معین و محصور ندارد؛ بلکه شامل عقود جدید مثل عقد بیمه هم می‌شود. [35]
و همچنین استدلال کرده‌اند به روایت: «الناس مسلطون علی أموالهم».[36] یعنی مردم حق هرگونه‌ تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند. این حق تصرف خود را به هر نحو و کیفیتی که بخواهند می‌توانند اعمال کنند. در صورت شک در مشروعیت برای اثبات مشروعیتش می‌توان به این حدیث تمسک کرد. [37]
روایت مطلق است و تسلط بر مال، مقید به نوع خاصی نشده؛ مگر اینکه معامله‌ای نامشروع باشد که در این صورت با دلیل خاص از اطلاق روایت خارج می‌شود؛ مثل قرض ربوی که دلیل خاص بر حرمتش داریم.

نتیجه‌گیری

عده‌ای قائل شدند که اگه عقد بیمه بخواهد صحیح و شرعی واقع شود، باید جزء عقود معین شرعی مثل هبه، مضاربه، صلح قرار گیرد و اگر منطبق بر یکی از این عقود نباشد، صحیح نیست. عده‌ای هم قائل‌اند که عقد بیمه لازم نیست که جزء این عقود معین شرعی باشد؛ بلکه می‌تواند عقد صیح شرعی مستقل باشد.
طبق عمومات آیات و روایات، عقد معین و محصور مدنظر نیست؛ بلکه هر عقدی که تراضی حاصل شود و شرایط عقد را داشته باشد صحیح است؛ هرچند این عقد، جزء عقود معین و محصور نباشد؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود. عقد بیمه هم که خلافش ثابت نشده؛ پس صحیح و مشروع است.

منابع

قرآن کریم
1. ابن‌جمهور احسائی، محمد علی بن ابراهيم، عوالی اللئالی العزيزية في الاحاديث الدينية، 1403ق، بی‌جا، بی‌نا.
2. ابن‌عابدین، محمد امین ‌بن‌ عمر، رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار، 1406ق، بیروت، دار الکتب العلمية.
3. امامی، محمد، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه، 1383ش، تهران، پژوهشگاه بیمه.
4. امین، سیدحسن، حقوق بیمه دریایی، 1366ش، تهران.
5. انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، 1415ق، قم، مجمع الفکر الاسلامي.
6. جمالی‌زاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، 1380ش، قم، بوستان کتاب.
7. حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، 1414ق، قم،مؤسسه دارالکتاب.
8. حسينی شيرازی، محمد، الفقه: موسوعه استدلالیة في الفقه الاسلامی، 1407ق، قم، مؤسسه فکر الاسلامی.
9. حسينی، سيدمير عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، 1417ق، قم، مؤسسه نشر الاسلامی.
10. حلی، جعفر بن الحسن؛ شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 1408ق، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
11. حلی، حسین بن علی، بحوث الفقهیة من محاضرات، عزالدین بحرالعلوم، 1432ق، بیروت، دارالزهراء للطباعة و النشر و التوزیع.
12. حيدرى حسنی، سيدعلی‌نقی، أصول الإستنباط في أصول الفقه، 1412ق، قم، لجنة ادارة الحوزة العلمیة بقم المقدسة.
13. خویی، سیدابوالقاسم، المسائل المنتخبه، 1431ق، قم، مؤسسه الموسوي الإسلامیة.
14. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، بی‌تا، بی‌جا، بی‌نا.
15. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، 1410ق، قم، مدینة العلم.
16. دستباز، هادی؛ اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص، 1384ش، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
17. رسولی محلاتی، هاشم، درس‌هایی از: تاریخ تحلیلی اسلام، 1371ش، قم، پاسدار اسلام.
18. الزرقاء، مصطفی احمد، نظام التأمین (حقیقته و الرأی الشرعی فیه)، 1994م، بیروت دارالعلم.
19. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام في بیان حلال و حرام، 1413ق، قم، دارالتفسیر.
20. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، محقق: محمود مدنی، 1423ق، قم، نشر اسلامی.
21. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1410ق، قم، داوری.
22. عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، 1381ش، تهران، انتشارات کیهان.
23. قرضاوی، یوسف؛ الحلال و الحرام في الإسلام، مترجم مجید حسن‌زاده، 1372ش، تهران، ناشر مجید حسن‌زاده.
24. مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله المسائل المستحدثه، 1372ش، تهران، خانه کتاب و ادبیات ایران.
25. مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه، 1380ش، تهران، صدرا.
26. ملکی تبریزی، میرزا جواد، توضیح‌المسائل، 1374ش، قم، سرور.
27. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، 1379ش، تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه‌الله).
28. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، 1372ش، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
29. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، 1421ق، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (رحمه‌الله).
30. ميرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، 1375ش، تهران، کيهان.

پی‌نوشت‌ها

[1] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، ج1، ص168.
[2] رسولی محلاتی، هاشم، درس‌هایی از: تاریخ تحلیلی اسلام، ج4، ص320.
[3] قرضاوی، یوسف، الحلال و الحرام في الإسلام، ج1، ص76.
[4] ابن‌عابدین، محمد امین ‌بن‌ عمر، رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ج5، ص158.
[5] همان، ص54.
[6] عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج1، ص256.
[7] ميرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج3، 85.
[8] مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه، ج1، ص25.
[9] امین، سیدحسن، حقوق بیمه دریایی، ج1، ص27، عرفانی توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج1، ص131-129
[10] عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص211.
[11] حلی، جعفر بن الحسن، شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص381.
[12] دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص، ج1.
[13] حلی، جعفر بن الحسن، شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص383.
[14] همان، ص384.
[15] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، ص610.
[16] حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، ج1، صص70-74.
[17] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1، ص74.
[18] مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله المسائل المستحدثه، ج1، صص37-38.
[19] رسائل فقهية، السبحاني، الشيخ جعفر، ج7، ص427
[20] موسوی خمینی، سیدروح‌الله، توضیح المسائل، ج1، ص411.
[21] انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، ج1، ص308.
[22] جمالی‌زاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، ج1، ص68.
[23] سبزواری، سیدعبدالاعلی؛ مهذّب الأحکام في بیان حلال و حرام،ج2.
[24] عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج1، صص151-159.
[25] رسائل فقهية، السبحاني، الشيخ جعفر، ج7، ص427
[26] سوره نساء، آیه 29.
[27] سوره مائده، آیه 1.
[28] حسینی روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، ج1، ص75؛ مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه، ج1، صص279-281.
[29] عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج1، صص196-201.
[30] حيدرى حسنی، سيدعلی‌نقی، أصول الإستنباط في أصول الفقه، ج1، ص337.
[31] همان.
[32] عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج1، صص186-191.
[33] سوره نساء، آیه 29.
[34] حسينی شيرازی، محمد، الفقه: موسوعه استدلالیة في الفقه الاسلامی، ج108، ص390-392.
[35] خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج1. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج1.
[36] ابن‌جمهور احسائی، محمد علی بن ابراهيم، عوالی اللئالی العزيزية في الاحاديث الدينية، ج1، ص222.
[37] حسينی، سيدمير عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج1.