میان‌کنش آزادی در انتخاب دین و مسئله ارتداد

حمزه عباسی مطلق 
طاها بیرانوند 

چکیده

 آزادی در انتخاب دین و عقیده به‌تصریح آیه «لا اکراه فی الدین» مورد تأیید قرآن و اسلام است. ابتدا چنین می‌نماید که مسئله ارتداد و احکام آن، با این آیه منافات دارد. علت این تنافی هویدانبودن گستره آزادی و مسئله ارتداد است. ازاین‌رو پرسش از میان‌کنش آزادی در انتخاب عقیده و همچنین آزادی بیان و بحث ارتداد مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با اندک تدبری در منابع فقه اسلامی و تبیین گستره آیه شریفه و مسئله آزادی و ارتداد، روشن می‌شود که منافاتی بین آن دو وجود ندارد. به این بیان که همگان در انتخاب دین و عقیده آزادند. منتها انکار از روی جحد یا تبلیغ علنی آن در حکومت اسلامی موجب واکنش شارع و حاکم اسلامی به‌تبع شارع، در مقابل آن است. این تحقیق به انگیزه تبیین گستره آزادی بیان و عقیده در اسلام و شرایط احراز ارتداد و اجرای احکام آن و میان‌کنش آن دو، نگاشته شده است نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی و تفسیری با گرد‌آوری داده‌های کتابخانه‌ میسّر است که نتیجه آن تبیین میان‌کنش آزادی در انتخاب دین و عقیده و مسئله ارتداد است.
واژگان کلیدی: آزادی، میان‌کنش، مرتد، دین. 

مقدمه

 بی‌شک آزادی یکی از مقدس‌ترین موهبت‌های الهی برای بشر محسوب می‌شود. هر انسانی حق دارد همان‌گونه که تکویناً اراده و قدرت انتخاب دارد، تشریعاً نیز حق انتخاب داشته باشد و مانعی بر سر راه اراده او ایجاد نشود. آزادی در انتخاب دین و عقیده به‌تصریح آیه شریفه «لَا إِکْرَاهَ فِي الدِّينِ»[1]. مورد تأیید قرآن است، اما در وهله اول چنین می‌نماید که مسئله ارتداد و احکام آن با آیه شریفه منافات دارد، علت این تنافی هویدا نبودن گستره آیه شریفه و مسئله ارتداد است. ازاین‌رو پرسش از میان‌کنش آزادی در انتخاب دین و عقیده و بحث ارتداد مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. 
دررابطه‌با حق آزادی در بین مسلمین نظریات مختلفی مطرح شده تا جایی که نسبت به آزادی تکوینی، بعضی از اساس آزادی تکوینی انسان را نپذیرفته (اشاعره) و بعضی دیگر قائل به تفویض کارها توسط خدای متعال به انسان شده‌اند (معتزله) و بعضی دیگر طریق میانه را انتخاب کرده و قائل به امربین‌امرین شده‌اند (شیعه امامیه). همچنین نسبت به آزادی تشریعی که شامل آزادی عقیده و بیان می‌شود بین دانشمندان اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.
 کسانی که آزادی در اسلام را نپذیرفته‌اند نیازی به تکاپو برای حل مسئله تنافی ارتداد و آزادی، از دیدگاه اسلام ندارند. چون؛ اگر آزادی در دین مبین اسلام مورد تأیید نباشد، هیچ تنافی بین آن و مسئله ارتداد پیش نمی‌آید. اما کسانی که آزادی در اسلام را پذیرفته‌اند به‌خاطر تنافی که بین مسئله حریت و آزادی با مسئله ارتداد دیده‌اند و همچنین به‌خاطر شبهاتی که مخالفین دراین‌رابطه مطرح می‌کنند.
برای حل این مشکل تلاش کرده و به کنکاش علمی پرداخته‌اند. برای پاسخ به این مشکل دو نظریه کلی مطرح شده است. طرف‌داران نظریه اول برای بر رفع این مشکل، دست روی اصل حکم ارتداد گذاشته و آن را اساساً منتفی می‌دانند و ادله دال بر این حکم را توجیه کرده‌اند. ادعای آن‌ها این است: بر فرض پذیرش اینکه در صدر اسلام، پیشوایان آن، حکم معهود ارتداد را در مورد بعضی اجرا می‌کردند، این حکم مختص به آن زمان بوده و در زمان معاصر باید احکام جدیدی دراین‌رابطه وضع کرد. 
طرف‌داران دیدگاه دوم با استناد به ادله شرعی، اصل حکم ارتداد را پذیرفته، و برای حل مسئله موردبحث چنین تدبیر اندیشیده‌اند که هرکس حق دارد هر عقیده‌ای که می‌خواهد، داشته باشد، اما حقّ بیان و تبلیغ آن در جامعه اسلامی و گمراه‌کردن امت اسلامی را ندارد. به‌خاطر همین است که اگر کسی عقیده‌ای خلاف اسلام را اختیار کند تا زمانی که به تبلیغ آن به‌وسیله کتابت و یا شفاهاً نپردازد، حکم ارتداد در مورد او جاری نمی‌شود. 
البته لازم به ذکر است نظریه دوم نیز اقسام مختلفی دارد و کسانی که دراین‌رابطه قلم زده‌اند و نظریه دوم را پذیرفته‌اند غالباً؛ در بعضی از جزئیات اختلاف کرده و قائل به تفصیل شده‌اند. به‌عنوان مثال در مقاله ارتداد و آزادی عقیده در قرآن.[2]  که دررابطه‌با پاسخ به این مسئله نوشته شده است، ابتدا به حق بودن آزادی عقیده پرداخته و از میان سه معنایی که برای آزادی عقیده بیان کرده است، معنای کیفر دنیوی نداشتن را پذیرفته است. 
در ادامه بعد از تعریف ارتداد نظریه‌های موجود در مورد حکم ارتداد را مطرح کرده و در نهایت نظریه وجوب قتل مرتد را پذیرفته و به این نتیجه رسیده است که حکم ارتداد در مورد کسی قابلیت اجرا دارد که از روی جحد و بدون دلیل از اسلام برگردد. ایرادی که در غالب تلاش‌های علمی که در این راستا صورت گرفته، دیده می‌شود این است که رابطه بین آزادی تشریعی و تکوینی و همچنین رابطه بین این دو با مسئله ارتداد تبیین نشده است. 
با روشن‌شدن رابطه بین این مفاهیم، شبهاتی که در این مورد مطرح شده نیز به شکل کامل، جواب داده می‌شود. این تحقیق به انگیزه تبیین مبانی آزادی و جایگاه و گستره آن در اسلام و همچنین شرایط احراز ارتداد و اجرای احکام آن و میان‌کنش آن با آزادی در انتخاب دین و آزادی بیان، نگاشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی و تفسیری با گرد‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای‌ میسّر است که نتیجه آن تبیین میان‌کنش آزادی در انتخاب دین و عقیده و مسئله ارتداد است. 

1. مفاهیم اساسی تحقیق

مفهوم آزادی

 آزادی عبارت از حقی است که به‌موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند. مشروط به آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند[3]. [4] 

مفهوم آزادی تکوینی

 یعنی انسان در این دنیا حر آفریده شده و صاحب اختیار خودش است و کسی نیز این حریت و آزادی را برایش اعتبار و جعل نکرده. بلکه چنین خلق شده که دارای قدرت اختیار و تصمیم گیری است.[5]  

مفهوم آزادی تشریعی

 یعنی در مقام اعتبار و جعل و قانون‌گذاری این حق و اختیار را به انسان بدهند که هر کاری دوست داشت، انجام دهد و کسی مانع او نشود.[6] 

مفهوم آزادی عقیده 

 هر انسانی می‌تواند هر دین و آیینی را که دوست دارد، انتخاب کند و همچنین از دینی که مدتی به آن اعتقاد و التزام داشته، برگردد.[7]  
مفهوم آزادی بیان
 آزادی بیان به معنای این است که هر کس، حق دارد اعتقادات شخصی خود یا اگر انتقاد و پیشنهادی نسبت به هرکس یا هر چیزی دارد، را با هر کسی که به یک نوبه با او ارتباط دارد، در میان بگذارد و کسی نیز مانع او نشود.[8] 

مفهوم ارتداد 

 ارتداد در لغت عبارت است از برگشت و روی‌گردانی از چیزی[9] ؛[10]  و در اصطلاح شرع و اهل دین به معنای برگشتن مسلمان از اعتقادش به اسلام و اختیارکردن کفر است. چه از بدو تولد مسلمان بوده و بعد کافر شده (مرتد فطری) و چه از بدو تولد مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلامش به کفر برگشته است (مرتد ملی).[11] 

مفهوم میان‌کنش

 میان‌کنش یعنی اینکه وجه جمعی برای حل تعارض و تنافی بین دو دسته از ادله‌ که در یک یا چند علم، معتبر و قابل‌استناد هستند پیدا کنیم و تنافی بین آن‌ها را برطرف نماییم.[12] 

2. مبانی آزادی 

 يکي از اصول مبُتني بر کرامت انساني، آزادی است. انسان آزاد و مختار آفريده شده و علاقه او به حريت و آزادی ريشه تکويني داشته است. مطابق مواد اول و سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر» همه انسان ها آزاد به دنيا مي آيند و تمام افراد بشر برخوردار از حق آزادی اند. وجود حق آزادی در اصل تکوين، ملازم با لزوم رعايت و حفظ اصل آن توسط ديگران است. هر چند در حدود و ثغور آن به‌خاطر تزاحم با مصالح اهم می‌توان مناقشه کرد[13] بحث در مورد آزادی توسط دانشمندان و تلاش برای رسیدن به آن توسط نوع بشر سابقه‌ای بس طولانی و پر فراز و نشیب دارد. از افلاطون با نظریه مدینه فاضله‌اش[14] تا فیلسوف‌ها و دانشمندان علوم‌انسانی این زمان و از انقلاب‌های آزادی‌خواه بردگان و ملت‌های قبل از میلاد مسیح (علیه‌السلام) [15] تا انقلاب‌هایی که در زمان معاصر ما رخ داد، همه خواهان آزادی بوده و اهل‌نظر، نظریات و فرضیه‌های مختلفی دراین‌رابطه مطرح کرده و بعضی نیز عملاً به این مسئله ورود کرده و انقلاب‌ها به‌خاطر آزادی به راه‌ انداختند.[16]دانشمندان مسلمان نیز از این قاعده استثنا نبوده و دررابطه‌با آزادی و حریت چه تکوینی و چه تشریعی در طول تاریخ تاخت و تازهای علمی زیادی داشته‌اند. 
 آزادی از لحاظ وجود و تحقق از دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرد؛ یک: از جهت تکوینی (تحقق حقیقی و خارجی)، دو از جهت تشریعی (تحقق اعتباری) که ان‌شاءالله به نظر اسلام در مورد هر دو به طور اختصار اشاره خواهد شد.

اول: آزادی تکوینی

 در اسلام سه قول دررابطه‌با نسبت انسان با افعال خودش وجود دارد:

نظریه اشاعره (جبرگراها)

جبرگراها می‌گویند خدای تعالی است که افعال انسان‌ها را انجام می‌دهد و خود آن‌ها در اعمالشان نقشی ندارند؛ بنابراین او مردم را بر انجام‌دادن گناهان و کردار نیک مجبور کرده و به‌تناسب با آن اعمال، آن‌ها را عقاب کرده یا ثواب می‌دهد. آن‌ها معتقد هستند که اعمال و افعال بندگان در حقیقت افعال خدای متعال هستند و مجازاً به بندگان نسبت داده می‌شوند. این اعتقاد منجر به انکار سببیت طبیعی بین اشیاء می‌شود و اینکه سبب حقیقی فقط خالق است. علت اینکه آن‌ها سببیت طبیعی بین اشیاء را منکر شدند این است که فکر کردند با چنین سخنی به‌مقتضای آیه: «لا شریک له»[17] عمل کرده و هر شریکی را از خدای متعال نفی می‌کنند و اگر کسی قائل به چنین سببیتی بین اشیاء شود به خالق ظلم کرده است[18]، [19] اما آن‌ها به این توجه نکرده‌اند که این سخن مستلزم نفی عدالت از حضرت حق می‌شود و ظالم جلوه‌دادن اوست. تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً.

نظریه معتزله (مفوضه)

معتزله معتقد است که خدای تعالی فقط کار خلق بندگان را بر عهده دارد. اما بعد از خلقشان آن‌ها را در افعال خود رها کرده و قدرت و قضاوقدر خود را در کردار مخلوقان اِعمال نمی‌کند. چون؛ اگر افعال بندگان به او منسوب شود مستلزم نقص در خالق می‌شود. معتزله معتقد است برای هر موجودی اسباب خاص به آن، وجود دارد. (مثلاً سبب افعال انسان، خودش است و کسی غیر خودش در این امر دخالتی ندارد). اگرچه در نهایت کل اسباب به مسبب‌الاسباب که همان سبب اول، یعنی؛ خدای تعالی بر می‌گردند. کسی که چنین اعتقادی داشته باشد خدا را از سلطنتش خارج دانسته و غیر خدا را در خلق شریکش کرده است.[20]. 

نظریه شیعه

اعتقاد شیعه دراین‌رابطه تابع معارفی است که از ائمه اطهار (علیهم‌السلام) رسیده است. پیشوایان شیعه، فرموده‌اند؛ نه قول اول صحیح است و نه قول دوم؛ بلکه طریق و راه درست مابین این دوتا نظریه است[21] طبق این نظر انسان در انجام افعال خودش مختار است، اما این اختیار را خدای متعال به او عطا کرده و به‌اصطلاح، اراده مخلوقان در طول اراده خدای متعال است نه در عرض آن. علت اینکه اشاعره راه افراط و معتزله راه تفریط را رفتند این است که از فهم این حقیقت عاجز بودند. حتی فلاسفه نیز این مطلب عمیق را بعد از گذشته قرن‌ها درک کردند[22] این نظر اشکال دو نظر قبلی در آن راه ندارد چون؛ طبق این نظریه انسان خودش فاعل اعمال خودش است نه اینکه به منزله ابزاری باشد که هیچ اختیاری از خودش نداشته باشد؛ بنابراین ایراد قول اول که مستلزم تکلیف بمالایطاق بود بر این نظریه وارد نیست، و همچنین بر اساس این نظریه خدای متعال بعد از خلق انسان او را به حال خودش رها نکرده، بلکه و هرکس هر کاری انجام می‌دهد امکان و اختیار آن را خدای متعال در حین انجام آن به او افاضه کرده است؛ بنابراین طبق این نظریه مسبب‌الاسباب بودن خدای متعال مداوم است و به هیچ‌چیز و در هیچ‌مرتبه‌ای از وجود به کسی تفویض نمی‌شود. طبق نظریه دوم که قائل به تفویض کارها به بندگان است، سلطنت و لا شریک له بودن خدای متعال را در مورد افعال بندگان نفی می‌کند؛ بنابراین نظریه‌ای که مبتنی بر مکتب وحی است، نه محذور اول را دارد و نه محذور ثانی. در نتیجه اصل اختیار تکوینی در افعال بندگان، غیرقابل‌انکار است و هیچ‌کس تکویناً مجبور به فعلی نیست.
 به‌خاطر همین حقیقت و چون که آزادی عقیده و بیان به یک اعتبار، تحت آزادی تکوینی گنجانده می‌شوند، شیعه معتقد است‌ که انسان در انتخاب عقیده و بیان آن، آزاد است و هیچ‌گونه اجبار تکوینی وجود ندارد. آزادی تکوینی از بعد دیگر در مورد آزادی عقیده قابل‌تصور است؛ توضیح اینکه؛ اعتقاد اجباربردار نیست و انسان تکویناً می‌تواند هر اعتقادی داشته باشد؛ چون اساساً اعتقاد به معنای تصدیق جازم به یک یا چند گزاره است که در نتیجه آن، یک جهان‌بینی کلی برای شخص حاصل و محقق می‌شود و اعتقادی که حاصل شد، به این علت که جزء واقعیات خارجی است، امکان ندارد با جعل و اعتبار یک قانون‌گذار از بین برود. مگر اینکه با استدلال، در مقدماتی که شخص بر اساس آن‌ها اعتقاد به گزاره یا گزاره‌هایی پیدا کرده، تشکیک کرد که در نتیجه اصل اعتقاد، خودبه‌خود فروریزد و الا با اجبار نمی‌توان کسی را از اعتقاد جازمش جدا نمود‌. قرآن کریم در آیه «لَآ إِکرَاهَ فِی ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشدُ مِنَ ٱلغَیِّ»[23] به این مطلب اشاره کرده است که دین و عقیده اساساً اجباربردار نیست.
در شأن نزول آيه، نقل کرده‌اند: مردى از اهل مدينه بنام ابو حصين دو پسر داشت. برخى از بازرگانانى که به مدينه کالا وارد مى‏کردند هنگام برخورد با اين دو پسر آنان را به عقيده و آيين مسيح دعوت کردند، آنان هم سخت تحت‌تأثیر قرار گرفته و به اين کيش وارد شدند و هنگام مراجعت نيز به‌اتفاق بازرگانان به شام رهسپار گرديدند. ابو حصين از اين جريان سخت ناراحت شد و به پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اطلاع داد و از حضرت خواست که آنان را به مذهب خود برگرداند و سؤال کرد آيا مى‏تواند آنان را با اجبار به مذهب خويش باز گرداند؟ آيه فوق نازل گرديد و اين حقيقت را بيان داشت که: در گرايش به مذهب اجبار و اکراهى نيست. در تفسير المنار نقل شده که ابو حصين خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسلام باز گرداند، آنان به‌عنوان شکايت نزد پيغمبر آمدند ابو حصين به پيامبر عرض کرد من چگونه به خود اجازه دهم که فرزندانم وارد آتش گردند و من ناظر آن‏ باشم آيه مورد بحث به همين منظور نازل شد.
 و دررابطه‌با تفسیر آیه چنین گفته شده: «رشد» از نظر لغت عبارت است از راهیابی و رسيدن به واقع، در برابر «غى» که به معنى انحراف از حقيقت و دورشدن از واقع است.
 از آنجا که دين و مذهب با روح و فکر مردم سر و کار دارد و اساس و شالوده‏اش بر ايمان و يقين استوار است خواه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى‏تواند داشته باشد و جمله «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ»‏ در واقع اشاره‏اى به همين است.
 به‌علاوه همان‌گونه که از شأن نزول آيه استفاده مى‏شود، بعضى از ناآگاهان از پيامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مى‏خواستند که او همچون حکام جبار با زور و فشار اقدام به تغيير عقيده مردم (هر چند در ظاهر) کند، آيه فوق صریحاً به آن‌ها پاسخ داد که دين و آيين چيزى نيست که با اکراه و اجبار تبليغ گردد، به‌خصوص اينکه در پرتو دلائل روشن و معجزات آشکار، راه حق از باطل آشکار شده و نيازى به اين امور نيست. [24] 
به‌علاوه؛ روایتی از امام کاظم (علیه‌السلام) در تفسیر آیه شریفه نقل شده که دلالت بر مدعای ما دارد. امام می‌فرمایند: «لا إِکْراهَ فِي الدِّينِ» أَيْ لَا يُکْرَهُ أَحَدٌ عَلَى دِينِهِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ وَ يُبَيَّنَ لَهُ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي»[25] یعنی: هیچ‌کس بر دین‌داری اکراه نمی‌شود (به این معنا که عواقب بی‌دینی، دامنش را نمی‌گیرد. چون؛ اصل دین‌داری اکراه بردار نیست) مگر اینکه حقیقت دین با دلیل روشن و بینه برایش روشن شود و او از روی جحد و انکار عمدی ملتزم به دین نشود. 
همان‌طور که از ظاهر و مفهوم روایت فهمیده می‌شود، تا زمانی که تبین صورت نگیرد و مقدماتی که انسان بر اساس آن‌ها به باطل می‌گرود با ادله روشن از باطل نشوند و اعتقاد صحیح محقق نشود، التزام به آن لازم نیست.
 مباحثی که تا به حال در مورد آزادی عقیده مطرح شد مربوط به آزادی تکوینی بود. اما آزادی عقیده و بیان یک بعد دیگر نیز دارد و آن عواقب حقوقی و تشریعی است که امکان دارد بر یک اعتقاد باطل یک سخن، مترتب شود. ان‌شاءالله این بحث را در قسمت آزادی تشریعی دنبال گرفته. باید توجه داشت که بحث از آزادی تشریعی مبتنی بر پذیرش اصل آزادی تکوینی است.
 

دوم: آزادی تشریعی

 مبانی آزادی عقیده 

 از مباحث مطرح‌شده درباره آزادی عقیده، روشن می‌شود، اگر کسی به جهان‌بینی که مخالف مکتب حق است معتقد شود، تا زمانی که بر آن اعتقاد باقی است و بینه و دلیل روشنی برای برگشتن به مسیر حق برایش اقامه نشود، مبتلا به عذاب؛ چه دنیوی و چه اخروی نخواهد شد.
 به بیان دیگر درباره آزادی، آیات و روایات بسیاری وجود دارد، البته این مفهوم را با واژه‌های مختلفی چون حریت، عدم اکراه و اختیار بیان کرده‌اند. نکته دیگر اینکه، منظور از آزادی که در اکثریت آیات و روایات مربوط به حریت آمده، آزادی کلامی و فلسفی (آزادی تکوینی) است، چون این مسئله در آن زمان خیلی مبتلا به مردم بوده که انسان مسئول اعمال خودش هست یا نه، ولی مسئله مبتلا به امروز، آزادی حقوقی (تشریعی) است. ظاهر آیاتی از قبیل «ما کُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»[26]. یا «لَکُمْ دِينُکُمْ وَ لِيَ دِينِ»[27]  و آیه «لَآ إِکرَاهَ فِی ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشدُ مِنَ ٱلغَیِّ»[28]  با تفسیری که اما کاظم (علیه‌السلام) از آن فرمودند، این است که اسلام آزادی در عقیده را پذیرفته است، به این معنا که هیچ‌کس در اسلام به جرم عقیده‌ای که دارد چه در دنیا و چه در آخرت، مجازات نمی‌شود. مگر آنکه حقیقت برایش روشن باشد و او از روی جحد و انکار، آن را نپذیرد و اصطلاحاً حجت بر او تمام شود. حتی رفتار مسالمت‌آمیز مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در طور تاریخ مؤید این مطلب است.[29] 

مبانی آزادی بیان

در اسلام همه حق دارند بر هر عقیده‌ای که هستند آن را آزادانه بیان کنند. خدای متعال در قرآن می‌فرماید: «الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ‏ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ»[30]  این آیه اشاره به این مطلب دارد که باید آن‌چنان فضای آزادی بر جامعه حاکم باشد که همه بتوانند آزادانه عقیده‌ای که دارند را ابراز کنند تا در نتیجه فضایی بر جامعه حاکم شود که اولوالالباب بتوانند از احسن القول تبعیت کنند. چون تبعیت و انتخاب بهترین قول تنها در صورتی میسر است که انسان با اقوال مخالف هرچند باطل، نیز برخورد کرده باشد و آن‌ها را در بوته نقد گذاشته باشد و سیره پیشوایان دین نیز به این ادعا گواهی می‌دهد. در تاریخ نقل شده است که در زمان حکومت علی بن ابی‌طالب علیه السلام گروهی از قبیل سعد بن ابی‌وقاص؛ عبدالله بن عمر و…از بیعت با آن حضرت خودداری نمودند و بعد از حادثه صفین نیز جمعی به‌عنوان خوارج از ایشان کناره گرفتند، ولی ایشان در مجالس و محافل، انتقادهای شدید آنان را می‌شنید و با نرمی پاسخ می‌داد و به احترام آزادی هیچ‌گاه در صدد اذیت و آزار و انحلال اجتماعات آنان برنیامد، تا این که گستاخی آنان از حد گذشته با فراهم‌کردن لشکری خواستند حکومت عادلانه آن حضرت علیه السلام را واژگون کرده و خون بی‌گناهان را بریزند؛ در آن وقت بود که ناگزیر برای خاموش‌کردن فتنه با آنان جنگید و جلوی آزادی افسارگسیخته آنان را گرفت. [31] 
 و همچنین مناظراتی که در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام و… از امام رضا نقل شده که امام با پیروان ادیان مختلف در دربار مأمون مناظره می‌کردند،[32] شاهد براین است که در جامعه اسلامی این امر پذیرفته شده‌ای بوده است که هر کس عقیده‌ای که داشت می‌توانست آزادانه بیان کند. خلاصه اینکه در طول تاریخ اسلام ما شاهد چنین رفتاری از پیشوایان و علمای دین هستیم که به مخالفان حق ابراز عقیده خود را می‌دادند و آزادانه با آن‌ها مناظره می‌کردند.
 دو علت اساسی برای پیدایش و گسترش تمدن اسلامی ذکر کرده‌اند: اولین علت تشویق بی‌حدی است که اسلام به تفکر و تعلیم‌وتعلم کرده است، به‌طوری‌که اولین آیه‌ای که بر پیامبر اسلام نازل شد دررابطه‌با قرائت و کتابت بود. علت دومی که برای پیدایش و گسترش تمدن اسلامی ذکر کرده‌اند که چطور شد اسلام توانست از ملت‌های مختلف نامتجانس که قبلاً از یکدیگر تنفر داشتند، چنین وحدتی به وجود آورد، احترامی است که اسلام به عقاید ملت‌ها گذاشت؛ به قول خودشان تسامح و تساهلی که اسلام و مسلمانان راجع به عقاید ملت‌های مختلف قائل بودند. مسلمانان به‌قدری با اینها به احترام رفتار کردند که کوچک‌ترین دوگانگی بین خود و آن‌ها قائل نبودند و همین سبب شد که تدریجاً خود آن‌ها در اسلام هضم شدند. یعنی عقاید اسلامی را پذیرفتند.[33] 
 تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد، اینکه گفته می‌شود اسلام آزادی عقیده و بیان را به رسمیت می‌شمارد به این معنا نیست که محتوایی که براین‌اساس گفته می‌شود را نیز به رسمیت می‌شناسد و صحت آن را تأیید می‌کند کمااینکه بعضی از فلاسفه غرب چنین اعتقادی دارند که حقیقت آن چیزی است که انسان درک می‌کند و واقعیتی در عالم خارج نیست و یا اگر واقعیت خارجی هم باشد ملاک واقع، درکی است که ما از عالم خارج داریم[34]  بلکه هدفی که می‌شود در مورد به رسمیت شماردن آزادی بیان و عقیده توسط اسلام متذکر شد، این است که پیشوایان دین، این حقیقت را به‌خوبی می‌دانستند که اگر در یک جامعه‌ای آزادی عقیده و بیان وجود داشته باشد، جامعه را از حالت بی روحی خارج می‌کند و موجب پیشرفت جامعه و روشن‌ترشدن حقیقت می‌شود؛ و در طول تاریخ هر گزاره‌ای از گزاره‌های اسلام که مورد نقد معاندین قرار گرفته، با جواب از نقدهای آنها، حقانیت اسلام روشن‌تر شده است و الا اسلام برای رسیدن کمال و نجات انسان برنامه‌ای غیر از آنچه خودش به بشریت معرفی کرده نمی‌شناسد. به‌عنوان‌مثال خدای متعال می‌فرماید: «قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِکَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ»[35]  این آیه و آیات دیگر دلالت دارند بر اینکه خدای متعال و به‌تبع او، پیامبرش فقط یک مصیر و جهان‌بینی را تأیید می‌کنند و آن همان راهی است که خودش به بندگانش معرفی کرده است.

3. مبانی ارتداد در فقه 

در مورد حکم مرتد در میان دانشمندان مذهب امامیه دو نظریه وجود دارد؛ یک گروه که شامل اکثریت علمای شیعه می‌شود، بر این عقیده هستند که ارتداد موجب قتل است؛ بنابراین مرتد قتلش واجب است. البته؛ مرتد ملی درصورتی‌که تا سه روز توبه کند و زنان، از این حکم استثنا شده‌اند. گروه دیگر که شامل عده‌ای اندک از معاصرین هستند، معتقدند که مرتد واجب‌القتل نیست.
 طرفداران رویکرد دوم به آیات قرآن تمسک جسته و روایات را توجیه کرده‌اند[36] و قائلین نظریه نخست برای اثبات ادعای خود به روایات تمسک جسته‌اند.‌[37] 
 در جواب گروه دوم باید گفت: هرچند در قرآن سخنی در مورد حکم مرتد نیامده، اما آیات قرآن دلالتی نیز بر مدعای شما ندارند؛ چون آیاتی که در مورد مرتد نازل شده‌اند نسبت به حکم آن لابشرط هستند. یعنی؛ دلالتشان ناظر به مدعای شما نیست و در مقام مذمت مرتد نازل شده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان با استناد به آیات ارتداد بر حکم آن استدلال کرد؛ مثلاً آیه: «مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»[38]  و آیات دیگر ارتداد، در مقام مذمت مرتد می‌باشند و اینکه ارتداد دودش فقط به چشم مرتد می‌رود و موجب بطلان و محو اعمالش می‌شود بنابراین ناظر به حکم فقهی او نیستند تا قائلان نظریه دوم، برای اثبات عدم جواز اعدام مرتد، به آن‌ها استناد کنند.
 همان‌طور که در تعریف ارتداد اشاره شد، مرتد دو قسم است یا مرتد فطری است و یا مرتد ملی. فقهای امامیه فتوا داده‌اند که مرتد فطری اگر مرد باشد قتلش حتمی و لازم است و مرتد ملی که مرد است، اول توبه داده می‌شود. اگر به اسلام برنگشت قتلش واجب است؛ اما اگر زن باشد با صرف مرتد شدن کشته نمی‌شود، بلکه تا ابد حبس می‌شود و اوقات نماز شلاق زده می‌شود.[39]  ذیلاً به ادله هر یک به طور اختصار می‌پردازیم. 

مرتد فطری 

در هیچ یک از آیات قرآن در مورد حکم مرتد به‌صراحت چیزی نیامده است، اما در عوض روایات بسیاری وجود دارد که حکم اقسام مرتد را روشن می‌کنند. 
 به‌مقتضای ظرفیت مقاله چند روایت را به‌عنوان‌مثال به‌طوری‌که به اصل ادعا خللی وارد نکند، ذکر می‌شود و وجه دلالت آن‌ها را به‌اختصار تبیین می‌گردد.
 روایت اول: «عن عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) يَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ -وَ جَحَدَ مُحَمَّداً (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (يَوْمَ ارْتَدَّ) وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ».[40]  عمار ساباطی از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند: هر مسلمانی از اسلام برگردد و از روی جحد و عمد نبوت پیامبر را انکار و ایشان را تکذیب نماید، خونش برای کسی که این را از او بشنود مباح است. و از روزی که مرتد می‌شود زنش از او جدا می‌شود و اموالش بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود و زنش عده ی وفات نگه می‌دارد. و بر امام لازم است که او را بدون توبه دادن بکشد.
  روایت دوم: «حسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه‌السلام) رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ ُقْتَلُ وَ لَايُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ُقْتَلُ».[41]  حسین بن سعید می‌گوید در سؤالی که مردی به امام رضا (علیه‌السلام) نوشته بود چنین خواندم: اگر مردی مسلمان به دنیا آمد؛ سپس کافر شود و دوباره از اسلام خارج شود. آیا توبه داده می‌شود یا بدون توبه‌دادن کشته می‌شود؟ امام (علیه‌السلام): نوشت (بدون توبه‌دادن) کشته می‌شود. 
 روایت سوم: «عن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ».[42]  علی بن جعفر از امام کاظم (علیه‌السلام) پرسید: اگر مسلمانی مسیحی شود تکلیف چیست؟ امام فرمود: بدون اینکه توبه‌اش دهند کشته می‌شود. دوباره پرسید اگر قبلاً مسیحی بوده سپس مسلمان شده و دوباره از اسلام برگشته؟ امام جواب داد: توبه داده می‌شود اگر به اسلام برنگشت کشته می‌شود.
 روایت چهارم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا يُمْسِکُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ».[43]  امام صادق (علیه‌السلام) در جواب سؤالی که درباره زن مرتد از ایشان پرسیدند فرمود: کشته نمی‌شود. او را به کارهای سخت وامی‌دارند و از غذا و نوشیدنی مگر به مقداری که زنده بماند، منع می‌شود و لباس‌های زبر را بر او می‌پوشانند و اوقات نماز زده می‌شود (مگر اینکه از کفر برگردد).
 روایت پنجم: «عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ -وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ- فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا».[44]  امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: مرتد توبه داده می‌شود اگر توبه کرد (آزاد می‌شود) وگرنه کشته می‌شود. زن را نیز ابتدا توبه می‌دهند اگر توبه کرد (آزاد است)، اما اگر توبه نکرد در زندان حبس و به او سخت گرفته می‌شود.
 توضیح دلالت روایات: روایت اول دلالت دارد بر اینکه مرد مرتد (چه ملی و چه فطری) حکمش قتل است و نیازی به طلب توبه از او نیست، اما با نگاهی به روایت دوم و سوم که حکم قتل بدون استتابه را به مرتد فطری نسبت داده‌اند و روایت سوم که حکم استتابه را مختص به مرتد ملی کرده است، به‌خاطر دفع تعارض و تنافی بین روایات، روایت اول بر مرتد فطری حمل می‌شود. 
 روایات چهارم و پنجم، مربوط به حکم زن مرتد هستند و دلالت دارند بر اینکه زن مرتد کشته نمی‌شود بلکه توبه داده می‌شود. اگر به اسلام برنگشت، بر او سخت گرفته می‌شود و حبس می‌شود و همچنین در اوقات نماز، زده می‌شود تا توبه کند یا از دنیا برود.
روشن شد که مرتد فطری اگر مرد باشد، بدون اینکه توبه داده شود، کشته می‌شود و این حکم مختص به اوست. اما اگر زن باشد کشته نمی‌شود، بلکه در زندان توبه داده می‌شود.

مرتد ملی

گفته شد، حکم مرتد ملی به این‌گونه است که ابتدا توبه داده می‌شود، اگر امتناع کرد، کشته می‌شود و توبه‌دادنش نیز واجب است. [45] 
 روایات بسیاری دلالت یا ظهور در این حکم دارند، مانند فراز دوم از روایت علی بن جعفر «قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ»[46]  که به‌صراحت دلالت بر مطلوب دارد. همچنین روایات دیگر، از قبیل این روایت: «عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ»[47]  ظهور در مراد ما دارند؛ چون اطلاقشان حمل بر مرتد ملی می‌شود؛ زیرا این حمل، وجه جمع بین روایات ارتداد است.
از ادله‌ای که ذکر شد، حکم اقسام مرتد روشن می‌شود و همچنین نظریه کسانی که قائل به نسخ‌شدن حکم مرتد در این زمان شده‌اند نیز رد می‌شود؛ چون هیچ خصوصیتی در این روایات یا ادله دیگر نیست که اثبات کند این احکام مربوط به زمان صدر اسلام هستند.

4. تبیین میان‌کنش آزادی بیان و عقیده و مسئله ارتداد

پس از اینکه بحث نسبتاً مکفی در مورد آزادی و ارتداد مطرح شد، به اصل مسئله برمی‌گردیم که اگر آزادی در اسلام پذیرفته شده است، چرا مرتد را باید کشت یا تا ابد محبوس کرد؟ 
 برخی در مقام حل این مشکل، پاسخ درون‌دینی را مطرح کرده‌اند. مبنی بر اینکه: می‌دانیم اسلام آزادی را پذیرفته است و بر فرض، اگر چگونگی جمع‌شدن حکم مرتد با آزادی عقیده را نیز ندانیم، به‌هرحال فی‌الجمله می‌دانیم این مسئله جواب دارد و علم تفصیلی به آن لازم نیست. علم و دین با هم شباهت‌هایی دارند؛ یکی این است که در علم هم یک سری حرف‌های که دلیلش را نمی‌دانیم، می‌پذیریم (مانند اینکه همه قبول دارند آب در دمای صد درجه به جوش می‌آید بدون اینکه همه تجربه کرده باشند). در دین نیز گاهی مسائلی را تصدیق می‌کنیم بدون این که تفصیلاً به دلیل آن‌ها علم نداریم. [48] 
 پاسخ: به نظر می‌آید این پاسخ صحیحی برای حل مسئله نیست. بلکه، پاک‌کردن صورت‌مسئله است؛ چون اگر آزادی مورد تأیید اسلام باشد، احکامی که اسلام اعتبار می‌کند نباید با آزادی تعارض کنند و در صورت تعارض، طبق مبانی که در اصول فقه ثابت شده است، اگر جمع عرفی امکان داشته باشد، باید جمع بست و اگر امکان نداشته باشد باید به قواعد تعادل و تراجیح رجوع کرد و اگر از آن قواعد هم کاری بر نیامد، اصل اولی، تساقط دو دلیل است؛ بنابراین نه حکم آزادی در اسلام قابل‌اثبات است و نه حکم ارتداد.
 پاسخ صحیح: با اندک تدبری در مباحث مطرح شده، مبنی بر تبیین گستره مسئله آزادی و ارتداد، روشن می‌شود که منافاتی بین آن دو وجود ندارد. به این بیان که همگان در انتخاب دین و عقیده آزادند، منتها انکار از روی جحد یا تبلیغ علنی آن در حکومت اسلامی موجب واکنش حاکم اسلامی در مقابل آن است. 
 جواب تفصیلی: گفته شد که آزادی به اعتبار حقیقی و جعلی بودنش به دو قسمت تقسیم می‌شود: 
 الف: آزادی تکوینی. بر اساس نظر شیعه و معتزله، انسان‌ها در افعال خودشان از آزادی تکوینی برخوردار هستند و اثبات شد، کسی که عقیده و اعتقاد به چیزی داشته باشد، نمی‌توان با جعل و قانون‌گذاری معتقداتش را سلب کرد؛ بنابراین ادله ارتداد شامل این قسم نمی‌شوند، مگر اینکه کسی از روی جحد و انکار، مرتد شود، یعنی اعتقاد به حقانیت اسلام داشته باشد، اما به‌خاطر هوای نفس، اسلام را انکار کند و به اسلام ملتزم نشود. در این صورت، به این علت که حجت بر او تمام شده به‌حکم آیه «وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»[49]  مستحق عذاب می‌شود. با این بیان می‌توان گفت روایات ارتداد، عقاب دنیوی را برای چنین کسی ثابت می‌کنند و اسلام برای چنین کسی حق آزادی قائل نیست. چنین رهایی مطلقی در مکتب وحی به معنای بردگی است؛ زیرا چنین آزاد مطلقی برای انسان معلول اسارت او در دست آرزوها و هوس‌هاست و او در واقع از هوای درونی‌اش پیروی می‌کند. «أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»[50]  آیا دیدی آن کس که هوس خود را بندگی کرد؟ 
 ب: آزادی تشریعی. این آزادی به آزادی در عقیده و آزادی بیان تقسیم می‌شود. حکم آزادی عقیده در بالا بیان شد به اینکه اگر ارتداد از روی جحد و انکار باشد، از شخص مرتد پذیرفته نیست و اگر به هر طریقی بر او ثابت شود، حکم مرتد در موردش جاری می‌شود. 
نسبت به مسئله آزادی بیان و ارتداد باید گفت: اسلام به‌عنوان یک دین بیش از آنکه در پی اعطای آزادی‌های فردی باشد در پی تعالی معنوی و روحانی بشریت است. بدیهی است که اسلام، آزادی‌ها را تا بدان‌جا معتبر می‌داند که با رشد معنوی جامعه در تضاد نباشد و آزادی افراد در آنجا محدود می‌شود که با آزادی ديگران در تزاحم افتد؛ بنابراين اسلام بر اساس تلازم حکم شرع و عقل، در تزاحم بين آزادی فرد و جامعه، اولويت را به آزادی جامعه می‌دهد و مصالح عمومی را به‌خاطر منافع فردی ناديده نمی‌گیرد. [51]. آزادی بیان تا بدان‌جا در نظر اسلام معتبر است که مصالح امت اسلام را به خطر نیندازد و موجب گمراهی مسلمین نشود؛ به همین خاطر علما در کتب فقهی[52]. به فرازی از روایتی که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده بر حرمت فروش و نگه‌داری کتب ضاله و گمراه‌کننده، استدلال کرده‌اند. امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أو ما يقوى به الکفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ…».[53].
علت حرمت خریدوفروش کتب ضاله آن‌چنان که در این روایت ذکر شده تقویت جبهه کفر و تضعیف حق است؛ بنابراین آزادی بیان در اسلام، محدود به عدم تضعیف جبهه حق است. با این بیان حکم ارتداد در مورد کسی قابل‌اجراست که یا از روی جحد و انکار، اسلام را نپذیرد و یا بخواهد اعتقادی که دارد را در جامعه به شکلی تبلیغ کند که موجب گمراهی عوام از مسلمانان شود. در این صورت وظیفه حاکم است که از چنین فتنه‌هایی جلوگیری کند و مانع تضعیف جامعه اسلامی شود.

نتیجه‌گیری

یکی از موهبت‌هایی الهی که انسان از آن بهره می‌برد، حق آزادی و اختیار است و همه باید این حق را در مورد هم‌نوعان خود، رعایت کنند و به رسمیت بشناسند.
آزادی به یک اعتبار به تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. دررابطه‌با آزادی تکوینی در اسلام سه دیدگاه مطرح است و قول حق که قول شیعه امامیه است مبنی بر این است که انسان‌ها در افعال خودشان اختیار دارند و اختیار آن‌ها نیز در طول اراده خدای متعال است؛ بنابراین هر کس تکویناً این حق را دارد که در هر مسیری که می‌خواهد حرکت کند و به هر عقیده‌ای ملتزم شود و آن را آزادانه بیان کند. با این بیان احکام شرعی (مانند ارتداد) نمی‌توانند در تنافی با اصل آزادی و اختیار تکوینی انسان باشند؛ چون احکام شرعی جزء اعتباریات هستند. 
آزادی تکوینی نسبت به‌ خصوص عقیده به یک وجه دیگر قابل‌تصور است؛ زمانی که عقیده‌ای برای کسی حاصل می‌شود، نمی‌توان او را از اعتقادش نفی کرد؛ چون عقیده به معنای تصدیق جزمی است که بعد از حاصل‌شدن، همراه انسان است و با اعتباریات از او جدا نمی‌شود. 
همچنین به‌حکم عقل عملی و ادله شرعی اگر کسی به یک گزاره‌ای معتقد شود قبیح است مولی او را به‌خاطر اعتقادش عقاب کند (چه عقاب دنیوی مانند اجرای حکم ارتداد و چه اخروی)؛ بنابراین روشن می‌شود که احکام شرعی به‌خصوص حکم ارتداد در محل بحث، در مورد کسی قابلیت اجرا دارند که با وجود عقیده قلبی‌اش به اسلام از روی جحد و انکار، اسلام را نپذیرد و یا عقیده‌ای که دارد را در مجتمع اسلامی تبلیغ کند و با تشکیک در مقدمات اعتقاد عموم مسلمین، موجب تضعیف عقیده آنان گردد.

منابع

قرآن کریم.
1. ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)، محمدصالح روغنی، 1393ش، چ سوم، قم، کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران.
2. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 1414 ق، سوم، بیروت- لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
3. انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، 1415ق، قم، مجمع الفکر الاسلامي.
4. حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 1409ق، دوم، قم، مؤسسه آل البيت (علیهم‌السلام).
5. الحرانی، الحسن بن علی شعبة، تحف العقول، 1423ق، بیروت- لبنان، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
6. حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 1408ق، دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان.
7. حويزى، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، 1383ق.، قم، اسماعيليان.
8. خرازی، سيد محسن، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، 1417ق، چهارم، قم، موسسه نشر اسلامی.
9. درگاهی، مهدی، مقاله میان‌کنش کرامت انسانی و عملیاتهای اطلاعاتی، 1396ش، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، شماره 21.
10. دورانت، ویل و آریل، تاریخ تمدن، اسماعیل دولتشاهی و علی‌اصغر بهرام‌بیگی، 1370ش، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
11. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، 1328ش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
12. رازى، فخرالدین، الأربعين في أصول الدين، 1986م، اول، قاهره، مکتبة الکليات الأزهرية.
13. زبیدی، محمد بن محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، 1414ق، بیروت-لبنان، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
14. صدر، سیدموسی، مقاله ارتداد و آزادی عقیده از نگاه قرآن، علوم قرآن و حدیث، پژوهش‌های قرآنی، 1986م، شماره 34.
15. طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، 1997م، دوم، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
16. طبرسی، ابومنصور، الإحتجاج، 1403ق، اول، مشهد، نشر مرتضى‌.
17. فهیم‌نیا، محمدحسین، دین و آزادی، 1387ش، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران.
18. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی، 1375ش، تهران، انتشارات صداوسیما.
19. مشکینی، علی‌اکبر، مصطلحات الفقه، 1377ق، اول، قم، الهادي.
20. مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم،1390ش، قم، انتشارات صدرا.
21. مظفر، محمد رضا، أصول الفقه،  تعليقه: عباس‌علی زارعى، 1387ش، پنجم، قم، بوستان کتاب.
22. مکارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، 1371 ش، دوم، تهران، دار الکتب الإسلامية.
23. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1377ش، چهارم، تهران، نشر دادگستر.
 

پی‌نوشت‌ها

[1] سوره بقره، آیه 256.
[2] صدر، سیدموسی، ارتداد و آزادی عقیده در قرآن، مجله علوم قرآن و حدیث.
[3] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج4، ص1262. 
[4] هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص196.
[5] فهیم نیا، محمد حسین، دین و آزادی، ص69.
[6]همان.
[7] هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص196
[8]همان
[9] واسطی زبیدی، محب‌الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، ج4، ص450
[10] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ص52
[11] مشکینی، علی‌اکبر، مصطلحات الفقه، ص52.
[12] مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، ص544.
[13] درگاهی، مهدی، میان کنش کرامت انسانی و عملیات‌های اطلاعاتی، ص41.
[14] کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج1، ص275.
[15] دورانت، ویل و آریل، تاریخ تمدن، ج2، ص271.
[16] همان، ج11، ص2.
[17] سوره انعام، آیه 163.
[18] خرازى، سیدمحسن، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، ج1، ص153.
[19] رازی، فخر الدين، الأربعين في أصول الدين، ج1، ص319.
[20] خرازی، سيدمحسن، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، ج1، ص160.
[21] طبرسی، ابومنصور، الإحتجاج، ج2،ص414.
[22] خرازی، سيدمحسن، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، ج1، ص165.
[23] سوره بقره، آیه 256.
[24] طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ص343؛ مکارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج2، ص278.
[25] حويزى، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ج1، ص261.
[26] سوره اسراء، آیه 15. تا زمانی که کسی را نفرستیم که معارف را بیان کند، هیچ کس را مؤاخذه نمی‌کنیم.
[27] سوره کافرون، آیه 6.
[28] سوره بقره، آیه 256.
[29] فهیم‌نیا، محمدحسین، دین و آزادی، ص202.
[30] سوره زمر، آیه 18.
[31] فهیم‌نیا، محمدحسین، دین و آزادی، ص87.
[32] ابن‌بابویه، محمد بن ‌علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)، ج1، ص154.
[33] فهیم‌نیا، محمدحسین، دین و آزادی، ص89.
[34] مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج1، ص131.
[35] سوره رعد، آیه 36.من فرمان یافته‌ام که خدای یکتا را بپرستم و شریکی برای او قرار ندهم، تنها به‌سوی او دعوت می‌کنم و بازگشتم فقط به‌سوی اوست.
[36] برای تحقیق بیشتر می‌توان به کتاب‌های آقای سید محمدعلی ایازی از قبیل آزادی در قرآن و غیر آن رجوع کرد، این نوع رویکرد در رابطه با احکام مرتد اخیرا و در پی شبهاتی که به حکم مرتد به خاطر تقابلش با مسئله آزادی وارد شد، توسط عده‌ای از نواندشان دینی، مطرح شده است.
[37] صدر، سیدموسی، ارتداد و آزادی عقیده از نگاه قرآن، علوم قرآن و حدیث، پژوهش‌های قرآنی، تابستان 1382، شماره 34، ص100.
[38] و از شما کسانى که از دينشان برگردند و در حال کفر بميرند، همه اعمال خوبشان در دنيا و آخرت تباه و بى‏اثر مى‏شود، و آنان اهل آتش‏اند و در آن جاودانه‏اند.
[39] حلّى، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام،، ج4، ص170.
[40] حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج28، ص324.
[41] همان، ص325.
[42] همان.
[43] همان، ص330.
[44] همان، ص331.
[45] حلّى، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص171.
[46] حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج28، ص324.
[47] همان، ص327.
[48] فهیم‌نیا، محمدحسین، دین و آزادی، ص296.
[49] سوره اسراء، آیه 15.
[50] سوره جاثیه، آیه 23.
[51] درگاهی، مهدی، میان کنش کرامت انسانی و عملیات‌های اطلاعاتی، ص42.
[52] انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، ج1، ص233.
[53]حرانی، حسن بن علی شعبة، تحف العقول، ص241. آنچه که موجب تقویت کفر می‌شود یا موجب سست‌شدن و ضعف جبهه حق می‌شود ( استفاده و خریدو فروش آن حرام است).