علی آشوری
در متون اسلامی نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همگانی است که شامل نظارت مردم بر مسئولان نیز میشود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش نظارت عمومی در پیشگیری از جرایم مسئولان چیست؟ حاصل یافتههای این پژوهش توصیفی تحلیلی آن است که تذکرات، نباید با مصالح عمومی منافات داشته باشد یا آبروی مسئولان را در خطر بیندازد؛ مگر اینکه چارهای جز افشاگری نباشد. این دو فریضه مهم، وجوبشان توصلی و کفایی است؛ وجوبشان دارای شرایطی است که گاهی بهصورت فردی و گاهی بهصورت جمعی امکانپذیر است وگرنه ساقط است. در مواردی، نظارت عمومی ضمن اینکه پیشگیری از جرایم است نوعی مجازات نیز محسوب میشود. لازم نیست مقام آمر و ناهی از مأمور و منهی بالاتر باشد و امر و نهی با لحن آمرانه و ناهیانه باشد.
واژگان کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، پیشگیری، جرم اداری
براساس آموزههای اسلامی، اصل بر این است که انسان، آزاد باشد. این آزادی عمل، شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... است اما از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، این آزادی عمل، نباید برای سعادت دنیوی و اخروی خود و دیگران مفسدهای داشته باشد. اسلام، احکامی وضع نموده که بتوان به این سعادت دست یافت و برای ضمانت اجرای آن توجه به سه نکته را ضروری دانسته است: ۱ـ خودسازی ۲ـ نظارت عمومی ۳ـ حفظ اقتدار نظام اسلامی. جامعهای که بهدنبال ترقی است باید نسبت به فراگیری قوانین توحیدی اهتمام ورزد؛ زیرا سعادت در گرو فهم درست معارف الهی و سپس عملکردن به آن است. اسلام، نخست دعوت به خودسازی و رعایت تقوای الهی مینماید. در گام بعدی نسبت به افرادی که خودکنترلی ندارند، افراد جامعه را مکلف به نظارت بر یکدیگر نموده است. اگر بازداشتن از منکر نیاز به برخورد فیزیکی داشته باشد، مشروط به اذن امام یا مأذون از سوی اوست.
همه علما وجوب امر به معروف و نهی از منکر را توصلی و کفایی میدانند که شامل همه افراد جامعه میشود. در آموزههای اسلامی، پاداش و مجازات مضاعفی متوجه خواص است و بهلحاظ تأثیرگذاری جایگاه خواص و مسئولان در اصلاح و یا افساد دیگران، نظارت عمومی بر آنان، اهمیت و ضرورت بیشتری دارد.
زمانی که حضرت موسی (علیهالسلام) از کوه طور برگشت و گوسالهپرستی قوم بنیاسرائیل را دید، ابتدا حضرت هارون (علیهالسلام) را بهعنوان جانشین و مسئول، مؤاخذه کرد «وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجُرُّهُ إِلَيهِ»[1].
برای به فعلیت در آمدن قوانین الهی، تحقق عدالت اجتماعی و تعالی فرهنگ عمومی مسئولیتپذیری «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»، نقش مشارکت مردمی و نظارت عمومی در قالب امر به معروف و نهی از منکر بر پیشگیری از وقوع جرایم بهویژه بر مسئولان، بیبدیل است.
از آنجایی که خداوند، حکیم است و نزد عقلا پیشگیری مقدم بر درمان است، در شرع مقدس اسلام، دفع منکر را بر رفع منکر اولویت داده و پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار جرایم بر مجازات مجرم، مقدم داشته است؛ بنابراین نقش نظارت عمومی آن هم از نوع نظارت بر عملکرد خواص و مسئولان بهدلیل گستردگی تأثیرگذاری ایشان بر اصلاح و افساد جامعه، ضروریتر و انکارناپذیر است.
دین اسلام از 1400 سال پیش در متون مقدس خود، اقدامات تأمینی و تربیتی با ارائه تعلیمات و راهکارهایی ازجمله فریضه امر به معروف و نهی از منکر، برای پیروانش در نظر گرفته و یکی از اهداف رسالت انبیای الهی را «لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»[2] تبیین نموده است؛ یعنی برای تحقق و اجرای عدالت اجتماعی و ظلمستیزی و پیشگیری از وقوع و تکرار جرایم، مشارکت مردمی و نظارت عمومی یا همان امر به معروف و نهی از منکر، اجتنابناپذیر است.
در روایات معصومین (علیهمالسلام)، امر به معروف و نهی از منکر، راه همه پیامبران (علیهمالسلام)، شیوه صالحان، سبب اقامه واجبات خدا، تأمین امنیت راهها و کسب حلال، بازگرداندن مظالم و سبب آبادانی زمین دانسته شده است. جایگاه سایر احکام دربرابر این اصل مهم، مانند قطره در برابر دریا است؛ زیرا آن را سبب قوام سایر معارف و احکام دین بیان کردهاند، تا جایی که ترک آن موجب تسلط اشرار بر خوبان جامعه میگردد. افراد فاقد این ویژگی را مردگان متحرک نامیدهاند.
اصل نظارت عمومی گرچه همه اقشار و اصناف جامعه را در برمیگیرد اما اهمیت و ضرورتش بیشتر متوجه طبقه مسئولان و کارگزاران حکومت اسلامی است؛ زیرا بر مصالح و منافع عمومی تأثیر بسیار دارند و بر جان، مال و آبروی مردم مسلّط هستند. دانشمندان علوم اسلامی نیز براساس اهمیت این موضوع در کتب روایی، فقهی و اخلاقی در بابی مستقل آن را بررسی کردهاند. مرحوم کلینی در کتاب «الحجة» از «کافی»، «بَابُ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ (صلیاللهعلیهوآله) بِالنَّصِيحَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ وَ مَنْ هُمْ»، محدث کاشانی در ابواب «وجوب الحجة و معرفته» از کتاب وافی، «باب وجوب النصیحة لهم و اللزوم لجماعتهم»، همچنین علامه مجلسی در «کتاب الامامة» از بحار الانوار، این باب را قرار دادهاند.
جُرم در لغت بهمعنای «گناه» و «خطا» و در اصطلاح، عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای کیفر دنیوی همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره یا کیفر اخروی باشد؛ خواه مربوط به خود مجرم باشد، مانند ترک نماز، نوشیدن شراب و ... یا مربوط به دیگری باشد، مانند زدن، زخمیکردن یا کشتن کسی.
جرم در اصطلاح فقهی، مرادف معصیت و گناه است؛ هرچند در اصطلاح حقوقی، جرم به فعل یا ترک عملی که براساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است. رابطه تعریف فقهی و حقوقی، عموم و خصوص منوجه است؛ زیرا برخی افعال، از قبیل ترک نماز از منظر فقهی، جرم است درحالیکه از منظر حقوقی جرم محسوب نمیشود، چنان که عکس آن نیز متصور است.[3]
باید توجه داشت که در حقوق کیفری، فعل یا ترک فعل، هنگامی جرم محسوب میشود که در قانون به آن تصریح شده باشد. هیچ مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمیشود، مگر آنکه پیشتر در قانون پیشبینی شده باشد. جرم در قانون، عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم، صلح و آرامش اجتماع باشد و ازاینرو مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. در عرف دستگاههای اداری از اصطلاح دیگری به عنوان «تخلف اداری» نیز استفاده میشود که عبارت از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است. توجهنکردن دستگاههای اداری نسبت به تخلفات سازمانی و شیوع آنها موجب بروز جرایم و مفاسد اداری خواهد شد. اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه برآییم، بیم آن میرود که علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد.[4]
«واداشتن به نیکی و بازداشتن از بدی را در اصطلاح، امر به معروف و نهی از منکر گویند».[5]
«امر به معروف و نهی از منکر در نگاه کلیتر عبارت است از هرگونه تلاشی که بهمنظور اثرگذاشتن بر دیگری صورت میگیرد تا وی را به انجام کار واجبی وادارد یا از کار حرامی بازدارد».[6]
درباره تأثیرگذاری و اهمیت نقش رهبران و مسئولان، پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) میفرماید: دو دسته از امت من هرگاه صالح باشند، امت به صلاح میرسند و هرگاه فاسد باشند، امت را فاسد میکنند. پرسیده شد: آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: فقیهان و حاکمان. همچنین فرمود: اول کسی که وارد جهنم میشود، زمامداری است که بر مردم تسلط داشته و به عدالت رفتار نکرده است.[7]
اگرچه دامنه منکرات گسترده است. اما سرسلسله منکرات، منکری است که موجب ظلم، فساد، تبعیض، درد و رنج عمومی و اختلاف طبقاتی شود. منکری با این وسعت، عمدتا متوجه مسئولان یا اطرافیانشان است. این معضل در همه اعصار وجود داشته و بهترین گواه آن تاریخ است؛ در زمان عثمان بن عفان، فساد اداری، منجر به قیام علیه او و در نهایت به قتلش انجامید. حضرت علی (علیهالسلام) به عزل عناصر فاسد از نظام اسلامی اهتمام داشت تا جایی که جنگهای جمل و صفین و نهروان به آن حضرت تحمیل گردید.[8] حضرت در دوران تصدی خلافت، برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اداری، جاسوسانی ناظر بر عملکرد مسئولان میگماشت که از مصادیق بارز این امر، جریان عثمان بن حنیف است[9] حضرت علی (علیهالسلام) فساد اداری را برنمیتابیدند و آن را از علل نابودی ملتها میدانست.[10]
«چهار چیز عامل فنای اقوام است نقطه مقابل آنها عامل بقا؛ ظلم و بیعدالتی، فساد اخلاق، تفرق و چند دستگی و ترک امر به معروف و نهی از منکر».[11]
قرآن کریم، پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) را به ده صفت ستوده که یکی از آن اوصاف «یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکر»[12] است. امر به معروف و نهی از منکر، در رأس برنامههای پیامبران الهی است؛ چنانچه پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) فرمود: «به کار نیک فرمان دهید و دیگران را از کار زشت، باز دارید. ترک این دو وظیفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار میشود.
پس یکی از عوامل مهم جلوگیری از تسلط نااهلان بر جامعه و پیشگیری از وقوع و تکرار اقدامات مجرمانه، نظارت عمومی است در کنار رهبر الهی و قوانین اسلامی، نقش مردم برای به فعلیت در آمدن حکومت اسلامی الزامی است. نقش نظارت عمومی برای پیشگیری از جرایم نیز بسیار پراهمیت و ضروری است؛ ازاینرو امام خمینی (رحمهالله) بیان کرد: «ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی از منکر بر همه مسلمین واجب است. ... شما و ما موظفیم که هم در تمامی اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم. ... موظف هستیم که هر چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد.»[13]
بنابراین به جهت اثربخشی فوقالعاده کارگزاران حکومت اسلامی بر فرهنگ و معیشت مردم، لازم است که توجه و حساسیت بیشتری بر عملکرد آنان باشد، چون منشأ بسیاری از کجرویها و ظلمها از همین طبقه متنفّذین فرهیخته صاحب منصب است که مستعد روحیه خودبرتربینی، انحصارطلبی و ... هستند.
مقام معظم رهبری (دامظله) نیز چنین بیان کرد: «طرف امر به معروف و نهی از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند. حتی اگر در سطوح بالا هم هستند شما باید به او امر کنید نه اینکه از او خواهش کنید. باید بگویید آقا! نکن؛ این کار یا این حرف درست نیست. امر و نهی باید با حالت استعلا باشد. البته این استعلا معنایش این نیست که آمران حتما باید بالاتر از مأموران و ناهیان بالاتر از منهیان باشند؛ نه! روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهی است؛ مدل خواهش، تقاضا و تضرع نیست. نمیشود گفت که خواهش میکنم شما این اشتباه را نکنید؛ نه، باید گفت: آقا! این اشتباه را نکن؛ چرا اشتباه میکنی؟ طرف هرکسی است! بنده که طلبه حقیری هستم؛ از بنده مهمتر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرد».[14]
«وظیفه ما این است که چه مسؤول و چه غیرمسؤول را در صورت تخطی، امر و نهی کنیم. دایره امر به معروف و نهی از منکر وسیع است و همه امت را از رهبر گرفته تا هر فرد دیگر، دربر میگیرد. ... اشکالات مسؤولان نظام جمهوری اسلامی باید به آنان گوشزد شود اما این دلیل نمیشود که از آنان بدگویی و به آنها توهین شود؛ یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که به طرف مقابل توهین نشود مگر اینکه جلوگیری از فساد اجتماعی، بدون آن امکانپذیر نباشد.
معروف است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به تأثیر است و در صورتی که احتمال تأثیر امر و نهی نمیرود، تکلیف از انسان ساقط میشود، اما در اینجا باید توجه داشت که ممکن است اگر کاری بهتنهایی انجام پذیرد، تأثیر از خود بهجا نگذارد، اما اگر بهصورت جمعی و تشکیلاتی صورت پذیرد، تأثیر خود را خواهد داشت؛ در این صورت نمیتوان شانه از بار مسؤولیت خالی کرد و کنار نشست. قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر فقط قدرت شخصی نیست، بلکه انسانها به منظور امر به معروف و نهی از منکر میتوانند قدرتشان را متمرکز کنند و با جمعکردن قدرتهایشان، قدرتی را ایجاد نمایند که بتوانند در مقابل قدرت فسّاق و فجره، عوامل بیگانه در کشور و بالاخره نوکران شیطان مقاومت کنند».[15]
بنابراین مراد از امر به معروف و نهی از منکر، تأمینِ امنیت عمومی و عدالت اجتماعی و صیانت از منافع افراد و جامعه، از طریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم است؛ البته با رویکرد اصلاح و درمان مجرمان. یکی از موضوعات مهم، مبارزه با مفاسد و تخلفات اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و بهکارگیری تدابیر پیشگیرانه میتواند ما را از اعمال روشهای قهرآمیز، بینیاز نماید. از ابزار پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح بزهکاران، دو اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر است.
همانگونه که در علم طبّ، پیشگیری از بیماریها برای تأمین سلامت انسان، مقدّم بر درمان است، خداوند متعال نیز، تصریح میکند که قرآن و برنامههای نورانی و حیاتبخش آن، جامعه بشر را به راههای تأمین سلامت، هدایت میکند. «یهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ»[16] خداوند، هر که را از خشنودی او پیروی کند، به وسیله آن [کتاب] به راههای سلامت، رهنمون میشود.[17]
جرم، رفتاری ضداجتماعی است که اسلام اگرچه حاکمیت عمومی را موظف، به حفظ نظم، امنیت و مراعات حقوق جامعه و توسعه عدالت اجتماعی نموده اما قبل از آن با ارائه راهکارهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر با مشارکت عمومی، سعی دارد که از وقوع و تکرار جرایم پیشگیری نماید و قبل از مجازات کیفری با نظارت عمومی، افراد خاطی جامعه را تربیت و اصلاح نماید.
با اندک تأمّلی معلوم میشود تمامی مجازاتها در مواردی اجرا میگردد که شخص انسان و خود او بهتنهایی مطرح نیست؛ بلکه جرم مربوط به فعل انسان با مال، شخص یا جمع دیگری است.
نتیجه آنکه سعادت و ترقی جامعه مرهون مشارکت مردمی و نظارت عمومی بهویژه بر عملکرد مسئولان نهادها و دولت است. امر به معروف و نهی از منکر، پیشگیری از جرم است و پیشگیری بهتر از درمان است. در آموزههای اسلامی، پیشگیری و دفع جرایم بر مجازات و رفع آن مقدم است. امر به معروف و نهی از منکر، واجبی توصلی، کفایی و همگانی است که بهدلیل متفاوت بودن دایره تأثیرگذاری انسانها بر دیگران، بایستگی و شایستگی نقش نظارت عمومی بر کاهش جرایم مسئولان بهعنوان قشری تأثیرگذار آنقدر واضح است که از تصورش، تصدیقش لازم میآید.
قرآن کریم
نهج البلاغه
1. احکام بانوان؛ وحیدی، محمد؛ قم، بوستان کتاب، چ48، 1389ش.
2. بزرگترین فریضه؛ مصباح یزدی، محمدتقی؛ قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمهالله)، چ7، 1397ش.
3. پانزده گفتار؛ مطهری، مرتضی؛ تهران، صدرا، چ1، 1380ش.
4. پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اداری؛ الماسی، یوسف؛ کرج، همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی، 1396.
5. توضیح المسائل؛ مظاهری، حسین؛ قم، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها)، چ7، 1384ش.
6. دانشنامه احادیث پزشکی؛ محمدی ریشهری، محمد؛ قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، چ6، 1385ش.
7. صحیفه امام؛ موسوی خمینی، روحالله؛ تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمهالله)، چ5، 1389ش.
8. عوامل مؤثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوههای پیشگیری از آن؛ قائمی، محمدحسن؛ دادرسی، 1385ش، شماره56.
9. فرهنگ فقه فارسی؛ هاشمی شاهرودی، محمود؛ قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چ1، 1387ش.
10. الفساد الاداري في المنظور الاسلامي؛ کاشف الغطاء، عباس؛ مطبعة النجف الاشرف، چ3، 1431ق.
11. مجموعه قوانین حقوقی؛ فقیه نصیری، فیروز؛ تهران، نشرصدوق، چ2، 1374ش.
[1]. سوره اعراف، آیه ۱۵۰.
[2]. سوره حدید، آیه ۲۵.
[3]. فرهنگ فقه فارسی، ج3، ص74.
[4]. عوامل مؤثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوههای پیشگیری از آن.
[5]. ر.ک: فرهنگ فقه فارسی، ج1، صص689-691.
[6]. بزرگترین فریضه، صص14-15.
[7]. ر.ک: احکام بانوان، ص26.
[8]. ر.ک: الفساد الاداري في المنظور الاسلامي، ص28.
[9]. نهج البلاغه، نامه45، ص393.
[10]. همان، نامه79، ص441.
[11]. پانزده گفتار، ص311.
[12]. سوره اعراف، آیه157.
[13]. صحیفه امام؛ج13، ص245.
[14]. بزرگترین فریضه، ص14.
[15]. ر.ک: همان، صص 75-77.
[16]. سوره مائده، آیه16.
[17]. دانشنامه احادیث پزشکی، ص7.