بررسی حکم فقهی پرداخت رشوه برای گرفتن حق

سینا خداپرست

چکیده

برخی از فقها پرداخت رشوه برای گرفتن حق را مجاز دانسته اند، اما برخی، این جواز را به انحصار امکان اخذ حق در پرداخت رشوه معلق کرده اند. در هر دو صورت، اگر گرفتن حق متوقف بر پرداخت رشوه باشد و اضطرار پیش آید، بر رشوه دهنده گناهی نیست و جایز است، اما بر رشوه گیرنده حرام است.
ادلّه مختلفی ازجمله روایات و قاعده نفی حرج مستند این مطلب است. در این مقاله، ابتدا ماهیت رشوه و سپس حکم فقهی این مسأله بررسی شد. در ادامه برخی از مستندات این حکم را به تفصیل بررسی نمودیم. از ادله جواز پرداخت روشوه برای گرفتن حق، استفاده می‌شود که این حکم، مخصوص حکومت سلاطین جور است و در کشورهای دارای حکومت عادلانه به ویژه جمهوری اسلامی ایران، این عمل جایز نیست.
واژگان کلیدی: رشوه، رشوه محق، گرفتن حق، راشی.

مقدمه

رشوه یکی از محرّمات الهی و از گناهانی است که وعده عذاب بر آن داده اند و فقها بر حرمت آن اتفاق نظر و اجماع دارند. حرمت رشوه از سویی ریشه در روایات فراوان و از سوی دیگر برخاسته از مصالح جامعه اسلامی و مصونیت عوامل اجرایی قضایی است؛ به عبارت دیگر، حکمی است که عقل و نقل هر دو بر آن دلالت دارند. با وجود این، نوعی پرداخت رشوه از حکم حرمت استثنا شده و آن صورتی است که گرفتن حق محق، متوقف بر دادن رشوه باشد و هیچ راهی جز دادن رشوه وجود نداشته باشد که در این فرض اخذ آن بر رشوه گیرنده حرام است اما پرداخت آن بر رشوه دهنده حرمتی ندارد. برخی از فقها [1] قائلند حتی اگر گرفتن حق، منحصر در دادن رشوه نباشد بلکه اگر یکی از طرفین بداند با دادن رشوه به حق خود می‌رسد، این عمل را برای او جایز است.
درباره این موضوع، تألیفات و مقالاتی وجود دارد که از بهترین آن می‌توان به کتاب «رشوه و احکام آن در فقه اسلامی» نوشته آقای دادویی اشاره کرد. این مسأله از مواردی است که در جامعه کنونی نیز وجود دارد و در محاکم قضایی ممکن است مستمسک افراد زیادی قرار گیرد؛ پس نیاز است که حکم شرعی و حیطه آن به خوبی تبیین گردد.
در ادامه با تشریح ماهیت رشوه در فقه و حقوق، و بررسی ادله قائلان به جواز و نافیان، حکم این مسأله را در جامعه کنونی تبیین می‌کنیم.
معنا و ماهیت رشوه
لفظ رشوه ناقص واوی است، فاء الفعل آن به سه صورت کسر، ضم و فتح خوانده می‌شود، جمع آن رشی به ضم و کسر راء است. به دهنده مال، راشی، گیرنده آن مرتشی و واسطه در آن را رایش می‌گویند. رشوه از نظر لغت به معنای احداث راه برای دستیابی به آب است.[2]
معنای رشوه، دادن مال است به قاضی و هر کسی که مسؤلیتی دارد؛ مانند والی جهت رتق وفتق امور شخصی. در اصطلاح فقه دادن مالی به قاضی است برای این که به سود او حکم شود؛ هرچند که حق با او باشد.
کتاب مصباح المنیر می‌گوید: رشوه چیزی است که انسان به قاضی یا غیر او می‌دهد، تا به سود او حکم کند یا او را به خواسته خود وادار نماید.[3]
در کتاب نهایه آمده: رشوه چیزی است که انسان با آن و هم دستی قاضی به خواسته خود می‌رسد. راشی کسی است که پولی را به قاضی می‌دهد تا در باطل به او کمک شود، مرتشی گیرنده رشوه است و رایش واسطه بین آن دو می‌شود که برای راشی طلب زیادی می‌کند و برای طرف دیگر دعوا طلب نقصان و کم گذاشتن می‌کند.
همچین تعریف شده به: دادن مال و شبیه آن به قاضی برای ترغیب نمودن او به صدور حکم بر اساس نظر رشوه دهنده؛ خواه حکم به حق باشد یا باطل.[4] 
رشوه به پرداخت مال برای امر باطل اختصاص ندارد بلکه شامل موردی هم می‌شود که راشی، مالی را پرداخت می‌کند تا به حق خود برسد. هدف رشوه دهنده این است که قضاوت و حکم به سود او تمام شود؛ خواه قضاوت به حق باشد و خواه باطل باشد.
آن عوضی که توسط راشی پرداخت می‌شود، منحصر به درهم و دینار نیست بلکه باید چیزی باشد که مالیت داشته باشد که ممکن است آن را پول قرار می‌دهند یا عمل راشی برای مرتشی باشد. اگر مرتشی بگوید: «دو روز برای من کار کن» در این صورت هم رشوه محقق شده و همان بحث حرمت در اینجا هم مطرح می‌شود.
رشوه از منظر حقوقی، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی برای انجام کاری از کارهای قضایی؛ هرچند آن کار، مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه آن مال را مستقیم یا با واسطه شخص دیگری دریافت کند.
شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان گفت جرم «رشا» و «ارتشا» از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر است که سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در جهان بازمی گردد؛ یعنی از زمان پیدایش نخستین مجموعه های بشری و زندگی اجتماعی. به تبع آن، تزاحم حقوق و نزاع بر سر منافع، سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امر زمینه را برای بروز ارتشا و رشا فراهم آورد. هر کدام از طرفین برای این که بی گمان به نتیجه مطلوب خود برسد، راه های فرعی دیگری جز ارائه اسناد و شواهد پیش گرفت. قضات هم به دلیل دارا بودن خصایص بشری همچون طمع و دنیا پرستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند تا این دو جرم پا بر عرصه وجود نهاد.

ادلّه حرمت رشوه

بیان ادله حرمت رشوه اهمیت دارد؛ زیرا اگر بخواهیم مواردی را از حرمت رشوه خارج کنیم، باید ابتدا محدوده دلالت ادله را در نظر بگیریم. برای اثبات حرمت رشوه سه دلیل بیان کرده اند:

دلیل اول: آیات

آیه اول: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».[5] اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به قضات ندهید درحالی که می‌دانید این عمل، گناه است.
از آنجای که گرفتن رشوه «اکل بالباطل» است، آیه از آن نهی می‌کند؛ پس گرفتن رشوه برای انجام کاری که وظیفه قاضی است، اکل مال بالباطل است.
آیه دوم: حرمت رشوه خواری در آیین یهود: «وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ... سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ».[6]
قرآن درباره رشوه خواری در آیین یهود می‌فرماید: گروهی از یهودیان که خوب به سخن تو گوش می‌دهند تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند‌ آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نزد تو نیامده اند.‌ آنها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می‌کنند.‌ آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام فراوان می‌خورند.
همان طور که مرحوم مقدّس اردبیلی در «زبدة البیان» ذیل آیه گفته است، مراد از سحت همان رشوه است که حسب آیه، رشوه خواری از محرمات الهی است.

دلیل دوم: اجماع مسلمین

کتاب جامع المقاصد [7] و المسالک [8] گفته اند: «انّ علی تحریمها اجماع المسلمین».[9] شیعه و سنی از آنجا که اسلام را پذیرفته اند در حرام بودن دادن و گرفتن رشوه اتفاق نظر دارند و گویا اساسا کسی در این بحث تردید نکرده است.

دلیل سوم: اخبار مستفیضیه

حسب تعابیری که در روایات این باب وجود دارد، از رشوه گرفتن به خیانت تعبیر کرده اند. اصبغ بن نباته از امام علی (علیه السلام) روایت کرده که گیرنده رشوه، مشرک و کافر است.[10] مراد از این شرک، شرک عملی است نه شرک اعتقادی.
روایاتی نیز رشوه را به سحت تعبیر کرده اند که از محرّمات الهی است و در برخی از روایات ائمه رشوه گیرنده را لعن کرده اند.[11]
روایت اول: «عن اصبغ بن نباته عن علی امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال: ایما وال احتجب عن حوایج الناس، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه و انّ اخذ هدیه کان غلولا و انّ اخذ رشوه فهو مشرک».[12] 
بر اساس این روایت، هر حاکم و قاضی که خود را از نیازهای مردم پنهان دارد و به مدیریت امور نپردازد، خداوند در روز قیامت خود را از او و نیازهایش پنهان می‌دارد. اگر هدیه ای بگیرد دزدی و خیانت کرده و اگر رشوه بگیرد مشرک خواهد بود. از آن جایی که رشوه با شرک، همسان ذکر شده و چون قرآن از شرک به ظلم عظیم تعبیر کرده؛ پس رشوه هم حرام و گناهی بزرگ است. هدیه این است که انسان چیزی را به قاضی می‌دهد اما شرط نمی‌کند که قاضی به سود او حکم نماید اما در رشوه شرط می‌کند که به سود او حکم صادر شود.
روایت دوم: «عن الخصال فی الصحیح عن عمّاربن مروان قال:کلّ الشئ غلّ من الامام فهو سحت والسحت انواع کثیره منها: ما اصیب من اعمال الولاه الظلم، ومنها اجور القضات و اجور الفواجر و ثمن الخمر والنبیذ المسکر، و الربا بعد البیّنه و اما الرّشا في الاحکام یا عمّار فهو الکفر بالله العظیم».[13] 
بر اساس این روایت، هر حقّی که از امام معصوم گرفته شود به شدّت حرام است. حرام انواع زیادی دارد که چند نمونه از‌ آنها عبارتند از:
1. چیزی که از کارهای فرمانداران ظالم به انسان برسد؛
2. اجرتی که قضات از طرفین دعوا می‌طلبند؛
3. اجرتی که انسان های فاجر و فاسق می‌گیرند؛
4. پول شراب انگور؛
5. آب جویی که مست کننده است؛
6. ربایی که به واسطه بیّنه ثابت شده است؛
7. رشوه گرفتن که کفر به خداوند عظیم است.
مستند ما فقره هفتم از این روایت است؛ چون رشوه را با کفر به خدا یکسان دانسته، آشکار می‌شود که حرمت رشوه مانند حرمت کفر به خداوند است.
روایت سوم: «لعن الله الراشی و المرتشی في الحکم».[14]
بر اساس این حدیث، هم رشوه گیرنده و هم رشوه دهنده لعن شده اند و حسب آموزه های دینی، لعن نشان از تنفر و انزجار دارد؛ پس راشی و مرتشی منفور خداوند است.
روایت چهارم: «لعن رسول الله رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوه».[15] 
لعن، بر تنفر و مبغوضیت ملعون دلالت می‌کند؛ پس رشوه گیرنده منفور است که این تفّر دلالت بر حرمت عمل می‌کند.
با توجه به ادله حرمت رشوه، دانسته شد که حکم اولی در مسأله رشوه، حرمت است و در این حکم، شکی نیست اما گروهی از فقها مصداقی از رشوه دادن را جایز دانسته اند.
درباره حکم صورتی که صاحب حق برای گرفتن حق خود، چاره ای جز پرداخت رشوه ندارد و رشوه دادن سبب تضییع حق دیگری نخواهد شد، سه دیدگاه وجود دارد:
1ـ پرداخت رشوه از جانب طرف حق در منازعات، مطلقا جایز است. جواز پرداخت رشوه منوط به آن نیست که راشی چاره دیگری برای أخذ حق نداشته باشد بلکه اگر بتواند با استفاده از شهادت شهود و مانند آن نیز حق خود را أخذ کند، بازهم می‌تواند به قاضی رشوه دهد.
این دیدگاه از هیچ فقیهی صریح و روشن نقل نشده بلکه اطلاق فرمایش آنان در مسأله جواز رشوه دادن از جانب طرف حق، مشعر به آن است که برخی از فقهای متقدم به این دیدگاه متمایل بوده اند.[16]
2ـ پرداخت رشوه از جانب طرف حق در دعاوی، مطلقا حرام است. با توجه به این دیدگاه، فرقی ندارد گرفتن حق مشروط به دادن رشوه باشد یا این که راه های دیگری نیز برای احقاق حق وجود داشته باشد؛ در هر دو فرض پرداخت رشوه جایز نیست. این دیدگاه حکم شاذ فقهی است که برخی از فقهای متأخر بیان کرده اند.[17]
3ـ پرداخت رشوه از جانب طرف حق، تنها در صورتی جایز است که راه دیگری برای احقاق حق وجود نداشته باشد و گرفتن حق متوقف بر دادن رشوه باشد که در این صورت طبق قاعده «الضروة تبیح المحذورات» و به حکم ثانوی، پرداخت رشوه مشکلی ندارد اما بر گیرنده، دریافت آن حرام است.
بسیاری از فقها این دیدگاه را تقویت کرده اند و برای اثبات آن به ادله مختلفی متمسک شده است. این دیدگاه جمع میان دو دیدگاه پیشین است.[18]

نقد و بررسی دیدگاه جواز مطلق

همان طور که بحث شد پرداخت رشوه را عده ای مطلقا جایز دانسته اند و عده ای برخی شروط را برای آن بیان کرده اند اکنون باید دید آیا رأی آنان درست است و آیا می‌شود حتی در جایی که شهود حاضر باشند برای گرفتن حق، رشوه پرداخت کرد؟
برای بررسی این نظریه ابتدا لازم است که قول آنان را نقل کنیم:
1ـ «و اما الراشی فان کان قد رشاه علی تغییر حکم او ایقافه فهو حرام وان کان لاجرائه علی واجبه لم یحرم علیه ان یرشوه کذلک لانه یستنقذ ماله فیحلّ ذلک له».[19]
2ـ «الرشوه حرام علی آخذها و یأثم الدافع لها ان توصل بها الی الحکم له بالباطل و او کان الی الحق لم یأثم».[20]
درباره دو تعبیر بالا از مرحوم حلّی و مرحوم طوسی باید توجه داشت گرچه برخی از محققان اطلاق آن را نشان دهنده شرط نبودن توقف حق برای پرداخت رشوه دانسته اند اما این کلام قابل نقد و تحلیل است.
نخستین اشکال این است که شاید اطلاق این سخنان، منصرف از محل بحث باشد و ممکن است به قدری این قید نزد قائلین روشن باشد که نیازی به ذکر آن قید نبوده است؛ مثلا اگر شخصی برای اثبات مدعای خود شاهد داشته باشد چگونه می‌توان قائل به جواز پرداخت رشوه شد؟ بنابراین نسبت دادن چنین کلامی به این بزرگوران به دور از تأمّل است.
دومین اشکال این است که آنان به چنین سخنی تصریح نکرده اند و فقط از اطلاق سخنشان این حکم را به دست آورده اند؛ بنابراین شاید برداشتی شخصی باشد که اعتباری ندارد.
ملاک تشخیص صاحب حق
امکان دارد که در برخی از دعاوی، طرفین دعوا بر واقعیت واقف باشند و بدانند که حق با چه کسی است، اما در بیشتر دعاوی معمولا مسأله پیچیده تر از این است و فهم این که حق با چه کسی است نیاز به توان و مهارت های قضایی دارد؛ مثلا در موضوع ضمان ید، دیدگاه فقها مختلف است.[21] 
گاهی خود مجتهدان به حکمی قطعی نمی‌رسند چه رسد به این که طرفین دعوا حق را تشخیص دهند؛ مثلا اگر طرفین دعوا مجتهد نیز باشند این مسأله حل نمی‌شود؛ زیرا ممکن است هرکدام بر اساس اجتهاد شخصی، خود را محق بدانند.
در این گونه موارد حکم قاضی بر فتوای طرفین حکومت دارد [22] و قول قاضی در تعیین و تشخیص محق و صاحب حق نافذ و پذیرفته می‌شود.
با توجه به آنچه بیان شد، صرف جواز اخذ حق نمی‌تواند جوانب مختلف حرمت رشوه را بردارد. اعانه بر اثم و عدوان و اشاعه رشوه خواری جرایمی نیستند که با تمسک به جواز احقاق حق، قابل ارتکاب باشد؛ به ویژه در مواردی که راه دیگری برای احقاق حق وجود داشته باشد. همچنین تشخیص حق و مفهوم آن روشن نیست که معیار جواز رشوه دادن قرار گیرد؛ بنابراین بهتر است با استناد به اطلاق سخنان فقها چنین برداشتی نداشت.

ادلّه جواز پرداخت رشوه

با توجه به فتوای مشهور فقهای امامیه [23] در فرضی که یکی از طرفین دعوا به محق بودن خودش یقین داشته باشد و هیچ ر اهی جز پرداخت رشوه برای گرفتن حق خود نداشته باشد، پرداخت رشوه مشکلی ندارد اما بر گیرنده آن حرام خواهد بود. فقها برای جواز پرداخت رشوه برای گرفتن حق، به ادلّه ای استناد کرده اند:
الف) روایات
«سمعت ابالحسن (علیه السلام) و سأله حفص الاعور فقال: ان السلطان یشرون منا القرب والادواه فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا یظلمنا، فقال لا باس ما تصلح به مالک. ثم سکت ساعة ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ اقل من الشرط؟ قلت نعم قال: فسرت رشوتک».[24] 
از ظاهر روایت بر می‌آید که امام (علیه السلام) پرداخت رشوه را برای جلوگیری از ستم وکلای حکومت و ظلم به مظلوم جایز دانسته است. از این کبرای کلی می‌شود استفاده کرد که هرجا رشوه برای گرفتن حقی و ممانعت از ظلاست، جایز است؛ البته در صورتی که هیچ راهی جز پرداخت رشوه وجود نداشته باشد.
ب) قاعده نفی حرج
خدای متعال می‌فرماید: «يرِيدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيسْرَ وَلَا يرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»[25] از آن جا که عدم پرداخت رشوه در جایی که گرفتن حق، منوط به دادن رشوه باشد امری حرجی و از مصادیق حرج است که در آیه نفی شده، بنابراین به موجب قاعده لاحرج، حرمت اولیه پرداخت رشوه برداشته می‌شود. قاعده نفی حرج بر عناوین اولیه احکام، حکومت دارد و حکم اولی را تغییر می‌دهد؛ پس در این باره قاعده لاحرج با حکومت بر حکم اولی، جواز رشوه را ثابت می‌کند.
نقد و بررسی 
موضوع روایت استدلال شده برای جواز پرداخت رشوه، پرداخت مال به عاملان حکومت برای جلوگیری از ستم و ظلم آنان است و مربوط به حکم کردن قاضی نیست.
چنین پرداخت مالی جایز است؛ زیرا هرگاه انسان بداند دیگری به ستم می‌خواهد اموال او را بگیرد و توان دفع نداشته باشد ولی با پرداخت مالی می‌تواند خود و اموالش را حفظ کند، چنین چیزی رشوه نیست و از دیدگاه عقل و شرع، ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، آنچه در این روایت آمده، درباره پرداخت مقداری مال برای دفاع از خود و مال خود در برابر متجاوزان است و ارتباطی با رشوه دادن به قاضی برای تغییر حکم ندارد.
شاید استنادکنندگان به روایت مذکور به کمک تنقیح مناط به این نتیجه رسیده اند؛ یعنی مناط جواز پرداخت رشوه در روایت، دفع ضرر و ستم با پرداخت مال بوده است و از آن جایی که حکم قاضی به ضرر صاحب حق، بر همین اساس تحقق می‌یابد، می‌تواند با پرداخت رشوه جلوی این ضرر را بگیرد، اما اشکال چنین کلامی در این است که ما نمی‌توانیم برای اثبات جواز چنین چیزی که در حد شرک به خدا است به تنقیح مناط متوسل شویم.
قاعده نفی حرج، توان لازم برای اثبات مدعا ندارد؛ چون باید ثابت نمود که نپرداخت رشوه در فرض توقف گرفتن حق بر آن امری حرجی است؛ یعنی بحث صغروی است و مصداقی است.
حتی اگر قبول شود که عدم پرداخت رشوه در فرض توقف حق عرفا حرجی است، نمی‌شود قاطعانه گفت: «قاعده لا حرج توانایی برداشتن این حرمت را دارد»؛ زیرا این قاعده از باب لطف و امتنان است و اموری که برداشتن آن موجب مفسده است را شامل نمی‌شود؛ به همین دلیل، هیچ فقیهی به حکم نفی حرج، شرب خمر را برای کسی که ننوشد به حرج می‌افتد، حلال ندانسته است و شاید به همین ابهامات بوده که برخی فقها حتی در صورت توقف حق هم رشوه را حرام می‌دانستند.

آثار و پیامدهای رشوه خواری محرّم

1. ابطال حق و احیای باطل: نخستین ثمره شوم پدیده رشوه، تضییع حقوق افراد ضعیف، بیچاره و مظلوم است، برخی ثروتمندان و صاحبان قدرت با سوء استفاده از آن، دعاوی حقوقی را به سود خود یا اطرافیان خود تغییر می‌دهند. آنان بر خلاف دستورات دینی و آموزه های اخلاقی حقی را ابطال کرده و باعث شده اند که باطلی زنده شود.
2. گسترش فعالت های غیرقانونی: وضع و اجرای قوانین اجتماعی برای آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از اعمال خلاف که زیان های فراوان را به دنبال دارد در نظر گرفته شده است. در این میان افراد سودجوی فرصت طلب، همیشه به دنبال راه هایی هستند تا بتوانند با اعمال خلاف قانون، منافع خود را به دست آورند و در نتیجه فعالیت های غیرقانونی گسترش پیدا خواهد کرد.
3. نارضایتی مردم و تضعیف حکومت و قانون: شیوع فساد اداری، محبوبیت و مشروعیت حکومت و قانون را از بین می‌برد. هرگاه جامعه و مردم متوجه شوند که با پرداخت رشوه حقوق شهروندی پایمال شده و خلافکاری ها در حوزه های مختلف جریان پیدا کرده است، اعتماد و اطمینانشان را نسبت به قوانین و متولّیان قانون از دست خواهند داد.
با توجه به کلام مرحوم صاحب جواهر [26] این فساد در زمان ائمه و فقها فراگیر بوده و احقاق حق در بسیاری از موارد، مشروط به دادن رشوه بوده است.
در جایی که قاضی در حکومت جور از عامه باشد، فقهای شیعه قضاوت او را مشروع نمی‌دانند و در چنین جایی اگر یکی از طرفین دعوا برای احقاق حق خود ناچار به پرداخت رشوه باشد، فقها پرداخت رشوه را جایز دانسته اند و نپرداختن آن را حکم حرجی دانسته اند.

نتیجه گیری

وقتی که ادلّه حرمت و جواز رشوه را بررسی می‌کنیم، معلوم می‌شود که نباید ناخواسته تلاش برای کم کردن قبح رشوه انجام دهیم. حرمت رشوه واضح و از ضروریات دین اسلام است که مسلمین اجماع بر حرمت آن دارند.
از آن جایی که ادله حرمت رشوه اطلاق دارد و ادله جواز پرداخت رشوه در صورت توقف حق، روشن نیست و بیان شد که مخصوص زمان سلاطین ظلم و جور بود، نمی‌توان حکمی به جواز پرداخت رشوه داد.
در بیان برخی از فقها از حکم به جواز رشوه دفاع شده است پس بر اساس آنچه گفته شد باید کلام فقها مبتنی بر جواز در فرض توقف حق بر پرداخت رشوه را حمل کرد بر این که حکم، مخصوص زمان حکومت سلاطین جور است و در زمان فعلی نمی‌توان به جواز چنین رشوه ای قائل شد بلکه باید مراحل نهی از منکر را که لازم و ضروری است انجام داد.

منابع

قرآن کریم
.1    جامع المقاصد في شرح القواعد ؛ عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسين ؛ قم، مؤسسه آل البيت (علیهم السلام)، چ دوم، ۱۴۱۴ ق.
.2    جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام؛ نجفی، محمدحسن؛ بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چ هفتم، 1404ق.
.3    الخصال؛ ابن بابويه، محمد بن على‏؛ قم، جامعه مدرسين‏ حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۳۶۲ ش.
.4    الروضة البهیة في الشرح اللمعه الدمشقیه؛ عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ قم، کتابفروشی داوری، چ اول، 1410 ق.
.5    السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ دوم، 1410 ق.
.6    فقه القضاء؛ اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی؛ چ دوم، 1423ق.
.7    القواعد الفقهیه؛ بجنوردی، سید حسن بن آقابزرگ موسوی؛ قم، انتشارات الهادی، چ اول، 1419 ق.
.8    کتاب المکاسب، انصاری، مرتضی، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، چ اول، 1415 ق.
.9    کفایة الاحکام؛ سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 1423 ق.
.10    کتاب القضاء؛ آشتيانى، ميرزا محمدحسن بن جعفر ؛ قم، انتشارات زهير- کنگره علامه آشتيانى (رحمه الله)، چ اول، 1425 ق .
.11    لسان العرب؛ ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم؛ بیروت، دارالفکر، چ سوم، 1414ق.
.12    المبسوط في فقه الامامیه؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالآثار الجعفریه، چ سوم، 1387ق.
.13    مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام؛ عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.
.14    المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي ؛ مقرى فيومى، احمد بن محمد؛ قم، منشورات دار الرضي، چ اول، بی تا.
.15    مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلامه؛ عاملی، سید جواد بن محمد حسینی؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه قم، چ اول، 1419ق.
.16    وسائل الشیعه؛ حر عاملی، محمد بن حسن؛ قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چ اول، 1409ق.

پی نوشت ها

[1] السرائر، ج4، ص166؛ المبسوط طوسی، ج8، ص151.
[2] لسان العرب، ج 14، ص132؛ فقه القضاء، ج1، ص421.
[3] مصباح المنیر، ج1، ص228.
[4] کتاب القضاء، ج١، ص١٣٢؛ فقه القضاء، ج١، ص٤٢١.
[5] سوره بقره، آیه ۱88.
[6] سوره مائده، آیه41.
[7] جامع المقاصد، ج 4، ص35.
[8] مسالک الافهام، ج3، ص136.
[9] همان، ج 13، ص 419.
[10] وسائل الشیعه، ج12، ص63.
[11] همان، ج 18، ص162.
[12] همان، ج۱۲، ص۶۳.
[13] الخصال، ج 1، ص329.
[14] المبسوط في فقه الامامیه، ص 151.
[15] وسائل الشیعه، ج،18، ص 162.
[16] المبسوط فی الفقه، ج 8، ص151؛ السرائر، ج3، ص 166.
[17] کفایه الاحکام، ج 2، ص679.
[18] الروضة البهیه، ج3، ص75.
[19] المبسوط، ج8، ص 151.
[20] السرائر، ج4، ص70.
[21] القواعد الفقهیه، ج4، ص56.
[22] جواهر الکلام، ج4، ص98.
[23] کتاب القضاء، ج1، ص123؛ مفتاح الکرامه، ج 10، ص33؛ مسالک الافهام، ج13، ص421.
[24] وسائل الشیعه، ج 18، ص96.
[25] سوره بقره، آیه 185.
[26] جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱.