ولایت فقیه از منظر محقّق حلی (رحمه الله)

عبدالرحمن نجفی عمران

چکیده

یکی از موضوعات مهم فقه سیاسی، بحث ولایت فقیه است که استمرار حرکت انبیا و منتهای آرزوی بسیاری از فقها در طول تاریخ تشیع است، که توسط امام خمینی (رحمه الله) در کشور اسلامی ایران، جامه عمل پوشید ولی اندیشه افراد بسیاری از آن غافل است و گمان می‌کنند که بحث از ولایت فقیه، بحث نوینی است که مرحوم امام (رحمه الله) و شاگردانش، آن را بیان کرده اند یا که در دوران صفویه به وجود آمده است؛ ازاین رو، برای آن که اثبات کنیم چنین بحثی، سال ها قبل از تشکیل انقلاب اسلامی ایران یا دوران صفویه وجود داشته است، ولایت فقیه از منظر محقّق حلّی (رحمه الله) را بررسی کردیم.
تمامی فقهای شیعه، قائل به ولایت فقیه هستند. برخی از آنان، ولایت فقیه را مقیّد و منحصر در امور حسبیه می‌دانند، اما گروه دیگری آن را مطلقه می‌دانند. ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقها جانشینان امامان معصوم (علیهم السلام) در تمام شئونات هستند و مانند ایشان حق حکومت و تصرف در اموال و انفس دارند که ادله عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد.
محقّق حلی (رحمه الله) سخنانی دارد که می‌توان دیدگاه «ولایت مطلقه فقیه» را از آن استظهار نمود. مقیّد نکردن ولایت فقیه به جهت و محدوده خاص، قول به لزوم قرار داشتن بیت المال در دست فقها و قرار دادن ولایت بر قضا از شعبه های ریاست عامّه و سپردن اختیار آن، در دست فقیه، هر یک می‌تواند دلیل بر آن باشد که محقّق حلّی (رحمه الله) از طرفداران دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است.
واژگان کلیدی: ولایت فقیه، ولایت مطلقه، بیت المال، محقّق حلی.

مقدّمه

مبحث «ولایت فقیه» در روایات پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) بیان شده است. فقهای بزرگوار شیعه، از ابن ابی عقیل عمّانی (رحمه الله) تا فقهای عصر حاضر، آن را بررسی کرده و ولایت فقیه را در ابواب مختلف فقه پذیرفته اند.
اکنون که در دوران حکومت اسلامی و رهبری ولی فقیه به سر می‌بریم، همواره یکی از اهداف دشمنان اسلام و انقلاب، ایجاد شک و تردید درباره رکن رکین انقلاب، یعنی ولایت مطلقه فقیه است. آنان قصد دارند شبهاتی را درباره آن ایجاد کنند؛ ازاین رو نیاز است دیدگاه فقهای بزرگ را درباره آن بررسی کنیم و به چنین شبهاتی پاسخ دهیم تا باعث تقویت ایمان افراد جامعه، نسبت به تاریخی بودن ثبوت منصب ولایت برای فقیه جامع شرایط شود و روحیه انقیاد و اطاعت در برابر فرامین رهبری را در همگان ایجاد کند. مقاله حاضر ولایت فقیه از منظر محقّق حلی (رحمه الله) را بدون تعصّب و پیشینه ذهنی بررسی می‌کند.

مفهوم ولایت فقیه

واژه «ولایت فقیه» ترکیبی از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است. وَلایت (به فتح) مصدر موالات [۱] و وِلایت (به کسر) مصدر والی [۲] است. این واژه از «ولی» به معانی ضد [3] و نقیض دشمن (دوست)،[4] صهر،[5] قرب،[6] حافظ و ناصر،[7] مدبر امر،[8] خلیفه و جانشین [9] و تابع و دنباله رو،[10] مشتق شده است.
ولایت نیز به معانی نصرت،[11] تولّی امر [12] و سلطنت [13] آمده و وَلایت (به فتح) در نسب، نصرت و عتق است و وِلایت (به کسر) در حکومت و امارت [14] است.
«فقیه» مشتق از واژه «فقه» به معنای فهم،[15] دانش،[16] شکافتن و باز کردن [17] و زیرکی [18] است و «فقیه» به معنای دانشمندی است که احکام را شکافته و از حقایق آن فحص می‌نماید و دریچه دانش هایی که دیگران بدان نرسیده اند را می‌گشاید.[19]
فقه در اصطلاح، نام دانشی خاص از علوم دینی و به معنای علم به احکام شرعی فرعی از راه ادله تفصیلی آن است [20] و فقیه به کسی گفته می‌شود که توانایی استنباط احکام شرعی را داشته باشد.[21]
فقها با عناوینی نظیر حاکم شرعی،[22] سلطان عادل،[23] سلطان اسلام،[24] سلطان زمان،[25] امام المسلمین،[26] امام عادل [27] و فقیه جامع شرایط [28] از آن یاد کرده اند؛ چنان که کتاب «شرح الازهار» می‌گوید: «المراد من السلطان فى السّنة العلماء حيث يطلقونه، و هو الامام العادل المتولّي لمصالح الدّين»؛[29] هرگاه سلطان به صورت مطلق استعمال شود، مراد از آن علمای دین است و آن پيشواى عادلى است که متولّى مصالح دينى است.
شيخ طوسى (رحمه الله) می‌گوید: «فأمّا اقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزّمان»؛[30] اقامه حدود براى کسى جز سلطان وقت جایز نيست.
علامه حلی (رحمه الله) می‌گوید: «انّ المراد بالسلطان هو الامام أو حاکم الشرع أو من فوّضا اليه»؛[31] مراد از سلطان، خصوص امام معصوم (علیه السلام)، حاکم شرع و نایب آنان است.
علت نام گذاری فقیه به «سلطان» آن است که در زمان غیبت، احتمال وجود سلطانی جز فقیه وجود ندارد. شارع مقدس نیز سلطنت بر دیوانگان، سفیهان و ... را به فقیه سپرده است؛ ازاین رو عنوان سلطان بر وی صادق است.
بنابراین مراد از ولایت فقیه، تولّی امور، توسط مجتهد جامع شرایط است که درباره محدوده آن، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی آن را مطلقه [32] و گروه دیگر، منحصر در امور حسبیه می‌دانند.[33]
«ولایت مطلقه فقیه» به معنای این است که «فقیه» نظیر امامان معصوم (علیه السلام) حقّ حکومت دارد و می‌تواند در زمان غیبت، حکومت اسلامی تشکیل دهد؛ چنان که محقق نائینی (رحمه الله) می‌گوید: «جمعی از فقها ولایت فقیه را در تمامی اموری که وظیفه ولات و حاکمان است، ثابت دانسته اند و به روایاتی نظیر «العلماء ورثة الأنبياء»،[34] «علماء أمتي کأنبياء بني إسرائيل»،[35] «علماء أمّتي‏ أفضل من أنبياء بني إسرائيل»،[36] «اولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جائوا به» [37] و روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) که خلفای خود را کسانی معرفی می‌کند که بعد از آن حضرت، راوی روایات باشند،[38] استدلال نموده اند و گفته اند: مهم ترین دلیل بر اثبات ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است که در آن، عبارت «فانّى جعلته عليکم حاکما»[39] بیان شده و اطلاق حکومت، شامل وظیفه تبلیغ احکام و حکومت داری می‌شود، بلکه می‌توان گفت: ادّعای ظهور لفظ «حاکم» در متصدّی حکومت، بعید نیست.[40]

زندگی نامه محقق حلّی (رحمه الله)

ابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحیى بن حسین بن سعید هذلى حلّى، ملقب به نجم الدین و معروف به محقق حلّى [41] در سال ششصد [42] یا ششصد و دو [43] در شهر حله [44] زاده شد و در سال 676 دار فانی را وداع گفت.[45]
وی نخست نزد پدر خود حسن بن یحیى بن سعید، مقدمات علوم روزگار را خواند و آن را پشت سر گذارد. پس از آن در نزد استادان آن دوره مانند نجیب الدین محمد بن جعفر بن ابوالبقاء هبةالله بن نما حلّى ربعى، سید فخار بن معد موسوى، شیخ مفیدالدین محمد بن جهم حلّى و ...، که مشایخ وى در قرائت و روایت نیز بودند، بهره ها برد.[46] چنان درخشید که سرآمد عصر خود شد و در فقه شیعه، عنوان «محقق» به قول مطلق را به خود اختصاص داد.
شهید مطهری (رحمه الله) می‌نویسد: «در اصطلاح فقها، هرگاه «محقق» به طور مطلق گفته شود، مقصود همین شخص بزرگوار است. فیلسوف و ریاضى دان بزرگ، خواجه نصیر الدین طوسى با او در حلّه ملاقات کرد و در جلسه درس فقه او حضور یافت. کتاب هاى محقق، مخصوصاً کتاب شرایع در میان طلاب، یک کتاب درسى بوده و هست و فقهاى زیادى کتب محقق را شرح کرده یا حاشیه بر‌ آنها نوشته اند».[47]
وی در جای دیگری می‌گوید: «در میان فقهاى شیعه، کتاب هاى سه شخصیت، یعنى محقق حلّى، علامه حلّى و شهید اول که در قرن هفتم و هشتم مى زیسته اند، به صورت متون فقهى درآمده و دیگران بر‌ آنها شرح و حاشیه نوشته اند و کسى دیگر نمى بینیم که چنین عنایتى به آثار او شده باشد. فقط در یک قرن گذشته، دو کتاب از کتاب هاى شیخ مرتضى انصارى که در حدود صدوسیزده سال از وفاتش مى گذرد، چنین وضعى به خود گرفته است».[48]
«از نظر من ،جهش ها و تغییرات کیفى فقه شیعى، از روزى که فقها وظیفه اجتهاد را بر عهده گرفتند، در سه مرحله صورت گرفته است: مرحله اول در اوایل قرن پنجم به دست شیخ طوسى، مرحله دوم در قرن هفتم به دست محقق حلّى و علامه حلّى؛ و مخصوصاً علامه حلّى از نظر اصول فقه و جدا کردن حساب احادیث صحاح و ضعاف از یکدیگر و مرحله سوم در قرن سیزدهم هجرى، به وسیله خاتم المتأخرین حاج شیخ مرتضى انصارى انجام یافت».[49]
مرجعیت محقق حلّی در سال هاى 630 تا 676 قمری بود و زعامت شیعه را بر عهده داشت. او در تحقیق و پژوهش اصول و مبانى فقه، توفیق فراوان یافت. محقق (رحمه الله) کوشید تا معارف و علوم اسلامى را در تمام زمینه ها از یکدیگر جدا کند و هر کدام را به صورت موضوعى جداگانه در کتابى مستقل، بحث، بررسى و تنقیح نماید.
محقق (رحمه الله) در مقام تدریس بى همتا بود؛ از این رو صدها طالب علم در مجلس درس او شرکت مى کردند و از خرمن دانش او خوشه ها مى چیدند. شخصیت هاى علمى برجسته اى از میان شاگردان او برخاستند؛ به گونه ای که در اعلام العرب آمده است: «از مجلس درس محقق، بیش از چهارصد مجتهد برخاستند که چنین امرى درباره فقهاى پیشین دیده نشد». جنبش علمى در عصر او به اوج شکوفایى خود رسید و حلّه، یکى از مراکز علمى مهم جهان تشیع شد.[50]

ولایت فقیه از منظر محقق حلی (رحمه الله)

هرچند در کتب محقق حلی (رحمه الله)، فصل خاصی به بحث ولایت فقیهان اختصاص نیافته اما می‌توان در ابواب گوناگون فقهی، به دیدگاه وی در این باره دست یافت؛ زیرا وی مانند بسیاری از فقها، ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را بیان کرده و تشکیل حکومت را ضامن سلامت جامعه می‌داند. وی می‌گوید: «ان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن غالبا و الحکمة موجبة حسم مادة الهرج و قطع نائرة الاختلاف و لن یستمر الا مع السلطان»[51] اجتماع، غالباً در معرض نزاع و درگیری است و حکومت، خاموش کننده آتش اختلاف و فتنه در جامعه است. ناگزیر هیچ حکومتی مگر توسط حاکم و رهبر پایدار نخواهد شد.
محقّق حلی (رحمه الله)، اصل وجود حکومت، حاکم و رهبر برای اداره جامعه را لازم و ضروری می‌داند و عدالت را یکی از شرایط سلطان معرفی می‌کند: «ثمَّ المعنى الذی باعتباره وقفت نیابة الجمعة على اذن الامام موجب عدالته إذ الفاسق یسرع الى بواعث طبعه و مرامی أهویته لا الى مواقع المصلحة فلا یتحقق حسم مادة الهرج على الوجه الصواب، ما لم یکن العادل و لان الفاسق لا یکون اماما فلا یکون له أهلیة الاستنابة»[52] معنایی که به اعتبار آن، نیابت جمعه، متوقّف بر اذن امام شد، خواهان عدالت امام جمعه است؛ زیرا فاسق، بر اساس خواسته های نفسانی خود عمل می‌کند، نه طبق مطلحت؛ بنابراین ریشه کن نمودن مادّه هرج، مادامی که امام عادل نباشد، محقق نمی‌شود، علاوه بر آن که فاسق، امام نیست و اهلیّت استنابت ندارد.
هرچند ایشان، این استدلال را در مبحث نماز جمعه بیان نمود اما چنین کلامی از محقّق حلی (رحمه الله) بیانگر آن است که وی عدالت را در رهبر و حاکم جامعه اسلامی شرط می‌داند؛ زیرا بدون وجود عدالت در حاکم و پیشوای جامعه اسلامی، هرج ومرج از بین نخواهد رفت.
محقّق حلی (رحمه الله) می‌گوید: «برخی گفته اند: اقامه حدود، در حال غیبت امام (علیه السلام) برای فقهای آگاه به احکام، جایز است؛ همان گونه که در صورت ایمنی از ضرر سلطان وقت، حکم نمودن بین مردم، برای فقها است. بر مردم واجب است که در این امر، به آنان کمک کنند و جایز نیست که کسی متعرّض اقامه حدود و حکم بین مردم شود، جز آگاه به احکام، مطّلع بر منابع آن و آگاه بر کیفیت ایقاع احکام بر وجه شرعی».[53]
محقّق حلی (رحمه الله) در چنین کلامی، به صراحت «حکومت بین مردم» را وظیفه فقها بیان می‌کند و برای دیگران، جایز نمی‌داند، چنان که شهید ثانی (رحمه الله) در توضیح کلام وی گفته است: «مراد از عارف مذکور، فقیه مجتهد است که آگاه به احکام شرعی، به سبب ادلّه تفصیلی است. این حکم (جایز نبودن حکم برای غیرفقیه) محلّ اتّفاق بین اصحاب است و فقها تصریح به اجماعی بودن آن کرده اند».[54]
محقّق حلی (رحمه الله)، خمس را به دو سهم امام و سادات تقسیم نموده و حقّ تصرّف در سهم امام را منحصر در مجتهد جامع شرایط دانسته است: «یجب أن یتولى صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین من إلیه الحکم بحق النیابة»؛[55] در اصناف موجود کسی که به حق، نیابت از معصوم دارد، واجب است که عهده دار سهم امام باشد. مراد از «من الیه الحکم» در کلام وی، فقیه عادل امامیِ جامع شرایط فتوا است؛ همان گونه که شهید ثانی (رحمه الله) در حاشیه شرایع [56] و مسالک،[57] به آن اشاره نموده است.
موسوی عاملی (رحمه الله) نیز گفته است: مراد از «من الیه الحکم» ثقه عدل امامیِ جامع شرایط فتواست و تولّی او بر حصّه امام واجب است، به دلیل آن چه محقّق حلی (رحمه الله) به آن اشاره نمود که همان منصوب بودن فقیه، از طرف امام معصوم (علیه السلام) به صورت عموم است؛ بنابراین تولّی حصّه امام نیز با اوست.[58]
برخی گفته اند: عبارت «من إلیه الحکم بحق النیابة » و عدم تقیید آن به جهت خاصّ، بیانگر آن است که محقّق حلی (رحمه الله) قائل به ولایت مطلقه و عامّه برای فقها است. حیدری (رحمه الله) گفته است: «ظاهر از واژه نیابت در این جا، ولایت مطلقه و عامّه برای فقیه است و از آن جایی که تصرّف در سهم امام (علیه السلام) از شئون امامت است، در صورت تعذّر وصول به امام (علیه السلام)، نوبت به نائب عامّ او می‌رسد.[59]
همان گونه که ظاهر کلام محقق (رحمه الله) در شرایع الاسلام درباره زنی که شوهرش مفقود شده نیز آن است که وی، قائل به ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا گفته است: «چنان چه خبر شخص مفقود مشخص بود یا ولی او نفقه همسر را پرداخت، زن، خیار طلاق ندارد، ولی چنان چه آگاهی از وی نداشت و کسی که خرج همسر را بپردازد، نباشد، چنان چه زن به حاکم مراجعه کند، حاکم برایش چهار سال مدّت تعیین نموده، درباره شوهرش جست وجو می‌کند و در این مدت از بیت المال خرج او را می‌پردازد. در صورتی که پس از گذشت چهار سال، از شوهرش اطلاعی حاصل نکرد، دستور عدّه وفات به زن داده و پس از آن، ازدواج برای زن جایز است».[60]
وی در جای دیگری درباره پرداخت جایزه از بیت المال، توسط حاکم می‌گوید: «چنان چه امام، جایزه را از بیت المال پرداخت کند، جایز است؛ زیرا مصلحت دارد».[61]
در موارد دیگری نیز محقق حلی (رحمه الله) قائل به جواز تصرّف فقیه در بیت المال است، چنان که درباره عقد مساقات می‌گوید: «چنان چه عامل بگریزد، مساقات باطل نمی‌شود، بلکه چنان چه باذلی، عمل را از طرف او بذل کند و یا حاکم از بیت المال، مبلغی را که برای اجازه او تعیین شده بپردازد، خیاری نخواهد بود».[62]
او درباره حیوانات پیداشده نیز می‌گوید: «کسی که حیوانات را پیدا می‌کند، اگر سلطانی که از بیت المال، بر آنان انفاق نماید، یافت نشود، باید غذای آنان را بدهد».[63]
چنین کلامی بیانگر آن است که بیت المال مسلمانان، باید در اختیار فقیه باشد تا بتواند در مصالح مورد نیاز، از آن استفاده کند و با توجّه به آن که مراد از بیت المال، در کلمات فقها، خزانه دولت است، می‌توان گفت: چنین کلامی از محقّق حلی (رحمه الله) بیانگر قول به «ولایت مطلقه فقیه» از سوی او است.
تعبیر «بیت المال مسلمین» در صدر اسلام، برای مکانی که در آن اموال عمومی و منقول دولت اسلامی بود به کار می‌ر فت، سپس تعبیر «بیت المال» جانشین آن شد و همان معنی را افاده کرد. کم کم بر «اموال عمومی مسلمانان» نیز همین لفظ اطلاق شد که شامل وجه نقد، اشیای منقول، اراضی و ... بود. مراد از مال عمومی، هر مالی است که در سرزمین اسلامی، ملک همه مسلمانان است. پس از تأسیس نهاد بیت المال و برقراری دیوان های اداری، بیت المال به صورت مؤسسه مالی ناظر بر درآمدها و مصارف دولت اسلامی درآمد.[64]
بیت المال، در سابقه فقهی، محلی برای تمرکز منابع مالی دولت بود که در اختیار حاکم قرار داشت و عنوانی است که از آغاز تشکیل دولت اسلامی، بر مجموعه دارایی های موجود یا بالقوّه دولت و نیز محل و موضعی که بخش منقول این دارایی ها را در آن جا گرد می‌آوردند و سپس تحت شرایط و قوانینی برای مصالح عامه مسلمانان و جامعه اسلامی خرج می‌کردند، اطلاق شده است.[65]
بنابراین بیت المال را باید نخستین نهاد مالی و اداری در دولت اسلامی از زمان پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) دانست که هدف اصلی آن، تمرکز منابع مالی در اختیار حاکم است تا برای مصالح عامه مردم، استفاده کند.
محقق آشتیانی (رحمه الله) در تعریف بیت المال می‌گوید: «مراد از بیت المال، خانه ای است که اموالی را که در مصالح مسلمانان، مانند ساخت مسجد، پل، کاروان سرا، نهر و غیر آن صرف می‌شود، در آن جمع می‌شود؛ مانند جزیه، خراج، مقاسمه و آن چه از اموالی که وصیّت شده در راه خیر خرج شود. خانه ای که زکات، خمس، صدقات، پول های مظالم و ...، در آن جمع آوری می‌شود و مختصّ به فقرا است، بیت المال نیست و نمی‌توان اموالی که در آن جمع می‌شود را در مصالح مسلمانان صرف نمود، بلکه باید به مستحقّان و نیازمندان پرداخت شود، همان گونه که اموال مشترک بین مسلمانان را نمی‌توان به فقرا پرداخت کرد».[66]
برخی از فقها نیز در تعریف بیت المال گفته اند: «مراد از بیت المال، خانه ای است که اموالی را که در مصالح اسلام و مسلمانان خرج می‌شود، در آن جمع آوری می‌کنند و برای آن، مصرف خاصّی نیست؛ مانند انفال، جزیه، خراج، مقاسمه، مالی که وصیّت شده تا در مصارف خیر، مصرف شود و قسم خاصّی از زکات که در راه خدا صرف می‌شود، اما زکات، سهم سادات از خمس، مظالم و لقطه که مصارف معیّن دارند، عنوان «بیت المال» بر آن اطلاق نمی‌شود».[67]
با توجّه به مطالب فوق، عنوان «بیت المال» بر «خزانه دولت» اطلاق می‌شود و تولّی آن، تنها بر عهده کسی است که دولت، در اختیار او باشد، می‌توان از گفتار محقّق حلی (رحمه الله) مبنی بر آن که بیت المال، باید در اختیار فقیه باشد و فقیه، از آن، در موارد نیاز استفاده کند، چنین نتیجه ای را استظهار نمود که وی قائل به آن است که اداره دولت و حکومت اسلامی، لازم است در دست فقیه باشد.
محقّق حلّی (رحمه الله) در مقام استدلال برای ثبوت تصدّی منصب قضا برای فقها نیز استدلالی دارد که ظهور در نظریه ولایت مطلقه فقیه دارد؛ زیرا وی ابتدا تصدّی منصب قضاء را برای فقها جایز دانسته و می‌گوید: «آیا برای فقها اقامه حدود در حال غیبت امام (علیه السلام) جایز است؛ همان گونه که در صورت امنیت از ضرر سلطان وقت، می‌توانند تصدی منصب قضاوت نموده و مساعدتشان بر مردم واجب است.
جز کسی که عارف به احکام و مطلع بر مآخذ آن باشد و نسبت به کیفیت ایقاع حدود بر وجه شرعی آن آشنا باشد، تصدی اقامه حدود جایز نیست. در صورت اتصاف شخص به صفات مزبور، ترافع به وی بر مردم واجب بوده و بر خصم لازم است چنان چه طرف مقابل دعوا او را به تحاکم نزد فقیه فراخواند اجابت نماید و در صورت امتناع و رجوع به قضات جور، مرتکب منکر و کار حرام شده است».[68]
در کتاب «المختصر النافع» نیز گفته است: «صفات قضاوت، شش امر تکلیف، ایمان، عدالت، حلال زادگی، علم و ذکورت است که اشتراط امانت و محافظت بر واجبات داخل در قید عدالت بوده و جز برای کسی که اهلیّت فتوا داشته باشد، منعقد نمی‌شود و فتوای فقهای دیگر در این باره کافی نیست».[69]
«شرایع الاسلام» نیز گفته است: قضاوت برای غیرعالمی که اهلیّت فتوا ندارد منعقد نمی‌شود و فتوای علما برای او کافی نیست.[70]
وی در ادامه می‌گوید: «درباره اشتراط علم قاضی به کتابت، تردید وجود دارد؛ زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) عهده دار ریاست عامه بود ولی در ابتدا، قادر بر کتابت نبود».[71]
عبارت مزبور بیانگر ثبوت ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه محقق حلی (رحمه الله) است؛ زیرا قضاوت را از شئون ولایت و ریاست عامه دانست، ازاین رو برای اشتراط و عدم اشتراط تسلّط بر کتابت قاضی، به قادر نبودن پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر نوشتار، با ثبوت ریاست عامّه برای آن حضرت استدلال کرد. همچنین منصب قضاوت را برای غیرفقیه جامع شرایط فتوا ثابت نمی‌داند.

نتیجه گیری

محقّق حلی (رحمه الله) قائل به نظریه ولایت فقیه است؛ زیرا سخنانی دارد که می‌توان دیدگاه «ولایت مطلقه فقیه» را از آن استظهار نمود. مقیّد نکردن ولایت فقیه به جهت و محدوده خاص، قول به لزوم قرار داشتن بیت المال در دست فقها و قرار دادن ولایت بر قضاء از شعبه های ریاست عامّه و سپردن اختیار آن، به دست فقیه، می‌تواند دلیل بر آن باشد که محقّق حلّی (رحمه الله) از طرفداران دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است.

منابع

1. ادوار فقه و کیفیت بیان آن؛ جناتی شاهرودى، محمدابراهیم؛ بی جا، بی تا.
2. اصطلاحات‏ الاصول‏ و معظم‏ أبحاثها؛ مشکینی، میرزا علی؛ دفتر نشر الهادی، قم، چ نهم، 1427 هـ ق.
3. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد؛ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ انتشارات کتاب خانه جامع چهل ستون، تهران، چ اول، 1375 ه‍ق.
4. الانتصار فی انفرادات الإمامیة؛ موسوی، شریف مرتضی، على بن حسین؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چ اول، 1415 ه‍ق.
5. تاج العروس من جواهر القاموس؛ حسینی واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمدمرتضى؛ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، چ اول، 1414 ه‍ق.
6. تحریم ذبائح أهل الکتاب؛ شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان؛ کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، قم، چ اول، 1413 ه‍ق.
7. تذکرة الفقهاء؛ اسدی حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، قم، چ اول، 1388 ه‍ق.
8. تلخیص المرام فی معرفة الأحکام؛ اسدی حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، چ اول، 1421 ه‍ق.
9. حاشیة شرایع الإسلام؛ شهید ثانى، زین الدین بن على؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، چ اول، 1422 ه‍ق.
10. دایرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازى، ناصر، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، چ اول، 1427 ه‍ق.
11. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ عاملى، محمد بن مکى؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دوم، 1417 ه‍ق.
12. دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه؛ سیفى مازندرانى، على اکبر؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (رحمه الله)، تهران، چ دوم، 1428 ه‍ق.
13. شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن؛ مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ دوم، 1408 ه‍ق.
14. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم؛ حمیرى، نشوان بن سعید؛ دار الفکر المعاصر، بیروت، چ اول، 1420 ه‍ق.
15. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة؛ جوهرى، اسماعیل بن حماد؛ دار العلم للملایین، بیروت، چ اول، 1410 ه‍ق.
16. صحیفة الرضا؛ منسوب به امام رضا، على بن موسى (علیهما السلام)؛ کنگره جهانى امام رضا (علیه السلام)، مشهد، چ اول، 1406 ه‍ق.
17. طبقات اعلام الشیعة؛ آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن؛ مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ دوم، بی تا.
18. عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة؛ ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین؛ دار سید الشهداء للنشر، ایران، 1405 هـ ق.
19. الفائق فی غریب الحدیث؛ زمخشرى، ابوالقاسم، محمود بن عمر؛ دار الکتب العلمیة، بیروت، چ اول، 1417 ه‍ق.
20. القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا؛ سعدى، ابوجیب؛ دار الفکر، دمشق، چ دوم، 1408 ه‍ق.
21. الکافی؛ کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب؛ دار الکتب الإسلامیة، تهران، چ چهارم، 1407 ه‍ق.
22. کتاب العین؛ فراهیدى، خلیل بن احمد؛ نشر هجرت، قم، دوم، 1410 ه‍ق.
23. کتاب القضاء؛ آشتیانى، میرزا محمدحسن بن جعفر؛ انتشارات زهیر - کنگره علامه آشتیانى (رحمه الله)، قم، چ اول، 1425 ه‍ ق.
24. کتاب المزار- مناسک المزار؛ شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ الهادی، قم، 1405 ه‍ق.
25. لسان العرب؛ ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم؛ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، بیروت، چ سوم، 1414 ه‍ق.
26. مجمع البحرین؛ طریحى، فخرالدین؛ کتابفروشى مرتضوى، تهران، چ سوم، 1416 ه‍ق.
27. مجموعة فتاوى ابن جنید؛ اسکافى، ابن جنید، محمد بن احمد؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چ اول، 1416 ه‍ق.
28. المختصر النافع فی فقه الإمامیة؛ حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن؛ مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم، چ ششم، 1418 ه‍ق.
29. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرایع الإسلام؛ موسوى عاملى، محمد بن على؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، بیروت، چ اول، 1411 ه‍ق.
30. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرایع الإسلام؛ شهید ثانى، زین الدین بن على؛ مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چ اول، 1413 ه‍ق.
31. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ مقری فیومى، احمد بن محمد؛ منشورات دار الرضی، قم، چ اول، بی تا.
32. المعتبر فی شرح المختصر؛ حلّى، جعفر بن حسن؛ مؤسسه سید الشهداء (علیه السلام)، قم، چ اول، 1407 ه‍ق.
33. معجم مقائیس اللغة؛ ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، چ اول، 1404 ه‍ق.
34. مفردات ألفاظ القرآن؛ اصفهانى، حسین بن محمد راغب، دار العلم - الدار الشامیة، لبنان، چ اول، 1412 ه‍ق.
35. مقامع الفضل؛ وحید بهبهانی کرمانشاهى، آقا محمد على بن وحید؛ مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانى، قم، چ اول، 1421 ه‍ق.
36. المقنعة؛ شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان؛ کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، قم، چ اول، 1413 ه‍ق.
37. المکاسب و البیع؛ غروی نائینى، میرزا محمدحسین؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چ اول، 1413 ه‍ق.
38. منابع فقه شیعه؛ طباطبایى بروجرى، آقاحسین؛ مترجمان: حسینیان قمى، مهدى - صبورى، م؛ انتشارات فرهنگ سبز، تهران، چ اول، 1429 ه‍ق.
39. نظام القضاء و الشهادة في الشریعة الإسلامیة الغراء؛ سبحانى تبریزى، جعفر؛ مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، چ اول، 1418 ه‍ق.
40. النهایة في غریب الحدیث و الأثر؛ جزرى، ابن اثیر، مبارک بن محمد؛ مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چ اول، بی تا.
41. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ شیخ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ دار الکتاب العربی، بیروت، چ دوم، 1400 ه‍ق.
42. نهج البلاغة؛ سید رضى، محمد؛ مؤسسه نهج البلاغه، قم، چ اول، 1414 ه‍ق.
43. ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها؛ حیدرى، محسن؛ دار الولاء للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، چ اول، 1424 ه‍ق.

پی نوشت ها

[1] کتاب العين، ج8، ص365.
[2] همان.
[3] الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج6، ص2529.
[4] شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج11، ص7286.
[5] الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربیة، ج6، ص2529.
[6] معجم مقائيس اللغة، ج6، ص141.
[7] شمس العلوم، ج11، ص7287؛ لسان العرب، ج15، ص406؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج20، ص310.
[8] مجمع البحرين، ج1، ص455.
[9] همان، ج1، ص458.
[10] تاج العروس من جواهر القاموس، ج 20، ص312.
[11] مفردات ألفاظ القرآن، ص885؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج11، ص7286؛ لسان العرب، ج15، ص407؛ المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي، ج2، ص672؛ مجمع البحرین، ج1، ص455.
[12] لسان العرب، ج15، ص407.
[13] همان.
[14] تاج العروس من جواهر القاموس، ج 20، ص312.
[15] الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج 6، ص2243.
[16] شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج8، ص5230.
[17] الفائق في غريب الحديث، ج3، ص45؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج3، ص45.
[18] لسان العرب، ج 13، ص523.
[19] الفائق في غريب الحديث، ج 3، ص45.
[20] القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ص289.
[21] اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ص 18.
[22] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص22.
[23] الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص267.
[24] المقنعة، ص648.
[25] تحريم ذبائح أهل الکتاب، ص32.
[26] مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص70.
[27] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص476.
[28] تلخيص المرام في معرفة الأحکام، ص293.
[29] دایرة المعارف فقه مقارن، ص548؛ به نقل از شرح الازهار، ج2، ص292.
[30] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص300.
[31] تذکرة الفقهاء، ص592.
[32] دليل تحرير الوسيلة - ولاية الفقيه، ص52.
[33] همان.
[34] الکافي،، ج1، ص32، ح2.
[35] عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج4، ص77، ح67.
[36] کتاب المزار- مناسک المزار، ص6.
[37] نهج البلاغة، ص422.
[38] صحيفة الرضا، ص56، ح73.
[39] الکافي، ج 1، ص67، ح 10.
[40] المکاسب و البيع، ج2، ص335.
[41] منابع فقه شيعه؛ ج 22، ص 42.
[42] طبقات اعلام الشیعه، ص30.
[43] لولوءة البحرین، ص231.
[44] منابع فقه شیعه، ج22، ص32.
[45] مقامع الفضل، ج2، ص695.
[46] همان.
[47] مجموعه آثار، ج 20، ص 77.
[48] همان، ص78.
[49] همان، ص 128.
[50] ادوار فقه و کيفيت بيان آن؛ ص326.
[51] المعتبر في شرح المختصر، ج 2، ص280.
[52] همان.
[53] شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص313: و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ع کما لهم الحکم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على ذلک و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود و لا للحکم بين الناس إلا عارف بالأحکام مطلع على مأخذها عارف بکيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.
[54] مسالک الأفهام إلى تنقيح شرایع الإسلام، ج 3، ص108: المراد بالعارف المذکور الفقيه المجتهد، و هو العالم بالأحکام الشرعية بالأدلة التفصيلية. و جملة شرائطه مفصّلة في مظانّها. و هذا الحکم- و هو عدم جواز الحکم لغير المذکور- موضع وفاق بين أصحابنا. و قد صرّحوا فيه بکونه إجماعيا.
[55] شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص167.
[56] حاشية شرایع الإسلام، ص185: المراد به: الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، و لو تولّى ذلک غيره کان ضامناً.
[57] مسالک الأفهام إلى تنقيح شرایع الإسلام، ج 1، ص476: المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام عليه السلام و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم.
[58] مدارک الأحکام في شرح عبادات شرایع الإسلام، ج 5، ص427: المراد بمن إليه الحکم: الثقة العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، و إنما وجب توليه لذلک لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليه السلام على وجه العموم فيکون له.
[59] ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها، ص75 : و الظاهر من النيابة هنا هي الولاية المطلقة و العامّة للفقيه و حيث أنّ التصرف في سهم الإمام عليه السّلام من شئون الإمامة فمع تعذّر الوصول إليه تصل النوبة إلى نائبه العام.
[60] شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 3، ص28: و المفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها. و لو جهل خبره و لم يکن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث و إن رفعت أمرها إلى الحاکم أجلها أربع سنين و فحص عنه فإن عرف خبره صبرت و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال و إن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج.
[61] همان، ج 2، ص185: و لو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة.
[62] همان، ص127: إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة ف‍إن بذل العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاکم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار.
[63] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 2، ص261: و ينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.
[64‍] رحمان ستایش، بیت المال در دانشنامه جهان اسلامی، ج 4، بازیابی 15 بهمن 1391.
[65] دایرة المعارف اسلامی، مقاله بیت المال، شماره 5336.
[66] کتاب القضاء، ج 1، صص10۲ـ 10۳: إنّ المراد منه حسبما يظهر منهم بيتٌ يُجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين کبناء المسجد و القنطرة و الخان و شقّ الأنهار و غيرها مثل الجزية و خراج المقاسمة و ما اوصي في صرفه في وجوه البرّ و ما يصرف من الزّکاة في سبيل اللّه إلى غير ذلک ممّا يشترک فيه جميع المسلمين و أمّا ما يُجمع فيه الزکاة و الخمس و الصّدقات و وجوه المظالم و غيرها ممّا يکون مختصّاً بالفقراء فلا يکون من بيت المال في شي ء و لا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين بل لا بدّ أنْ يعطى بمستحقيه من الفقراء کما أنّه لا يجوز صرف ما يشترک فيه جميع المسلمين في سبيل الفقراء أيضاً.
[67] نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص151: و المقصود من بيت المال هو البيت الذي يجمع فيه ما يصرف في مصالح الإسلام و المسلمين و ليس له مصرف خاص کالأنفال و الجزية و الخراج و المقاسمة و المال الموصى مصرفه في مصارف البرّ و القسم الخاص من الزکاة الذي يصرف في سبيل الله و أمّا الزکاة و سهم السادات من الخمس و المظالم و اللقطة ممّا لها مصارف خاصة فلا يطلق عليه بيت المال.
[68] شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 1، ص 313: و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ع کما لهم الحکم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على ذلک و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود و لا للحکم بين الناس إلا عارف بالأحکام مطلع على مأخذها عارف بکيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية و مع اتصاف المتعرض للحکم بذلک يجوز الترافع إليه و يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاکم عنده و لو امتنع و آثر المضي إلى قضاة الجور کان مرتکبا للمنکر و لو نصب الجائر قاضيا مکرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لکن عليه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع.
[69] المختصر النافع، ج2، ص279؛ شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 4، ص59: الأول في الصفات و يشترط فيه البلوغ و کمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة فلا ينعقد القضاء لصبي و لا مراهق و لا کافر لأنه ليس أهلا للأمانة و کذا الفاسق و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات و لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله کما لا تصح إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة و کذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى و لا يکفيه فتوى العلماء و لا بد أن يکون عالما بجميع ما وليه و يدخل فيه أن يکون ضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
[70] شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 4، ص 59: و کذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى و لا يکفيه فتوى العلماء.
[71] همان: و هل يشترط علمه بالکتابة فيه تردد نظرا إلى اختصاص النبي ص بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الکتابة.