بخش پژوهش

جلسه کرسی آزاداندیشی با موضوع «واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتی» مورخه 03/09/1401 در مؤسسه دارالثقلین امام عصر(عج) برگزار گردید. استادان این کرسی به شرح ذیل بود: ارائه ‌دهنده: حجت الاسلام والمسلمین «عبدالرحمان نجفی عمران». ناقد اول: حجت الاسلام والمسلمین «روح الله نمازی». ناقد دوم: حجت الاسلام والمسلمین «همت علی حسینی». دبیر علمی: حجت الاسلام والمسلمین «محمدباقر بنیادی».

امر به معروف و نهی از منکر از تعالیم اسلام است که اجرای درست این فریضه، سبب برکات مادی، معنوی، فردی و اجتماعی می‌شود. با اقامه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در جامعه، بنیان خانواده محکم واستوار می‌شود و دیگر شاهد بسیاری از جرم های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نخواهیم بود؛ بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همان طور که نقش کاهش جرایم را دارد، سبب از بین رفتن جرم و جنایت در اجتماع می‌شود و ترک آن از جانب آحاد مردم و مسئولین، سبب مسلط شدن بدخواهان بر جامعه و بالا رفتن فساد و جرایم مختلف می‌شود. برقراری امنیت اجتماعی و نظم یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های هر جامعه به شمار می‌آید که یکی از آن عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه اسلامی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر باشد. در این مقاله تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بر امنیت اجتماعی با تمسک به آیات و روایات، بررسی، تحلیل و تبیین می‌گردد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. کلیدواژه ها: امر به معروف، نهی از منکر، پیشگیری، جرم.

مذاکره به معنای بحث و گفت وگو میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف رسیدن به توافق در موارد اختلافی و کسب منفعت و حصول نتیجه رضایت بخش برگزار می‌شود. دین اسلام با وجود گستردگی فراوان در دنیا، نیازمند ارتباط و مذاکره بین گروه های مختلف دینی و غیردینی هرچند غیرمسلمانان است؛ چراکه ممکن است منافع مسلمانان به دلیل تضاد فکری، عقیدتی و ... در موارد متعدّد با غیرمسلمانان با مشکل مواجه شود؛ ازاین رو نیاز است مذاکره ای را که شرع تأیید می‌کند با شروط و قیود شرعی آن صورت گیرد.

رشوه یکی از محرّمات الهی و از گناهانی است که وعده عذاب بر آن داده اند و فقها بر حرمت آن اتفاق نظر و اجماع دارند. حرمت رشوه از سویی ریشه در روایات فراوان و از سوی دیگر برخاسته از مصالح جامعه اسلامی و مصونیت عوامل اجرایی قضایی است؛ به عبارت دیگر، حکمی است که عقل و نقل هر دو بر آن دلالت دارند. با وجود این، نوعی پرداخت رشوه از حکم حرمت استثنا شده و آن صورتی است که گرفتن حق محق، متوقف بر دادن رشوه باشد و هیچ راهی جز دادن رشوه وجود نداشته باشد